Archive

حركة أحرار البحرين

في ظل دق طبول الحرب الأمريكية على جمهورية إيران الإسلامية، وتصريحات رموز النظام المعادية والإستفزازية لإيران، تراود إطلاق شعارات اللحمة الوطنية والتوافق بين النظام والشعب، والإصطفاف الشعبي خلف القيادة السياسية للبلاد. كان ذلك جلياً عبر التقارير الإعلامية التي صدرت من صحفيين مرموقين في صحف بريطانية معروفة، دعتهم الدولة على حسابها ليلمعوا صورة النظام HAQ: Movement of Liberties and Democracy-Bahrain
حق: حركة الحريات والدموقراطية- البحرين
7 نوفمبر 2007م

تعليق الجرس ضد محاولات الإلتفاف على المطالب الشعبية

الموقف من محاولات طمر فضيحة تقارير”البندر”

في ظل دق طبول الحرب الأمريكية على جمهورية إيران الإسلامية، وتصريحات رموز النظام المعادية والإستفزازية لإيران، تراود إطلاق شعارات اللحمة الوطنية والتوافق بين النظام والشعب، والإصطفاف الشعبي خلف القيادة السياسية للبلاد. كان ذلك جلياً عبر التقارير الإعلامية التي صدرت من صحفيين مرموقين في صحف بريطانية معروفة، دعتهم الدولة على حسابها ليلمعوا صورة النظام ، فانقلب السحر على الساحر. وكان الأمر الأكثر ريبة هو تصدي أحد المتورطين فيما عرف محلياً بفضيحة تقرير البندر لما زعم أنه مبادرة “حوار ومصالحة” بخصوص هذا الملف بغية غلقه وإنهاء تداوله والحديث عنه. وحتى يمكن النظر في أصل هذه المطالبة بالتعاطي مع هذا الملف، لابد من معرفة ما جاء في تقارير البندر، والدور الذي لعبه النظام عبر مؤسسات الدولة وعبر أذنابه من الوصوليين والنفعيين وأصحاب الأجندة السيئة تجاه الوطن ومنهم صاحب المبادرة المشئومة .
ففي أغسطس من العام 2006م، صدر تقرير “البندر” كاشفاً عن خفايا شبكة سرية تمول وتدار من قبل الديوان الملكي عبر أحد أفراد العائلة الخليفية وهو الشيخ أحمد عطية الله الخليفة وتعمل على تحجيم دور المعارضة في المؤسسة التشريعية واحتواء تأثيرها على مستقبل الحياة السياسية وإضعاف شوكتها في المجتمع المدني والإعلام، من خلال إثارة النعرة الطائفية وتمزيق النسيج الإجتماعي. وفي يناير من العام الحالي، صدر تقرير البندر الثاني وهو عبارة عن خطة تنفيذية خمسية- أي لمدة خمس سنوات- تتضمن تفعيل دور الأجهزة الأمنية المختلفة لاحكام قبضتها على المنظمات الدينية ودور العبادة والمنظمات الخيرية وواجهاتها الثقافية والاجتماعية بهدف ابعادها عن لعب أي دور في الحياة العامة بزعم أن ذلك يدعم استراتيجية الأمن الوطني البحريني. كما تتضمن الخطة إستراتيجية وبرنامج النظام في رصد أولويات الجنسيات المستهدفة وأعدادها لتغيير التركيبة السكانية، والذي حدد بحوالي 50 ألف شخص في العام حتى يمكن تحقيق التوازن الطائفي بنهاية 2010م. وشملت الخطة أيضاَ، الخطوات التنفيذية اللازمة لأعادة تنظيم المجتمع المدني من خلال آليات وزارتي الشؤون الاجتماعية والعدل بما فيها اعادة تدوير منسوبي الدفاع والداخلية والحرس الوطني في الحياة المدنية بهدف مواجهة النشاط المتصاعد للمنظمات الأهلية في الحياة العامة . كما تضمن التقرير استراتيجية وخطة العمل في أوساط الشباب (قطاع المستقبل) وتحديد السبل والقنوات اللازمة لابعاد الشباب عن التفاعل مع القيادات الدينية والمجتمعية وتحديد المجالات والمحاضن البديلة لتنظيم المناشط الشبابية بزعم أن ذلك يحفظ الولاء للحكم وترسيخ رؤية الخلية السيئة الصيت لقيم المجتمع الاساسية.
