Archive

حركة أحرار البحرين

`HAQ: Movement of Liberties and Democracy- Bahrainحق: حركة الحريات والدموقراطية- البحرينwww.haaq.org, Email: haaq.bahrain@gmail.com 13 نوفمبر 2007م

حق تدعو الجميع للإستمرار في الضغط على النظام لتحسين الوضع الحقوقي في البلاد

كما تدعو لعدم التعاون مع الهيئة الحكومية لحقوق الإنسان

في أول مسائلة دولية من نوعها في مجلس حقوق الإنسان الجديد، واستعداداًُ لمساءلة خبراء حقوق الإنسان في مفوضية حقوق الإنسان في أبريل القادم ،أعلنت رئاسة الوزراء البحرينية يوم أمس الأول عن قرارها بتشكيل هيئة وطنية لحقوق الإنسان. وتناط بهذه الهيئة “الحكومية” مسئولية إعداد وتقديم تقرير عن حقوق الإنسان في البحرين أمام فريق الخبراء الذين اعدوا تقارير خاصة بانتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، كما تقع على عاتقها الإجابة على استفساراتهم عن تلك الإنتهاكات من قبل السلطات البحرينية في الفترة القريبة السابقة. هذا هو الدور المنوط بهذه الهيئة الحكومية وسيخرجها النظام بالشكل الذي يضمن له قيامهابالدفاع عن الإنتهاكات الرسمية وتبريرها واعطاء صورة غير حقيقية لوضع حقوق الإنسان في البحرين.

وبعيداً عن أصل فكرة الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، وهو مطلب طالما نادى به النشطاء والمدافعون عن حقوق الإنسان، ولكن باشتراطات ومحددات واضحة، حسب ما جاء في إعلان باريس الخاص بتشكيل وإنشاء المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان. فإن حق تعتقد بالآتي:

1- إن هذه الهيئة “حكومية” في أهدافها وتوجهاتها وأدوارها، ولن يسمح لها بالخروج عن الأطار المحدد لها، وهو تلميع صورة النظام في المحافل الدولية، والدفاع، إن لم يكن التبرير لتلك التجاوزات والإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في البحرين.
2- إن التوقيت في الإعلان عن هذه الهيئة يعبر عن مأزق وحصار يعيشه النظام، بفعل تقارير المنظمات الدولية التي لن تألو جهداً في عكس صورة معبرة عن الوضع الحقوقي في البحرين، وهو أمر يزعج النظام ويؤرقه.
3- في الوقت الذي نتفهم ونشارك النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان دفعهم لتكوين هيئة وطنية حقيقية- مستقلة وقادرة على القيام بأعبائها في رعاية وصيانة حقوق الإنسان بحسب إعلان باريس- إلا إننا نربأ من أن يشارك أولئك الذين لا زالت أياديهم بيضاء ونظيفة من الدخول في هذا المخطط- برغم الأغراءات والمنغصات. إن البحرين غنية بالنشطاء المخلصين والمدافعين عن حقوق أبنائها، الأمر الذي انعكس على إستجابة المنظمة الدولية للنداءات المتكررة والمطالبة بادراج البحرين ضمن المراجعة الدورية ومسائلتها. ولذا فإن “حق” توجه نداءاً لأولئك المخلصين بأن لا يكونوا شهود زور، يشاركون في صف واحد مع البندريين والمرتزقة (المعروف تورطهم في الشبكات السرية المدعومة من الديوان الملكي ضد شعب البحرين ومؤسساته المجتمعية وقواه ورموزه).
4- إن مراجعة مفوضية حقوق الإنسان لسجل البحرين الحقوقي ومساءلة خبراءها منعطف تاريخي، سوف يسهم في الضغط على النظام للرجوع عن صلافة مواقفه العملية سواء في اصدار القوانين المنتهكة للحقوق أو في الممارسة على أرض الواقع، أو من خلال استهدافه ومحاصرته للنشطاء والمدافعين عن الحقوق ومؤسساتهم. وعليه، لابد من الإسهام في استمرار هذا الضغط الدولي وكشف تلك التجاوزات وتسليط الضوء عليها، خصوصاً في هذه الفترة بالذات.
5- سوف يبقى مطلب تكوين الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان مطلباً قائماً لحين توافر الأجواء المساعدة لذلك، ومن ضمنها أسس وضمانات توفر الفعالية والاستقلالية ومدى حرص والتزام السلطات على الأخذ بما جاء في مبادئ إعلان باريس وضمانات التمثيل الواسع لمنظمات حقوق الإنسان وفعاليات المجتمع المدني. إن سجل السلطات فاقع في عدم الإلتزام بتعهداتها والمواثيق الدولية التي صادقت عليها وآخرها العهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية وكذلك الحقوق الإقتصادية والثقافية. وعليه، لايمكن الوثوق بالوعود وتحركات الاعلام الموجه للعلاقات العامة لدعم هذا المشروع الحكومي الذي لن يهدف، دون أدنى شك- لإحترام وصيانة حقوق الإنسان في البحرين، ففاقد الشيء لا يعطيه.
6- إن إنتهاكات حقوق الإنسان في البحرين مستمرة وتمارس يومياً على أرض الواقع صارخة ومعبرة عن عدم وجود إلتزام حقيقي لرفع مستوى الحقوق، فكيف نثق في دعم المشاريع الورقية التي ينتفع منها النظام دون غيره.

إن المنظمات الدولية تعلم بوجود المؤسسات الحكومية “الغونغو” وهذا واحد منها، ولا يمكن خداعها، حتى وإن انضم إليها من انخدع أو آمن بها. وإن المنظمات المحلية، ومن ضمنها “حق”، ولن تألو جهداً في كشف منظمات “الغونغو” بغض النظر عن لمعان بعض الشخصيات التي انخدعت بالإنضمام إليها. ومن جانب آخر، فإن حق تعتقد بأن الحل الأمثل للنظام هو تحسين الوضع الحقوقي على جميع المستويات، بدلا من تبذير أموال الشعب على التلميع وعلى المؤسسات الكارتونية التي لن تستطيع الحيلولة دون وصول تقارير إنتهاكات حقوق الإنسان للعالم. كما لن تكون هناك ضمانة حقيقة لإحترام التعهدات دون وجود دستور ديمقراطي حقيقي يصوغه أبناء الشعب- كما جاء في العريضة الأممية ذي الـ82 ألف توقيع- تكون فيه السيادة للشعب المصدر الحقيقي للسلطات جميعاً.

وما ضاع حق وراءه مطالب،،،

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies. 

إغلاق