الأرشيف
هيومان رايتش ووتش \\ هجمات مُمنهجة على مقدمي الخدمات الطبية – حركة أحرار البحرين
ويوثق تقرير “مستهدفون بالعقاب: الهجمات التي استهدفت المسعفين والمتظاهرين المصابين والمنشآت الطبية”، الذي جاء في 54 صفحة، انتهاكات خطيرة ارتكبتها الحكومة، ابتداء من منتصف فبراير/شباط 2011. وتشمل هذه الانتهاكات الهجمات على مقدمي الإسعافات الطبية؛ وحرمان المتظاهرين المصابين بجروح من قبل قوات الأمن من تلقي العلاج؛ والحصار المفروض على المستشفيات والمراكز الصحية، واعتقال، وسوء معاملة وتعذيب، ومحاكمة المسعفين والمرضى الذين يعانون من إصابات ذات صلة بالاحتجاج.قال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “كانت الهجمات على المسعفين والمتظاهرين الجرحى جزء من سياسة رسمية للانتقام من البحرينيين الذين أيدوا احتجاجات من أجل الديمقراطية. وقد تم انتقاء وسجن أفراد من الطواقم الطبية الذين انتقدوا القمع الشديد، من بين أكثر من 1600 بحريني يواجهون الحبس الانفرادي وسوء المعاملة في الاحتجاز والمحاكمات الجائرة أمام محكمة عسكرية خاصة”.وكانت انتهاكات الحكومة جزءا من رد عنيف من قبل السلطات على مظاهرات سلمية إلى حد كبير مؤيدة للديمقراطية ومناهضة للحكومة، والتي بدأت في فبراير/شباط واستمرت إلى شهور بعد بدء قوات الأمن والجيش حملة قمعية ضخمة في منتصف مارس/آذار، والتي أدت إلى احتلال مسلح للمستشفى العمومي الرئيسي في البحرين، مجمع السليمانية الطبي، في 16 مارس/آذار.ووثقت هيومن رايتس ووتش، ابتداء من 17 فبراير/شباط، هجمات من قبل قوات الأمن على المساعدين الطبيين والأطباء والممرضين الذين كانوا يعملون على توفير الرعاية الطبية العاجلة خارج الموقع للمتظاهرين الجرحى والمارة. تطوع صادق العكري، 44 عاما، وهو طبيب في مجمع السليمانية الطبي، بخدماته في دوار اللؤلؤة، مساء يوم 16 فبراير/شباط، قبل الهجوم الذي شنته قوات الأمن بعد منتصف الليل، والذي أسفر عن مقتل أربعة متظاهرين. وقال الدكتور العكري، إن شرطة مكافحة الشغب واجهوه، بعد الساعة 3:00 صباحا بقليل، بالعصي والبنادق، وقيدوا يديه وبدأوا بلكمه وركله، وضربوه بالعصي.وقابلت هيومن رايتس ووتش أيضا مسعفين، والذين وصفوا كيف هاجمت قوات الجيش والأمن سيارات الإسعاف التابعة لهم في ذلك صباح ومنعوهم من نقل المتظاهرين المصابين بجروح، بعضهم مصابون بجروح خطيرة.وفي 15 مارس/آذار، عندما أعلن الملك حمد بن عيسى آل خليفة حالة الطوارئ، هاجمت قوات الأمن والجيش القرى الشيعية وفرضوا حصارا على مركز صحي محلي واحد على الأقل، في منطقة سترة.
وفي 16 مارس/آذار، قامت قوات الأمن بحصار ثم احتلال مجمع السليمانية الطبي، وهو المستشفى العام الرئيسي في البلاد، وتولوا قيادة العمليات هناك. وفي الأيام التي تلت ذلك، طوقت قوات الأمن منشآت طبية أخرى؛ ومنعت سيارات الإسعاف والمرضى والطواقم الطبية من الدخول أو الخروج من المجمع الطبي وغيره من المنشآت الصحية؛ وأطلقت الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي، وخراطيش صيد الطيور على منشآت صحية أخرى.
وكان للاستيلاء على المستشفى تأثير سلبي مباشر على توفير الرعاية الطبية في البلاد. وتدخلت قوات الأمن في القرارات الطبية، وأرهب تواجد قوات الآمن والجيش – يرتدي العديد منهم أقنعة ويحملون أسلحة – الطاقم الطبي والمرضى على حد سواء، وجعل المتظاهرين الصابين بجروح يخشون السعي إلى تلقي الإسعافات الطبية اللازمة في الوقت المناسب.وكان المرضى الذين تعرضوا لإصابات في ارتباط على ما يبدو بالاحتجاج هم الأكثر عرضة للخطر. وقال شهود لـ هيومن رايتس وواش إن قوات الأمن حولت على الأقل جناحا واحد في الطابق السادس من مجمع السليمانية الطبي إلى مراكز احتجاز مؤقت، حيث عرضوا بعض المرضى للاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي، وضرب منتظم، وتعذيب، وأشكال أخرى من سوء المعاملة.
