حركة أحرار البحرين

10/11/2007 – 10:41 | مرات القراءة: 264

إن المسألة ليست مجرّد تقرير مكتوب بل هي واقع نعيشه ونتلمّسه وندفع ضريبته، فلا ينبغي التعامل مع التقرير منفصلاً عن الواقع المأساوي وما أفرزه من نتائج عملية على الأرض. إنّ الواقع يحكي عن تآمر وإقصاء وتهميش وملاحقة، وبعبارة جامعة: الواقع يحكي عن مؤامرة بكل ما للمؤامرة من معنى

خطبة الجمعة (السياسية)
لسماحة العلامة المقداد (حفظه الله)
جامع الحياك – المحرق
28شوال 1428هـ
9-11-2007م

الدعوة إلى الحوار والمصارحة حول التقرير الذي يتآمر ويستهدف الطائفة الشيعية في هذا البلد ينبغي الوقوف معها بجدية وموضوعية ونزاهة.
إن المسألة ليست مجرّد تقرير مكتوب بل هي واقع نعيشه ونتلمّسه وندفع ضريبته، فلا ينبغي التعامل مع التقرير منفصلاً عن الواقع المأساوي وما أفرزه من نتائج عملية على الأرض. إنّ الواقع يحكي عن تآمر وإقصاء وتهميش وملاحقة، وبعبارة جامعة: الواقع يحكي عن مؤامرة بكل ما للمؤامرة من معنى.
فما ورد على لسان البعض من أن المبادرة تقوم بفتح قنوات الحوار والمصارحة بين كل الأطراف المعنية لإزالة الشكوك والتوجّسات، كلام غير دقيق فليست المسألة في دائرة الشكوك والتوجّسات وإنما هي حقائق تدعمها الأرقامُ والواقع الملموس.
إنّ طرح تلك المبادرة إن كان من أجل إيجاد حلٍّ ومخرجٍ لذلك التقرير فطريق الحل واضح كما سوف أشير إليه إن شاء الله، وإن كنتُ أعتقد أنه لا يلوح في الأفق أمارات وعلائم النية الصادقة لإيجاد حلٍّ عادل لهذا التقرير.
وإن كان طرح المبادرة من أجل الإلتفاف والتهوين من أمره وتبسيط ما ورد فيه أو التشكيك في أصله ومصداقيته فهذا ما لا يمكن القبول به، ولا يحق لأطراف الحوار التعامل مع ذلك التقرير بهذه الطريقة، ولا يجوز شرعاً. وإن أيَّ عملية التفاف على ذلك التقرير والتهوين من أمره أو التشكيك في مجمل مضمونه بعد أن دعمته الحقائق والوثائق يُعدُّ خيانة للوطن وللدين وعلى المؤمن أن ينأى بنفسه عن كل ذلك.
وإن المؤامرة التي كشف عنها ذلك التقرير ليست من تخطيط رجل واحد لأن مؤامرة بهذا الحجم تحتاج إلى عمل فريق متكامل في هذا البلد يقوده متنفذون استفادوا من مواقعهم والأموال الطائلة التي تحت أيديهم للتخطيط إلى تلك المؤامرة.
إن على الأطراف المعنية أن تثبت عن حسن نواياها في التعامل مع هذا التقرير، ولا يكتفى بالشعارات البرّاقة التي طالماً تعودنا عليها.
لا بد من إيقاف المسلسل التآمري ضد أبناء البلد وعلى الخصوص أبناء الطائفة الشيعية. وذلك بوقف عملية التجنيس التي تعبِّر عن خيانة عظمى في حق الوطن وسحب الجنسية ممن أُعطيت له وفق المعايير الطائفية والسياسية.
وإيقاف المتنفذين الذين أفسدوا في هذا البلد ووضع القوانين الواضحة الصارمة التي تُحدِّد الشروط اللازم توفرها في من تعطى له الجنسية مع ملاحظة مصلحة الوطن ومحدودية الرقعة الجغرافية فيه والكثرة السكانية، وإعمال غاية الدقة والشفافية بعيداً عن النزعة الطائفية والمصالح السياسية.
وتقديم من يقف وراء ذلك التقرير إلى محاكمة عادلة مستوفية للشروط يطّلع أبناء البلد على مجرياتها.
وإن كان الإعتقاد بأنه لن يتحقق شيء مما ذُكر إلا بوجود القانون الذي يضعه أبناء البلد، يتساوى فيه الجميع، الشيعي والسني(1)، والحاكم والمحكوم في الحقوق والوظائف، ويتم من خلاله المشاركة السياسية في صنع القرار لأبناء الوطن والتوزيع العادل للثروة، ويعيش في ظله أبناء الوطن وهم يشعرون بالأمن والإستقرار بعيداً عن سلطة المتنفِّذين ومؤامراتهم.
ــــــــــــ
(1) لست هنا في هذا المقام ـ كما كرّرت كراراً ومراراً ـ من دعاة الطائفية؛ لأني أعتقد أن الإنسان ـ وبحكم العقل والشرع ـ له أن يطالب وأن يدافع عن نفسه. والطائفية إنما هي إذا أردت إقصاء الآخرين، والطائفية هي في أن تتنعّم بخيرات هذا البلد وبنعمه على حساب الآخرين ، وإذا أردت تهميش طائفة أخرى وسعيت لإقصائهم وإبعادهم. أما إذا طالب الإنسان بحقه وسعى من أجل استرجاع حقه فليس من العدل والإنصاف أن يرمى بالطائفية.
نعم، إن بعض الصحف التي تؤجج للفتن، ـ وليتها تبدّل أسماءها ـ هي الطائفية، فلا ترمي الآخرين بالطائفية، ـ وعلى قاعدة رمتني بدائها وانسلّت ـ وهي في كل مرة تتهم أبناء الطائفة الشيعية من أجل حرف القضايا عن مسارها الطبيعي .
نحن أكثر الناس حرصاً على هذا البلد، ونحن أكثر الناس حرصاً على دماء أبناء هذا البلد؛ لأننا على يقين بأن الشارع أعطى للدم حرمة تفوق كل الحرمات.
والمؤمنون والأخيار في هذا البلد من الشيعة والسنة هم من يتمثل فيهم الحرص على هذا البلد، وعلى رُقيِّه ولا يمكن لمؤمن أن يرضى في يوم من الأيام أن يهتضم حق لإنسان فضلاً عن أن يراق دم، ولكن وكما قلت لكم إن بعض الصحف وهي المتهمة بالتآمر على أبناء هذا البلد تحاول أن تعطي لنفسها صورة حسنة وتظهر بمظهر الخائف ومظهر المشفق على مصلحة هذا البلد فالأولى لتلك الصحف ـ كما قلت ـ أن تبدِّل اسمها.