حركة أحرار البحرين

يتواصل اليوم بمنطقة الجفير أعمال ورشة “البحث غير الرسمي عن الحقيقة” والتي تنعقد بمشاركة أربع خبراء دوليين وممثلين عن أحد عشر جهة سياسية وحقوقية و أهلية. وستناقش الورشة هذا المساء تجارب الهيئات غير الرسمية التي تم إنشاؤها للبحث عن الحقيقية في أماكن متفرقة من العالم. وسيكون مساء غد الخميس هو آخر أيام الورشة حيث سيقوم ممثلو الجهات البحرينية بعرض ومناقشة التجربة البحرينية وخيارات تطبيق العدالة الانتقالية والكشف عن الحقيقة فيما يتعلق بالحقبة السابقة.

ورشة “البحث غير الرسمي عن الحقيقة والإنصاف”

24-27سبتمبر2007م

فندق رامي انترناشيونال/ الجفير

تقرير صحافي

26 سبتمبر 2007

يتواصل اليوم بمنطقة الجفير أعمال ورشة “البحث غير الرسمي عن الحقيقة” والتي تنعقد بمشاركة أربع خبراء دوليين وممثلين عن أحد عشر جهة سياسية وحقوقية و أهلية. وستناقش الورشة هذا المساء تجارب الهيئات غير الرسمية التي تم إنشاؤها للبحث عن الحقيقية في أماكن متفرقة من العالم. وسيكون مساء غد الخميس هو آخر أيام الورشة حيث سيقوم ممثلو الجهات البحرينية بعرض ومناقشة التجربة البحرينية وخيارات تطبيق العدالة الانتقالية والكشف عن الحقيقة فيما يتعلق بالحقبة السابقة.

وقد نظم الورشة “التحالف من اجل الحقيقة والإنصاف والمصالحة” والذي يتألف من 11جهة تضم جمعيات سياسية وحقوقية ولجان أهلية وبالتعاون مع المركز الدولي للعدالة الانتقالية وذلك يوم الاثنين 24سبتمبر2007م والتي ستستمر حتى الخميس 27سبتمبر2007م في فندق رامي انترناشيونال بمنطقة – الجفير – حيث استضافت الورشة كلاً من إدواردو غونساليس عالم اجتماع من البيرو وعضو سابق في الفريق المهني للجنة الحقيقة والمصالحة وشريك أساسي للمركز الدولي للعدالة الانتقالية, ومادلين فولارد عضو في لجنة الحقيقة والإنصاف بجنوب افريقيا, وخديجة الرويسي عضو هيئة الانصاف والحقيقة والمصالحة في المغرب.

في بداية اللقاء تحدث عبدالله الدرازي باسم “التحالف من اجل الحقيقة والانصاف والمصالحة” عن أهمية هذه الورشة في متابعة أعمال التحالف وبداية لتشكيل “هيئة الحقيقة في البحرين” والتي يتوقع ان يتم تشكيلها في 10ديسمبر المصادف لليوم العالمي لحقوق الإنسان. كما تحدثت ميراندا ساشن باسم المركز الدولي للعدالة الانتقالية عن دور المركز في تقديم التجارب والدعم الفني لتحقيق العدالة في أي بلد يعش ظروف انتقالية.

ثم عرض الخبراء الثلاثة من البيرو وجنوب افريقيا والمغرب تجارب دولهم والمبادئ الأساسية للعدالة الانتقالية والتي تتضمن العدالة والحقيقة والتعويض والإصلاح المؤسسي وعلاقتها بالحريات الأساسية مع توفر ضمانات للوصول للحقيقة كما هو متفق عليه في القانون الدولي لحقوق الإنسان.

ونوه الخبراء بصعوبة تحقيق الدمقرطة لأي دولة بطي صفحات الماضي دون معالجة الأزمات التي مرت بها وخصوصا المرتبطة بمعاناة الضحايا والتي تترتب عليها الاعتراف الكامل بالحقيقة ومن ثم ضرورة إنصاف الضحايا وعوائلهم معنوياً ومادياً.

وفي اليوم الثاني للورشة الثلثاء 26سبتمبر2007م, استعرض فريق الخبراء الدوليين آليات تقصي ” الحقيقة” من خلال تشكيل لجان مختصة بجمع وتنظيم شهادات الأفراد حول الانتهاكات في مجال حقوق الانسان, مع أهمية التحرك على المؤسسات الحكومية والمجتمع الدولي لجمع ونشر الوثائق, وايضاً استخدام وسائل الإعلام المختلفة.

وفي نهاية هذا الجزء تم عرض التطور التاريخي للجان تقصي الحقائق في دول أمريكا اللاتينية وجنوب افريقيا ومن ثم المغرب, والمبادرات التي تمت مع وجود الاعتبارات الاستراتيجية والتي تلعب دوراً مهماً للبحث عن الحقيقة, ومدى تأثيرها في صلاحيات لجان تقصي الحقائق ودورها في ترسيخ دعائم دولة الحق والقانون وعدم تكرار ما جرى.

أما الجزء الثاني فقد ركز فيه الخبراء على كيفية تكوين لجان تقصي ” الحقيقة” واختصاصتها, والصلاحيات التي تمنح لها, والمهام الأساسية التي تكلف بتنفيذها ومتابعتها مستخدمة في ذلك وسائل عدة منها السماع لشهادات الضحايا والإطلاع على سجلات ووثائق حكومية وعمل جلسات الإسماع العلنية مع إجراء دراسات وبحوث من خلال الاستعانة بخبراء ومختصين إلى جانب أعضاء الهيئة, وكتابة التقارير, القيام بزيارات ميدانية, وعقد ندوات حول العنف والانتهاكات وكيفية تجاوزها للانتقال إلى الديمقراطية وتحقيق الإصلاحات, مع أهمية تعاون جميع قوى ومؤسسات المجتمع المدني.