Bahrain Freedom Movement

وخلال حوالي ساعة واحدة التي استغرقتها جلسة التحقيق، ابلغ وكيل النيابة نبيل رجب بأن هناك شكوى مرفوعة ضده من قبل أحد الأشخاص بتهمة القذف وذلك عبر النشر الإلكتروني. وان التهمة مسندة إلى المادة 364 من قانون العقوبات[1]. فانكر رجب أية معرفة شخصية بصاحب الدعوى، و أنكر تحرير أية معلومات تتعلق بالشخص المذكور، ولكنه أكد علمه بأن صاحب الدعوى قد ورد اسمه في الوثائق والرسائل التي نشرها د.صلاح البندر المستشار السابق برئاسة الوزراء، والتي احتوت على وثائق ومعلومات حول تورط مسؤولين في الحكومة و أشخاص آخرين في شبكة سرية تقوم بتنفيذ خطة لبث الخلاف الطائفي والتلاعب بالانتخابات وضرب المعارضة واختراق مؤسسات المجتمع المدني.

وعبر نبيل رجب لوكيل النيابة عن دهشته لإحضاره كمتهم بنشر وثائق تداولها الجميع، وانه كان الأحرى بالنيابة أن تستدعي من وردت أسماؤهم في ذلك التقرير باعتبار أن هناك معلومات ووثائق تتعلق بتهم خطيرة ضدهم. و أشار نبيل رجب إلى شكوى رفعها هو إلى النيابة العامة قبل عامين حول انتشار رسائل بريدية وإلكترونية تهدده وتشوه سمعته وتتعرض لعائلته بسبب نشاطه الحقوقي، إلا أن النيابة لم تحرك ساكنا تجاه تلك الشكوى حتى بعد أن كشف تقرير البندر في نوفمبر الماضي بالتفاصيل والوثائق عن أسماء الأشخاص الذين يقفون وراء تلك الرسائل التي طالت أيضا العديد من المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان.

وغادر نبيل رجب مبنى النيابة العامة دون أن يعرف مصير القضية المذكورة. ويخشى مركز البحرين لحقوق الإنسان أن تكون تلك القضية هي جزء من الضغوط والملاحقات التي تقوم بها السلطة لإخماد أي صوت يتحدث عن فضائح الفساد والتآمر السياسي التي كشفها تقرير البندر وذلك بعد أن منعت السلطة نشره و أغلقت العديد من المواقع الإلكترونية المحلية والإقليمية التي تطرقت إليه، ومن بينها موقع مركز البحرين لحقوق الإنسان. كما تم تقديم اثنان من الصحافيين للمحاكمة بسبب الإشارة إلى ذلك التقرير في كتاباتهم.

وكان نبيل رجب قد رجع للتو من الولايات المتحدة وجنيف حيث شارك في وفد غير حكومي لاطلاع أصحاب القرار ومراكز الدراسات والمنظمات الدولية غير الحكومية ومنظمة الأمم المتحدة عن سياسات السلطة البحرينية الخطيرة التي تتسبب في تأزم الوضع السياسي والأمني وتردي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وتقييد الحريات العامة.

ويطالب مركز البحرين لحقوق الإنسان السلطة في البحرين بالتوقف عن ملاحقة المدافعين عن حقوق الإنسان بتهم تتعلق بنشاطاتهم المشروعة، وخصوصا تلك التي تستند إلى مواد من قانون العقوبات لعام 1976 والتي تتعارض مع المعايير الدولية والاتفاقيات الدولية التي انضمت لها البحرين. كما يطالب بأن تلتزم النيابة العامة بالاستقلال عن الحكومة والنزاهة والحياد لكونها جزء من المؤسسة القضائية، وان لا تتحول إلى أداة لمحاربة الناشطين وتقييد الحريات. كما يطالب المركز الجهات المحلية والدولية بالتحرك لتأمين الحماية الناشطين و إصلاح القوانين والنظام القضائي في البحرين.