Archive

حركة أحرار البحرين

الحكومات الثلاث… خلفية و سلمان و خالد ( 1-2)

21/02/2008 – 15:51 | مرات القراءة: 156

print_page-5963038 send_f-7472982 add_comment-4323007  

الفوضى الخلاقة كانت شعار إدارة المحافظين الجدد لإدارة شؤون الشرق الأوسط و هي الآن تجني كثيرا من ثمار تطبيقها في أكثر من موقع. وزراء الخارجية العرب و بعيد انتهاء اجتماعهم في القاهرة صاغوا ترجمة عربية للفوضى الخلاقة التي انهالت عليها الطعون و تم تسخيفها من قبل الكثير من الباحثين و السياسيين ، صاغوا ترجمة عربية لها و أطلقوا من خلال المبادرة العربية حول لبنان عبارة الغموض البناء.

 العلاقة القرابية الجامعة بين الفوضى الخلاقة و الغموض البناء كبيرة وقوية جدا و هي صدروهما من قبل جهات استبدادية و متعالية وتمتهن التعجرف و الصلافة بكل معانيها. أما القواسم المشتركة بين الفوضى و الغموض فعلى الرغم من أنها عديدة إلا أن أبرزها الوصول إلى حالة من التعويم السياسي داخل الدولة المعنية بجانب تعزيز الصراعات الداخلية و جرها ناحية الاقتتال. إذن نحن نتكلم عن إستراتيجية متقنة تستهدف كسر مصالح المجتمع لصالح مصالح فئوية و جماعات تعمل في ظل شبكة دولية كبرى، قوام هذه الإستراتيجية خلق مراكز قوى متقاطعة يمكن الاستفادة منها في الأجل القريب و الأمد البعيد.على إثر هذه الخلفية السياسية يمكننا النظر إلى طبيعة السلطة السياسية في البحرين و المآل الذي آلت إليها في الفترة الأخيرة أي منذ مرض ملك البحرين العام الماضي و حتى الآن. لقد كانت للرسائل المتبادلة بين ملك البحرين و أبنه ولي العهد بشأن عدم تعاون رئيس الوزراء خليفة بن سلمان و وضعه العراقيل أمام مجلس التنمية الاقتصادية المرؤوس من قبل ولي العهد العديد من الاستحقاقات أهمها مباشرة ولي العهد لمهام رئاسة الحكومة على طريقة الانقلاب الأبيض إذ بادر بعد تلقيه الضوء الأخضر من أبيه الملك إلى تعيين أغلب الوزراء في مجلس التنمية و خطى خطوات عملية في حصر صلاحيات القرارات التنفيذية بمجلس التنمية الأمر الذي فسره كثير من المراقبين على أن ولي العهد بصدد تشكيل حكومة ثانية تحجب عمل الحكومة الحالية. المطلعون على الأمور من قرب يبدون تأيدهم لمثل هذا التفسير لكنهم يضيفون بعدا آخر يتعلق بوجود حكومة ثالثة يقودها خالد بن أحمد وزير الديوان الملكي وهم يسوقون شواهد كثيرة على أن وضع البحرين السياسي بات غامضا جدا من حيث تحديد مركز القرار و صعوبة التعامل مع الجهة التنفيذية التي يفترض أن تمثلها الحكومة.فقبل عدة سنوات كان ملك البلاد يحمل رغبة جامحة في السيطرة و الإمساك بزمام الأمور لكنه اليوم يجد نفسه غير معني تماما بما يحدث لانشغاله بأموره الخاصة، و ولي العهد من أجل ضمان تكوين ثروة خاصة، تم له ما أراد و شكل حكومة ثانية أقوى من حكومة رئيس الوزراء، الذي أخذ في مضاعفة اهتمامه بأمواله المستثمرة في الخارج ، و لم يبق سوى رئيس الديوان الملكي الذي يرتب أوراقه للسيطرة على أمور الدولة الداخلية في ظل ضوء أخضر من قبل الرؤؤس الكبار في الدولة، فاستطاع أن يضمن الولاء له و لمخططاته و ضم إليه أغلب وزارات الدولة السيادية و مؤسساتها النافذة إذ حصل على ولاء قوة الدفاع و وزارة العدل و جهاز الأمن الوطني و سكرتارية الحكومة و كتلة نواب جلبهم من المراكز العامة .هكذا تبدو الأمور قريبة إلى الفوضى و قريبة من الغموض، و أن إستراتيجية الغموض أخذت تؤدي بعض وظائفها، و هي شل القوى السياسية و جعلها تتأرجح بين تلك المراكز التي تبدو وهمية أيضا في بعض تفاصيلها فمعونة غلاء المعيشة أو توظيف الجامعيين العاطلين و سائر القضايا الأخرى تأخذ أبعادها من خلال هذه المثلث الغامض . ففي كل الأحوال تبقي هناك مساحة مخيفة و مخيفة تنظر الفاعلين السياسيين فهم أمام الفوضى و الغموض يبقون معدومين الفاعلية و خاضعين للرغبات أي جهة من الجهات الثلاث.

السؤال الكبير الذي قد يثار حاليا هل أن الغموض الحاصل أو الفوضى الخلاقة المعمول بها تندرج تحت خط الصراعات العائلية الدائرة فيما بنهم أم إن ذلك يعد بمثابة تكتيك ضمن مخطط أكبر يستثمر تلك الصراعات، تقوده الولايات المتحدة ؟

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies. 

إغلاق