Bahrain Freedom Movement

محاكمة أحداث وآخرين شاركوا في أنشطة احتجاجية في وقت مبكر من مساء الأمس، قامت قوات الأمن الخاصة في البحرين بمحاصرة قرية السنابس ( 2 كيلومتر غرب العاصمة المنامة) إثر علم السلطات بوجود توجه لخروج مسيرة احتجاجية تنطلق من وسط القرية. وكانت قوات الأمن المدججة بالسلاح قد توافدت عند الساحات المجاورة للقرية بأعداد كبيرة قبيل غروب الشمس وقامت بغلق المداخل الرئيسة، فيما بدأ إطلاق الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي من بعيد على المشاركين في المسيرة التي انطلقت حوالي الساعة التاسعة مساءأ بالقرب من المقبرة التي تقع في وسط السنابس.

وقد حضر المسيرة العشرات من الشبان من الجنسين وأطلقت الشعارات المطالبة بالحقوق وبالإفراج عن المعتقلين في السجون، كما نددت بمخطط التغيير الديموغرافي واستهداف النشطاء الذي تم ذكره فيما عرف محلياً بتقريري “البندر” نسبة الى المسئول عن إصدارهما وهو الدكتور صلاح البندر- أمين عام مركز الخليج لتنمية الديمقراطية ومقره المملكة المتحدة.

وبعد انطلاق المسيرة الاحتجاجية، تكدست القوات الخاصة عند مدخلي القرية الشمالي والجنوبي فيما أطلقت الغازات المسيلة للدموع بشكل مكثف وخانق غطى أجواء السنابس والمناطق المجاورة (قريتي الديه وكرباباد) لوقت متأخر، فيما اشتعلت النيران في الإطارات، وحاويات جمع القمامة، وأغلقت جميع الطرق الداخلية المؤدية للقرية. وقد أغلقت جميع المحال التجارية وتوقفت الحركة في ظل ظلام دامس، إلا من الشباب المشارك في المواجهات مع قوات الأمن التي لم تستطيع دخول القرية واكتفت بإمطارها بكثافة بالغاز المسيل للدموع الذي يصيب بحرقة في الوجه والشللية وكذلك الرصاص المطاطي. وقد استمر الوضع على هذا الحال لوقت متأخر من الليل جاوز الثلاث ساعات من بدأ الاعتداء على المسيرة والمواجهات.

على نحو موازٍ، انطلقت الأعمال الاحتجاجية في قرية الديه- المجاورة لقرية السنابس- حيث قامت القوات البحرينية الخاصة بمحاصرة مداخلها الرئيسة من الشمال والجنوب، وأمطرت البيوت بالغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي ومنعت بعض أهاليها من الخروج الى المستشفى، كما منعت سيارات الإسعاف من الوصول إليهم.    من جانب آخر، انطلقت أعمال احتجاجية، بحجم أقل، في كل من منطقة البلاد القديم، (2 كيلومتر جنوب العاصمة) ومنطقة كرزكان (10 كيلومتر جنوب غربي المنامة)، حيث أشعلت النيران في الإطارات وحاويات القمامة، وحضرت قوات الأمن الخاصة إلى تلك المناطق بعدد محدود لمكان تلك الاحتجاجات وقامت بمواجهتها.

تجدر الإشارة إلى لجاناً أهلية تزمع القيام بمسيرات احتجاجية أخرى عرف منها قرية بني جمرة- 4 كيلومتر غرب المنامة- بتاريخ 1 أبريل في ذكرى ما عرف محلياً بالسبت الأسود حيث تم محاصرة القرية واستباحتها وقتل منها ثلاثة مواطنين احتجاجاً على عملية اعتقال الشيخ الراحل عبدالأمير الجمري آنذاك.

من جانب آخر، قامت السلطات الأمنية البحرينية بتحديد يوم الأربعاء القادم – الموافق 28 أبريل الحالي- لمحاكمة من تم اعتقالهم على خلفية الاحتجاجات التي حدثت في قرية بني جمرة في 22 فبراير الماضي، واعتقل على أثرها كل من: جعفر فردان سلمان يوسف (23 سنة) من قرية كرانة، و رضي علي رضي (22 سنة) من قرية أبو صيبع. فيما تم تحديد 18 من نفس الشهر لمحاكمة أحداث – لا يتجاوز عمرهم 17 سنة- أفرج عنهم بعد أسبوعين من اعتقالهم بسبب تواجدهم بالقرب من أماكن أنشطة احتجاجية جرت في الأسبوع الثالث من فبراير الماضي. فيما لا يزال كل من سيد علي سيد أكبر (20سنة)، وصادق جعفر كاظم (21سنة)،  محمود علي مهدي (22 سنة)- من قرية كرباباد، ومحمد كريم ( 24 سنة) من منطقة الجفير، وجاسم جعفر مدن (25 سنة) من قرية الديه، قيد الحبس منذ اعتقالهم في نفس الفترة.

وقد وجهت النيابة العامة لجميع المعتقلين- بما فيهم أولئك الأحداث- تهمة التجمهر والشغب، بحسب المادة 178 من قانون العقوبات البحريني التي “تعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تجاوز مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اشترك في تجمهر في مكان عام مؤلف من خمسة أشخاص على الأقل، الغرض منه ارتكاب الجرائم أو الأعمال المجهزة أو المسهلة لها أو الإخلال بالأمن العام ولو كان ذلك لتحقيق غرض مشروع”.

وتدين لجنة النشطاء الاستعمال المفرط للقوة من قبل قوات الأمن البحرينية في تفريق المتظاهرين والمحتجين والتعامل بقسوة مع الاحتجاجات الشعبية بطريقة لا تليق بدولة عضو في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. كما تطالب اللجنة السلطات البحرينية بالتوقف عن انتهاج العقاب الجماعي في المناطق التي تشهد احتجاجات، والتعامل معها بحضارية من خلال الالتزام بالتعهدات والمواثيق الدولية التي وقعت عليها البحرين وفي مقدمتها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. وتدعو اللجنة السلطات للتوقف عن إغراق مناطق الاحتجاجات بالغازات الكيميائية التي تسبب اختناق الأهالي- خصوصاً الأطفال وكبار السن والمرضى، كما تدعو لنزع فتيل التوتر الناتج من استمرار حبس المعتقلين والتوقف عن ملاحقة الأحداث الذين اعتقلوا من مناطق الاحتجاجات. وتؤكد اللجنة بان استمرار الوضع الحقوقي المتأزم سوف لن يسهم في استقرار الوضع العام ويعمل على عكس صورة البحرين كبلد غير مستقر سياسياً وأمنياً.