وشاهدت هيومن رايتس ووتش حادثة واحدة يوم 27 مارس/آذار، حيث قامت قوات الأمن بنقل عن طريق القوة لمريض، 22 عاما، من عيادة كان قد دخل إليها لعلاج إصابات خطيرة بعد أن أطلقت قوات الأمن عليه خراطيش صيد الطيور. وكان واضحا أن المريض يشعر بألم شديد، وقال أطباء لـ هيومن رايتس ووتش إنه يحتاج الى عملية جراحية عاجلة لإزالة أكثر من 100 كرية اخترقت منطقة الحوض وأتلفت أعضاء داخلية. وأبلغوا المريض وعائلته بأنهم بحاجة إلى طلب الدم من السليمانية لإجراء عملية نقل الدم، وحذروهم من أنهم لا يستطيعون طلب الدم دون الكشف عن اسم المريض ورقم الهوية الوطنية، وطبيعة جروحه.
وبعد ساعة ونصف تقريبا، لاحظت هيومن رايتس ووتش 10 رجال أمن وشرطة مكافحة الشغب يحملون أسلحة وهم يدخلون العيادة. وقال ضابط لـ هيومن رايتس ووتش إنهم أتوا من مركز محلي للشرطة لأخذ المريض معهم. وأجبروه على النهوض من السرير والوقوف على رجليه. بعد محاولة لإجباره على المشي، ومنعه الألم الشديد على ما يبدو عن القيام بذلك، وضعوا الرجل المصاب على كرسي متحرك، ثم وضعوه في سيارة رياضية بيضاء بدون لوحات أرقام، وانطلقوا بمرافقة أربع سيارات شرطة من نوع جيب. ولم تتمكن هيومن رايتس ووتش من الحصول على معلومات حول وضعيته الصحية لاحقا أو مكان وجوده.
ومنذ 17 مارس/آذار، اعتقلت قوات الأمن أكثر من 70 موظفا في المجال الطبي، بما في ذلك العشرات من الأطباء، وتعليق أو إنهاء عمل أكثر من 150 عاملا في المجال الطبي. وفي 6 يونيو/حزيران، عقد قاض عسكري الجلسة الأولى لمحاكمة 48 متهما أمام محكمة عسكرية خاصة. واتهم المدعي العام العسكري بمجموعة من الجرائم تتراوح بين الخطيرة – الاعتداء المميت، وحيازة غير مرخصة للأسلحة والذخيرة والاختطاف – وسياسية واضحة – التحريض ضد النظام، ونشر أخبار كاذبة، والمشاركة في مسيرات غير مرخصة. ومثلهم مثل البحرينيين الآخرين الذين حوكموا أمام محكمة عسكرية خاصة، كان للعاملين في المجال الطبي فرص قليلة إلى منعدمة للاتصال بمحامين قبل المثول في قاعة المحكمة، حيث زعم العديد منهم أن المحققين اعتدوا عليهم وأساؤوا معاملتهم بينما هم رهن الاعتقال، وعذبوهم في بعض الحالات.
وقال طبيب آخر، والذي يوجد حاليا قيد المحاكمة، لـ هيومن رايتس ووتش إن المحققين عرضوه للمضايقات المتكررة والترهيب والاعتداء الجسدي والنفسي من أجل الحصول على اعترافه القسري. وقال لـ هيومن رايتس ووتش:
كانوا يصرخون ويصيحون في وجهي بشتائم عن أمي وأخواتي وزوجتي. وبدأوا بضربي قبل حتى أن يطرحوا أسئلة. ضربوني بسلك مطاطي كبير – في جميع أنحاء ظهري، والأرداف والفخذ. قلت لهم إنني على استعداد لتوقيع أي شيء يريدونني أن أعترف به. لكنهم قالوا، “يجب أن تعترف. لا نريد أكاذيبا.
وقال الطبيب إنه اعترف في نهاية المطاف بأنه فاقم جروح مريض واحد، وأن سجانيه سجلوا اعترافه أمام كاميرات تلفزيون البحرين. وقال الطبيب إن التمرين على التسجيل استمر نحو ساعة، قرأ خلاله تصريحا كان خاطفوه قد أعدوه أساسا له.ولا زالت التهم عالقة في حق 48 عاملا في المجال الطبي، بمن فيهم أطباء وممرضين ومساعدين طبيين عالجوا المحتجين الجرحى في السليمانية ومراكز صحية أخرى. في 26 يونيو/حزيران، أعلنت السلطات أنها ستقوم بتحويل جميع القضايا المعروضة على المحاكم المتبقية من المحكمة العسكرية الخاصة إلى محاكم مدنية. ولم تتمكن هيومن رايتس ووتش من تحديد ما إذا كانت كل القضايا المعروضة على المحكمة العسكرية الخاصة، التي تدعى محكمة السلامة الوطنية، قد تم في الواقع تحويلها إلى المحاكم المدنية.في 21 أبريل/نيسان، كتبت هيومن رايتس ووتش إلى القائمة بأعمال وزير الصحة، الدكتور فاطمة البلوشي، تطلب فيها معلومات بشأن الادعاءات الرسمية ضد الطواقم الطبية في السليمانية وغيرها. ولم تتلق هيومن رايتس ووتش أي رد.
قال جو ستورك: “برر مسؤولون حملة القمع التي تشنها الحكومة واعتقال العاملين في المجال الطبي بالزعم بأنهم – المعتقلون – انتهكوا مبدأ الحياد الطبي وارتكبوا جرائم بشعة”. وأضاف: “ومع ذلك فقد فشلوا في تقديم أية أدلة مقنعة على أن أفعالهم ليست حملة انتقام تهدف إلى إسكات منتقدي الحكومة”.