حركة أحرار البحرين

تود اللجان الشعبيــة الثلاث المتمثلة في “لجنة العاطلين و متدني الأجر” و “لجنة الاستقطاع 1% ” و “لجنة غلاء الأسعار” أن تعلن عن موقفها بخصوص منع المسيرة التي كان من المقرر إقامتها اليوم الجمعة 7/12/2007م انطلاقا من مجلس النواب وصولا إلى مجلس الوزراء بالعاصمة المنامة، وذلك فيما يتعلق بالمطالبة برفع الأجور – وخصوصا في القطاع الخاص – وإلغاء استقطاع 1% واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من آثار الغلاء الفاحش

بيـــــــان خبـــــــرياستخدام القوة في منع مسيرة المطالبة بتحسين الأجوروالمسيرة تؤجل للجمعة القادمةتود اللجان الشعبيــة الثلاث المتمثلة في “لجنة العاطلين و متدني الأجر” و “لجنة الاستقطاع 1% ” و “لجنة غلاء الأسعار” أن تعلن عن موقفها بخصوص منع المسيرة التي كان من المقرر إقامتها اليوم الجمعة 7/12/2007م انطلاقا من مجلس النواب وصولا إلى مجلس الوزراء بالعاصمة المنامة، وذلك فيما يتعلق بالمطالبة برفع الأجور – وخصوصا في القطاع الخاص – وإلغاء استقطاع 1% واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من آثار الغلاء الفاحش. وكانت وزارة الداخلية قد صرحت في بيانها المنشور في الجرائد المحلية يوم أمس 6/12/2007م بأنه قد تم تأجيل المسيرة رداً على الإخطار الذي سبق أن قدمته اللجان الثلاث إلى وزارة الداخلية. وتعقيباً على بيان وزارة الداخلية نقول بأن تأجيل المسيرة قرار أتخذ من طرف الوزارة دون اعتبار لإرادة اللجان المنظمة للمسيرة. وان الإعلان عن تأجيل المسيرة جاء بحجج واهية.وقد قامت قوات الأمن اليوم بتطويق مكان المسيرة وإغلاق المنافذ لمنع المشاركين من الوصول إلى منطقة إنطلاق المسيرة. وبناء على ذلك نعلن التالي :‌أ- الدعوة مجدداً إلى المسيرة إنطلاقة من نفس المكان في الإسبوع القادم بتاريخ 14/12/2007م المصادف للجمعة القادمة. باعتبار ان مطالب المسيرة قائمة حتى يتم الاستجابة لها وتحقيقها. ‌ب- إن ما قامت به السلطات اليوم من منع للجماهير من الاحتجاج السلمي وذلك باستخدام أساليب القوة والترهيب لا يخدم سمعتها في مجال احترام حقوق الإنسان، بل يزيد الإصرار على إقامة الفعاليات ما دامت هناك حقوق ضائعة. وان التهديد بقوات الأمن الخاصة واستخدام العنف لن يثنينا عن الاحتجاج السلمي.‌ج- سيستمر التحالف الثلاثي للجان الشعبية في تنظيم الفعاليات الاحتجاجية طالما استمر التهميش للفئات المحرومة في القطاع الخاص وغيرها .وأخيراً نحن نستغرب استخدام المنع والعنف من قبل السلطة في مقابل الاحتجاج السلمي، وهذا إن دل على شئ فهو يدل على قمع الحريات وعجز السلطات عن تأمين حقوق الناس من النهب والسرقة للمال العام، إضافة إلى الإمعان في إرهاق كواهل المواطنين أكثر فأكثر بتدني الأوضاع المعيشية في بلد يعلن ازدياد ثرواته ويرفع شعارات التنمية الإنسانية وصيانة حقوق الإنسان. وما ضاع حق وراءه مطالب. ‏07‏/12‏/2007

اللجان الشعبيــة