Bahrain Freedom Movement

قال أمين عام حركة الحريات ودعم الديموقراطية في البحرين “حق” حسن مشيمع إن هناك من يعمل على إثارة الاتهامات الكيدية لبعض قوى المعارضة للبعد عن الأسباب الحقيقية وراء الأزمة الحاصلة حاليا مطالبا الحكومة أن تكون أكثر تركيزا على قضايا الشعب ومطالبه، وأن تحاول قطع الأسباب التي تؤدي إلى هذه المشاكل، معتبرا من الحوار الجاد فيصلا للحلول دون اثارة مزيد من المشاكل.

وأكد مشيمع في تصريح  له لـ”آفاق” بأن في البحرين هناك من يعمل على إثارة الاتهامات الكيدية للحركة للبعد عن الاسباب الحقيقية وراء هذه الازمات، إذ أن مثيري الفتن والنعرات الطائفية لا يقرؤون لماذا تكون رد الفعل بهذا الشكل، ونأسف أن تدفع بعض الصحف إلى إثارة تلك النعرات الطائفية وإعطائها المساحة.

وأشار مشيمع أن الحل في أن ترتقي السلطة بإسلوب تعاطيها مع حقوق المواطن إلى مستوى النضج، عبر فتح حوار جاد يناقش كل القضايا لطرح العلاج والحلول المناسبة، إذ أنه من المفترض أن تكون الحكومة أكثر تركيزا على قضايا الشعب ومطالبه، ومحاولة قطع الأسباب التي تؤدي إلى هذه المشاكل، عبر الحوارالجاد الذي تنطلق مبادئه  من مفاهيم الاسلام والديموقراطية الحقيقية. إذ أن التفاهم يخلق حلولا بدلا من اللجوء إلى العنف الذي لا يفضي لأي نتيجة تذكر.

وأضاف مشيمع ففي كل القضايا والمطالب مهما اختلفنا فإن هذا الاختلاف ليس بدافع العداء أو الفوضى، بل لخلق جو من الحوار الجاد البناء الذي تصب نتائجه بإعادة الاستقرا إلى البلد. وهذا الامر يحتاج إلى وقفة من العقلاء للتحاور لإنقاذ الوضع الحالي عبر التأكيد على مبادئ حقوق الانسان، والاستجابة لمطالب الشعب، لنبتعد عن أجواء عدم الاستقرار.

وقال مشيمع “إن هناك شيء من عدم الانصاف في التقييم للواقع من قبل البعض، الذي يقيم الوضع على أن هناك عداء من قبل المعارضة للحكومة وهذا خطأ، فالتعامل بالضرب والتعذيب داخل السجون لن يفضي لحالة من الاستقرار، ولن يؤدي إلى أي نتيجة تذكر، ولن يصل بنا الى اي نتيجة جدية في التعاطي مع المطالب”. مضيفا أن حركة حق لا تتبني العنف لا في أجندتها ولا برامجها ولا في رؤيتها.

وذكر مشيمع إلى أن المشكلة تكمن في العقلية الحالية التي من خلالها تدير الحكومة سلطتها، فهي عقلية قديمة تكيد نفس الاتهامات منذ السابق وتتواصل حتى الان، كما أنها لا تريد الاعتراف بوجود مثل هذه الازمات من أجل القضاء على المعارضة البحرينية ومحو وجودها وزعزعة الاستقرار عن طريق استخدام الحديد. وهنا يطرح السؤال لماذا البحرين بالذات دون غيرها من الدول يحصل فيها مثل هذه المشاكل؟! إذ أن هذا مؤشر على أن هناك معاناة من  تلك العقلية القديمة التي لازالت تتعامل وكأنه لا توجد أسباب لما يحصل من ردات فعل مطروحة على الساحة.

مضيفا إلى أنه لا يوجد تعاون بين الاطراف المعنية، بل مواصلة في كيد الاتهامات دون دليل قاطع، عبر تكريس فكرة أن التحرك في الشارع له دوافع، وأن هناك من يعمل فعلا على تحريض الناس وزعزعة الأمن دون الاخذ بعين الاعتبار أن ما يحصل جاء تحصيل حاصل، كردة فعل طبيعية تجاه ما يحصل من طريقة تعاطي تلك العقلية مع حقوق ومصالح الشعب.

وعزا مشيع أسباب كيد التهامات من قبل الاطراف الاخرى لإجبار قوى المعارضة على تقبل العملية الديموقراطية كما يرونها بإرادتهم المنفردة، دون النظر إلى أن تلك الجماعات المعارضة تهدف إلى النهوض من الوضع المتردي الحالي إلى وضع أفضل حقوقيا وسياسيا. فلابد أن يحصل تعاون من قبل كافة القوى، فمن يقول أن شعب البحرين لا يريد الاستقرار؟ بل أن الوضع الحالي الذي تنتهجه الحكومة عبر اعطائها للوافدين تقديرا بإمتيازات وحقوق المواطن التي هو محروم منها غير مقبول.

ويذكر أن الصحف المحسوبة على الحكومة في البحرين قد شنت خلال الفترة القليلة الماضية حملة شديدة ضد حركة الحريات والديموقراطية ( حق ) ورئيسها حسن مشيمع عبر تكرار مطالبتها أجهزة الأمن استخدام القوة لقمع التظاهرات المستمرة منذ شهر ديسمبر بعد الأحداث الأمنية التي أدت إلى مقتل الشاب علي جاسم، واعتقال ناشطين لا تزال السلطة تحاكم 15 منهم بتهمة حرق سيارة شرطة وسرقة الأسلحة وثلاثة آخرون بتهمة الشروع في قتل رجال أمن.

بالإضافة إلى اعتقال السلطة مؤخرا 6 أشخاص بتهمة حرق مزرعة أحد أفراد العائلة الحاكمة، وصولا إلى إعلان وزارة الداخلية البحرينية القائها القبض على على 7 اشخاص ادعت اعترافهم بألقاء الزجاجات الحارقة الـ”المولوتوف” على سيارة الشرطة يوم الأربعاء الأمر الذي تسبب في وفاة رجل أمن من الجنسية الباكستانية متأثرا بجروحه، فيما أكدت وزارة الداخلية في تصريحاتها إلى أن هناك عدد من المطلوبين ممن لم يتم القبض عليهم حتى الان.