الأرشيف
Bahrain Freedom Movement
تواصلت الإحتجاجات في مناطق مختلفة من البحرين، صاحبتها مواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن البحرينية التي حاصرت المداخل المؤدية لمناطق الإحتجاجات، والتي شملت مناطق سترة والديه والسنابس، ونتج عنها إصابات بين صفوف المتظاهرين وقوات الأمن. وقد شوهدت أعمدة الدخان في مواقع مختلفة من مناطق الإحتجاج، بسبب إشعال الحريق في الإطارات وحاويات القمامة ووضعه بالقرب من مداخل الديه وطرق سترة، تبع ذلك سماع أصوات اسطوانات الغاز التي دوت وسمعت من مكان بعيد.
وقد تواصلت عمليات الكر والفر بين المتظاهرين- الذين يستخدمون الحجارة وعبوات الملوتوف الحارقة- وقوات الأمن، التي تمركزت لوقت متأخر من مساء الأمس في الساحات المقابلة لمداخل هذه المناطق. ونتج عن تلك المواجهات اعتقالات في صفوف المحتجين- خصوصاً في منطقة سترة- عرف من بينهم :
– خليل علي علي شيخ حسن – جعفر أحمد الكويتي (30 سنة) – خليل علي علي الروومي (17 سنة)
– سيد حسين سيد هاشم (16 سنة) – محمد جواد (17 سنة) – عبدالله علي (16 سنة)
– محمد كريم ( 24 سنة)
تجدر الإشارة الى أن ما تواتر من أخبار هو عدد أكبر من أولئك، ولكن هؤلاء من عرفوا من بين المعتقلين.
تأتي هذه الاحتجاجات والمواجهات الأمنية إثر قيام السلطات البحرينية باعتقال عدد من المواطنين- من ضمنهم أحداث- كانوا متواجدين بالقرب من مناطق شهدت اعتصامات وأحداث مشابهة. وقد تعرض أولئك الشباب وصغار السن الى الضرب المبرح والمعاملة السيئة قبل إعتقالهم من الشارع واقتيادهم لمراكز الإعتقال. وقد وجهت النيابة العامة لجميع المعتقلين- بما فيهم الأحداث- تهمة التجمهر والشغب، بحسب المادة 178 من قانون العقوبات وأمرت بحبسهم لمدة 15 عشر يوماً. وبحسب المادة 178 من قانون العقوبات ا البحريني، فإنه “يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تجاوز مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اشترك في تجمهر في مكان عام مؤلف من خمسة أشخاص على الأقل، الغرض منه ارتكاب الجرائم أو الأعمال المجهزة أو المسهلة لها أو الإخلال بالأمن العام ولو كان ذلك لتحقيق غرض مشروع”.
فبالإضافة لما سبق ذكره، وبعد الإفراج عن بعض المعتقلين، فلا زالت السلطات البحرينية تحتجز كلا من:
- من منطقة كرباباد: سيد علي سيد أكبر(20 سنة)، صادق جعفر كاظم (21 سنة)، محمود علي مهدي (22 سنة)
- من منطقة السنابس: أحمد جميل عبدالله رضي (19سنة)، علي جعفر علي (16 سنة)
- من منطقة الديه: محمد عبدالكريم حسن علي (16 سنة)
- من منطقة كرانة: جعفر فردان سلمان يوسف (23 سنة)، حسن سلمان القيدوم (16سنة)
- من منطقة أبو صيبع: رضي علي رضي (22 سنة)
تجدر الإشارة ان هذه الأحداث جاءت بشكل متداعي على خلفية حبس الدكتور محمد سعيد السهلاوي وحسين عبدالعزيز الحبشي اللذين اعتقلا منذ 16 نوفمبر 2006م، واتهما بمحاولة تغيير نظام الحكم لحيازتهما مطبوعات تدعو لمقاطعة الإنتخابات السابقة، وتم الحكم عليهما وحبسهما حتى 25 فبراير الماضي. وقد تبع ذلك اعتقال كل من الناشطين السياسي حسين مشيمع- أمين عام حركة الحريات والديمقراطية “حق”، والحقوقي عبدالهادي الخواجة- رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، يوم الجمعة الموافق 2 فبراير الماضي، والذي أطلق شرارة إحتجاجات في معظم مناطق البحرين الى أن أطلق سراحهما مساء اليوم نفسه. تجدر الإشارة الى أن الناشطين قد تناولا موضوع ما عرف ملحلياً بتقرير البندر- الذي تناول وجود شبكات سرية متورط فيها شخصيات معروفة من العائلة الحاكمة، ومؤسسات رسمية مرتبطة بالديوان الملكي، وتدور حول إثارة الفتنة الطائفية بين السنة والشيعة من مواطني البحرين، وإثارة الشحناء والكراهية بينهم، وتبني برامج التمييز الطائفي، والعمل على إستيراد عشرات الآلاف من شعوب المنطقة- من السنة- في محاولة لتغيير التركيبة الديموغرافية لشعب البحرين.
وتذكر لجنة النشطاء بتعهدات السلطات البحرينية، خصوصاً فيما يخص اتفاقية الطفل التي انضمت لها البحرين في 13 فبراير 1992م، ودخلت حيز التنفيذ في 14 مارس 1992م والتي تلزم البحرين بالعناية بالأحداث الذين لا تتجاوز أعمارهم 18 سنة، والعمل على صيانة حقهم في التعليم، وحرية التعبير والتجمع دون مضايقة أو تعريض لأي نوع من المسائلة أو المضايقة القانونية أو التعذيب. ولهذا، فإن السلطات البحرينية مطالبة بالإفراج الفوري عن معتقليها من الأحداث والعمل على عودتهم لحياتهم الطبيعية في أقرب فرصة.
وتدين اللجنة الإستعمال المفرط للقوة من قبل قوات الأمن البحرينية في تفريق المتظاهرين والمحتجين والتعامل مع عمليات الإحتجاجات الشعبية بشكل غير حضاري لا يرقى بها كدولة عضو في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تنتهي ولايتها في الأيام القادمة، وتطمح لأن تترشح لعضوية المجلس لفترة أخرى. إن وجود معتقلي رأي وأحداث مشاركين في أنشطة تعبير احتجاجية، واستمرار إنتهاك مواد العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية، ما هي إلا عوامل تؤكد على ضرورة مراجعة سجل البحرين الحقوقي وأهمية التوقف عند ترشيح دول- مثل البحرين- تتحدى الشرعية الدولية وتواصل إنتهاكها الممنهج لحقوق الإنسان.