شبكة التوافق الإخبارية \\ الجزيرة جاملت قطر ولم تنقل أحداث البحرين – حركة أحرار البحرين

16/08/2011م – 7:58 م | عدد القراء: 33

قال الكاتب بصحيفة الشرق القطرية محمد ابراهيم محمد الحسن المهندي إن الجزيرة جاملت الحكومة القطرية في عدم نقلها لأحداث البحرين نظراً لحساسية الموضوع كونها تنطلق من دولة من دول مجلس التعاون.

وأضاف في مقاله نشره اليوم إن الجزيرة تعلم أن عدم نقلها لأحداث البحرين يفقدها المصداقية. متسائلاً عن فائدة قطر من مجلس التعاون قائلاً ” وتعبنا كذلك مجلس التعاون.. ولا أعلم ماذا استفدنا من مجلس التعاون”.

وانتقد المهندي تطاول وسائل الإعلام البحرينية على الحكومة القطرية. مبيناً أنه “يكفي التعليق على شماعة الجزيرة وقطر فمن لديه مشاكل يحل مشاكله بنفسه ولا يهرب من الواقع الذي يعيشه ولا يُحمل الجزيرة أخطاءه أو أخطاء الآخرين.

وبين الكاتب أن الإعلام العربي مبني على الكذب والخداع بعيداً بعد المَشرِقين عن الحقيقة والمصداقية وهو عبارة عن تمجيد وتطبيل للمسئولين وذكر محاسنهم وكأنهم فئة مختلفة من البشر لا تُخطئ أبداً! وكل ما يقوم به هذا الأمجد هو صحيح ولا يحق لكائن من كان أن يقول إنك على خطأ.

وفي صحيفة الشرق قال الكاتب والصحفي في قناة الجزيرة سمير الحجاوي “تحتاج البحرين إلى مراجعة شاملة لأوضاعها للحيلولة دون تعميق الانقسام الاجتماعي، في مجتمع منقسم، لكي لا تتحول إلى صاعق تفجير لمنطقة الخليج العربي”.

وأضاف إن “خروج الوضع هناك على السيطرة لا يؤثر على البحرين فقط بل يؤثر على كل الدول الخليجية العربية”. داعياً الحكومة البحرينية إلى إحتواء الأزمة وذلك من خلال إيجاد توافق ورضا بين الجميع.

وأكد الكاتب أن الحل الأمني لن يستطيع كبح جماح الرفض أو التمرد. مبيناً أن خارطة المجتمع في البحرين تغيرات وكذلك تغيرت موازين القوى الداخلية وهذا يعني تغيرا في الخريطة الجيوسياسية للبحرين إلى واحد من أربعة احتمالات هي: انقسام البحرين طائفيا على الطريقة اللبنانية، أو ابتلاع إيران للبحرين بشكل كامل، أو اندماج البحرين مع السعودية، والاحتمال الرابع هو تمكن النظام الحاكم في البحرين من معالجة المشكلة من جذورها بشكل ودي ومقبول.

وأوضح الحجاوي أن الاحتمالات الثلاثة الأولى تعني وصفة أكيدة للحرب والعنف، فالسعودية لن تسمح لإيران بابتلاع البحرين، وإيران لن تسمح للسعودية بضمها، والانقسام الطائفي يعني الحرب الأهلية. وهذا يعني أن الخيار الرابع هو الأفضل والأقل كلفة، سياسيا واجتماعيا واقتصاديا، وهذا الخيار لا يحتاج إلى مماطلة وتسويف ومراوغة وإهدار للوقت.

ودعا الكاتب القطري البحرين إلى الإفراج عن المعتقلين السياسيين دون قيد أو شرط. مطالباً في الوقت نفسه وقف عمليات التعذيب الممنهجة وإلغاء السجون السرية والسماح لوسائل الإعلام بالعمل بحرية.

كما طالب بإعادة المفصولين إلى وظائفهم ووقف عمليات الفصل التعسفي، والحد من صلاحيات الأجهزة الأمنية ووقف تدخلها في الحياة العامة والمساواة بين الناس في الوظائف الحكومية، توزيع عادل للثروة، وتقديم خدمات متساوية لجميع المناطق من دون تحيز أو تمييز، وإقرار قانون انتخاب متوازن يضمن تمثيل جميع الفئات الشعبية، وإجراء انتخابات حرة نزيهة وتشكيل حكومة يتم التوافق عليها.

