Bahrain Freedom Movement

لم تكن جمعية وعد مخطئة عندما رفعت شعار (خيارنا التغيير… فليكن خيارك) في الحملة الانتخابية، فقد عبرت الحركة السياسية بمجموعها (عدا الموالين.. الذين لا يعرفون كلمة لا.. إلا في تشهدهم، ولا يعرفون التغيير.. حيث ان ذلك بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار..

إلا إذا أوصى اولو الامر بغير ذلك!) عن ضرورة التغيير، في البرامج والخطاب السياسي والشخوص .. وان يواصل جلالة الملك مهمة السير مع قوى التغيير للتعبير عن ايمانه الذي تحدث عنه باستمرار بأن البحرين بحاجة الى عقليات جديدة.. وبحاجة الى كل ابنائها وبحاجة الى الكوادر التي تبرز كل يوم في كل موقع من مواقع العمل.. خصوصا وان التحديات الاقليمية وبروز قطر ودبي وغيرها ببرنامج وسياسات وعقليات جديدة يفرض على البحرين اعادة النظر في الكثير من المسؤولين والكثير من السياسات والآليات التي تسير عليها.. .ولم يكن الامر يختلف لدى مؤسسات المجتمع المدني، من الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين والنقابات العمالية وجمعية المحامين والاتحاد النسائي وجمعية حقوق الانسان وغيرها من المؤسسات التي ارادت التعبير عن الجديد في الحالة الراهنة، باتجاه الدفع بالمزيد من التقدم والمزيد من المشاركة الشعبية في صنع القرار والمزيد من الحوار بين مختلف الاطراف… وكان آخر الابداعات هو حوار المنامة حول التحديات الكبيرة الامنية والعسكرية والسياسية التي تحيط بمنطقة الخليج، ذلك المؤتمر الكبير الذي اشرف عليه سمو ولي العهد.. في الوقت الذي يرفض الحكم الحوار مع قوى المجتمع حول جميع القضايا الاساسية المختلف عليها والتي قد تزيد تفاقم الوضع، مما بعث برسالة واضحة لكل قوى المجتمع بأن الاهتمام الاساسي لدى الحكم هو ارضاء الآخر الاجنبي الاميركي الاوربي بالدرجة الاساسية، وليس الوصول الى تقاطعات وتفاهمات مع قوى المجتمع وفعالياته.

برهنت القوى الاجتماعية في البحرين رغبتها، وسعيها، وايمانها بضرورة التغيير.. من التجار والصناعيين الذين تحدثوا مراراً عن ضرورة الاصلاح في السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية والاصلاح في سوق العمل وتحرير الاقتصاد واصلاح التعليم ومخرجاته.. ولم يترددوا عن الحديث عن دعمهم لقوى التغيير من المترشحين للمجلس النيابي رغبة منهم لوصول رموز ديمقراطية تتصدى للفساد والجمود والبيروقراطية السائدة وعقلية التعالي على القوى الاجتماعية الحديثة … الى العمال ممثلين في الاتحاد العمالي والنقابات العمالية الذين هالهم سلوك الحكومة في اصدار قرارها حول منع الاضراب في عدد من المرافق الاساسية، متحدية بذلك كل المواثيق والاتفاقيات الدولية، ورافضة التراجع عن حق العمال والمستخدمين في اقامة نقابات في القطاع الحكومي.. والادهى من ذلك رفض السلطة تعيين ممثل عن العمال في مجلس الشورى بعد ان تآمرت قوى متنفذة على عدم وصول القوى السياسية الديمقراطية المعبرة عن مصالح العمال والمستخدمين والطبقات الاجتماعية الحديثة عن الوصول الى مقاعد برلمانية حيث اعترضتها المراكز العامة والقوائم العامة والفتاوى العامة والسلطات العامة!!!

وكلما رفع البعض شعار التغيير … اعتبر المتنفذون انفسهم معنيين بالامر.. فتمسكوا بمواقعهم

أكثر فأكثر.. بل يمعنون في العناد بارتكاب المزيد من السياسات التي تعبر عن رفضهم لما يطلبه الشارع، وما تريده القوى الاجتماعية والسياسية من تجديد في حياتنا، بحيث يشعر المواطن بأن الحكم يتجاوب مع نبض الشارع وهموم الناس.. ولا يبتعد كثيراً عنهم..

وكان المتوقع تقليص عدد اعضاء الوزارة .. وتعيين شخصيات جديدة تعبر عن عقلية جديدة..

واعفاء من حامت حولهم الشبهات في الفترة السابقة.. والانتقال التدريجي الى المملكة الدستورية..
ويبدو ان المتنفذين لا يؤمنون بمبدأ الفصل بين السلطات.. ولا يعنيهم الامر.. فقد قلنا مراراً بأن على الحكومة الا تتدخل في الانتخابات لمجلس النواب… وان تكون على الحياد.. وفي البلدان الديمقراطية تتشكل حكومة في فترة الانتخابات محايدة لتشرف على الانتخابات.. او تتشكل لجنة متوافق عليها تشرف على الانتخابات.. ألا ان ما شاهدناه في الشهر المنصرم فاق كل التصورات من تدخل في خيار المواطنين لانتخاب ممثليهم بحيث فشل في الوصول الى المجلس ليس فقط ممثلو (وعد) وانما ممثلو (الميثاق) الليبرالية المتهمة بأنها موالية.. والسبب واضح.. فالمتنفذون يريدون ممثلي جمعيات الموالاة… وبرهنوا انهم مخلصون في صداقتهم حيث لم يكفوا عن التدخل حتى الساعات الاخيرة من تشكيل لجان المجلس.. مما يثير تساؤلاً كبيراً حول استقلالية قرار النواب واستقلالية السلطات في بلادنا.. ومدى تمسك السلطة الحاكمة بمقولة الفصل بين السلطات التي ينص عليها الدستور!!

لنرَ الفصل الاخير من توجهات السلطة.. فقد اتحفنا المجلس الاعلى بالحديث والعمل المستمر عن حقوق المرأة وتمكين المرأة .. ووصلت الى مجلس النواب شخصية نسائية.. فهل يسمح النواب او المتنفذون لممثلي نصف المجتمع من ان تحتل مقعد النائب الاول او الثاني للمجلس؟.. ام أن المطلوب من نصف المجتمع ان يكون موالياً.. وهل تتصرف من جاءت بالتزكية ـ وهي كفاءة لا يرقى إليها الشك ـ بناء على قناعتها وما توليه المرأة البحرينية عليها من مسؤولية بحيث لا تكون أداة بيد المتنفذين.. بل تطالب بحق المرأة ان تكون في المقاعد الامامية المقررة.. وتنحاز الى جانب قوى التغيير والحداثة وترفض الاملاءات غير القانونية التي يمارسها بعض المتنفذين على اعضاء المجلس… ذلك تحد كبير على النائبة الوحيدة في المجلس.. ان ارادت انحياز قوى اضافية مجتمعية لصالح دور اكبر للمرأة، وان ارادت ان تحتل المرأة ـ عبر مواقفها النيابية ـ مواقع اخرى … او تأكيد القناعة التي تروجها قوى الموالاة، بأن المرأة تابعة.. فأي الموقفين تختار النائبة!!