الأرشيف
Bahrain Freedom Movement
المادة التي تتكلمين عنها ليست رصاصاً مطاطياً، فقد سبق وأن أوضحت بأننا لا نستخدم هذه الوسيلة في التفريق والردع مطلقاً، وإنما ما رآه البعض هي فوارغ لعبوة الغاز المسيل للدموع الذي تختلف أحجامه وليس له من ضرر يُذكر على حياة الإنسان
ما نشهده ليس عنفاً.. بل شغب من فئة تجهل أحياناً حتى موضوع المسيرة.. اللواء الزياني: (2-1)٥٨٪ من المسيرات مرخّصة وقانونية.. ونتعامل معها وفقاً للقانونحاورته – لميس ضيف:المسيرات والإعتصامات أداة تنفيس وتعبير حضارية صارت اداةً متاحةً لنا منذ أن هبت علينا ريح الإصلاح والديموقراطية.. وتلك الأداة قد تنحو لمنحى الشغب والعنف الذي يتعدى أذاه المتجمهرين وقوات الأمن ليصيب حتى المواطنين الذين ترتبك حركتهم المرورية ويتضررون من الغازات السامة التي تطلق لتفريق التظاهرات.. فكيف تحولت وسيلة التعبير السلمية تلك لأداة إشتباك ومواجهة ضاق منها الناس خاصةً أولئك الذين يعايشونها بشكل مباشر في مناطقهم وقراهم..؟!هناك من يلقى باللائمة كلها على المتظاهرين، وهناك من يصيب باللائمة قوات الأمن.. إذ يتهمهم بإستفزاز المتظاهرين بالعناصر الأجنبية أو الإفراط في إستخدام الشدة لتفريق التظاهرة أو عدم التدرج في التعاطي مع المسيرة والشروع بالتصادم فوراً.ولأننا هنا لسنا في محاورة مع المتظاهرين لنواجههم بمسؤوليتهم في ما يجري، فقد اكتفينا بمواجهة الداخلية بما يقال في هذا الصدد من اتهامات وتساؤلات مطالبين إياها بتوضيح عدد من المواقف والإجراءات.. ومن أفضل في الإجابة عن أسئلتنا من رئيس الأمن العام اللواء الدكتور عبد اللطيف الزياني أحد أهم رجالات وزارة الداخلية وقادتها، وعمود النهضة في وزارة الداخلية.. تلك النهضة التي غيرت معالم ووجه وزارة الداخلية بقيادة وزير الداخلية الذي جاء للوزارة بفكر عصري جديد، وبرنامج رائد..عندما شرفنا اللواء بمقابلته.. اتسع صدره لأسئلتنا بكل ما فيها من قسوة وهجوم.. وأجاب عليها بكل أريحية وثقة، تلك الثقة التي تنبع من القناعة بالفعل وسلامة الإجراء وقانونيته.وفي الوقت الذي توقعنا فيه أن يقال » سنضرب بيد من حديد على المتجاوزين« وجدناه يأسف على تورط شباب يافعين في الشغب ويهيب بذويهم الاهتمام بهم لما سيلحقهم من سوء من جراء تسجيل تهم كهذه في سجلاتهم. بل وجدناه يصف تلك التظاهرات المشاغبة بالقلة القليلة مقابل مئات الملتزمين بالقانون.. في حوارنا الثري معه سألناه عن التشدد في الإخطار، وعن الرعونة في التحقيق مع القصَّر، وعن استخدام الرصاص المطاطي والمسيلات السامة، وعن تعويض المتضررين والتضييق المروري على المواطنين في معرض محاصرة المسيرات، وعن اسئلة أخرى كثيرة لم يتحفظ حضرته على الإجابة على أي منها..التظاهرت تضاعفت عددياً.. ولكنها تقلصت حجماً..بدأنا حديثنا معه بالدخول »مباشرة« في صلب الموضوع بأن سألناه:
] لماذا تزايدت وتيرة العنف في المسيرات عنما كانت عليه قبل ٤ سنوات؟!
- لا يمكننا الجزم بأن التظاهرات اليوم باتت أعنف من ذي قبل، ولكننا نجزم في المقابل أنها تضافعت عددياً.. فبعد أن كانت ٩٥٢ في العام ٥٠٠٢ صارت (٨٩٤) مسيرة في عام ٦٠٠٢، اي أكثر من الضعف، ولكنها في الوقت ذاته – يقول الزياني – تقلصت حجماً فما عادت الأعداد بالضخامة التي كانت عليها من ذي قبل. أما إن كنتم تتساءلون عن السبب فالحقيقة جلسنا محاولين الوقوف على أسباب جنوح بعض المسيرات نحو الشغب »ولا أقول العنف هنا لأن ما يجري لا يتعدى كونه تحركات صبيانية من فئة محدودة« وما وجدناه في هذا الصدد أن هذه المجموعة أو الأفراد »المشاغبين« أن صح التعبير هم غالباً أولئك الذين يخرجون من غير هدف ودون علم أحياناً بموضوع المسيرة – وهو ما يتضح جلياً عند مساءلتهم -، وكثيراً ما وجدنا أنهم يجهلون حتى الجهة الداعية لهذا التجمع.!!
