Bahrain Freedom Movement

يدور الحديث هذه الأيام عن وثيقة عبارة عن ميثاق شرف “ضد الكراهية” يوقع عليها أصحاب المنتديات والمدونات والمواقع الإلكترونية.  يأتي هذا التوجه في وقت تزايد فيه التخوف من التوجهات الطائفية والروحه العدائية التي قام ببث سمومها القائمون على المشروع البندري الذي يرعاه ويموله ويديره ديوان الشيخ حمد. وكان من ضمن ذلك المشروع “اللاوطني” تمويل وايجاد جريدة “الوطن” وبعض المنتديات الطائفية التي سعت منذ نشأتها الى بث الروح الطائفية ومشاعر الكراهية والإلغاء تجاه العديد من الطوائف والشخصيات والقوى الفاعلة في المجتمع.

يأتي الحديث عن ميثاق شرف المواقع في ظل استهداف شرس لوسائل حرية التعبير المتعددة، ومن ضمنها الإعلام الإلكتروني الذي تعبت السلطات في لجمه وتقييده بكل الوسائل. فقد حاولت عبر غلق الوصلات المؤدية للمواقع الإلكترونية التي تعتبرها معادية، كما عمدت الى اعتقال القائمين على بعض المواقع، ومن ضمنهم مدونيين. وفي ظل التضييق الإعلامي، بقت المنتديات الالكترونية، ليست فقط فضاءاً للتنفيس ومساحة للتعبير الحر، بل سبقت كل وكالات الأنباء والصحف في نشر الأخبار والتحليلات الصحفية والدراسات والتقارير، كما أنها اصبحت مجالا لنشر التقارير السرية والأخبار المحظورة على باقي وسائل الإعلام. بل وتعدى الأمر أن تكون بعض المواقع مصدر خبري للبعض وسائل الإعلام، ناهيك عن كونها مصدر متابعة للقضايا والإحداث الساخنة والمواجهات من قبل رجالات السلطة وأجهزتها الذين عمدوا للمحاولة في التأثير على بعض المواقف والقراءات من خلال الدخول باسماء مستعارة متعددة.

ولهذا، كان لابد من  السعي للتحكم والسيطرة على تلك المواقع من خلال أمرين:

الأول التعرف على من يرعى ويصون تلك المواقع، وإبرازه للسطح، بدلا من العمل تحت الأرض، وهو ما يجعله هدفاً سهلاً للأستهداف القانوني ومن النيل منه عبر تلك الأدوات التي طالت الجميع عبر ثالوث التحكم: القانون والنيابة والقضاء، وهي أدوات مملوكة وموجهة من قبل ديوان الشيخ حمد بشكل مباشر.

الأمر الثاني وهو الأخطر، هو خلق رادع ذاتي ورقابة من القائمين أنفسهم، بحيث يقوم أولئك، مزايدة أو تفسيراً زائداً للعناوين التي طرحها الميثاق، ويقوموا بتفعيل مقص الرقيب السلطوي بشكل غير مباشر عبر “حذف كل مخالفة للميثاق تطرح في المواقع والمنتديات والمدونات- تأكيداً على وحدة الصف الوطني والوقوف بحزم اتجاه التيل من طوائف او اتجاهات يراد الإساءة اليها “- المادة السادسة من الميثاق.

ومن هذ المنطلق، فإن الميثاق، وإن طرح بعض المعاني الراقية الخاصة بحرية التعبير وغيرها، فإنه “حق يراد به باطل” وهو ما يذكرنا بميثاق العمل الوطني المشئوم الذي جاء بعناوين راقية أغرى وخدع قوى المجتمع وأبناء الشعب،  إلا إنه تجرد من الإلتزام بها وحنث النظام بوعوده بعد أن نال دعم أفراد وقوى الشعب به. ودون الشك في نوايا بعض المتصدين له، يبقى اهتمام ورعاية السلطات عبر وزارتي الإعلام (التي سترعى تدشين الميثاق) والداخلية (التي استقبل وزيرها بعض القائمين على المواقع التي جاء بها المشروع البندري الذي يرعاه  ديوان الشيخ حمد) أمراً مريباً جداًَ  ويعبر عن تخوفنا الذي سقناه من أن هذا الميثاق عبارة عن مصيدة للعاملين في حقل الصحافة الإلكترونية، والمنتديات والمدونات.

ليس الإعتراض على الميثاق في نفسه، وإنما على كونه حرفأ لمن يمارس الطائفية وقام بتكريسها على مدى السنين في المؤسسات الحكومية والان في الفضاء الإلكتروني الذي حاولت السلطات لجمه وتقييده فلم تفلح. السلطات- والديوان الملكي في مقدمتها- مسئولة عن نشر الطائفية  وبث سمومها، والأجدر بها أن تتصدى لتصحيح الوضع من خلال إيقاف كل المشاريع الطائفية وفي مقدمتها جريدة الوطن والمواقع الإلكترونية التي كونتها لتحقيق هذا الهدف، ومن خلال إيقاف برامج التمييز الطائفي على مستوى الممارسة العملية والتوظيف والترقيات والمساحة الممنوحة لممارسة الطقوس والمناسك، ناهيك عن مشروع الأستيطان والتجنيس السياسي الذي يعبر عن قمة في التوجه الطائفي وخلق الكراهية بين المواطنين الأصليين (شيعة  وسنة) والوافدين للبلاد.