Bahrain Freedom Movement

استلم الناشط الحقوقي نبيل رجب – نائب مركز البحرين لحقوق الإنسان- مؤخراً خطاباً من النيابة العامة البحرينية تدعوه للمثول للتحقيق يوم الأربعاء القادم الموافق 14 مارس 2007م بمبنى التحقيقات الجنائية (المخابرات) الواقع في منطقة العدلية جنوب العاصمة المنامة . وبحسب ما علم، فإن الاستدعاء تم بناء على طلب مقدم من النيابة العامة على خلفية التحرك الدولي المكثف في الولايات المتحدة وأوروبا حول ما جاء فيما يعرف محلياً بفضيحة تقريري البندر الأول والثاني، والذي شارك فيه رجب من خلال مركز البحرين لحقوق الإنسان، وكذلك شخصيات ومؤسسات معروفة على المستوى المحلي والدولي، من ضمنها الدكتور صلاح البندر- أمين عام مركز الخليج لتنمية الديمقراطية- مصدر التقريرين المشار لهما.

ويلعب الناشط الحقوقي نبيل رجب (43سنة) دوراً محورياً في فعاليات مركز البحرين لحقوق الإنسان، الذي حلته السلطات البحرينية في سبتمبر 2004م بقرار إداري أيده القضاء البحريني المعروف بعدم استقلاليته، من خلال محكمة الاستئناف، وذلك بعد تناول المركز لقضايا حقوقية تتحسس السلطات البحرينية منها. ومن ضمن هذه الملفات التمييز الطائفي والتمايز، والفقر والحقوق الاقتصادية، الفساد وسرقات الأراضي العامة، التعذيب وملاحقة المتهمين بممارسة القتل والتعذيب في المعتقلات والسجون البحرينية، الاتجار بالرقيق الأبيض وحقوق المرأة والعمالة الوافدة، حرية التعبير والقوانين المنتهكة للحقوق، قضايا النشطاء ومعتقلي الرأي والمدافعين عن الحقوق. كما دعم المركز بشكل فعلي ومباشر أنشطة أهالي معتقلي الرأي واللجان الشعبية المختلفة، الأمر الذي نتج عنه تعرض نبيل ورفاقه للاعتداء والضرب المبرح في مناسبات عديدة، الأمر الذي استدعى معالجته في مستشفى طوارئ السلمانية، لأكثر من مرة.

وقد شارك المركز في كثير من الدورات والمؤتمرات الدولية وعلى مستوى المنطقة، كما ساهم ودعم في استصدار عرائض عديدة- شخصية ومؤسساتية- موجهة للسلطات البحرينية وأخرى مناشدات دولية للتدخل من أجل حماية النشطاء والمعتقلين وانتهاك الحقوق بشكل صارخ ومنظم. وقد شارك نبيل رجب بصفته التمثيلية للمركز في العرائض الشخصية وكذلك المؤسساتية، وآخرها عريضة المائة شخصية بحرينية خاطبت السلطات البحرينية بخصوص ما جاء في تقرير البندر الأول، كما كان من ضمن 22 شخصية وطنية دعت وشاركت في اعتصام ومسيرة شعبيتين – يومي 17 و24 نوفمبر الماضي- احتجاجا على ما جاء في التقرير الفضيحة مطالبين بلجنة تحقيق محايدة وتقديم المتورطين في تلك الفضيحة .

وقد قام المركز بدور فعال مع بعض المؤسسات والحركات المحلية في إثراء التفاعل المحلي والدولي مع ما جاء في ملف قضية البندر وشملت مشاريع إثارة النعرات الطائفية والتحريض والتمييز الموجه بين أفراد الشعب، واستيراد عشرات الآلاف من “سنة” العرب ودول الجوار بهدف تغيير التركيبة السكانية لشعب البحرين على أسس طائفية لتحقيق أهداف سياسية، وحصار مؤسسات المجتمع وقواه والعمل على احتواءها، إضافة للتخطيط لشباب البحرين بشكل يوجه إرادتهم ويؤثر على توجهاتهم.

