الأرشيف
Bahrain Freedom Movement
في الفترة الماضية سرت أكثر من إشاعة حول غياب ملك البحرين عن الأضواء وعودة رئيس الوزراء خليفة بن سلمان للواجهة من جديد . كانت أخطر إشاعة تداولها الكثيرون هنا، هي إصابة الملك بجلطة دماغية عجز معها عن الحركة. الجميع لم يصدق هذه الإشاعة وظلوا منتظرين الخبر المفاجأة. الملك وعبر سياسية الخفاء المقدس
سؤال الشعب لملك البحرين.. لماذا هندرسن ؟ ولماذا الأسلحة الأمريكية ؟
عباس ميرزا المرشد
” أكدت كثير من الدراسات على أن سياسية نظام الحكم
في البحرين لا تقيم وزنا للشأن الطائفي وهي مستعدة دوما لضرب
أي تحرك سياسي يخرج عن زمام طاعتها سواء كان شيعيا أو سنيا”
في الفترة الماضية سرت أكثر من إشاعة حول غياب ملك البحرين عن الأضواء وعودة رئيس الوزراء خليفة بن سلمان للواجهة من جديد . كانت أخطر إشاعة تداولها الكثيرون هنا، هي إصابة الملك بجلطة دماغية عجز معها عن الحركة. الجميع لم يصدق هذه الإشاعة وظلوا منتظرين الخبر المفاجأة. الملك وعبر سياسية الخفاء المقدس ظهر مرة واحدة قبل عدة أيام وعاد مجدد للخفاء تاركا أمره وسره لتكهنات الناس . خبراء الإشاعات يؤكدون أن دواعي انتشار إشاعة موت الملك أو عجزه عن الحركة قد تكون مؤشرا على تململ الناس من تلك الشخصية و وصولهم إلى حد تنمي انتهاء عهدها، وهذا ما يجول في خاطر الكثيرين الذين استبشروا كثيرا بالعهد الإصلاحي لكنهم صعقوا وأفاقوا من نشوة السكر وهم غاضبون جدا.
من جهة ثانية فإن فترة الغياب تلك حملت معها أكثر من قضية تتعلق بنظام تحالفات النظام الداخلية والخارجية . فعلى المستوى الداخلي بادرت إدارة الأوقاف السنية إلى توقيف بعض الخطباء السنة عن خطابة يوم الجمعة ومن ضمنهم نائب الإخوان المسلمين محمد خالد الذي اشتهر عنها إثارة الكراهية والطائفية في خطبه وأحاديثه السياسية، وكان من نتائج هذا القرار أن نشبت حربا إعلامية شهدتها الصحف المحلية بين الإخوان المسلمين وإدارة الأوقاف السنية . وفي جانب آخر قامت النيابة العامة بتوجيه تهمة التحريض على كراهية النظام لخطيب جامع الحد الجنوبي الشيخ أحمد المحمود المحسوب على جمعية التربية الإسلامية، وهي أول تهمة من هذا النوع توجه لخطيب سني، وعلى إثر هذا الاتهام قام بعض الخطباء السنة بشن هجوم على الحكومة وعلى سكوت بعض الجماعات السلفية من تغيير تصرفات النظام اتجاه أهل السنة، واستنهضوا أهل السنة للدفاع عن فئة العلماء، مذكرين الحكومة بعجزها عن متابعة الخطباء الشيعة لامتلاكهم قدرة التحشيد الجماهيري. لقد أكدت كثير من الدراسات على أن سياسية نظام الحكم في البحرين لا تقيم وزنا للشأن الطائفي وهي مستعدة دوما لضرب أي تحرك سياسي يخرج عن زمام طاعتها سواء كان شيعيا أو سنيا.
الحدث الأبرز على المستوى الداخلي هو تزامن هذه الإجراءات مع اكتشاف زيارات الجلاد هندرسن إلى البحرين بشكل متكرر، الأمر الذي فسر بأكثر من اتجاه .
أما على المستوى الخارجي، فقد أتت تصريحات السيدة كونداليزا رايس بشأن صفقة الأسلحة المزعم عقدها مع دول منطقة الخليج العربي والتي تقدر بأكثر من 20 مليار لتأكد من جديد رغبة الولايات المتحدة الأمريكية في بعثرة الحالة السياسية في منطقة الخليج و كشفت أيضا عن استعداد حكومة البحرين إلى السير في ذيل السياسية الأمريكية حتى النهاية.
