حركة أحرار البحرين

فإلاهنا واحد ونبينا واحد وقبلتنا واحدة ونحن إخوة مسلمون .. وأٌقولها وأنا على يقين .. وأنتم ترون ما قد نزل بأبناء الطائفة الشيعية .. تعالوا في زيارة ميدانية وزوروا قرانا .. وزوروا أماكننا .. وقارنوا بينها وبين مساكنكم وبين قراكم.. قارنوا بين وضع شبابنا ووضع شبابكم .. أنا ذكرت أن الظلم عم الجميع .. لكن هذه كلمة نصر عليها .. أن ما لحق بالطائفة الشيعية من ظلم هؤلاء أكثر وأشد بكثير مما لحق إخواننا السنة . فاتقوا الله سبحانه وتعالى الذي لا يرضى بالظلم ويأمر بالعدل والإحسان .

-10-2007 جامع الحياك /المحرق

خطبتي صلاة الجمعة لفضيلة الشيخ عبدالجليل المقداد

الخطبة الأولى:

استهل فضيلته الخطبة الأولى بالحمد له سبحانه وتعالى والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين.

مبتدئاً فضيلته بهذا السؤال : ما هي المواصفات التي ينبغي أن تتوفر في الحكم الصالح ؟
مجيباً فضيلته أن هناك مجموعة من المواصفات ينبغي أن تتوفر في الحكم لكي نستطيع أن نطلق عليه حكماً صالحاً ، فقال:
أهم تلك المواصفات هي :
أولاً : الحكم الصالح هو من ينظر إلى الناس وإلى الرعية أنهم أصحاب حق ، وأن لهم حقوقاً وعليهم واجبات . كيف ينظر الحكم إلى الرعية والأمة؟
تختلف نظرة الحكم والحكام إلى الرعية ، فتارة تكون النظرة إلى الرعية أنهم مملوكون وأن القرار والخيار بيد الحكام وتارة تكون النظرة إليهم أنهم أصحاب الحق والخيار . فالنظرة الأولى إذا كان الحاكم ينظر إلى الرعية على أساس أنها مملوكة وعلى أساس أنهم عبيد وليسوا أصحاب حق وليست لهم حقوق وكل ما يقدم لهم إنما هو بحكم ما يقدمه صاحب الأنعام إلى أنعامه ، أما إذا كانت النظرة إلى الرعية على أساس أنها صاحبة حق فإن الحاكم كل ما يقدمه إلى الرعية ينطلق على أساس أنه وكيل وأمين عليهم ويقوم بتقديم الخدمة إلى الرعية وإذا خان أو غش فإن للرعية الحق في عزله وإبعاده .
متسائلاً فضيلته عن كيفية نظرة الحكام إلى الناس ، هل على أساس أنهم عبيد مملوكون وكل ما يعطى لهم تفضل وتكرم وتطول أو أن النظرة لهم باعتبارهم أصحاب حق.
الحكم الصالح هو الذي ينظر إلى الأمة وإلى الرعية على أساس أنها صاحبة حق ، وفي تعاليمنا الدينية تركيز على هذا المعنى وأن الأمة صاحبة حق ، يقول أمير المؤمنين في هذه الصدد: ” أيها الناس إن لي عليكم حقاً ولكم علي حق” . هذا اعتراف بحق الأمة ويقول|:” أما بعد فقد جعل الله لي عليكم حقاً بولاية أمركم ولكم علي من الحق مثل الذي لي عليكم” . ويقول : “وأعظم ما افترض الله سبحانه من تلك الحقوق حق الوالي على الرعية وحق الرعية على الوالي”. فمن مجموع هذه النصوص التي قرأتها عليكم تؤكد على هذا المعنى أن الأمة والرعية صاحبة حق. هذه صفة من مواصفات الحكم الصالح أن ينظر إلى الرعية على أساس أنها صاحبة الحق.و حقوق الأمة مختلفة فمنها الحق السياسي والحق في المشاركة في صنع القرار ولها الحق الاقتصادي في توزيع الثروة توزيعا عادلاً.

الأمر الثاني : أن السياسة التي يتبناها الحكم والقائمون عليه ينبغي أن تكون سياسة واضحة شفافة ، فلا إبهام ولا تدليس ولا كذب ولا التواء وأن تطرح الأمور للرعية كما هي بلا لف ولا دوران .وإن الحكم الذي يدار من وراء الكواليس وتطبخ قراراته في السر أو الحكم الذي يمنع من إعطاء المعلومة أو يزور في بيانها ، هذا حكم لا نستطيع أن نطلق عليه حكماً صالحاً .

