الأرشيف
Bahrain Freedom Movement
معلومات خطيرة حول منح رئيس وزراء البحرين جائزة تنمية المستوطنات البشرية:
استخدام الأموال العامة في اختراق المؤسسات الدولية لتلميع صورة المسؤولين الحكوميين
المصالح الشخصية والمؤسسية لعبت دورا أساسيا في ترشح رئيس الوزراء لنيل الجائزة
حكومة البحرين تنتهك معايير الأمم المتحدة فيما يتعلق بالتخطيط الحضري ومعالجة الفقر
إصدار: مركز البحرين لحقوق الإنسان – 5 يوليو 2007
خلفية عامة: منح الجائزة واعتراضات شعبية ودولية:
في الثاني من يوليو الجاري، وفي احتفال خاص أقامه برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في جنيف، تم منح الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة – رئيس وزراء البحرين – جائزة الشرف للإنجاز المتميز لعام 2006. وحسب المسؤولين بالبرنامج فان اختيار الشيخ خليفة كان “لجهوده الرائدة في رفع مستويات المعيشة لجميع البحرينيين عبر تركيز فاعل على التخفيف من الفقر وتحديث البلاد مع المحافظة على ارث البلاد الثقافي”[1].
وقد تزامن الإعلان عن الجائزة مع الدعوة إلى مسيرة احتجاج شعبية يوم 30 يونيو تتجه إلى مبنى الأمم المتحدة في العاصمة المنامة. وقد تم منع المسيرة بالقوة عبر إنذار وزارة الداخلية للمنظمين عبر الصحافة المحلية، وعبر محاصرة وسط العاصمة بقوات الأمن الخاصة المسلحة بوسائل مكافحة الشغب والذخيرة الحية. وشهدت بعض القرى أعمال احتجاج تمثلت في حرق إطارات السيارات وحاويات القمامة[2]. كما منظمات حقوق إنسان بحرينية ودولية بحملة احتجاج. فقد قام مكتب الشرق الأوسط لمنظمة هابيتات الدولية بمخاطبة برنامج المستوطنات البشرية بشأن الاعتراضات على الترشيح، وقدم مركز البحرين لحقوق الإنسان خطابا موثقا لامين عام الأمم المتحدة يبين الفشل في السياسة الإسكانية وتورط رئيس الوزراء في الفساد ونهب الأراضي[3]. كما تم إلقاء خطاب بذات المضمون باسم مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان في اجتماعات مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يوم 12 يونيو أثناء مناقشة تقرير مقرر الأمم المتحدة الخاص بالسكن الملائم[4]. و أصدرت منظمة هيومان رايتس واتش الاميركية بيانا اعترضت فيه بشدة على تكريم الأمم المتحدة لشخصية كانت مسؤولة عن انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان تتضمن الغاء الديمقراطية والتعذيب والقتل خارج القضاء والمحاكمات غير العادلة والإبعاد القسري[5].
الأبعاد السياسية والفنية المتعلقة بترشيح رئيس وزراء البحرين لنيل الجائزة:
لمعرفة أبعاد قرار برنامج الأمم المتحدة ترشيح رئيس وزراء البحرين لجائزته المذكورة، قام مركز البحرين لحقوق الإنسان بالاتصال بخبراء يعملون في الجهات المعنية بالأمم المتحدة، وقد تم تزويد المركز بمعلومات وتقييم عام يفند أهلية البحرين للحصول على تلك الجائزة من الناحية الفنية، ويكشف بأن السبب الفعلي وراء الترشيح هو مصالح شخصية ومؤسسية وليس وفقا لمعايير فنية.
أولا: البعد السياسي:
مليون دينار من رئيس الوزراء للبرنامج: وفقا لمعلومات صادرة عن برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية،
فان السيدة أنا تيبايجوكا – المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية – قد زارت مملكة البحرين من 6-8 شباط 2007 بدعوة من وزير ديوان رئيس الوزراء. وقد استقبلها الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء وابلغها تقديم حكومة مملكة البحرين مليون دولار لدعم وتعزيز أنشطة برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية[6]
أفراد وراء الكواليس: هناك أفراد عملوا من وراء الكواليس على إعطاء رئيس وزراء البحرين الجائزة، وهؤلاء الأشخاص لهم سمعة سيئة سابقة في تاريخ البحرين أثناء تواجدهم فيها أبان فترة التسعينات:
– أولهم فيصل عبد القادر الذي قضى في البحرين فترة ست سنوات كمنسق مقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في البحرين، وكانت منظمات حقوق الإنسان قد احتجت رسميا لدى المام المتحدة على تورط السيد عبد القادر أبان الأحداث في التسعينات في تسليم وثائق وفلم فيديو إلى أجهزة الأمن البحرينية بدلا من تسليمها إلى أجهزة الأمم المتحدة. وقد تم منح عبدالقادر الجنسية البحرينية خلافا للقوانين البحرينية وقوانين الأمم المتحدة، وتم منحه مساحة ارض كبيرة في منطقة مدينة حمد يعمل على بنائها الآن.
