Bahrain Freedom Movement

د. عبدالجليل السنكيس – 13/12/2006 – 3:49 | مرات القراءة: 903

معاً لأجل حكومة وطنية منتخبة تقديم نواصل حلقات التأكيد على مطلب تنحي رئيس الوزراء- الشيخ خليفة بن سلمان الخليفة- بما يمثله من حكومة إدارة شئون البلاد، وكون هذه الإدارة مسئولة بشكل مباشر عما حدث ويحدث من تدهور في الوضع الحقوقي العام وأنها لم تعد قادرة على حل أزمات البلاد المتفاقمة والمتزايدة. تأتي هذه الحلقة بعد أن تم إعادة الحكومة السابقة بنفس الرئاسة والوجوه- بإضافات تجميلية بغرض البهرجة الإعلامية، ولن نخوض فيها.

هذا لا يعني أنه المسئول الأوحد والرئيس عن التجاوزات والإنتهاكات المستمرة والممنهجة في البحرين، فليس تنحي رئيس الوزراء هو المطلب الأوحد، كما ليس المقصود أن يفارق رئيس الوزراء الحالي، ليأتي من هو مثله أو أسوأ منه، بل المقصود أن إدارة شئون البلاد من خلال هذا الموقع يجب أن تكون من خلال شخصية إدارية ينتخبها الشعب، ويكون مساءل أمامه، على خلالف ما هو موجود الآن. فمن يستطيع أن ينتقد أو يساءل رئيس الوزارء. فلقد كان مسائلة رئيس الوزراء موجودة في دستور 1973م الشرعي، وحين جاء الشيخ حمد بدستوره، أزال مسائلة عمه من دستوره، على أساس توافقي بينهما. وقبل مطلب التدوال السلمي للسلطة وإنتخاب رئيس الوزراء، يأتي مطلب كتابة الدستور الديمقراطي العصري من قبل أفراد الشعب، وهو ما أكدت عليه العريضة الأممية وقوامها 82 ألف توقيع تم تسليمها لمكتب الأمين العام للأمم المتحدة في أغسطس الماضي.لقد آن الأوان لأن تتغير عقلية إدارة البلاد والتعاطي مع أبناءه وحقوقهم ومواردهم، وانه لابد أن التأكيد على رفض إستمرار فرض الحكومة على الشعب، كما فرض الدستور عليه، ولهذا نؤكد على ضرورة التوحد معاً لمطلب التداول السلمي للسطة تسمح لدماء جديدة وقدرات متمكنة يمكن مراقبتها ومحاسبتها محاسبة متواصلة ودقيقة وحتى تنحيتها من خلال آليات دستورية مقرة شعبياً .صورة مزيفة اخرى لحقيقة الوضع في البحرين، فبعد ان إنتهت المسرحية الهزلية التي جر لها الصغير والكبير، البحريني والهندي (مع الإحترام للجنسية الهندية)، والخليفي والدوسري، والشيعي والسني، والإسلامي والعلماني، والمتشدد والمعتدل، …وغيرها من النعوت. هذه الصورة هي إستقالة جكومة “العم العزيز”.لن نعلق على الإستنهاض الديني الطائفي الإسلامي النهضوي التقدمي الفكري..الذي تحركت، واستنهضت ونمت وعلت عملية وضع البطاقات في صناديق الإقتراع المضللة والمعبرة عن إرادة مشوشة، منتقصة، مهزومة، غير مبصرة، تائهة، وربما نتطرق لها في موقع آخر. ولكن يكفينا أنها عملية غير أمينة، مزورة، تعبر عن أزمة ثقة بين النظام، متمثلا في العائلة الخليفية، وأبناء الشعب الذين ما انكفأوا يقابلون كل تلك مشاريع المكر والحيلة والغش والغدر، بكل سماحة – وسذاجة- وتقبل، فما أصيرك يا شعبي وما أكرمك، وما أقبح وأسوأ من يواصل غدره ومكره بك.إنتهت مسرحية التسابق على وضع قطع الورق في صناديق تضليل إرادة الشعب، لينتج منها ما نتج من فرز مقصود، محكم ومخطط له. تقسيم طائفي حتى النخاع، لينذر بأسوأ العواقب ويضع البحرين العزيزة وشعبها في مهب الريح التكفيرية والطائفية، فكفا الله شعبنا كل ذلك. وجاءت من بعده تعيينات القسم الملكي من مجلس الشورى الكبير، لتفرز تقسيماً طائفياً آخر، يعزز ما طرحناه سابقاً، وسنعرج عليه لاحقا إن تمكنا، ولكنا دعنا الآن نطرق باب حكومة “طويل العمر” لنسبر عليها بعض الملامح المحددة– وما أكثرها، لنقول في نهاية المطاف بأن هذه الحكومة غير شرعية، وغير معبرة عن مطالب شعب البحرين، بل كانت ولا زالت مصدر معاناته وأوجاعه، فما هي هذه الملامح:

