نوفمبر 2002

بيان من الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان بشأن موقفها من عودة العقيد السابق عادل فليفل لقد سبق للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان وفي عدة مناسبات إيضاح موقفها المبدئي من مسألة التعذيب في أماكن التعذيب و الاعتقال بصفته جريمة يعاقب عليها القانون ، وقد رفعت الجمعية رأيها هذا لأعلى سلطة في البلاد وطالبت بتعويض ضحايا التعذيب ومحاكمة المتسببين في ذلك . كما أصدرت الجمعية بيانها المؤرخ بتاريخ 7 نوفمبر 2002 حول موقفها من المرسوم بقانون رقم 56 لسنة 2002 على اعتبار أنه لا يحقق العدالة و يتناقض مع الدستور ومع اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو الحاطة بالكرامة والتي صدقت عليها مملكة البحرين وبالتالي أصبحت جزءً من تشريعاتها الوطنية . كما أجرت الجمعية اتصالاتها لبحث إمكانية محاكمة عادل فليفل في الخارج . والآن وبعد عودته؛ لازالت الجمعية تصر على اعتباره متهما بجريمة التعذيب داخل مراكز الاعتقال و تطالب بمحاكمته مع غيره ممن مارسوا التعذيب الذي راح ضحيته العديد من الأفراد ، وقد تلقى الكثير منهم العلاج تحت إشراف اللجنة الطبية التابعة للجمعية ولا يزال البعض منهم يتابع العلاج إلى الوقت الحاضر . و تواصل الجمعية اتصالاتها بالحقوقيين و الجمعيات المعنية بهذا الشأن وذلك من أجل تنسيق المواقف المشتركة كما إنها مستمرة في تبني القضايا المتعلقة بالتعذيب . إن الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان ومن إيمانها المطلق بالعدالة ترى أن جريمة التعذيب لا يمكن تجاهلها وأن عادل فليفل ليس إلا رمزا لهذا الانتهاك الصارخ لحقوق و كرامة الإنسان . وتدعو لمثوله أمام العدالة و إنصاف ضحايا التعذيب . الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان

24 نوفمبر 2002

عطية الله يعتقل فليفل؟ من يأمر باعتقال من؟ النظام يتخبط بعد ان سجّل الضحايا انتصارا ثانيا ضد جلاديهم أصدر الجهاز الذي يرأسه المعذب المعروف، عبد العزيز عطية الله آل خليفة، بيانا باعتقال زميله في مهنة التعذيب، عادل فليفل، بعد استدعائه من استراليا من قبل الحكومة التي يرأسها الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة. وذكرت معلومات من مصادر مطلعة ان ذلك جاء بعد ان أبلغت الحكومة الاسترالية حكومة البحرين بان عليها استرداد فليفل والا فسوف يعتقل ويحاكم بارتكاب جرائم ضد الانسانية، نظرا لتوفر الادلة الكافية لدى الشرطة الاسترالية والمدّعي العام الاسترالي بممارسته التعذيب على اوسع نطاق. وخشيت الحكومة ان تفتح ملفات ابرز رموزها في حال محاكمة فليفل، كما نقلت المصادر ان فليفل اخبر رؤساءه في المنامة بانه سيجرهم معه اذا سقط، وانه لن يقبل بان يكون كبش فداء للنظام الذي امتهن التعذيب كممارسة روتينية مع السجناء بقرار مركزي من رئيس الوزراء ووزير الداخلية. وكان من المستحيل ان يحاكم فليفل بدون ان تصل الاتهامات بارتكاب جرائم ضد الانسانية الى الاشخاص المذكورين وآخرين مثل عبد العزيز عطية الله آل خليفة وعبد الرحمن بن صقر آل خليفة وخالد الوزان وخالد المعاودة. وكان واضحا ان المرسوم 56 الذي أصدره الشيخ حمد كان يهدف لحماية المعذبين، وتلك حقيقة لا تحتمل اللف والدوران. وقد أكد البيان الذي أصدره جهاز الامن الذي يرأسه الوزير عبد العزيز عطية الله آل خليفة ان »حكومة العهد الاصلاحي« لا تكترث بالمطالب الرئيسية لشعب