ولا نلمس لهؤلاء توجهاً سياسياً معيناً، بل نلاحظ أن الأسباب التي دعتهم للتظاهر والتمرد على القانون- إن وجدت- مختلفة ومتباينة حتى ضمن المجموعة ذاتها..
] يتساءل الناس.. لماذا »الترخيص«؟ لماذا لا يتم الاكتفاء »بالإشعار« فقط عند إقامة مسيرة كما هو الحال في كثير من الدول؟
- نحن في دولة مؤسسات وقانون ونحترم القانون، والقانون جاء لينص على أن المطلوب هو مجرد إخطار وليس بترخيص.
٥٨٪ من المسيرات تلتزم بالإخطار.. ولم نمنع سوى ٣- ٤ مسيرات..لكن السياق العام لما نراه أقرب للترخيص منه إلى الإخطار.. قلنا مستدركين فعلق بالقول..القانون كما أسلفت نظم العملية برمتها. فالدستور كفل حرية الرأي والتعبير التي قد تتجلى على شكل مسيرة أو تظاهره، وجاء القانون لينظم العملية، وما يقوله به القانون في هذا الإطار أنه يجب أن يتم إخطار مركز شرطة المحافظة بنية ورغبة المنظمين بعقد هذه المسيرة أو تلك، بحيث يبين في الإخطار الهدف والسبب من المسيرة والوقت والموقع بطبيعة الحال.وعادة.. إذا كان الإخطار متكاملا وتم إختيار وقت ومكان ملائمين لا تمنع المسيرة. وبالفعل أكثر من ٥٨٪ من المسيرات التي تمت كانت منظمة وألتزم منظموها بتقديم إخطار وبالتعاون والتنسيق مع الشرطة. ولم يتم منع إلا عدد بسيط جداً الثلاث أو الأربع مسيرات بسبب الوقت أو المكان لا لأي شي آخر.قراراتنا مبنية على الحفاظ على نسق الحياة العامة.. وعلى من لا يقتنع بها اللجوء للقضاء
] ألم يكن للموضوع أي علاقة بالمنع؟
لم يكن للموضوع أي علاقة.. بل وكان القرار أقرب للتأجيل منه إلى المنع، أي أننا كنا نوصي المنظمين بالتأجيل ليوم آخر بحيث لا تحدث المسيرة إرباكاً في نسق الحياة العامة في المنطقة ولا تتضارب مع أحداث ومناسبات أخرى. وعموماً من لا يرتضي قراراتنا فبإمكانه اللجوء للقضاء. والقضاء البحريني الشامخ لا يشكك منصف في عدالته ونزاهته. ومما ورد في القانون بأنه يحق للمنظمين – في حال المنع أو التأجيل – اللجوء للقضاء والتظلم إذ لا تتجاوز مدة البت في الموضوع فترة أسبوع واحد.. وبالفعل فقد لجأ البعض للقضاء الذي حكم بسلامة إجراءاتنا وتطابق قراراتنا مع نص وروح القانون.
المسيرات الجانحة التي تتحدثون عنها لا تدخل في هذا الإطار عادةً، إذ تكون تجمعات ومسيرات لا يتم الإخطار عنها مسبقاً، وفي هذه الحالة يتم تفريق المتظاهرين لعدم إلتزامهم بالقانون.من قال اننا لا نتدرج في التعامل مع المتظاهرين؟!
] إحدى المآخذ التي تأخذ على الداخلية هي عدم التدرج في التعاطي مع المسيرات.. فسابقاً كانت قيادة قوات مكافحة الشغب تأتي بضابط ذي رتبة رفيعة ليحاور قادة المسيرات قبل التواجه معهم، الأمر الذي فقد الآن مما يؤدي للإحتكاك المباشر بين الطرفين؟
غير صحيح – يجيب على الفور- فنحن نتدرج في التعامل مع المخالفين بالكيفية التي نظمها القانون، وقد تم تدريب الضباط وأفراد الشرطة على إحتواء المشاكل ما أمكن، بحيث يبدأ التعاطي مع المخالفين بالإنذار وابلاغهم بعدم قانونية التجمع، وغالباً ما ينصاعون للأمر ويتم تفريق الجماعة.. ويتم تجاوز هذ الخطوة في حال ما بدأ المخالف مباشرة بعمل جنائي كأن يقوم بإلقاء المولوتوف أو رمي الحجارة أو حرق الإطارات.. وفي هذه الحالة لا نعتبر الأمر مجرد تجمع خاصةً إن ما كان القصد من ورائه لا التعبير بقدر ما هو عرقلة السير أو بقصد الحرق الجنائي.. ونكون مجبرين هنا على التعامل مباشرة مع الوضع خشية استفحاله.