– الشخص الثاني اسمه على شبو، وهو رئيس شعبة التعاون الفني للدول العربية في برنامج الامم المتحدة- الهابيتات، وهو صديق عبد القادر المقرب، وكانت له زيارة قبل ان يمنح رئيس الوزراء الجائزة، وكانت الزيارة شبه سرية ولم يعلن عنها. وهي الزيارة التي كان هدفها إجراء التقييم لواقع الحال لمرشحي هده الجائزة. ولم يقم هدا الشخص باستشارة أحد لا من قريب أو بعيد، خوفا من التأثير السلبي على الخطة التي لم يعلن عنها سلفا في إعطاء رئيس الوزراء جائزة تصور على انه إنجاز لحكومة البحرين وعملها طيلة السنوات السابقة.
ثانيا: البعد الفني:
الجائزة تعطى حسب معيارين:
1- المعيار الحضري
2- القضاء على الفقر من خلال التخطيط العمراني السليم
1- بالنسبة للتخطيط الحضري، لم تتوافر في البحرين عددا من المعايير المتمثلة في التجاوزات التالية:
– عدم الحفاظ على البيئة وخصوصا الشواطئ
– عدم الحفاظ على الآثار، خصوصا تلال عالي التي أزيل ثلثيها وتم توزيعها كهبات
– العيون المائية، كعين أم السجور وعين السفاحية معتدى عليهما، على الرغم من أن الأخيرة تتميز بالافلاج.
– قلعة البحرين، إذ أن الخط الفاصل بين القلعة والبحر فيه مجرى مائي لم يتم الاهتمام به، وهو مدون من قبل الباحثين في التاريخ ووزارة الإسكان مسؤولة عن الحفاظ على هده البقعة، ولولا تدخل الجامعات الأجنبية المهتمة في هدا المجال لما تم منع الاعتداء على هذا الموقع.
– تدمير المباني الأثرية التاريخية، كالبيوت القديمة في المدن والقرى، عدا تلك البيوت الخاصة بالأسرة الحاكمة وبعض البيوت الأخرى، وبعد أن أصبح الأمر فاضحا جدا تم تداركه بجهود شخصية من الشيخة مي الخليفة درءا للفضيحة وبشكل يقتصر على اسر ومناطق دون أخرى.
– الحزام الأخضر: أعطيت منه هبات على شكل أراضي كبيرة وشاسعة، وتم التخطيط لذلك تحت غطاء التنمية الحضرية. كما أن دفان بحر السنابس – في الأرض التي بني عليها مجمع السيف- وهي الأرض التي ظلت متصحرة لفترة بعد دفانها حتى ينساها الناس ثم بيعت الأراضي بأسعار تجارية لصالح أفراد من الأسرة الحاكمة.
– سؤ التخطيط للشوارع والمدن وعدم الحفاظ على الهوية الدينية للبحرين وخصوصا المتعلقة بالطائفة الشيعية، ومنها ضريح الشيخ ميثم البحراني ويوسف التوبلاني.
2- على صعيد الفقر في البحرين:
– كل التقارير التي صدرت مسبقا عن الأمم المتحدة تدلل أن التخطيط العمراني في البحرين اثبت فشلا ذريعا.
– منعت جهات عدة من تناول موضوع الفقر في البحرين، بحجة انه لا يوجد فيها جيوب فقر. كما انه لا توجد أي خطة وطنية لمكافحة الفقر، على رغم أن كل التقارير تؤكد تزايد فجوة الفقر، وذلك بسبب عدم وجود تخطيط وطني للتنمية أو أي شئ قريب من ذلك، بل إن كل التخطيط الموجود هو تخطيط سلبي ومتداخل.
بناء على جميع ذلك، فان مركز البحرين لحقوق الإنسان:
1- يطالب مؤسسات الدولة والمجتمع المدني بالتصدي لاستخدام الأموال العامة في الدعاية والعلاقات العامة للمسؤولين الحكوميين، بما في ذلك اختراق المنظمات الدولية. ومحاسبة المسؤولين عن الفساد ونهب الأراضي وتلويث البيئة، ومراجعة أسباب فشل سياسات الحكومة المتعلقة بالفقر والإسكان والبيئة والتراث.
2- يطالب الأمم المتحدة بالتحقيق في التجاوزات المتعلقة بمنح جائزتها المتعلقة بالمستوطنات البشرية لرئيس وزراء البحرين، ومراجعة أنظمة ومعايير الترشح لضمان أن لا يتم مكافأة من يمارسون الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان.
[1] المصدر: الموقع الإلكتروني الرسمي للموئل: برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية http://77.245.0.19/
[2] راجع الصور المنشورة عبر وكالة أنباء AP يوم 2 يوليو 2007
[5] راجع بيان منظمة هيومان رايتس واتش 1 يوليو 207:
[6] المصدر: الموقع الإلكتروني الرسمي للموئل: برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية http://77.245.0.19/