التعيين- معناه التحقير والإلغاء:

إن فكرة التعيين هي فكر التسلط والأوتوكراسي- الإدارة بعقلية متسلطة والتفرد بالقرار. وإن إستمرار تعيين رئاسة الحكومة، ليقوم الأخير بتعيين من يريدهم من مواليه وموالي العائلة، هو أمر فيه إلغاء لوجود الشعب. إن استمرار التعاطي مع الشعب كاته طفل لا يعرف مصلحته، ولا يجيد إدارة أموره هي عقلية مرفوضة، ولا يمكن القبول بها في ظل اكتساح ريح الديمقراطية والعولمة وفي ظل الموروث النضالي لشعب البحرين الذي قدم الغالي والتفيس من أجل أي يمارس إرادته بنفسه، لا أن يتم التعامل معه كانه معوق بشكل كامل لاحول له ولا قوة، فيقوم الوصي عليه باتخاذ القرارات بدلا منه. إن إستمرار عقلية التعيين هو التصريح بالإحتقار للشعب وتكريس عناوين الإلغاء من أعلى لأسفل، وعدم المبالاة بأي ردود فعل- وهي غير موجودة حتما، وإلا لما أستمرت هذه المنهجية.

الخلفنة:

ومعناها تولي وتنصيب أفراد من العائلة الخليفية في المناصب العليا من الدولة. وهنا لا يقصد من هذا الحديث الإثارة أو الإستنقاص، ولكننا نتحدث عن دولة قوام مواطنيها يتعدون 460 ألف – دون الحديث عن الموطنين والمجنسين سياسيا-، يمثل فيها أبناء العائلة الخليفية عدد لا يتجاوز الصف من الواحد بالمائة (0.5%) ولكنهم يستحوذون على أكثر من 60% من المواقع القيادية المتقدمة، لماذا؟ وهل لا يوجد في هذا البلد إلا هذا الولد، أم عقم شعب البحرين من القيادات والكوادر والتكتوقراط؟ نرجو عدم التحسس، ولكن هذا أمر قل نظيره في الأنظمة الحالية، ويمكن تهكماً أن نقول بأنه يستحق التسجيل في موسوعة “غينيس”.ففي أي حكومة في العالم قوامها 24 حقيبة، حسب ما جاء في المرسوم الملكي ، يخصص للعائلة الخليفية 12 موقع- بما فيها رئاسة الوزراء، أي نصف المقاعد؟ طبعاً الأساس الذي عليه إدارة الحكم والحكومة هو الخلفنة، ففي أيام الإنتداب البريطاني، كانت الوزارة مكونة من 15 وزير، منها 5 من العائلة الخليفية (33%)، وعشرة لبقية الشعب- سنة وشيعة بالمناصفة. وقد بدأ الرقم في الزيادة، الى أن وصل للرقم الحالي وهو 50%، وإذا إستمرت الوضعية، فإن الرقم في إزدياد. طبعاً هنا لا نتحدث عمن يرأس الهيئات، والمراكز، والدواوين، من العائلة الخليفية بمرتبة وزير، وإذا تم إدارجهم، فإن الرقم سيتعدى 50% الذي ثبت منذ نوفمبر 2005م، على مستوى الحكومة. وهنا لسنا في مجال تحليل التوجه الجقيقي وراء الخلفنة ومن هو الأب الروحي وراءها، ولكننا أردنا أن نسلط الضوء على بعض ما نعتقده داعياً لحكومة جديدة منتخبة من الشعب، دون رئاسة الشيخ خليفة بن سلمان.

العسكرة:

من الملاحظ على هذه الوزارة الجديدة زيادة المنتسبين للمدرسة العسكرية (26% ) وبالتحديد وزارة الدفاع التي ترأسها وبناها الشيخ حمد منذ ان كان وزيراً للدفاع، وقد عرفوا بالولاء وجاء تعيينهم إكراماً لهم وعرفاناً لذلك الولاء لسيدهم. فإضافة الى وزيري الدفاع، هناك وزير الداخلية، والكهرباء والماء، والتربية والتعليم، وشئون مجلسي الشورى والنواب. طبعاً هذا يدلل على التوجه العام لإكتساح الوزارة بالوجوه الولائية بتميز، ولا يمكن مباراة العسكر في ذلك.