في ظل هذه المؤامرة الكبيرة على الوطن وأبناءه التي لم يتورع النظام أو منفذوها من الصغار والكبار في المضي في تفعيلها، لايمكن أن تختزل في مبادرة فردية تطلق من أحد المتورطين في هذه المؤامرة الكبرى- التي تعد خيانة عظمى قادرة ان تسقط حكومات دول- أن يتم تحجيمها في وثائق- يثار الغبار حولها- بغية طمر الحديث عنها في المجالس وعبر الإعلام، حتى لا يتكون موقف شعبي ضدها وضد المتآمرين فيها. إنها مؤامرة عظيمة صدرت من أروقة النظام عبر دوواين الحكم، ولايمكن أن يتم التعاطي معها ببساطة، وكأنها أحد الملفات السياسية المختلف عليها، تتجاذبها المصالح السياسية والتوافقات والتداول التحتي وخلف الكواليس. إنها مؤامرة ضد الشعب كله، خططت ونفذت ضده، وبدت آثارها جلية وواضحة عليه. ولهذا، لايمكن أن يسمح بأن تقزم وتطرح بهذا المستوى من التعاطي. إن الخطة البندرية لا تعبر عن مشروع فساد ومتنفذين في إحدى الشركات الخاصة، وليست “غواية إبليسية أو شيطانية”. إنها تعبر عن أزمة ثقة بالشعب، يعيشها النظام ولا يزال يواصل العمل بها ليل نهار.
وحتى يمكن التعاطي مع فضيحة “البندر” بشكل جذري وتسمية الأمور بأسمائها لابد من تناول الموضوع من ناحية الحاجة لإصلاح سياسي حقيقي يهدف لبناء دولة المؤسسات والقانون في ظل نظام ديمقراطي حقيقي يكون الشعب فيه مصدر السلطات جميعا- كما طالب به 82 ألف من شعب البحرين في عريضتهم الأممية التي أعلن الشعب من خلالها مطالبته بدستور ديمقراطي يكتبه أبنائه عبر ممثليهم فقط ، والتأكيد على مبدأ الفصل بين السلطات بحيث لا تجتمع بيد شخص أو فئة.
إن النظام متهم في هذه الجريمة، وعليه أن يبرئ ساحته، ليس عبر مبادرة إعلامية خاوية، من خلال الآتي:
1. السماح بتشكيل لجنة دولية لتقصي الحقائق- بإدارة الأمم المتحدة- للبحث وكشف الشبكة التي تم فضحها في تقارير البندر في معاملة شبيهة بلجنة الامم المتحدة للتحقيق في اغتيال الحريري -رئيس وزارء لبنان السابق.
2. تقديم كل من ذكر أسمه في تقرير “البندر” للمحاكمة العلنية لمشاركتهم عن قصد و إصرار وترصد لشق الوحدة الوطنية وإثارة الفتنة الطائفية وإضعاف المجتمع الأهلي من خلال زرع مؤسسات حكومية في وسطه، ناهيك عن المشاركة في التزوير وسرقة المال العام بمسميات مختلفة. ويتضمن ذلك غلق المؤسسات التي خلقت لتدعم توجه هذا المشروعمهما كانت مسمياتها سواء إعلامية أو سياسية أو حقوقية، وتقديم المسئولين عنها للمحاكمة.
3. إن هذه المافيا لايمكن أن تنتعش دون مدد ودعم السلطة التنفيذية بكامل أجهزتها، ودون تسخير موارد الدولة المالية والبشرية تحت خدمتها، وبالتالي، فلا يمكن استمرار السلطة التنفيذية- برئاستها- التي تتآمر على أبناء الشعب وتستهدف وحدته ونسيجه الإجتماعي. ولهذا فإن تنحي الحكومة وإقالة السلطلة التفيذية مطلب مشروع، وأقل ما يمكن ان يطلب حتى يثبت النظام حسن نواياه، والسماح للتداول السلمي للسلطة وإنتخاب حكومة وطنية ونظيفة عبر إنتخابات نزيهة وعادلة موجب دستور ديمقراطي حقيقي يكتبه أبناء هذا الشعب العزيز.
4. تقليص سلطات الديوان الملكي بما يضمن الفصل الحقيقي بين السلطات وإقتصار دوره على رعاية شئون الديوان الخاصة.
وما ضاع حق وراءه مطالب،،،

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies. 

إغلاق