حركة أحرار البحرين

14/10/2007 – 9:58 | مرات القراءة: 639

كنا نأمل أن يمثل مشروع الحاكم الشيخ حمد مرحلة فاصلة بين ماضي مظلم مشوب بالظلم والإضطهاد، ومستقبل مضيء في ظل ديمقراطية حقيقية تضمن التوزيع العادل للثروة والتداول السلمي للسلطة وحماية الحريات وتفعيل مبادئ المواطنة الدستورية. و لكن وعلى النقيض من ذلك لايزال النظام يكرس مفهوم المكرمات الإذلالية بدلاًً من ثقافة الحقوق والمواطنة الدستورية التي يتساوى فيها الجميع- من العائلة الخليفية أو غيرهم- مع بقية أفراد الشعب في الحقوق والواجبات. ولا زالت الهبات والعطايا مختزلة حركة “حق” ترفض شرعنة الفساد والتسليم له، وتدعو الشعب لمناهضته والإنخراط في مشاريع المقاومة المدنية لقد كنا نأمل أن يمثل مشروع الحاكم الشيخ حمد مرحلة فاصلة بين ماضي مظلم مشوب بالظلم والإضطهاد، ومستقبل مضيء في ظل ديمقراطية حقيقية تضمن التوزيع العادل للثروة والتداول السلمي للسلطة وحماية الحريات وتفعيل مبادئ المواطنة الدستورية. و لكن وعلى النقيض من ذلك لايزال النظام يكرس مفهوم المكرمات الإذلالية بدلاًً من ثقافة الحقوق والمواطنة الدستورية التي يتساوى فيها الجميع- من العائلة الخليفية أو غيرهم- مع بقية أفراد الشعب في الحقوق والواجبات. ولا زالت الهبات والعطايا مختزلة في العائلة ومن يدور في فلكهم وينافقهم من الوصوليين والإنتهازيين والنفعيين، بينما يعيش أكثر من نصف شعب البحرين تحت سقف الفقر. ولازال أبناء الشعب يتجرع المعاناة والألم من وهج الصيف وحرارة الجو في ظل الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي الذي نال جميع المناطق الشعبية باستثناء المناطق التي يعيش فيها أبناء العائلة والوزارء والمقربين، والمشاريع المليونية للمتنفذين.ولا يزال الآلاف من المواطنين دون سكن ملائم أو مأوى بينما يكدس رئيس الوزراء ورموز العائلة الخليفية الأراضي الشاسعة التي استحوذوا عليها دون وجه حق، و هي تكفي لبناء آلاف المنازل للمواطنين. ولازال الآلاف من شباب الوطن دون عمل ووظيفة تضمن لهم الحياة الكريمة، بينما تستورد وزارات الدولةآلاف المرتزقة من بلدان المنطقة، وتوفر لهم السكن والوظيفة والخدمات الصحية والتعليمية لهم ولعيالهم، على حساب المواطن و من ثم تقوم بتوطينهم. و على الرغم من الطفرة النفطية و مضاعفة الدخل في ميزانية الدولة التي تجاوزت مئات الملايين من الدنانير، الا أن ذلك انعكس في تدني مستوى الدخل العام و في الزيادة المتسارعة في المواد الإستهلاكية ومواد البناء وفي ارتفاع التضخم العام في جميع المواد المستوردة الأمر الذي زاد من معاناة المواطنين. و جاء استقطاع 1% من دخل المواطنين لدعم الصندوق ضد التعطل ليزيد من العبء المادي على المواطن بينما ينعم مواطني البلدان الخليجية بالزيادات السخية في رواتبهم كنتيجة طبيعية لزيادة مدخول النفط.أيها المواطنون الشرفاء،،لايزال النظام يصر على سياسة التجاهل التام لكل النداءات المطالبة باحداث اصلاحات حقيقية تسمح لمشاركة فاعلة في صناعة القرار في مساحتي الثروة والسلطة. ولا يزال النظام ينكر وجود أزمة متنامية على مستوى الحقوق الإقتصادية والخدمات الموفرة من الدولة وعلى مستوى الحريات العامة. فسياسة لا أريكم إلا ما أرى هي السياسة المسموعة والسائدة. ولايزال النظام يدعم ويواصل مشاريع الإبادة الجماعية، وتغيير الهوية البحرينية، من خلال استيراد المرتزقة وزرعهم في البلد، وتمكينهم على حساب المواطن. ولا يزال النظام ينعش المافيا الطائفية ويعمل على تمزيق نسيج المجتمع البحريني، وبذر الطائفية المقيتة والعداء والكراهية بين أفراد المجتمع وخلق جو موبوء، يمنع تكاتف أبناء الشعب في مطالبه ضد ظلم النظام واستبداده، مستعيناً بالقوة والإعلام الموجه لفرض هذا الواقع.لا يزال النظام يفضل غير البحريني والأجانب على المواطنين، ويستعين بهم لإضعاف قوى المجتمع. ولا يزال البحرينيين والعمالة البحرينية المهاجرة في إزدياد، موزعة ومشرذمة على دول الخليج، بينما تحتضن- خارج البحرين- مؤسسات مرموقة على مستوى المنطقة والعالم، كوادر وطاقات متميزة في تخصصات مطلوبة محلياً، كالطب والهندسة وغيرها اضطرت للهجرة بحثاً عن العيش الكريم خارج وطنها.وفي ضوء هذه السياسات التي تستهدف الإلغاء والتهميش و التجويع فأن الجميع مطالبون في كسر طوق الصمت والتعبير بالمشاركة في مشاريع المقاومة المدنية السلمية والنضال من أجل مناهضة مشروع الإستيطان الذي يقوده النظام عبر ديوانه وحكومته الطائفية، وقف احتكار السلطة والثروة ونيل الحقوق المشروعة التي تتمثل في وجود دستور ديمقراطي عصري يكتبه الشعب كما جاء ذلك في العريضة الأممية التي وقع عليها 82 ألف من شعب البحرين وتم تسليمها منذ اكثر من عام لمكتب الأمين العام للأمم المتحدة. حركة حق

وما ضاع حق وراءه مطالب،،،