التجمعات غير القانونية بؤر للمشاكل.. وما سواها يسير بكل سلاسة..أحياناً تكون المشكلة محدودة مقارنة بحجم المسيرة.. ولكن المسيرة بأكملها توصم بالمخالفة ويتم التعامل معها على هذا الأساس، رغم أن من قام بإلقاء مولوتوف شخص أو شخصان.. ما تعليقك على ذلك؟لم يحدث ذلك مطلقاً. فالمسيرات الكبرى القانونية التي تم الإخطار عنها تتم بكل سلاسة ولا ينتج عنها أية مشكلة إذ تتم بالتنسيق مع المنظمين، يسير كل شيء فيها بنظام خاصةً وأننا نوفر لهم خدمة الإسناد المروري وأفراداً من شرطة المجتمع لتنظيمهم وغيرها من الأمور التي يتم الاتفاق عليها بين مديرية شرطة المحافظة وبين المنظمين.. التجمعات الغير قانونية فحسب تكون بؤراً للمشاكل والخروقات الجنائية.زجاجة المولوتوف لا تفرق بين مواطن ورجل أمن.. ونعتذر عن إرباك المواطنين..
] أحياناً تكون الاحتياطات أكبر بكثير من حجم المسيرة.. كأن تحدث تظاهرة في جزء من شارع فيتم إغلاق منافذ عديدة بعيدة نسبياً عن موقع الحدث الأمر الذي يثير ضيق وتذمر أهالي هذه المنطقة..
ما قد لا يعرفه البعض في هذا السياق.. أن الحجارة وزجاجات المولوتوف لا تفرق بين المواطنين والعاملين في جهاز الأمن.. وكل ما نتخذه من قرارات لهي إجراءات نبتغي من ورائها تجنيب المارة لأي خطر أو سوء. وعليه قد نضطر لتحديد مسافات آمنة لمستخدمي الطرق، وللمواطنين والزوار والضيوف لحفظ سلامتهم..
وأني على ثقة من تفهم المواطنين للأسباب التي تدعو الوزارة لإتخاذ مثل تلك الإجراءات ونعتذر عن أي إرباك قد يسببه ذلك لعامة المواطنين.
وماذا عن التوقيت..؟!
] كثيراً ما تغلق الشوارع في الواحدة مثلاً.. رغم أن المسيرة مقررة في الرابعة !!
هذا الأمر نادر الحصول – يقول الزياني – وعادة ما يكون مكمنه حصولنا على معلومات بوجود تحشيد لمسيرة ممنوعة من الأساس، ووجدنا بوادر ومؤشرات تشير على الإصرار المسبق بالتجمهر والتظاهر خلافاً للقانون، وما نفعله هنا هو محاولة منا لمنع المشكلة من الأساس، وحماية الشخص من نفسه إن ما كان ينوى خرق القانون لئلا يقع في المساءلة.. فهي وسيلة للردع المبكر بما يخدم المتظاهرين الذين هم في النهاية موطنون تهمنا مصلحتهم وسلامتهم.وهدفنا أولاً وأخيراً العمل على حماية سلامة المواطنين، ثم التعامل مع الجرم.مسيلات الدموع وسيلة تفريق مشروعة.. ولا نُفرط فيها أبداً..
] لماذا مسيلات الدموع السامة والحارقة في آن؟! ولماذا الرصاص المطاطي؟! ألا يعتبر تطرفاً في أدوات تفريق المسيرات التي تفرق برش الماء على المتظاهرين في الدول الأخرى.. وهل تنوون استحداث وسائل أقل حدة؟ -استخدام مسيلات الدموع وسيلة شرعية للتعامل مع الجانحين والمخالفين ولا تؤدي إصابات خطيرة كما يزعم البعض. ونحن نراعي في هذا الصدد أن ألا يتم استخدامها بصورة كبيرة وللضرورة القصوى..، كما ونسعى دائماً لاستخدام القوة المناسبة والكمية المناسبة للحدث والموقع نفسه، أما الرصاص المطاطي فلا يستخدم مطلقاً.من قال أننا نستخدم الرصاص المطاطي..؟! ] ولكن مما رأيناه في أحداث السنابس مثلاً، انه تم عرض صور لعدد من الرصاصات الفارغة التي أفرغت في الهواء ربما بقصد التحذير والتخويف..