وكان آخر هذه التحركات- والتي لعب فيها رجب دوراً ريادياً- برنامج مكثف لمدة أسبوع شمل لقاءات مع بعض أعضاء الكونكرس والشيوخ، وممثلي معاهد بحثية ومنظمات حقوقية مرموقة في واشنطن ونيويورك.   وقد تتوج  البرنامج بندوة أقيمت في معهد أمريكان إنتربرايز في العاصمة الأمريكية، بمشاركة الدكتور صلاح البندر والدكتور توبي جونز إضافة للأستاذ عبدالهادي الخواجة- رئيس المركز. كما تبع ذلك حضور عبدالهادي الخواجة، ونبيل رجب والدكتور صلاح البندر لاجتماع فريق العمل الخاص بلجنة الأمم المتحدة لمناهضة التمييز العنصري في مدينة جنيف بسويسرا حيث تم استعراض جوانب التمييز والاستنهاض الطائفي الموجود في البحرين، بعد مناقشة تقرير دولة البحرين وكذلك تقرير الظل الخاص بالموضوع وذلك من قبل خبراء اللجنة.

وقد كان لهذه التحركات التي يقودها نبيل رجب ورفاقه، لكشف المخطط المذكور في تقريري البندر الأول والثاني ، أثرها عليهم. فبعد استصدار أمر قضائي يمنع التناول الإعلامي للتقرير، فقد تم حجب موقع مركز البحرين لحقوق الإنسان، وكذلك مواقع أخرى اهتمت وتابعت موضوع التقرير الفضيحة. كما استلم نبيل تهديدات عبر الرسائل القصيرة (المسجات SMS ) والمكالمات المجهولة الهوية بشكل مباشر على هاتفه النقال وكذلك هواتف أفراد عائلته وأصدقاءه وزملاءه في العمل الحقوقي، ناهيك عن استهداف أعضاء المركز العاملين والحصار الإعلامي عليه وعلى أنشطته. كما تم استخدام نفس الوسائل لتشويه سمعته وسمعة عائلته بغرض الضغط عليه للتخلي عن نشاطه وتحركاته الحقوقية المختلفة.

يأتي الاستدعاء الكيدي للناشط الحقوقي المعروف نبيل رجب ضمن مخطط استهداف النشطاء والمدافعين عن الحقوق من أجل لجم تحركاتهم ومنعهم من الاستمرار في عطائهم. وهذه منهجية عرفت بها السلطات البحرينية منذ القدم، مهما تذرعت وقدمت الحجج الواهية لغير ذلك. لم يكن في مقدور السلطات أن تواجه المطالب الشعبية بالتعاطي الإيجابي مع ما جاء في تقريري البندر الذي يشير إلى تورط شخصيات ومؤسسات محسوبة على السلطة الحاكمة . لهذا كان متوقعاً أن تبدأ في برنامج الاستهداف من أجل حرف أصل المطلب الشعبي الحقوقي الخاص بما جاء في التقرير الفضيحة وتحويله الى عناوين أمنية وقانونية تقودها نيابة عامة موجهة ونظام قضائي عرف بعدم استقلاليته أو نزاهته، تعمل على إشغال أولئك النشطاء والمدافعين.

إن لجنة النشطاء تدرك أن استدعاء الناشط الحقوقي نبيل رجب هو ردة فعل السلطات البحرينية- يقودها جهازها الأمني- لما قام به نبيل ورفاقه مؤخراً، وتهدف لكسر إرادة المهتمين بهذا الملف، والعمل على لي أذرعتهم. وعليه، فإنها تدعو السلطات البحرينية إلى مزيد من التعقل والتعاطي الإيجابي مع   هذا الملف دون اللجوء إلى إدخال البلاد في دهاليز التعاطي الأمني الذي تميزت به المرحلة السابقة والذي سيقود البلاد لمزيد من اللاستقرار والتأزم. كما نطالبها بأن تتوقف عن استهداف ومضايقة النشطاء ومن ضمنهم رجب، وهي منهجية قديمة ومكشوفة، تقوم بها كلما   أرادت عدم التعاطي مع الملفات الحقوقية المختلفة بطريقة ايجابية تؤدي إلى حلحتها. إن السلطات البحرينية مسئولة عن أي تداعي أمني ينتج من مضايقة أو أي إجراء أمني قانوني تتخذه ضد رجب، مهما كانت الصورة والوسيلة التي يتم إخراجه بها.