وطالب أيضاً بمنح الشباب فرصة المشاركة في العمل العام والعمل السياسي وأن يكونوا جزءا من التركيبة الحكومية، وإحالة الوجوه القديمة إلى التقاعد، إذ لا يعقل أن يبقى مسؤول في منصبه ما يقرب من نصف قرن.

جريدة الراية: البحرين اتخذت من تقرير الجزيرة ذريعة للهجوم علينا

قالت جريدة الراية القطرية في مقال نشره اليوم أن المسؤولين في البحرين «خلقوا من الحبة قبة» . مؤكدةً أن البحرين اتخذت من «صرخات في الظلام» ذريعة للهجوم على قطر.

وأوضحت الصحيفة أن السلطات البحرينية رفضت السماح للجزيرة بالتصوير. موضحةً أن قطر ليست مسؤولية عما تبثه قناة الجزيرة. 

ودعت الصحيفة البحرينيين إلى التحلي بسعة الأفق والصبر. مبينةً أن الانفتاح على الإعلام أجدى من المقاطعة والبكاء على اللبن المسكوب رباط استثنائي يربطنا بالبحرين .. يجب الحفاظ عليه.

وأضافت الصحيفة في مقالها الافتتاحي أن الحرية وممارسة الديمقراطية ليست شعارات.. بل ممارسة على الأرض. مشيرةً إلى أن تصريحات رئيس هيئة شؤون الإعلام في البحرين ليست اعتذاراً.. لكنها ستجد الرضا.

وأشارت إلى أن المسؤولين البحرينيين اتخذوا الهجوم على قطر شماعة لتعليق إخفاقهم في التعامل مع الإعلام.

وشهدت قطر والبحرين حملات على خلفية بث قناة الجزيرة الناطقة بالانجليزية تقريراً يكشف عن حجم الجرائم التي ارتكبها السلطات في الاحتجاجات الشعبية التي انطلقت في الرابع عشر من فبراير.

لجنة تقصي الحقائق تغلق مكتبها بعد الاعتداء على موظفيها

قالت صحيفة الوسط البحرينية أن اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق قررت إغلاق مقرها على خلفية الاعتداء على موظفيها ليلة أمس.

وقال بيان أصدرت لجنة بسيوني اليوم أنه “على ضوء الادعاءات الأخيرة بأن اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق (BICI) اتخذت قراراً بشأن التحقيقات التي تجريها، وكذلك بشأن الاعتداء اللفظي والجسدي على موظفيها، فإن اللجنة قررت إغلاق مكتبها حتى إشعار آخر.

ونفت اللجنة ما تناقلته بعض وسائل الإعلام البحرينية والعربية والتي زعمت أن اللجنة قد قررت بأن حكومة البحرين لم ترتكب جرائم ضد الانسانية خلال المظاهرات التي وقعت خلال الأشهر القليلة الماضية، فإن اللجنة تود أن توضح أنها لم تصدر أي قرار من هذا القبيل.

وبينت لجنة بسيوني إن تحقيقات اللجنة مستمرة وسوف تستمر حتى يتم جمع كل الأدلة ذات الصلة. كما أن موظفي اللجنة لايزالون يواصلون إجراء مقابلات مع الضحايا والشهود، وجمع الأدلة، وتقييم الظروف.

وأوضحت إن اللجنة لن تتخذ قراراً بشأن مدى انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين حتى اكتمال التحقيق. ولأن بعض وسائل الإعلام والناشطين قد أساءوا تفسير تصريحات رئيس اللجنة، البروفيسور محمود شريف بسيوني، من أجل دعم مواقفهم السياسية، ولذا في الوقت الراهن فإن اللجنة لن تجري مقابلات مع وسائل الإعلام. وفي حال أرتأت اللجنة ضرورة إصدار بيان عام، فإنه سيتم توفير هذه المعلومات على موقعها على الانترنت www.bici.org.bh وأن اللجنة لن تسمح لنفسها بأن تستخدم كأداة سياسية لأية جماعة.

وأشار إلى إن اللجنة تؤمن بأن أبوابها ينبغي ان تكون مفتوحة أمام أي شخص يرغب في المضي قدماً لتقديم معلومات عن انتهاكات حقوق الإنسان. لكن، وكما نصحنا على موقعنا على الانترنت وعلى التويتر ، لا بد من أخذ مواعيد من أجل الالتقاء بالمحققين لضمان تقديم خدمة أفضل للشهود والضحايا.