أصحاب “معالي” وسعادة:

ما يلاحظ على هذه الحكومة توزيعها الطائفي والقبلي. فنصف أعضاءها من قبيلة وعائلة واحدة- كما أسلفنا- ونصفها موزع مناصفة بين شيعة وسنة البحرين. طبعاً هذا التوزيع يستبطن بأن أفراد العائلة الخليفية ليست كبقية أفراد الشعب، وإلا لم يتم التعامل معهم على هذا الأساس، الذي انعكس حتى على بروتوكول التوصيف. فالوزراء منهم “أصحاب معالي” والوزراء المجسوبون على الشعب هم أصحاب “سعادة”، وهنا لن ندخل في مخصصات ومواصفات أصحاب المعالي، لأنها لا تقارن بما يستلمه أصحاب السعادة، مع أنهم يخدمون شعباً واحداً ويعملون لدى حكومة واحدة، فكبف يبرر إختلاف المخصصات والمعاملات بين أصحاب المعالي والسعادة؟ إنه تأسيس لفكرة الطبقية في هذا الشعب، فهناك طبقةأصحاب المعالي- من أصحاب الدم الأزرق- وهناك الموالين من الشعب ممن أقصى ما يصلون إليه هو صاحب السعادة. هي رسالة لمن هم محسوبون على أبناء الشعب- حتى ولو إسميا- فإنهم لابد أن يدركوا الفارق وإنهم لابد أن يعرفوا أنفسهم، حتى وإن إضطروا لفحص دمهم من جديد، وإن العين يجب أن لا تعلو على الحاجب، كما يقولون.

الولاء لطويل العمر:

لقد دأب النظام على إشراك بعض أفراد الشعب ممن يعتمد عليهم لتمرير سياساته وبرامجه كما يقومون بدور الترويج له والدفاع عن مواقفه – في الداخل وعلى المنابر الدولية- ويكونون حلقة وصل مع بعض مواقع التأثير الشعبية. وفي مقدمة المواصفات والمعايير والقدرات الشخصية لأي مرشح، لابد من توافر صفة مهمة فيه- بغض النظر عن كونه شيعي أو سني، دكتور أم خالي من شهادات الوجاهة، وهي ” الولاء”. والولاءات في هذا البلد لثلاث شخوص رأس التظام- الشيخ حمد بن عيسى، رئيس الوزراء- الشيخ خليفة بن سلمان وولي العهد- الشيخ سلمان بن حمد. والمتمعن والمتفحص في تركيبة هذه الوزارة، يستطيع أن يقسمها الى الولاءات الثلاث، ولابد للمرشح بأن يكون من الموالين لـ”طويل العمر”. ولا يوجد إستثناء بين رجل وإمرأة في ذلك، كما لابد أن تظهر ممن هو محسوب على المعارضة فبل غيره. فلا بد أن يثبت “صاحب السعادة” المستقبلي في إظهار ولاءه ودعمه لأحد الشخوص المذكورة حتى يحوز على الدعم المطلوب لنيل بطاقة الكوتا الثلاثية في الحكومة. وفي مقدمتها رئيس الوزراء حتى يتم ترشيحه لمنصب “صاحب السعادة”. فهذه الصفة تعني إظهار الولاء والتصديق على كل ما يصدر من “طويل العمر”، وعدم معارضته أو السير على غير ظله أو الإئتمار بغير أوامره أو حتى مقاطعته في الكلام- ولو بالخطأ!! فلابد على الجميع أن يتحرك مثل النمل ويعمل ما يقوم به “طويل العمر”، فإذا خلع النعل، فيحتفي الباقي، وإذا ذكر “نكتة” فعلى الجميع أن يظهر التفاعل والضحك، وإذا ما تحدث عن التاريخ، لابد ان يأتي التبجيل بطول الخبرة وحدة الذاكرة، حتى وإن حكى “هراءاً” متواصلاً لساعات وساعات. إن كل ما يصدر من “طويل العمر” هو محل تبجيل ولايمكن أن يكون خطاً أو جدلاً، بل لا يصدر منه إلا “الحكم والدرر”، خصوصاً عندما يكون صاحيها قد إلتحم بهذا الكرسي، ولم يفارقه، بل لن يقارقه إلا بالموت الذي كتب على التاس أجمعين.

المطلب:

تنحي رئيس الوزارء وفسح المجال لحكومة شعبية منتخبة تأتي عبر دستور ديمقارطي جديد يكتبه أفراد الشعب ويسمح بالتداول السلمي للسلطة، وعليه نكرر ونقول: “تنح يا خليفة”