مؤكداً فضيلته أن مصادر الحكم المالية وسياسته الخارجية وسياسته في توزيع الثروة وقراراته وإجراءاته ينبغي أن تكون واضحةً حتى تعرف الرعية كيف تسير الأمور. يقول أمير المومنين:” ألا وإن لكم عندي ألا أحتجز دونكم سرا إلا في حرب ً”.
شارحاً فضيلته لا أحتجز ولا أخص نفسي بأمور لا أطلعكم بها وهذا حق لكم إلا في الحرب ، فالحرب مبنية على الكتمان والبغتة والأسرار الحربية فمن الواضح أنها لا تطرح للرعية. وفي هذه الموارد يمكن أن يتكتم الحكم أما فيما عداها ، كميزانية الدولة والمصروفات ومخصصات الوزراء والأمراء والعطايا والهبات. فإننا نسأل عن قائمة الأسماء ممن وهبت لهم أراضي فإنك لا تحصل على جواب أو عن أعداد المجنسين أو ميزانية الدولة الواقعية أوميزانية الدولة من الصادرات النفطية خصوصاً بعد هذه الطفرة في أسعار النفط ، فإنك لا تحصل أيضاً على جواب .
مؤكداً فضيلته أن هناك تكتم وتعمية وإخفاء الأمور على الناس ولكنك إذا قرأت الصحف تسمع ضجيجاً ، ولو أن وارداً جاء من خارج هذا البلد وأخذ يقرأ في صحفها وينظر في وسائل إعلامها لظن أن هذا البلد قد وصل إلى قمة الديمقراطية و حقوق الإنسان.ولكن الواقع يختلف عن ذلك تماماً ، فأنا أسألكم سؤالاً : لقد حصل حجر على تداول العقار في مدينتكم هذه (المحرق) ، فمن الجهة المسؤولة عنه؟ ومن الذي أصدر هذا المنع؟ ومن هي الجهة المسؤولة عنه؟ فلا أحد يعرف !!

فهذه أموال الدولة وهذه الأراضي والسواحل تسرق ولكنك لو أردت أن تضع يدك على زيد من الناس أو أردت أن تسأل لمن هذه المنطقة أو هذه المساحة فإنك لا تحصل أيضا على جواب فهنا حالة من التكتم و التخفي وعدم الوضوح .

مذكرا فضيلته بعبر أقوال الإمام علي (ع): (ألا وإن لكم عندي ألا أحتجز دونكم سرا إلا في حرب ولا أطوي دونكم أمراً إلا في حكم ) شارحا فضيلته أن الإمام علي لا يتجاوز الرعية في أي أمر من الأمور بل يقتفي المشورة معهم إلا فيما يرتبط بأحكام الله سبحانه وتعالى فإنه لا مجال للمشورة وأخذ أراء الرعية لأن أحكام الله سبحانه وتعالى ألزم بها العباد فلا مجال للمشورة وتداول الرأي ، ولكن في القضايا الأخرى فيما يرتبط بحقوق الناس وأموال بيت المسلمين ينبغي أن تعرف الأمة والرعية إلى أين تسير الأمور ويقول عليه السلام: وإن ظنت بك الرعية حيفاً فاصحر لهم بعذرك. معبرا فضيلته هو هذا الحكم الصالح الذي يأمر العامل أو المتولي لأمور الناس إذا سائت به الظنون واتهموه فإن عليه أن يعرض للرعية حساباته و أن يبرز و يظهر لهم العذر إن كان صاحب عذر , و أن يرفع الشكوك و الأوهام.
متسائلا فضيلته : هل سمعتم يوما من الايام أن مسؤولا أفصح للناس و أوضح عن مجموعة من السرقات و السياسات الفاسدة , أو ان مسئولا أعد لقاءا صحفيا أو مقابلة تلفزيونية أوضح فيها ذلك . وعندما نتكلم عن ظاهرة السرقة و الاستبداد فهل سمعتم يوما أن المعنيين رفعوا عنا هذا التوهم إن كنا واهمين أو بينوا لنا خطا التصور الذي نحمله إن كنا خاطئين , هذه تسمى سياسة التعامي و التغابي فالرعية تصرخ و تتكلم في أنديتها و مجالسها و ملتقياتها عن السرقات وكأن الأمر لا يعنيهم و كأن المقصود غيرهم و كأن الخطاب موجه لأناس يسكنون في كوكب القمر , ونحن نؤكد أن الخطاب موجها إليكم, و الرعية تسائلكم و تنتقذ سياستكم المالية و توزيع الثروة و الفساد .
موضحا فضيلته أن الإمام علي (ع) قد أكد في قوله (وإياك و الإستأثار بما الناس فيه أسوه ) ثم يقول (وإياك و التغابي عن ما يعنى مما وضح للعيون ).
فسياسة التغابي و التعامي في هذا البلد واضحة و مكشوفة, منهيا فضيلته الخطبة الأولى فائلا : إن سياسة التغابي و التعامي واضحة و مكشوفة و إن إخفائها لن يجدي نفعا.

