Archive

حركة أحرار البحرين

17/11/2006 – 2:10 | مرات القراءة: 2550

print_page-3345656 send_f-9307597   

“حق” تسلم خطاباً لعنان وتطالب بلجنة تحقيق دولية قامت حركة “حق” يوم الثلثاء 14نوفمبر2006م بتسليم رسالة للأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان خاصة بفضيحة البندر، وذلك عن طريق بيت الأمم المتحدة في العاصمة المنامة. وقد مثل وفد الحركة كل من الأستاذ حسن مشيمع- أمين عام الحركة، الأستاذ علي ربيعة- عضو مجلس الإدارة والدكتور عبدالجليل السنكيس- مدير مكتب الأعلام والعلاقات الدولية.

وتناولت الرسالة مطالبة الأمم المتحدة بتكوين لجنة دولية للتحقيق في فضيحة البندر، وإلزام البحرين باتفاقيتها الخاصة بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، ومراجعة سجل البحرين لحقوق الإنسان إضافة لحماية الأفراد والمؤسسات الناشطة في كشف ملامح تقرير فضيحة البندر وخطورته على تماسك واستقرار شعب البحرين.

الرسالة باللغة العربية:

رسالة حركة “حق”: لكوفي عنان بخصوص فضيحة البندر

حركة الحريات والديموقراطية- البحرين
HAQ: Movement of Liberties and Democracy- Bahrain
15th November 2006 صاحب السعادة الدكتور كوفي عنان الموقرالأمين العام للأمم المتحدةنعتذر لازعاجكم، ولكننا نجد أهمية بالغة ان نلفت عنايتكم لهذه المسالة والشروع باتخاذ الآليات اللازمة لحلها وحمايه شعب البحرين وسط مؤامرات لتغيير تركيبته الديمغرافية وتعزيز مناخ يحفز الفتنة التي تؤدي الى الارهاب والقتل بين البحرينيين في وضع يشبه ما يحدث في العراق.هذه القضية هي ما يعرف محلياً بـ”فضيحة البندر” والتي قام فيها الدكتور صلاح البندر- البريطاني السوداني الأصل والخبير الإاستراتيجي في وزارة شئون مجلس الوزراء بإصدار تقرير وثائقي عن شبكة سرية يديرها ويمولها مسؤول حكومي رفيع المستوى، وعضو في الاسرة الحاكمة[1]. أهداف هذه الشبكه، كما حددها الدكتور البندر، هي تزييف نتائج الانتخابات المقبلة، إثارة الفتنة الطائفية بين البحرينيين، وضمان ان يبقى المواطنين الشيعة مهمشين ومحرومين.أصدر التقرير مركز الخليج للتنمية الديمقراطيه (مواطن) الذي يرأس الدكتور البندر أمانته العامة، ويحتوي على 220 صفحة رئيسية عبارة عن نسخ لصكوك بنكية (شيكات) وايصالات مقابل مذكرات وبيانات مصرفية تبين الصلة بين مختلف المجموعات العاملة في الشبكة، مهامها وطريقة تمويلها لتحقيق الاهداف التي تم وضعها.ويتضمن التقرير ايضا دراسة بعنوان[2]:”تصور للنهوض بالوضع العام للطائفة السنية في البحرين” تضع برنامجا مفصلا لتقديم المحاباة والتمييز لضمان أوضاع اقتصادية وسياسية واجتماعية وثقافيه واجتماعية أفضل لصالح سنة البحرين في مقابل إخوانهم المواطنين المسلمين الشيعة. وتعمل مجموعة رئيسة في هذه الشبكه على خطة لمعالجة ودعم تحويل بعض الشيعه على السنة (التسنين).تعمل هذه الشبكة السرية كالمافيا، وبمساعدة إعلامية يشرف عليها مجموعة من الصحفيين وخبراء اعلام، صحيفة “الوطن”، استخبارات عسكرية أجنبية، وجمعيات مدنية زائفة. وبحسب التقرير، فإن التكلفه الاجماليه لهذه المجموعات وأنشطتها وحتى اغسطس 2006م قد تجاوز أكثر من مليوني دينار (5.3 مليون دولار أمريكي). المدير العام والممول الرئيسي لهذه الشبكة هو الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة- وزير شئون ديوان رئتسة الوزراء، رئيس الجهاز المركزي للمعلومات، ورئيس اللجنة العليا للانتخابات.

