Bahrain Freedom Movement

هذا الأسبوع كان الرد صاعقا و قويا من قبل البنك الدولي الذي أصدر تقريره عن مؤشرات الحكم الصالح للعام 2006 غطي فيه أكثر من 200 دولة، وقد كشف التقرير عن أن البحرين تشهد تراجعا كبيرا وملحوظا في مؤشرات الحكم الصالح الستة

حكومة فاسدة وحكم غير رشيد

عباس ميرزا المرشد

مرة أخرى تواجه حكومة البحرين صفعة قوية تسلبها أغلب دعاياتها السياسية وتكشف عن حقيقة المال السياسي المستخدم في تدعيم أركان الانحراف عن المشروع الديمقراطي حيث لم يعد تقتصر الرشاوي على الأعيان المحليين و الزبائن المنتشرين في الداخل فبقوة المال استطاعت الحكومة أن ترشي بعض موظفي الأمم المتحدة في فضيحة كان من المفترض أن تعقد لها لجنة تحقيق خاصة.

قبل حوالي الشهر كان فاكس ملك البحرين وفاكس حكومة البحرين على موعد لتقلى رسالتين هما الأشد على الحكومة من قبل الاتحاد الدوليIFJ  للصحافة والاتحاد العربي . كلا الرسالتين تحملان المعنى نفسه واللهجة الشديدة نفسها وكلا الاتحادين يحملان الملك والحكومة مخاطر امتداد نفوذ الإخوان المسلمين في أجهزة الدولة وقدرتهم المتعاظمة في السيطرة على مخرجات ومدخلات الاقتصاد البحريني والتحذير من مغبة الانحراف عن الديمقراطية والشفافية.

 وبعد الإعلان عن نية الأمم المتحدة تسليم رئيس الوزراء البحريني خليفة بن سلمان جائزة الانجاز المتميز لعام 2006 أصدرت منظمة حقوق الإنسان الأمريكية “هيومن رايتس وتش” بيانا نددت فيه بجرائم خليفة بن سلمان واعتبرت في بيانها أن خليفة بن سلمان لا يستحق مثل هذه الجائزة ويجب حجبها عنه.

هذا الأسبوع كان الرد صاعقا و قويا من قبل البنك الدولي الذي أصدر تقريره عن مؤشرات الحكم الصالح للعام 2006 غطي فيه أكثر من 200 دولة، وقد كشف التقرير عن أن البحرين تشهد تراجعا كبيرا وملحوظا في مؤشرات الحكم الصالح الستة.

ربما كان على البنك الدولي أن يكون لطيفا وسلسلا في تقاريره التي يصدرها، وربما يتوجب عليه أن يكون دبلوماسيا حتى آخر درجة يمكنه أن يشغلها، خصوصا إذا كان الحديث عن الحكم الصالح أو الرشيد . لكن البنك الدولي لا يعتبر غبيا وساذجا إذا ما وضع النسب المئوية الدالة على معايير الحكم الصالح ولن تكون تلك الأرقام مجاملة خصوصا إذا تدنت النسبة المئوية إلى أدني من 30% إذ أن ذلك يعني أن الحكومة فاسدة وأن الحكم غير رشيد أو غير صالح.

تراجع مؤشرات الحكم الصالح في البحرين جاءت لتؤكد كل الأحاديث والصيحات التي ارتفعت منذ فبراير 2002 والحوادث الدالة على تراجع نظام الحكم عن مبادئ الديمقراطية والحكم الصالح .

المقارنة بين ما هو عليه المشهد السياسي البحريني وبين معايير الحكم الصالح توضح أن نسبة حصول البحرين على نسب متواضعة حقيقة مؤكدة فالحكم الصالح هو “الإدارة الشفافة والقابلة للمحاسبة للموارد البشرية، والطبيعية، والاقتصادية، والمالية لغرض التنمية المنصفة والمستمرة، وذلك ضمن نطاق بيئة سياسية ومؤسساتية تحترم حقوق الإنسان، والمبادئ الديمقراطية، وحكم القانون.” هذا التعريف يمكن ترجمته وفق مطالب سياسية محددة تتمثل في :

·        ديمقراطية حقيقية توفر المشاركة، وتمثيل الشعب، ومحاسبة الحكومة.

·        تشجيع وحماية حقوق الإنسان (بموجب تعريفها في العهود والمواثيق الدولية، احترام المعايير المعتادة وعدم التمييز).

·        احترام حكم القانون وإدارة العدالة (كما في الأطر القانونية، وآليات النزاع القانوني، وحق التقاضي، واستقلالية القضاة والمحامين).

·        استقلالية المجتمع المدني وفعالية دوره في الحياة العامة.

·        إدارة حكومية سليمة، بما في ذلك إدارة الأموال العامة، ووجود إدارة حكومية تتّسم بالاحتراف والحيادية.

·        سلطات غير مركزية لحكومة محلية فعالة، وبمشاركة تامة من قبل السكان المحليين.

ولعل من محاسن الصدف أن ينشر هذا التقرير على المستوى العالمي  في الوقت الذي تقوم حكومة البحرين بأكبر عملية ضد البيئة الدولية وتسعي بشكل حثيث إلى القضاء على خليج توبلي الذي هو محمية دولية، مستغلة في ذلك غياب الرقابة وانعدام الشفافية وضعف الأداء العام السياسي .

التراجع الذي أشار إليه تقرير البنك الدولي يكاد يقترب من المؤشرات التي كانت عليها الأوضاع في العام 1996 مما يعني أن الفترة التي صعدت فيها المؤشرات إلى درجة أعلى في العام 2002 لم تكن سوى خدعة ممولة وطعما تستخدمه الحكومة لتمرير بعض مشاريعها الخاصة والمتعلقة بعقد صفقات استثمارية ضخمة تعود أرباحها إلى كبار رجال الحكم في حين يبقى الناس تحت خط الفقر.

وجاء هذا التراجع ليؤكد حقيقة تم التغافل عنها مرارا وهي أن طبيعة الحكم القبلي لا يمكنها أن تتلاءم مع مؤشرات الحكم الصالح في المطلق وأن أقصي ما يمكنه القيام به هو المراوغة وممارسة الغش و الخداع .