قلنا ذلك معلقين فأردف قائلاً..
المادة التي تتكلمين عنها ليست رصاصاً مطاطياً، فقد سبق وأن أوضحت بأننا لا نستخدم هذه الوسيلة في التفريق والردع مطلقاً، وإنما ما رآه البعض هي فوارغ لعبوة الغاز المسيل للدموع الذي تختلف أحجامه وليس له من ضرر يُذكر على حياة الإنسان.
ثقوا بشكل عام – يستطرد الزياني – بأننا ندرس كل الوسائل لنختار منها الوسيلة الأضمن لانجاز المهمة وبأسرع وقت وبأقل ضرر ممكن، بحيث نضمن احتواء الموقف وعودة الحياة بشكل طبيعي بأسرع وقت ممكن، بدون تعريض المواطنين والأفراد والممتلكات للخطر والذي هو هدفنا الأول.
لسنا ملزمين بالتعويض.. ولا يمكن الجزم بالمتسبب في الأضرار..
] ولكن ممتلكات عدة قد تضررت بالفعل.. بيد المتظاهرين أحياناً وبيد قوات الأمن وهي تقوم بواجبها في احيان أخرى.. فمن المسؤول عن تعويض هؤلاء؟
كما أسلفت نحن نحاول قدر المستطاع تقليل الإضرار وحصرها في أضيق الحدود. ولكن قد يحدث أحياناً في المواجهات أن نافذة تتضرر أو مركبة.. ونحن نأسف لما يتعرض له المواطنون حقيقةً.. ولا شك أن حدوث أيً من ذلك غير متعمد من جهة قوات الأمن. ومما أوضحه القانون في هذا الصدد أن مسؤولية التعويض عن العمل غير المشروع للفعل الضار – وفقاً للقانون المدني – لا تتوفر في حالة العمل الذي قد يقوم به الموظف العام تنفيذا لأمر القانون حتى ولو أضر بالغير طالما كان قد راعى فيه إبتداءً الحذر والحيطة.
فالقانون قد ألزم الوزارة بالتعامل مع مثيري الشغب أو المسيرات الغير مخطر عنها، ومن ثم فإن الوزارة غير ملزمة قانوناً بالتعويض.. ومن جهة أخرى – والكلام مازال للزياني- فإن المتسبب في الأضرار لا يكون إجمالاً رجل الأمن بل المتظاهرون أنفسهم، ولا يمكن الجزم يقيناً »عند الإشتباك« بالمتسبب في الأضرار. وأشير في هذا الصدد أن قانون التجمعات العامة والمسيرات تضمن في المادة الثانية منه أنه إذا وقع إخلال بالأمن أو النظام العام في مسيرة أو حصل إضرار بالغير أو بالأموال العامة والخاصة.. يتحمل المتسببون في الأضرار المسؤولية المدنية والجنائية. أما إذا حدثت المسيرة دون إخطار فيكون منظموها مسؤولين بالتضامن مع المتسببين بالأضرار. ومما لا شك فيه أننا – في حال ما حدثت تجاوزات – نقوم بإتخاذ أفضل السبل لحل المشاكل بأقصر وقت ممكن.. وبأقل ضرر ممكن أيضاً.رجل الأمن هو رجل الأمن.. سواء أكان بحرينياً أو أجنبياً وضع حياته في خدمة البلاد..
] يقال أن مما يستفز المواطنين أن غالبية قوات الأمن هم من الأجانب الأمر الذي يوتر الأجواء ويزيد المواجهات حدة.. فبم تعلقون على ذلك؟!
- لا يوجد فرق بين رجال الأمن سواء أكانوا أجانب أو بحرينيين، فرجل الأمن العام لا يشرع في عمله إلا بعد أن يقسم على حفظ الأمن والحفاظ على حقوق الناس.
والسواد الأعظم من رجال الأمن الذين يتعاملون مع المتجمهرين هم من الضباط والأفراد البحرينيين، وهناك من غير البحرينين ممن قضوا فترات طويلة في الخدمة وساعدونا بكفاءة على حفظ الأمن. علماً بأن المخالف الذي يرمي الحجارة.. لا يستهدف الأجنبي دوناً عن البحريني بل يعرض للإصابة اي رجل أمن وكثير ممن تعرضوا للإصابة في المواجهة هم من البحرينيين.
الصورة تتكلم