نسخة من التقرير وتفاصيل شبكة التآمر محفوظة في الصفحه الرئيسية لمركز البحرين لحقوق الانسانwww.bahrainrights.org[3] الذي تم مؤخرا حجبه محليا من قبل الحكومة عبر الشركة الوحيدة التي توفر خدمة الانترنت الوحيدة في البحرين “بتلكو”. كما تم حجب مواقع إلكترونية أخرى تغطي جوانب مختلفة من فضيحة البندر بلغ عددها 15 موقع وجاء أمر الحجب بأوامر مباشرة من وزير الاعلام في البحرين ووفقا لمرسوم بقانون رقم 47 للعام 2002 (قانون الصحافة والطباعة والنشر) وتنفيذاً لأحكام القضاء بمنع أي تغطية اعلامية لهذه القضية.

ورغم ان التصويت الالكتروني، المخطط له – كما جاء في التقرير- للمساعدة في التلاعب في نتائج الانتخابات المقبلة، قد تم تاجيله للانتخابات المستقبلية، والحقيقة ان شخصية أخرى قد تم تسميتها لتولي موقع الشيخ احمد عطية الله آل خليفة كرئيس لللجنة العليا للانتخابات، فإننا نحذر من ان نتائج الانتخابات المقبلة ستكون مزورة للأسباب التالية:1. الرسم الموجه في توزيع الدوائر الانتخابية لضمان أغلبية موالية للعائلة الحاكمة2. السماح للاشخاص المجنسين حديثاً من التصويت وتوزيعها على مراكز الاقتراع للتأثير على نتائجها.3. توجيه العسكريين للمشاركة في بعض مراكز الاقتراع.4. إيجاد مراكز إقتراع عامة (غير موزعة حسب الدوائر الإنتخابية لتجنب اي شكل من اشكال المراقبة).5. وجود اكثر من 14 و 500 ناخبين خارج البحرين، لا يمكن رصد اقتراعهم.6. تمويل بعض المرشحين مالياً، كما تبين من تقرير فضيحة البندر.7. السماح لبعض الجمعيات المدنيه الزائفة، التي تم ذكرها وأفرادها في التقرير بتلقى أموالا لتزييف نتائج الانتخابات، للمشاركة في مراقبة تلك الانتخابات.8. عدم وجود منظمات دولية مستقلة للمشاركة في عملية المراقبة.فاننا نعلن، قبل كل شيء، بأن نتائج الانتخابات المقبلة هي ملفقة، مزورة وبلا معنى، كما حدث تقرير البندر.وعلى ضوء تقرير فضيحة “البندر”، وكما تقدم، فإننا نسعى لدعمكم في الآتي:تشكيل لجنة دولية لتقصي الحقائق للبحث وكشف الشبكة التي تم فضحها من قبل مركز الخليج لتنمية الديمقراطية والتي تعرف محلياً باسم “فضيحة البندر”، في معاملة شبيهة الى لجنة الامم المتحدة للتحقيق في اغتيال الحريري -رئيس وزارء لبنان السابق. ضمان امتثال البحرين للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيه والسياسية، والذي وقعت عليه في 20 سبتمبر 2006م، وخاصة فيما يتعلق بمكافحه جميع اشكال التمييز، احترام جميع اشكال التعبير والتجمع والاحتجاج، واحترام حقوق الجماعات في الحرية الدينية والتعليم. مراجعة سجل البحرين لحقوق الانسان، كجزء من التزامها كعضو في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان منذ 9 مايو 2006 حمايه جميع الأفراد الناشطين والمجموعات والمؤسسات المهتمة في تنوير الناس على فضيحة “البندر” وخطرها على الوحدة والطمانينة في المجتمع ومكافحة التمييز العنصري والتحريض. وبين هذه المؤسسات هي حركة “حق”، ومركز البحرين لحقوق الانسان وجمعية شباب البحرين لحقوق الانسان.نشكركم ونتطلع الى دعمكم لنضال البحرينيين من أجل العيش الكريم بعيداً عن التهميش والإقصاء.

ممثلاً عن حركة “حق”: أ. حسن المشيمع، أ. علي ربيعة، أ. عيسى الجودر، المهندس سعيد العسبول، د. عبد الجليل السنكيس

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies. 

إغلاق