البحرين، وانها تواصل أساليب المراوغة والخداع والتشويش التي امتهنتها خلال عام التخدير والفترة اللاحقة، فأعلنت »اعتقال« فليفل للتحقيق معه ليس في الجرائم ضد الانسانية التي ارتكبها على مدى اكثر من عشرين عاما، بل لاستكمال التحقيق الذي كان يجري معه قبل تهريبه الى استراليا في شهر مايو الماضي. واتهم البيان الحكومي المواطنين بالتخريب والمساس بالامن الوطني لكنه لم يشر من قريب او بعيد الى الجرائم التي ارتكبتها حكومة الشيخ خليفة بن سلمان بحق شعب البحرين. وهذه آخر الاهانات التي يوجهها العهد الاصلاحي لشعب البحرين. يا أبناء شعبنا الكرام: هيهات تغفو عيون امهات الشهداء وضحايا التعذيب بدون ان يتحقق القصاص القانوني العادل من المجرمين الذين ارتكبوا الجرائم بدون حساب. وهيهات ان يحاكم النظام نفسه، فالمتهم في جرائم التعذيب ليس فليفل فحسب، بل حكومة الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة التي فرضت على الشعب، برغم معارضة ممثليه الشرعيين في المجلس الوطني، قانون امن الدولة وسلطت على الشعب وحوشا في شكل الآدميين يتزعمهم ايان هندرسون، وشرّعت التعذيب ومارسته وحمت مرتكبيه ودافعت عنهم امام المحافل الدولية وزوّرت الحقائق. أننسى كل ذلك؟ أيستطيع بيان يصدره عبد العزيز عطية الله آل خليفة ان ينسينا المآسي التي عاناها ابناء البحرين على مدى ربع قرن؟ وفي مقابل ماذا يريد النظام من الشعب ان ينسى مصائبه وآلامه؟ في مقابل دستور الملك الذي سلب كرامة الشعب وفرض عليه استبدادا جديدا بقوة القانون؟ ام في مقابل جريمة مسح الهوية الثقافية والبشرية لشعب البحرين عبر مشروع التجنيس الذي يتم من خلال سياسة »أجنبة الوظائف وبحرنة الاجانب«؟ ام في مقابل تكريس الطائفية السياسية المقيتة التي تجسدت بتوزيع الدوائر الانتخابية وسياسات التوظيف في الدوائر العامة؟ يا ضحايا الحقبة السوداء: حذار من الانخداع بالاجراءات التي يعلن عنها النظام بهدف المماطلة تارة والتشويش والخداع اخرى. فبوعيكم واصراركم على مقاضاة مرتكبي جرائم التعذيب أفشلتم خطة الحكومة التي قامت بتهريب فليفل الى استراليا، ثم قامت باسترجاعه بعد اصدار مرسوم خاص لحمايته من العقوبة وفق دستور البحرين الشرعي ووفق معاهدة منع التعذيب. لتعلموا ان محاكمة فليفل هي محاكمة حكومة الشيخ خليفة بن سلمان كلها، وبالتالي فهل يعقل ان يحاكم رئيس الوزراء نفسه؟ انهم اليوم يتحدثون عن محاكمة عسكرية؟ لماذا؟ اذا كان النظام صادقا مع شعاراته الفضفاضة فليبادر لتشكيل لجنة تحقيق مستقلة باشراف دولي للتحقيق في ملف التعذيب والقتل خارج القانون والاعتقال التعسفي، اما ان يكون القاضي هو الخصم فذلك ما ليس مقبولا. لقد كرّرت المعارضة اطروحتها بضرورة مواصلة مسيرة الحرّيّة خارج نطاق المكرمات والهبات والمنح، وأصرّت على العمل في خطوط متوازية تشمل اعادة الدستور الشرعي ومطاردة المعذبين ووقف جريمة المسخ السكاني والقضاء على الطائفية السياسية واقامة حكم القانون. فاياكم والانخداع بعد ان اتضح خواء مشروع الملك، وعليكم بالصبر والمثابرة، فملف التعذيب مرفوع امام القضاء الدولي الذي سيطارد رموز التعذيب ولن تستطيع مراسيم الملك حمايتهم. فقد فشلت هذه المراسيم في اول تجربة، واضطر النظام لاصدار مراسيم خاصة للتعجيل باسترداد فليفل من استراليا قبل فوات الاوان، كما فعل مع هندرسون عندما اصبح ضيفا غير مرحّب به في بلده، فأصبحت عيون القانون تترصده وسوف تتعقبه أينما ذهب خارج البحرين. لقد سجلتم انتصارات دولية كبيرة، وسوف تتوالى انتصارات الضحايا باذن الله، فان يوم المظلوم على الظالم اشد من يوم الظالم على المظلوم. اللهم ارحم شهداءنا الابرار، واجعل لهم قدم صدق عندك حركة احرار البحرين الاسلامية