الخطبة الثانية :

ابتدأ فضيلته الخطبة الثانية فقال :
مواصلة لما ذكر في الخطبة الأولى في ذكر مواصفات الحكم الصالح فإن المواصفات التي ينبغي أن يتوفر عليها الحكم هي :
أن يتساوى فيه الجميع أمام القانون وأمام العدالة فالحكم الذي يفرق في إجراءات القانون بين الأفراد هذا حكم غير صالح ,ولنا في الرسول الأعظم (ص) أسوة حسنة حيث ضرب لنا درساً رائعاً في مساواة الأمة وأفرادها في إجراءات القانون وتطبيق العدالة ففي الحديث المروي عنه (ص) : “لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها” .
موضحا فضيلته : من أعز على النبي من فاطمة (ع) ولكن الرسول أعظم شأنا وأجل وأمنع من أن تأخذه العاطفة في إجراء حكم من الأحكام والسيدة الطاهرة معصومة بضرورة مذهبنا إلا أن الرسول (ص) ومن باب الفرض يقول ذلك . أما أمير المؤمنين (ع) وهو الذي يقتفي آثار النبوة ويهتدي بهديها يقول في هذه الصدد حينما كتب إلى بعض عماله ممن سرق وخان أموال الأمه قائلا: “ولو أن الحسن والحسين فعلا مثل ما فعلت لما حظيا عندي بإرادة ولما كانت لي معهما هوادة “.
شارحا فضيلته : أن الرسول الأعظم يضرب مثالاً بأعز الخلق إليه فاطمة (ع) وأمير المؤمنين يضرب مثالاً بأعز الخلق لديه الحسن والحسين عليهما السلام , ولو أن الحسنين فعلا مثل ما فعلت لما حظيا عندي بإرادة ولما كانت لي معهما هوادة ، وأجري عليهم العدالة كما أجريها على غيرهم, وإنما هلك الذي من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد وإذا سرقوا فيهم القوي تركوه .. ففي الأسبوع الماضي أشرت واليوم أكرر أن قضايانا و مشاكلنا مع هذا النظام تحتاج إلى تأكيد وتركيز وإلى متابعة ، وسوف نبقى نتكلم ونتكلم إلى أن يحكم الله بيننا وبين هؤلاء القوم, وإذا كانت هناك شعارات ترفع من أجل محاربة فساد ومن أجل تحقيق عدالة فينبغي لكم اقتداء بنبيكم (ص) حيث يقول:” لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها ، فعليك يا ولي العهد الإقتداء بالنبي وأنت ملزم بأن تقتدي به فالأولى أن تبدأ بعائلتك فالتهم الموجهة كثيرة .. فلا تبتدأ بالضعاف فأمر الضعاف يهون بل هو سهل وعليكم الإبتداء بالكبار بأصحاب الرقاب الغليظة فهذا هو الحكم العادل.
حيث يقول أمير المؤمنين (ع) :” وألزم الحق من لزمه من القريب والبعيد وكن في ذلك صابراً محتسبا”ً .. هذا ما نريده .. بل نريد من لزمه الحق أن يحاسب ويقف عند حده.
شارحا فضيلته شطرا من قول الإمام علي (ع)” وكن في ذلك صابراً محتسباً واقعاً ذلك من قرابتك وخاصتك حيث وقع ” فالحق إذا لزم إنسان قريباُ كان أو بعيدا ينبغي أن يلزم به ، واقعاً ذلك من قرابتك وخاصتك حيث وقع متسائلا فضيلته : كم سنة ونحن نعيش في هذا البلد ؟ منذ أن فهمنا ومنذ أن بدأنا نميز, هل سمعتم أن أحدا أدين من أفراد العائلة الحاكمة ؟ هل اتهم شخص وطبق عليه القانون بعد إدانته ؟ لماذا هذه التفرقة هذا حكم غير صالح بل هذا هو الاستبداد في الحكم.

