Archive

Bahrain Freedom Movement

أعلن الاستاذ حسن مشيمع عن رفضه ورفض الاستاذ عبدالهادي الخواجة (تغيب عن المؤتمر لوجوده خارج البلاد) حضور جلسات المحاكمة وذلك من خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد في مقر جمعية وعد يوم الأربعاء 17/5/2007م في الثالثة عصراً. في البداية تحدث الاستاذ مشيمع عن ظروف اعتقالهما بتاريخ 2فبراير2007م والتهم التي وجهت لهما لالقاءهما خطباً ليلة العاشر من محرم وهيأعلن الاستاذ حسن مشيمع عن رفضه ورفض الاستاذ عبدالهادي الخواجة (تغيب عن المؤتمر لوجوده خارج البلاد) حضور جلسات المحاكمة وذلك من خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد في مقر جمعية وعد يوم الأربعاء 17/5/2007م في الثالثة عصراً.

في البداية تحدث الاستاذ مشيمع عن ظروف اعتقالهما بتاريخ 2فبراير2007م والتهم التي وجهت لهما لالقاءهما خطباً ليلة العاشر من محرم وهي:

1- الترويج لتغيير النظام السياسي للدولة بالقوة أو بوسائل غير مشروعة التي تصل عقوبتها الى السجن خمس سنوات (المادة 160).

2- التحريض علانية على كراهية نظام الحكم التي تصل عقوبتها إلى الحبس ثلاث سنوات (المادة 165)
3- إذاعة أخبار وشائعات كاذبة من شأنها اضطراب الأمن وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة التي تصل عقوبتها الى الحبس مدة سنتين (المادة 168).
4- التحريض علانية على عدم الانقياد للقوانين التي تصل عقوبتها الى الحبس لمدة سنتين (المادة 173).
5- إهانة ملك البلاد علانية التي تصل عقوبتها الى الحبس ثلاث سنوات (المادة 214).

ثم تحدث الاستاذ عن عدم عدالة هذه المحاكمة كونهما مارسا حقهما في إبداء رأيهما في مواضيع سياسية وإن كانت تختلف مع السلطة, وشكك في حيادية القضاة وعدم وجود امكانية لمحاكمة عادلة حيث لا استقلالية للقضاء عن السلطة التنفيذية وبعد الحملة الاعلامية ضدهما.

وعليه اعتبر الاستاذان أن المحاكمة ستكون سياسية ولذا يرفضان الحضور والامتثال لذلك وسوف يمتنعان عن الحضور يوم الاثنين القادم 21/5/2007م.

البيان الصادر في المؤتمر:

تصريح صحافي

المشيمع والخواجة يعلنان الموقف من محاكمتهما السياسية

انطلاقا من حقنا كمواطنين في ممارسة حقوقنا الإنسانية والدستورية وعلى رأسها حقنا في المشاركة في الشئون العامة وحقنا في حرية الرأي وحق التعبير عنه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما. ومن منطلق حرصنا على إصلاح أوضاع حقوق الإنسان والأوضاع السياسية في البلاد لتعزيز حقوق الإنسان وضمان مشاركة شعبية حقيقية في صنع القرار السياسي بما يحقق طموحات المواطنين في حياة كريمة تقوم على أسس العدالة الاجتماعية وحسن إدارة وتوزيع ثروات البلاد ومحاربة مواطن الفساد واستغلال النفوذ والاستيلاء على المال العام وعمليات الفرز الطائفي والعبث بالنسيج الوطني على أسس طائفية التي تناولتها عدة تقارير متداولة ومنها تقارير الدكتور صلاح البندر –المستشار السابق بشئون مجلس الوزراء- وما احتوت عليه من وثائق ومعلومات خطيرة لاذت معها السلطة الحاكمة بالصمت والتجاهل أولاً ثم أحاطتها بسياج من السرية والتكتم.

كل ذلك استدعى منا بحكم كوننا مواطنين وبحكم مواقعنا السياسية والحقوقية وبحكم التزاماتنا الوطنية، أن نتصدى إلى محتويات تلك التقارير شرحا وتحليلا معبرين في ذلك عن رأينا بشأنها وصولا إلى تحقيق مصلحة الوطن والمواطنين بنشر الوعي بأهمية التصدي إلى المخططات الرامية إلى التحكم في الإرادة الشعبية واحتوائها عن طريق العبث بالتركيبة السكانية على أسس طائفية وعن طريق اختراق مؤسسات المجتمع المدني الأهلية بما فيها الدينية والشبابية بغرض الحيلولة دون وجود أي خط مقاومة لواقع الهيمنة المفروضة من قبل السلطة الحاكمة على كافة مقدرات المواطنين وهيئاتهم الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني.