27 نوفمبر 2002

بسم الله الرحمن الرحيم الجمعيات السياسية الأربع تستنكر إعادة فليفل للبلاد في أعقاب صدور المرسوم بقانون رقم 56/2002م بتاريخ 23/10/2002 بشأن تفسير بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 10/2002 بالعفو الشامل عن الجرائم الماسة بالأمن الوطني ، أكدّت الأنباء هذه الأيام عودة الجلاد عادل فليفل إلى البلاد متستراً بما وفره هذا المرسوم من أغطية شرعية لمجرمي الشعب خلال حقبة قانون أمن الدولة السيئ الصيت ، وبعد أن كان هذا المجرم قد تم السماح له بمغادرة البلاد في مطلع شهر مايو الماضي وسط أكبر مسرحية هزلية عن حكاية هروبه والملايين من الدنانير المسروقة التي أخذها معه. وعلى الرغم من حديث السلطات الأمنية عن طلبها من الأنتربول بالقبض عليه وإعادته إلى البحرين ، إلا أنه ظل طليق السراح ، بل وسمح له بإعتلاء منابر الصحافة المحلية للدفاع عن جرائمه الأمنية والأخلاقية والمالية ، مما يكشف عن الأهداف الخفية لتهريبه إلى الخارج وذلك بقصد إلهاء الشعب عن جرائمه الحقيقية والتستر على المسؤولين الآخرين الذي اشتركوا معه في هذه الجرائم. إننا في الوقت الذي نؤكد فيه موقفنا الثابت والمبدئي بضرورة صيانة السلم الاجتماعي والأهلي بإحقاق الحق وعدم التهاون مع المتلاعبين بمصائر البلاد والمواطنين خلال فترة قانون أمن الدولة المقبور ، لتؤكد أن العفو عن مرتكبي جرائم التعذيب والقتل يتناقض مع المبادئ الدستورية في دستور البحرين العقدي لعام 1973 كما يتناقض مع أحكام الدستور الجديد لمملكة البحرين حيث يخالف المادة 19 الفقرة (د) والتي تنص على ما يلي: ” لا يعرّض أي إنسان للتعذيب المادي أو المعنوي، أو للإغراء، أو للمعاملة الحاطة بالكرامة، ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك”. كما أن هذا المرسوم يتناقض مع التزامات البحرين الدولية وعلى الأخص اتفاق مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية المهينة والتي صدّقت عليها مملكة البحرين، وخصوصاً المادة 4 التي تعتبر جميع أعمال التعذيب جرائم بموجب قانونها الجنائي مستوجبة للعقاب بعقوبات مناسبة كما أن هذه الجرائم ليست قابلة للعفو. كما نؤكد أن السماح لفليفل وغيره من جلادي الشعب بحماية جرائمهم اللاإنسانية من خلال المرسوم المذكور في الوقت الذي لا يزال فيه ضحايا هؤلاء المجرمين يعانون الأمرّين في صحتهم وعوائلهم وفقد وظائفهم إنما يعني السماح بعودة قانون أمن الدولة المقبور تحت مسمى جديد ليحمي المسؤولين عن الجرائم التي اُرتكبت تحت مظلته طول أكثر من ربع قرن، الأمر الذي يلحق أكبر الضرر بمصداقية حركة الإصلاح التي تضمنها ميثاق العمل الوطني ويعد انتكاسة غير مأمونة العواقب، من شأنه ضرب الوئام والاستقرار الاجتماعي والسياسي في المجتمع بدلاً من ترسيخه كما أشار المرسوم. إننا في الوقت الذي نطالب فيه ضحايا عادل فليفل وجميع المواطنين للتعبير عن رفضهم بمختلف الأساليب السلمية لمحاولات التستر على مجرمي الشعب من أمثال فليفل ، لندعو المسؤولين في الحكم إلى تحمل مسؤولياتهم في حماية حقوق الناس وحفظ أمنهم وعدم التستر على المجرمين والمعذبين، بل وضمان إخضاعهم للمحاكمات التي تنصف الشعب منهم، كما ندعو جميع مؤسسات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية والحقوقية للتعبير عن موقفها حيال هذا التطور الخطير والوقوف متلاحمين دفاعا عن حقوق المواطنين وعن المشروع الإصلاحي الذي يحاول البعض إفراغه من مضامينه الإنسانية والحقوقية. جمعية الوفاق الوطني الإسلامية جمعية التجمع القومي الديمقراطي جمعية العمل الوطني الديمقراطي جمعية العمل الإسلامي