منهيا فضيلته علامات و مواصفات الحكم الصالح فقال : الحكم الصالح هو الذي يراقب ويسائل ثم يحاسب ..حيث كان أمير المؤمنين (ع) إذا ابتعث عاملاً أو واليا من قبله أرسل خلفه العيون والجواسيس حيث يقول ما معناه : إن عيني في تلك المنطقة أخبرني وأبلغني متابعته ومراقبته .. فليس من المنطق أن تترك المراقبة فالإنسان بشر, فعندما يسلط على الأموال ومقدرات الأمة لابد أن يراقب و يحاسب .. وينبغي في الدولة أن تمتلك جهازا قويا للمراقبة ..فلماذا وزارة الداخلية عندها العيون والجواسيس و ينقلون لها توافه الأمور وفي بعض الأحيان قد يفترون ويزيدون على الناس على قاعدة اشهدوا لي عند الأمير .. بل تختلق الأخبار ويرمي الناس بالتهم .. فإذا كان عندهم جهاز ينقل الأمور الدقيقة عن الناس .. فينبغي أن يكون لنا جهاز يتابع أين تذهب أموال هذا البلد أموال هؤلاء الضعفاء و المحرومين.

فيقول (ع) في أمر المحاسبة والمراقبة والمؤاخذة : فإن أحد منهم ,أي من العمال ، وباصطلاح اليوم وزراء أو وكلاء أو رئيس وزراء, فإن أحد منهم بسط يده إلى خيانة اجتمعت بها عليه, عندك أخبار العيون أي من إبتعثتهم , واجتمعت كلمتهم, فلو أن زيدا من الناس قد خان وسرق وشهدوا عليه . اكتفيت بذلك شاهدا فبسطت عليه العقوبة في بدنه وأخذته بما أصاب من عمله .
مؤكدا فضيلته في مواصفات الحكم الصالح أنه ينبغي أن يكون بما يتطابق مع مفاهيم قول الإمام علي (ع) المعبر عنها سابقا .
موضحا فضيلته : إن المآسي في هذا البلد كثيرة وعظيمة وإن الجرائم والمصائب التي لحقتنا من حكم المتنفذين كثيرة ، إلا أن أعظمها والتي تعبر عن خيانة للأمة ما بعدها من خيانة هي مسألة التجنيس وأنا شخصياً لا أعلم نظاماً يتآمر على شعبه ويخطط من أجل إقصاء شعبه كهذا النظام .. نعم ، هذه الظاهرة وجدنا لها مثيل في مكانين / في الكيان الصهيوني وفي نظام صدام ، وكلاهما نظامان لا يمثلان شرعية فأنتم تدعون لأنفسكم الشرعية ولو رجعنا إلى قانون البلد والقانون الذي هم وضعوه ومنحوه فإن قانونهم لا يسمح بهذا بل يدعون بأن خيراته قليلة والرقعة الجغرافية صغيرة ، فلمصلحة من هذا التجنيس .. فالبعض يقول سياسي .. وأنا أقول سياسي وطائفي .. بل سياسي وطائفي ..ولو عمل لنا فريق من الخبراء في القانون لاستطاعوا أن يأتوا لنا بنتيجة أن هذا التجنيس خلاف القانون .. لأنه على خلاف مصلحة أبناء هذا الوطن .. وعلى خلاف مصلحة أبناء هذا الشعب .
وهنا كلمة إلى أخواننا السنة .. إلى أعزتنا الذين فرقت بيننا وبينهم السياسة الظالمة ونحن لا توجد عندنا مشكلة معهم والله لا توجد عندنا مشكلة مع أخوتنا السنة وتاريخنا يشهد بذلك ، ولكن السياسة هي التي مزقتنا أقول يا أعزة .. تعالوا من أجل أن نحق الحق في هذا البلد .. تعالوا نوحد صفوفنا من أجل الوقوف في وجه الظلم والاستبداد ومن أجل الوقوف في وجه هذه الجريمة النكراء جريمة التجنيس ولئن ظن بعضكم أن التجنيس يصب في مصلحته ويكثر من عدده فهو والله متوهم ، وإن مآسي التجنيس وتداعياته السلبية لن تقتصر علينا وسوف نذكركم بذلك في يوم من الأيام.
