التجنيس تدنيس

التجنيس تدنيس

الشيخ عبدالهادي خمدن

بسم الله الرحمن الرحيم

    تدنيس لهوية الوطن و امتهان لمفهوم المواطنة و تفريط في حق المواطن  لماذا .. يطلب من المواطنين عدم الإستعجال في الزواج و الحد من عدد المواليد تحت عنوان تخفيف الضغط عن ميزانية الدولة وعن قطاعات الخدمات الصحية و التعليمية والإسكانية ؛ بينما يُستجلب الأجانب من كل فج عميق و يمنحون الجنسية و امتيازات الجنسية و حقوق الجنسية من سكن و عمل و تعليم و رعاية صحية دون تحفظ و ملاحظة إن كان أُولئك المجنسون سيوفون باستحقاقات الجنسية وواجباتها أم لا ؟ .

كــــــــيف يتساوى الدخيل مع الأصيل …بل كيف يُفضل الدخيل على الأصيل في العمل .. في السكن .. بينما الأصيل هو غصن من شجرة هذا الوطن له في جذورها النصيب الوافر و يتفرع على غصنه غصون لها ظلال وارف ، بينما الدخيل هو كالعليل قد يستقر ويكون صالحاً و قد ينفر و يكون طالحاً ( و أهل مكة أدرى بشعابها..وأولى بها كذلك ) و إنه ليحز في النفس و يقرح الفؤاد و يثير الشجون و يعكر السكون أن ترى أناساً تستغرب ملابسهم و تستنكر تصرفهم قد التوت أواعوجت السنتهم يحملون جوازات بحرينبة يسألون أين يقع السجل السكاني ليستخرجو لهم بطاقات سكانية و هم لم يسمعو بسترة و لاجدحفص لا يدرون مالبديع وماالزلاق وهل المنامة فاكهة أم نبات سام أم هي اسم لبرنامج ترفيهي محبوب .

لقد حضرت الندوة التي أُقيمت لكشف ( لفضح ) عمليات التجنيس غير الدستوري  و تذكرت تعبيراً و وصفاً لمثل هذه التجاوزات قاله أحد القانونين العرب وهو عبارة ( الجنوح بتشريع ) ومعناه بالإصطلاح الفقهي ( توسعة المفهوم من دون داعي و لا دليل ليشمل مصاديق لا يشملها و لا يستوعبها النص الأصلي الصحيح ) و معناها البسيط هو أنه مثلا إذا كان النص يشمل خمسة أفراد فإننا نؤوله ونفسره ونلصق به حيثيات ليست منه ليشمل عشرة أشخاص .

إني أرى الصواب يكمن في الإجراءات الأتية :

– الوقف الفوري لكل عمليات الجنيس الصحيحة و غير الصحيحة .

– من يرغب في الحصول على الجنسية البحرينية علية إقامة دعوى مدنية يطلب فيها الحصول على الجنسية البحرينية و يعلن في الصحف عن طلبه وأن كل من لديه اعتراض عليه التوجه لذات المحكمة مشفوعاً بأوجه اعتراضه ، و ذلك أسوة بمن يريد الحصول على لقب أو كنية إذ أنَ من يريد الحصول على لقب أو كنية أو يريد أن ينُسب إلى عشيرة أو قبيلة ليس بأهم ممن يريد الحصول على وصف ( بحريني )

أو يريد أن يُنسب إلى وطن ( البحرين ) .

– أن تثشر في الصحف أسماء جميع المجنسين و بلدانهم الأصلية وعناوين سكنهم ليمكن التحقق من صحة إجراءات تجنيسهم .

– أن يعتبر قانونياً – كل من لم ُينشر أسمه بالصحف و لم يبادر بالنشر هو بالصحف مطالباً بإدراج اسمه متخلياً عن الجنسية البحرينية – .

– تجميد وضع المجنسين منذ عام 80 جميعا ويعطون مهلة 6 أشهر على من يريد تثبيت الجنسية البحرينية له أن يرفع دعوى تثبيت جنسية و يشفعها بوثائق تؤكد استحقاقه لها .

– من لا يفعل ما سبق يعتبر متخلياً عن الجنسية البحرينية .