المنامة 23 نوفمبر 2002م

بعد الانتهاء من تشكيل مجالس الملك: ما الذي تغيّر؟ مجلس شورى الملك هل يختلف عن مجلس رئيس الوزراء؟ لقد عيّن الملك نصف اعضاء مجلس الشورى الحالي، وكان رئيس الوزراء قد وعد بانتخاب مجلس الشورى الماضي، فما الفرق؟ رئيس الوزراء جمّد العمل ببعض مواد الدستور الشرعي، والملك ألغاه تماما. رئيس الوزراء أشرف على أشرس جهاز أمني في المنطقة ووضع سياساته وأشرف على نشاطاته وعيّن عناصره، والملك رفع شأن هذا الجهاز ومنحه ترقية ليصبح بمثابة وزارة مستقلة، وعيّن على رأسه برتبة وزير معذبا معروفا أذاق ابناء البحرين اصناف العذاب، وأصدر قرارا توضيحيا بحماية المعذبين مثل عادل فليفل وعبد العزيز عطية الله وعبد الرحمن بن صقر وخالد الوزان من طائلة القانون. كان رئيس الوزراء يقرر ما يريد فيصدر الامير السابق مراسيم بذلك ليصبح لها قوة القانون. والملك اليوم يقنّن ذلك في دستوره ليجعل لمراسيمه قوة القانون مع وجود مجلس الشورى الذي سمح بانتخاب نصف اعضائه. رئيس الوزراء استعان بالاجانب في جهازي الامن والشغب واستقدم العمالة الاجنبية لتعمل في امبراطوريته وليحد من نفوذ القوة العاملة البحرينية، والملك يستقدم الاجانب للحرس الوطني وقوة الدفاع وكمستشارين. وفوق ذلك يصدر مراسيم بقرارات تمنحهم الجنسية البحرينية. رئيس الوزراء حكم البلاد حكما استبداديا متواصلا عبر ربع قرن بدون غطاء دستوري، والبلد تحكم اليوم باستبداد يقنّنه دستور الملك. رئيس الوزراء فرض على البلاد عهدا أسود نال ابناء البحرين خلاله أسوأ العذاب، ولكنه في الوقت نفسه شوّه سمعة نظام الحكم وجعله أسوأ نظام في المنطقة. والملك اليوم ادرك ذلك، أمر بالتراجع عن سياسة تكميم الافواه »ربما مؤقتا« واستبدل سياسة عمه بمبدأ »قولوا ما تريدون ونفعل ما نريد«. فانهالت المدائح لهذا »العهد الزاهر« ليس من قبل المنظمات الدولية فحسب بل حتى من بعض ابناء البلاد. سؤال واحد أيها الشعب الكريم الذي ذاق أصناف العذاب على مدى ربع قرن: ما الذي تغيّر؟ حكومة يرأسها رئيس الحقبة السوداء والامبراطور الذي يملك نصف البلاد، ما الجديد فيها؟ وزارات السيادة التي بقيت بأيدي شيوخ العائلة الحاكمة هل تغيّرت؟ اذا كان هؤلاء العجزة قد قضوا شبابهم في نظام يمارس القمع والتعذيب والارهاب بحق شعب البحرين، فهل سيتغيرون في مشيبهم وتصبح قلوبهم القاسية محبّة للعدل والانصاف والديمقراطية؟ مجلس الشورى الذي عيّنه الملك، والمجلس المنتخب كلاهما يتكونان من عناصر ضعيفة من الدرجة الخامسة والسادسة في الميزان الاجتماعي والسياسي، هل يستطيع هؤلاء مواجهة رئيس الوزراء والملك؟ هل بامكان هؤلاء الغاء المرسوم بقانون رقم 56 للعام 2002 الذي يحمي المعذّبين ويسلب حق الابرياء في الاقتصاص من الجلادين؟ هل يستطيع هؤلاء ان يقولوا للملك: هذا ليس لك؟ وان البحرين التي وقّعت معاهدة منع التعذيب لا تسمح لك بمنع ضحايا التعذيب من مقاضاة جلاديهم؟ ليس غريبا ان يتم تهريب فليفل الى استراليا لصرف الانظار عن جرائمه وايهام الرأي العام بوجود تغيير في التركيبة السياسية في البلاد، ولم يكن غريبا ان يتم تهريب فليفل مرة اخرى الى البحرين لكي لا تطاله يد القانون الدولي فيكشف ملفاته وملفات غيره، ويتحدث عن الاوامر التي صدرت بتقنين التعذيب كممارسة يومية في الزنزانات الضيقة. من يحمي الشعب من حكومة وزراؤها ليسوا سوى دمى يحركها رئيس الوزراء كما كان في الماضي، بينما يمسك بزمام شؤونها جهازاً أمنياً تمرس على القتل والسلب والنهب؟ نقول ذلك وقلوبنا تقطر دما من هذه المهازل التي ترتكب يوميا باسم الديمقراطية والمملكة الدستورية، فيما حقوق الشعب منتهكة، وحرياته مصادرة، ودستوره الشرعي مقبور، ولسان الحكم يقول: لتصرخوا ما شئتم وراء الحيطان الاربعة في مجلس الملك ومنتدياتكم ومآتمكم ومساجدكم، فهذه هي اطر الحرية المفتوحة لكم، اما الاعلام فلا شأن لكم به، واما المشاركة في صنع القرار فلتحلموا به، وأما حقوق مظلوميكم فهاكم عنها وعودا وكلاما ظاهره معسول وباطنه مسموم. وها هو خليفة بن سلمان آل خليفة رئيسا للوزراء، ومحمد بن مبارك آل خليفة وزيرا للخارجية ومحمد بن خليفة آل خليفة وزيرا للداخلية، وخليفة بن احمد آل خليفة وزيرا للدفاع، وعبد العزيز عطية الله آل خليفة وزيرا للتعذيب. وعفا الله عما سلف. شعب يطالب بحقوقه، ونظاما استبداديا يصادرها جملة وتفصيلا، ويقولها بالحرف الواضح: ليس لك حقوق، بل كن شاكرا لمكرماتنا. امة تقدم شهداءها على طريق الحرية، يطلب منها اليوم ان ترضى بالاستبداد، وشعب يضحي بالغالي والنفيس من اجل حريته يفرض عليه ان يعيش مهمّشا بلا صوت او رأي. لطالما طرح آراءه بأعلى صوته رافضا النمط الجديد من الاستبداد والاستعباد، فلم ير الا المزيد من كل ذلك. صبرا ايها المواطنون على هذا البلاء، واياكم والانخداع او الانجرار الى المشاريع التي تقضي على انسانيتكم وحقوقكم ووجودكم، ولتتعمق ثقتكم بالله الذي يقصم الجبّارين وينصر المستضعفين. اللهم ارحم شهداءنا الابرار واجعل لهم قدم صدق عندك حركة احرار البحرين الاسلامية

20 نوفمبر 2002

وهب الامير ما لا يملك، وتمخض الجبل فولد فأرا من حق الملك (الامير آنذاك) ان يصدر عفوا عن المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي، ولكن ليس من حقه اصدار قرار يلغي حقوق الآخرين، وبالتالي فان المرسوم رقم 56 للعام 2002 يعتبر من الناحية المنطقية والحقوقية والقانونية لاغيا. فضحايا التعذيب سوف يواصلون جهودهم للقصاص العادل من معذّبيهم بمن فيهم رموز التعذيب الذين منحهم الملك أوسمة الشرف، سواء داخل البلاد ام خارجها. ولقد ناقش المحامون البحرينيون المرسوم الذي نشر في الجريدة الرسمية ومنعت وسائل الاعلام الرسمية من مناقشته، واستنتجوا بطلانه. وكتب المحامي عبد الله الشملاوي دراسة وافية حول هذا المرسوم الظالم الذي يحمي القتلة والمعذبين والسفاحين، واستنتج بطلانه من الناحية القانونية. وقال »اذا ما صدر تشريع ما، يعفي هذا النوع من المجرمين من العقاب، على رقم خطرهم على البناء الاجتماعي والسلم الاهلي، فلا وسيلة لملجني عليهم سوى اللجوء الى قضاء الدول الي يمقد قانونها، وقضاتها سلطاتهم لماحلقة هذا النوع من المجرمين، بغض النظر عن جنسياتهم وزمان ومكان وقوع جريمتهم تلك باعتبارها جرائم ضد البشرية…. وسيظلون في البحرين رهن الاقامة الاختيارية، ظاهريا، الاجبارية واقعيا، مسكونين بهاجس الملاحقة الجنائية الدولية«. لقد خيّب الملك ظنون المواطنين خصوصا ضحايا التعذيب الذين