وقد اختارت السلطة الحاكمة في البلاد من خلال أدواتها المختلفة التضييق علينا في ممارستنا لتلك الحقوق الأساسية والالتزامات الوطنية. وقد تم اعتقالنا في الثاني من فبراير الماضي دون تحديد للتهم الموجهة إلينا وبطريقة انطوت على انتهاكات واضحة لحقوقنا وتعدٍ على حرمات مساكننا. وقد تعرضنا إلى تحقيق مكثف ومتواصل لساعات طويلة أمام أجهزة المخابرات بدون حضور محامين عنا ثم أعيد التحقيق معنا أمام النيابة العامة التي أفرجت عنا بضمان محل الإقامة في ذات اليوم ضمن ظروف معلومة للجميع.

وضمن هذا السياق وجهت إلينا تهما جزافا عن خطب ليلة العاشر من محرم للعام الجاري حيث اتهمتنا بالتهم التالية من المرسوم بقانون العقوبات:

1- الترويج لتغيير النظام السياسي للدولة بالقوة أو بوسائل غير مشروعة التي تصل عقوبتها الى السجن خمس سنوات (المادة 160).

2- التحريض علانية على كراهية نظام الحكم التي تصل عقوبتها إلى الحبس ثلاث سنوات (المادة 165)
3- إذاعة أخبار وشائعات كاذبة من شأنها اضطراب الأمن وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة التي تصل عقوبتها الى الحبس مدة سنتين (المادة 168).
4- التحريض علانية على عدم الانقياد للقوانين التي تصل عقوبتها الى الحبس لمدة سنتين (المادة 173).
5- إهانة ملك البلاد علانية التي تصل عقوبتها الى الحبس ثلاث سنوات (المادة 214).

وقد تلى ذلك حملة إعلامية منظمة شارك فيها عدد من مسئولي الحكومة و وزرائها وسخرت أقلام من قبل السلطة لتديننا في الصحافة وكافة أجهزة الأعلام وكل ذلك قبل تقديمنا للمحاكمة حيث اتهمنا علاوة على التهم الموجهة الينا بأننا نستند الى حصانة الشارع الذي انتفض لكرامته عقب اعتقالنا مستنكرا تلك الخطوة غير المبررة من جانب السلطة.

وبدلا من أن تعدل السلطة عن ذلك النهج المتسلط في التعامل معنا كأصحاب رأي وناشطين سياسيين وحقوقيين، آثرت السلطة مواصلة ذات الطريق بتقديمنا للمحاكمة أمام قضاء سيحاكمنا محاكمة سياسية تحاسبنا على أفكارنا وقناعتنا السياسية بغية إخضاعنا وتغييبنا قسرا عن ساحة العمل السياسي والحقوقي وترهيب من يشاركونا في تلك الآراء من المواطنين.

إن مواطن عدم العدالة في هذه المحاكمة تتجلى في التالي:

1- إننا نحاكم على ممارستنا لحقنا الإنساني في إبداء آراءنا السياسية لمجرد كونها مختلفة عن رأي السلطة الحاكمة ومتعارضة مع المصالح الشخصية لأفراد العائلة الحاكمة.

2- إننا نحاكم بعد أن تمت إدانتنا فعلا في وسائل الإعلام المهيمن عليها من قبل السلطة بما تنتفي معه كل ضمانات المحاكمة العادلة وعلى رأسها افتراض براءتنا على قاعدة أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته.

3- إن إدانتنا إعلامياً أثرت على صورتنا سلباً وشكلت لدى أفراد المجتمع ـ بما في ذلك القضاة ـ أحكاماً مسبقةً علينا تجعل من المستحيل على أي قاضٍ أن يكون محايداً في نظرته للتهم الموجهة إلينا بما تنتفي معه أهم أسس المحاكمة العادلة.

4- إننا نحاكم بجرائم مصنفة في قانون العقوبات كجرائم واقعة على أمن الدولة الداخلي. وقد صدر قانون العقوبات بمرسوم أميري عام 1976 في ظل غياب السلطة التشريعية وبالتالي فهو قانون مصمم بالأساس ـ وبالذات في أجزائه المتعلقة بجرائم امن الدولة ـ لحماية السلطة وتحقيق هيمنتها على مفاصل الحياة السياسية في البلاد ولم يوضع هذا المرسوم لتحقيق مصلحة المجتمع وحمايته من الجريمة.