رغم أن الإحصاءات الرسمية المعلنة لا تكشف عن عدد الأفراد المنتمين إلى قطاع الأمن والدفاع، فإن بعض التقارير الغربية خصوصا الصادرة من الكونجرس الأمريكي تقدر عدد أفراد الجيش البحريني ب 11200و يمتلك 180 دبابة و33 طائرة اف 16 و11 سفينة حربية وفرطاقة في حين تبلغ الميزانية ما يقارب 526 مليون دولار. وتشير بعض التقارير إلى ارتفاع هذا العدد إلى قرابة 20 ألفا بإضافة قوات الأمن الداخلي والحرس الوطني والقوات الخاصة ، في حين أن إجمالي عدد القوى العاملة في الحكومة تقارب 37380 موظفا ، الأمر الذي يجعل من حكومة البحرين حكومة عسكرية بامتياز سواء في نسبة عدد موظفيها العسكريين، أو نسبة الإنفاق المالي .
ففي العام 1999 أقدت حكومة البحرين على عقد أكثر من صفقة أسلحة أمريكية منها عقد شراء 16 طائرة أ ف 16 بمبلغ 390 مليون دولار و 26 صاروخ بقيمة 69 مليون دولار. كما إن البحرين تتلقى مساعدات أسلحة أمريكية من نبد الدفاع القائمة على أساس المنح ومعدات الدفاع الفائضة حسب نظامEDA الذي يشمل بنودا عسكرية أمريكية صدر تقريرا بأنها غير صالحة للاستخدام الأمريكي لكنها قابلة للاستعمال إذ تلقت البحرين في العام 1998 ( 48 ) دبابة من الدبابات الأمريكية والفرطاقة الأمريكية المشهورة صبحا.
حسب كثير من المراقبين فإن هذه الصفقة تهدف أساسا إلى الضغط على دول المنطقة خصوصا السعودية والكويت لاتخاذ مواقف متقاربة ومتوافقة مع السياسية الأمريكية في الخليج وما يتعلق منها بالشأن الإيراني على وجه الخصوص.
البحرين وباعتبارها الحليف الاستراتيجي للولايات المتحدة ،لن تكون بعيدة عن هذه الصفقة و يتخوف بعض السياسيين من قيام حكومة البحرين بصرف فائضة ميزانية عام 2006 المقدر بأكثر من 350 مليون دولار لإتمام هذه الصفقة في وقت تعجز الحكومة عن رفع رواتب موظفيها عدا العسكريين منهم وتتعذر دائما بشح إمكانياتها المالية عند مطالبتها بأي مشروع خدماتي أو تحسين أوضاع الناس المعيشية .
وفي حين بادرت بعض القوى السياسية غير الممثلة في البرلمان البحريني إلى استنكار عقد مثل هذه الصفقات والدخول في سباق تسلح عديم الفائدة لم يتحرك مجلس النواب حتى الآن ولم يرسل أي إشارات ولو خجولة، توحي برفض البرلمان إجراء صفقات كبيرة من دون علمه، أو عدم التدقيق على بعض البنود وكيفية صرف الأموال اللازمة.
يزداد هذا التخوف إذا ما عرفنا أن البحرين البلد الصغير جدا حيث لا تتعدى مساحته 700 كيلو مربع يصرف أكثر من 526 مليون دولار سنويا ما يعادل 24% من ميزانية الدولة في الوقت الذي يؤكد فيه الخبراء أن البحرين غير قادرة على الدفاع عن نفسها عمليا ضد أي تهديد خارجي .
في مقابل هذا الصرف الطائل نسبيا تقدر البيانات الرسمية صرف الحكومة على قطاع الخدمات الأخرى يأتي : قطاع الصحة 9.7% ، الخدمات الإسكانية 4.7 % الخدمات التعليمية 15.7 % ولا تزال أزمة البطالة والإسكان والصحة تراود مكانها.
كانت السيدة كونداليزا صريحة جدا خلافا لمنطق دول المنطقة الذين التزموا الصمت والإخفاء لولا تسريبات صحيفة نيويورك تايمز الأسبوع الماضي فالهدف كما تقول وزيرة الخارجية الأمريكية يصب في دعم قوى الاعتدال والنهوض بإستراتيجية أكثر شمولا لمجابهة نفوذ كل من إيران وسوريا وحزب الله والقاعدة” أي الرغبة في جعل دول المنطقة تخوض حربا بالوكالة عنها ويبدو أن دل المنطقة مقتنعة بمثل هذا الدور الذي لعبته مرارا. فهل يمكن لحكومة البحرين أن تتعلم الصدق والشفافية مع مواطنيها وأن تعي الدرس الأمريكي جيدا؟ سؤال يوجهه غالبية الناس للملك المتخفي عن الأنظار.