Bahrain Freedom Movement

تفاجىء أهالي عالي يوم أمس بحاوية ( قمامة ) مملوة من الأوراق الثبوتية للعاطل عن العمل الذي سجل تحت ( المشروع الوطني للتوظيف ) ! دون أزالة صور العاطلين والعاطللات من الجنسين أو أخفاء بياناتهم السرية ؟ وهذا يعد تعدي واضح ولا مبالاة من قبل وزارة العمل للتقديم طلبات التعطل والأجراء الألزم حيال المتعطل وما يكفله الدستور من المادة 13 الناصة على : أ- العمل واجب على كل مواطن ، تقتضيه الكرامة ويستوجبه الخير العام ،ولكل مواطن الحق في العمل وفي اختيار نوعه وفقا للنظام العام والآداب.

ب- تكفل الدولة توفير فرص العمل للمواطنين وعدالة شروطه.
ج- لا يجوز فرض عمل إجباري على أحد إلا في الأحوال التي يعينها القانون لضرورة قومية وبمقابل عادل، أو تنفيذا لحكم قضائيهذه بعض المخالفات القانونية التي أرتكبتها وزارة العمل التابعة للدولة ! حيث يتم فرض العمل ويتم أجبار المتعطل على مبلغ معين ويتم ممارسة التمييز ! ويبدو أن وزارة العمل المتكونة في رئيسها مجيد العلوي قد بلغ سيلها الزبى وأدركت أن المشروع الوطني للتوظيف فاشل ولم ينجح ولم يوفر وظائف بنسبة 90% تقريباً للبقية المتعطلينأن كانت وزارة العمل المعينة من قبل حكومة الدولة لا تعمل حسب الرؤية القانونية والأنسانية ؟ فكيف يريدون من المواطنين التسجيل في ( المشروع الوطني للتوظيف ) ! وهذه أوراق العاطلين عن العمل ترمى في ( القمامة ) ! فمن أين ستكون هناك ثقة ؟ أن كان وزير العمل يجاهر لنا ليل نهار بانه سيقضي على البطالة وأن المشروع التوظيفي قد حقق نجاح بتسجيل نصف العاطلين فيه ! فلماذا ترمى أوراق المتعطلين الأخرين في ( القمامة ) ! والبطالة في أزدياد مستمر .. مما يوضح أن وزارة العمل ليست في موقع المسؤولية للقضاء عليها .. ولا توجد جدية لحل هذه المعظلة المتفشية في المجتمع البحريني