– إذا ظهر و لو بعد حين أن الجهات الرسمية ذات العلاقة لم تُفصح عن بعض الأسماء و لم تنشرها يُعتبر ذلك عدم اعتراف منها بصحة تجنيس أصحاب تلك الأسماء ولا يُقبل منها الادعاء بضياع كشوف الأسماء أو عدم توثيقها أو جمعها و ترتيبها فلو قبلنا بذلك لكانت المصيبة أعظم .

– يستوي فيما ذكرنا المجنسون و المجنسون بالتبع كالزوجات و الأولاد .

ليس بسر أن ميزانية البحرين مرهقة وتئن تحت وطأة عجز متزايد و إننا حسب تصريح سعادة وزير المالية نحصل على مساعدات من دول الخليج الشقيقة ، ومن المعلوم أننا قليلو الحيلة في ما يتعلق بالتقشف و تقليص النفقات ، كما أنَ صعوبة الحصول على موارد جديدة للدخل كبيرة .. فلماذا نزيد على ظهورنا الأعباء ؟

لماذا نجنس ونزيد عدد السُكان في بلد صغير وموارده قليلة و كثافته السكانية عاليه ؟

لقد تضررت هوية الوطن بشدة ففي السابق كنَا نعرف المرء من شكله و ملامحه و صوته ونعرف من أي منطقة هو . لقد ضاعت ثقافتنا الوطنية وسط ثقافات دخيلة علينا . لقد فقدنا العادات و التقاليد الموروثة في بحار متلاطمة من العادات والتقاليد و الأساليب الدخيلة . لقد تفشت في البلاد جرائم كنا سابقا لا نراها إلا في أفلام التلفزيون …إلى متى ننتظر … ألم يحن الوقت لعمل شيء حيال ذلك ؟ ألا يفرض علينا واجب المحافظة على الوطن وصيانة مكتسباته وثقافته و تحمل مسئولية مستقبل أجياله التصرف لمعالجة هذه العلة التي تولد منها علل كثيرة .

– إنني أطمح و أطمع أن يهب جميع أبناء هذا الوطن الحبيب ( وعلى رأسهم …[الحاكم] ) لقطع هذا الداء و معاجلته بالدواء فإن ذلك من عزم الأمور .

    نحن ضد التجنيس المزدوج / العشوائي / الطائفي / العشائري / عن بعد / السياسي / التجاري /الممتاز/ بالإمتياز/ بالمراسلة .

نحن مـع التجنيس الدستوري فقط !

* كما لا يكون للمرء إلا أم واحدة فكذلك لايصح أن تكون له إلا جنسية واحدة .(لا للتجنيس المزدوج ) .

*ليس الإبن الطبيعي كالإبن المتبنى وكذلك المواطن الأصلي و المجنس لايستويان.

*لقد أَثر( المجنسون لا دستوريا) تأثيراً غير محمود في الإنتخابات البلدية و النيابية .

* ظاهر الحال أن من يوفر الجنسية يضمن العمل و السكن للمجنسين .

* يتقدم شباب البحرين للعمل في وزارتي الداخلية والدفاع و يجرون المقابلة الشخصية و الفحص الطبي لكن يؤجلون مرة بعد أخرى و تلغى الطلبات و تقدم طلبات جديدة حتى يتجاوز سن المتقدمين 25 سنة يقال لهم أنكم تجاوزتم السن القانونية .

* وزارتا الداخلية و الدفاع تكاد تكون حكراً على المجنسين و المُستجلبين بالإضافة إلى وجود التوظيف الطائفي فيهما بشكل صارخ .

* حالنا مع المجنسين كما قال الشاعر :

                       ياضيفنا لو زرتنا في بيتنا لرأيتنا          نحن الضيوف و أنت رب المنزل .

* أخشى أن تتخم البحرين بالمجنسين حتى تتقيأ أبناءها!

* بدل أن نجنس أصحاب الشهادات لم لا نهييء أبناءنا للحصول على الشهادات وليكونوا من الكفاءات وذلك بتحسين أحوال معيشتهم و أساليب تعليمهم وحل مشاكلهم .

*أظهر التجمع الحاشد في الندوة التي أُقيمت ضد التجنيس إستفتآءً شعبياً حقيقياً و واضحاً ضد عمليات التجنيس غير الدستوري * نحن نرى وجوب توافر شرطين في منح الجنسية هما الولآء و الإنتماء .