وكلمة للعلماء الأفاضل من أهل السنة ، أي دين بالله عليكم يأمر بالظلم وأي دين بالله عليكم يسوغ للإنسان أن يعين ظاملا متنفذا على ظلم الآخرين ، قيمنا الدينية واضحة ” إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي ” الظلم مما قامت العقول على قبحه وجاءت الشرائع لتأكيد ما حكمت به العقول وها أنتم ترون الظلم وإني والله لأنزهكم من أن تدعوا أن لا ظلم في هذا البلد وها أنتم ترون الثروة وقد استحوذ عليها وها أنتم ترون أموال المسلمين كيف يتلاعب بها .. فاتقوا الله سبحانه وتعالى ولا يجرمنكم شنئان قوم على ألا تعدلوا .. نحن وإن كنا نختلف معكم في بعض من أمور العقيدة إلا أنه تربطنا وإياكم رابطة الإيمان .. فإلاهنا واحد ونبينا واحد وقبلتنا واحدة ونحن إخوة مسلمون .. وأٌقولها وأنا على يقين .. وأنتم ترون ما قد نزل بأبناء الطائفة الشيعية .. تعالوا في زيارة ميدانية وزوروا قرانا .. وزوروا أماكننا .. وقارنوا بينها وبين مساكنكم وبين قراكم.. قارنوا بين وضع شبابنا ووضع شبابكم .. أنا ذكرت أن الظلم عم الجميع .. لكن هذه كلمة نصر عليها .. أن ما لحق بالطائفة الشيعية من ظلم هؤلاء أكثر وأشد بكثير مما لحق إخواننا السنة . فاتقوا الله سبحانه وتعالى الذي لا يرضى بالظلم ويأمر بالعدل والإحسان .
وكلمة لعلمائنا الأفاضل ورجالاتنا ورموزنا .. أقول : إن وضعنا في هذا اليوم أفضل من الغد ، ولقد كان وضعنا قبل سنين أفضل من اليوم فسارعوا إلى إغتنام الفرصة وقفوا موقفا بطولياً قفوا موقف التضحية واصرخوا في وجه هذا النظام الذي ظلم الناس وقولوا كلمة المعروف قبل أن يفوت الأوان وإن موقف التخاذل لا سمح الله وموقف المتفرج وموقف الساكت لن يزيدنا إلا ظلما و تهميشا وإقصاءا فاجمعوا كلمتكم وهبوا رحمكم الله في المطالبة عن حقوق أبناء هذا الشعب .
أما كلمته لممثلي المجلس النيابي فقد قال : ولقد رفعتم شعارات .. أقولها صادقاً إن الخطاب فقد صدقيته ومصداقيته لأن الإنسان عندما يعطي الوعود ويرفع الشعارات بلا عمل لن يكون لخطابه مصداقية ، فلقد رفعتم شعارات كبيرة وأعطيتم عهودا كثيرة ولكن الأداء العملي أداؤكم في المجلس ضعيف بل لو استطعنا أن نقول دون الضعيف لقلنا .. وها أنتم تدخلون في مرحلة جديدة من العمل النيابي .. أقول لكم كما في الكلمة المنسوبة لأمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام : لا يقيم أمر الله إلا من لا يصانع ولا يضارع ولا يتبع المطامع .. ننزهكم من اتباع المطامع إن شاء الله ، ولكن احذروا المصانعة والمداهنة فلقد جربتموها وهذا الاعتقاد أو التوهم بأنكم قادرون أن تستميلوا الآخرين للتنسيق معكم في ملفاتكم فهذا الاعتقاد قد كذبه الواقع لن تستطيعوا أن تستميلوا الأصالة ولا المنبر لأن لكم مصالح ولهم مصالح ، فهل تستطيعون أن تنسقوا معهم في ملف التجنيس؟ لا والله ومن يعتقد هذا فهو بسيط ، وهل تستطيعوا أن تنسقوا معهم في نبذ الطائفية ؟ وهل تستطيعوا أن تنسقوا معهم في التوزيع العادل للثروة ومحاسبة المتنفذين ؟ لن تستطيعوا وقد جربتم .. فاغتنموا الفرصة وصححوا أوضاعكم وارتقوا بعملكم السياسي إلى المستوي المطلوب وإلا أقول صادقا فإن على الأمة أن تتخذ منكم موقفا ..فإن تلك الأمة وتلك الأصوات التي أوصلتكم .. فإذا لم تصححوا من أوضاعكم ومن عملكم السياسي فإن تلك الأمة عليها وظيفة أن تقول كلمة الحق وأن تقول ما بعثناكم للمجلس من أجل غنائم أو من أجل الكلام و ترتيب الأوضاع المعيشية بعد التقاعد ، فالكلام عن نظام التقاعد الخاص بكم ونظام اقتطاع واحد بالمئة قد فرغتم من مشروعيته وهذا أمر من الأمور المشتبه فيه على أقل تقدير .. فكفى مرة واحدة تجاوزتم فيها حكم الله فقفوا ولا تقدموا على عمل بلا روية ..
منهيا خطبته الثانية بالدعوة و الاستغفار للمؤمنين و المؤمنات..