Bahrain Freedom Movement

هجمت عصر اليوم قوات الأمن الخاصة على اعتصام سلمي حضره العشرات من أهالي معتقلي منطقة كرباباد احتجاجاً على استمرار حبس أبنائهم الذين اعتقلوا منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، إثر قيام بعض المحتجين بغلق أحد الشوارع المؤدية للخروج من المنطقة في 22 فبراير الماضي. تجدر الإشارة الى أن أعداد كبيرة من قوات أمن مدنية ملثمة ومدججة بالأسلحة قد استباحت قرية كرباباد في ذلك اليوم وقامت بالاعتداء على المتواجدين في شوارعها وضربهم بشكل عشوائي ودون أن يعلموا الأسباب وراء ذلك التصرف.

 كما قاموا باعتقال أربعة من أبناء تلك القرية، بينهم حدث أطلق سراحه بعد مدة من اعتقاله. ولازال كل من سيد علي سيد أكبر (20سنة)، وصادق جعفر كاظم (21سنة)،  محمود علي مهدي (22 سنة) قيد الحبس حيث تم اعتقالهم في مواقع مختلفة من القرية حيث كان أحدهم -وهو بلباسه الرياضي- قادماً من التدريب في أحد الفرق الرياضية المعروفة، والآخر خارجاً من المطعم، بينما آخرهم بجانب الخباز.  

وقد قامت القوات الخاصة بملاحقة المحتجين الى داخل القرية بعد أن أمطرتها بوابل من الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي وحاصرت بعض مداخلها، ودام الوضع قرابة الساعة قبل أن تبتعد تلك القوات التي كان منظرها ملفتاً لزوار مجمع السيف- وهو أكبر مجمع تجاري في البحرين- حيث بدأوا يتوافدون له في بداية المساء.

تجدر الإشارة إلى أن قوات الأمن قد قامت بحملة اعتقالات واسعة شملت مناطق الاحتجاجات وهي أبوصيبع وكرانة والسنابس والديه وسترة، حيث وصل عدد المعتقلين إلى 16 معتقلاً نصفهم من الأحداث وصغار السن حتى تاريخ 3 مارس الحالي. وفي الأسبوع الماضي، قامت السلطات بالإفراج عن الأحداث، بينما ظل في المعتقل الآتية أسماءهم، حيث تم تجديد فترة بقاءهم في السجن، مرة بعد أخرى:

• الجفير: محمد كريم (24 سنة)

• كرباباد: سيد علي سيد أكبر(20 سنة)، صادق جعفر كاظم (21 سنة)، محمود علي مهدي (22 سنة)
• كرانة: جعفر فردان سلمان يوسف (23 سنة)،
• أبو صيبع: رضي علي رضي (22 سنة)

تأتي هذه الاحتجاجات والمواجهات الأمنية إثر قيام السلطات البحرينية باعتقال عدد من المواطنين- من ضمنهم أحداث- كانوا متواجدين بالقرب من مناطق شهدت اعتصامات وأحداث مشابهة. وقد تعرض أولئك الشباب وصغار السن الى الضرب المبرح والمعاملة السيئة قبل الإفراج عنهم مؤخراٌ. وقد وجهت النيابة العامة لجميع المعتقلين- بما فيهم أولئك الأحداث- تهمة التجمهر والشغب، بحسب المادة 178 من قانون العقوبات البحريني التي “تعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تجاوز مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اشترك في تجمهر في مكان عام مؤلف من خمسة أشخاص على الأقل، الغرض منه ارتكاب الجرائم أو الأعمال المجهزة أو المسهلة لها أو الإخلال بالأمن العام ولو كان ذلك لتحقيق غرض مشروع”.

وتطالب لجنة النشطاء بالإفراج عن جميع معتقلي الاحتجاجات الأخيرة والعمل على إخلاء السجون من أصحاب الرأي وعودة الوضع الأمني إلى وضعه الطبيعي قبل سيل الاعتقالات التي بدأت منذ حبس معتقلي المطبوعات- د محمد سعيد السهلاوي وحسين الحبشي في 16 نوفمبر الماضي. كما تدين اللجنة الاستعمال المفرط للقوة من قبل قوات الأمن البحرينية في تفريق المتظاهرين والمحتجين والتعامل مع عمليات الإحتجاجات الشعبية بشكل غير حضاري لا يعكس صورة حقيقية لدولة عضو في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وتنتهك   بكل صلافة اتفاقيات حقوق الإنسان وفي مقدمتها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وتؤكد اللجنة بإن استمرار الوضع الحقوقي المتأزم سوف لن يسهم في استقرار الوضع العام ويعمل على عكس صورة البحرين كبلد غير مستقر سياسياً وأمنياً.