5- إن القضاء في البحرين منظم بموجب مرسوم صادر من الملك والسلطة التنفيذية في ظل غياب المجلس الوطني. وقد نظمت عملية تعيين القضاة بشكل يرتهن السلطة القضائية للملك والسلطة التنفيذية بما يحول دون تحقيق الاستقلال المطلوب لعدالة أية محاكمة خاصة المحاكمات السياسية كمحاكمتنا.

6- إن القضاء في البحرين وبشهادة الكثير من المراجع الدولية المختصة لا تتوافر فيه شروط الاستقلال عن السلطة الحاكمة وبالذات السلطة التنفيذية ويشهد على ذلك أن تعيين القضاة يتم بأوامر ملكية بناءاً على اقتراح من المجلس الأعلى للقضاء وهو مكون من قضاة كذلك. وقد شهد الواقع على ان التعيينات القضائية تتم على أسس طائفية وقبلية وعلى اعتبارات الولاء للسلطة الحاكمة بعيداً عن الكفاءة أو الخبرة او التأهيل خاصة وان من بين القضاء كم كبير من غير المواطنين ممن يعينون بعقود محددة المدة تؤثر بشكل مباشر على استقلاليتهم وتحد منها وتجعلهم في تبعية دائمة للسلطة التي عينتهم.

7- للقضاء البحريني سوابق مقلقة في فرض تعتيم على المحاكمات عن طريق حظر النشر عنها في الصحافة و وسائل الإعلام وهو ما تنعدم معه ضمانات العلانية في المحاكمة. خاصة وإذا وضعنا في عين الاعتبار تحكم السلطة في عدد ونوعية الحضور في جلسات المحاكمة بدواعي فرض النظام والحفاظ على الأمن في قاعة المحكمة وإن تم ذلك بلسان القاضي.

وبناءاً على كل ذلك، فإن قناعتنا راسخة بأنه لن تتوافر في هذه المحاكمة أي من شروط المحاكمة العادلة المقررة دولياً، ولهذا فإننا نعلن شجبنا لها كما نعلن رفضنا وامتناعنا عن حضور جلساتها.

إننا أيضا نؤكد بأن تلك المحاكمة سياسية بحتة ومعلومة النتيجة سلفا وموجهة أساساً لخدمة الأجندة السياسية للسلطة الحاكمة. إننا نرفض التجاوب مع عملية ترهيب المواطنين عن طريق تهديدهم بالاعتقال و المحاكمات والسجن لمنعهم من ممارسة حقوقهم الإنسانية والدستورية المقررة، وعلى رأسها حقهم في تكوين الآراء والمواقف السياسية والحقوقية والتعبير عنها علناً وبأي صورة مشروعة، وفي المطالبة بالمشاركة الشعبية الحقيقية في صنع القرار السياسي في البلاد.

إننا ندعو السلطة الحاكمة إلى انتهاج سبيل الحوار والتفاهم بدلاً من هذا التصعيد غير المبرر والخطير على استقرار الأوضاع في البلاد، آملين أن تدرك السلطة بأنه لا سبيل لحل أزماتنا- بما فيها الدستورية- إلا بقبول كل منا للآخر على أرضية ما توافقنا عليه من أسس وثوابت وطنية وضمن المعايير الدولية لحقوق الإنسان. راجين ان تعدل السلطة عن أسلوبها المعهود في التعامل مع خصومها السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان بمنطق القوة والتركيع وتجاهل الأزمة التي أدخلت السلطة الحاكمة البلاد فيها منذ فرضت وثيقة 2002م على الشعب رغماً عن إدارته، والمراسيم والقوانين والممارسات التعسفية التي لحقت ذلك .

كما نأمل أن تواجه السلطة الحاكمة نفسها بحقيقة أننا إفراد من شعب عصي على التركيع لا نقبل المساومة على ثوابتنا الوطنية أو حقوقنا الإنسانية والدستورية او مطالبنا المشروعة، يشهد على ذلك تاريخنا ومواقفنا الثابتة والتزامنا تجاه الله والوطن والمواطنين.

وما ضاع حق وراءه مطالب،،،

حسن مشيمع، الأمين العام لحركة حق للحريات والديمقراطية – البحرين

عبد الهادي الخواجة، رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان – البحرين

المنامة – البحرين
17 مايو 2007

Show More

Related Articles

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies. 

Close