اعتقدوا ان العهد الجديد سوف يتأسس على العدالة والانصاف واعطاء كل ذي حق حقه. وبصدور المرسوم المذكور اتضح جليا ان هذا العهد سيظل محكوما بقرارات الملك قبل دستوره. وساهم في تخييب الآمال ايضا الاعلان الملكي حول التشكيل الوزاري الجديد – القديم، وهو تشكيل يؤكد استمرار رموز الحقبة السوداء في مناصبهم. فرئيس الوزراء الذي هيمن على الحكم منذ اكثر من ثلاثين عاما ما يزال يمسك بزمام الامور في المنصب نفسه. فاذا كان الشعب قد ذاق أشد أصناف العذاب والتنكيل والتشريد والتعذيب طوال عهده الاسود، فماذا يتوقع الآن منه؟ هل تغيّر الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة الذي استحوذ على اراضي الشعب بالقوة ويدير امبراطورية مالية وتجارية قلما تتوفر لغيره من رؤساء الحكومات؟ وهل عقمت البلاد عن انجاب من يستطيع ادارة الحكومة بطريقة اخرى اكثر تحضرا وأقل قمعا واستبدادا؟ لقد اصبح الآن واضحا ان يفرض على البلاد دستور الملك بدلا لدستور الشعب، فرئيس الوزراء لا يمكن ان يتعايش في وضع يكون للشعب دور فيه، ولذلك قرر الملك ان يطوّع البلاد والعباد ليتعايشوا مع هذا الحاكم المستبد. وتتكرر الوجوه البالية التي ملّ الشعب رؤيتها منذ الاستقلال، وبعضها مطلوب بارتكاب جرائم ضد الانسانية لانه شرّع التعذيب وادار اجهزته. ما الجديد في الامر؟ فما دام دستور البلاد الشرعي مغيّبا، وما دامت حكومة الشيخ خليفة بن سلمان التي فرضت قانون امن الدولة ومارست القمع والاستبداد هي التي تدير شؤون البلاد، وما دامت المراسيم تفرض على الشعب بشكل متواصل، فهل دخول بضعة افراد في مناصب وزارية غير ذات شأن سيغيّر الوضع؟ ام هل ان توسيع مجلس الشورى وانتخاب نصف اعضائه سوف يقلب موازين القوى في البلاد ويغيّر عقلية الحكم وطبيعة العلاقة مع الشعب؟ هل هناك الآن من يعتقد بوجود مشروع اصلاحي بعد ما جرى في ضوء هذه الحقائق التي يؤكدها استمرار الحكم بالمراسيم وفرض القوانين من الاعلى، والتعاطي مع شعب البحرين بنظام المكرمات وعدم الاعتراف بحكم القانون الذي يحدد الحقوق والواجبات، ومع وجود سياسة جوهرية لدى الحكم تستهدف تغيير التركيبة السكانية في البلاد، وما دام الملك نفسه يعتمد على الاجانب في الاجهزة المهمة مثل الحرس الوطني والقوات المسلّحة وقوات الشغب والامن، فقد آن الاوان لاستيعاب الواقع كما هو عليه وليس كما هو مأمول، والانطلاق بارادة شعبية قوية للمطالبة باصلاح جوهري يحفظ للشعب حقوقه ومنها المشاركة الحقيقية في صنع القرار وفق دستور البلاد الشرعي، ويغيّر الوجوه البالية التي حكمت البلاد بالحديد والنار عقودا من الزمن، ويوقف العمل بنظام المكرمات ويستبدله بحكم القانون، وينهي الحكم بالمراسيم التي لا تجوز الا عند الضرورة القصوى بشرط ان يقرها برلمان منتخب وفق قواعد ديمقراطية حديثة، ويوقف التغيير السكاني ويمنع تدفق المستوطنين، ويفهم الحكم بوعي الشعب وقدرته على التغيير. لقد طال زمن اللعب على الذقون والاستهانة بعقول المواطنين وحقوقهم ووجودهم، والاستمرار في اساليب التهجين والتخدير. الرسالة التي يجب ان يعيها الحكم هي ان الشعب قد استرجع وعيه بعد عام التخدير واصبح واعيا لهذه الالاعيب والوسائل الرخيصة التي تهدف لتشويش الحقائق بدلا من حل المشكلات. وبالتالي فهو سائر على طريق الآباء والاجداد الذين رفضوا الاستبداد وعشقوا الحرّيّة ولم يساوموا على الكرامة. اللهم ارحم شهداءنا الابرار، واجعل لهم قدم صدق عندك حركة احرار البحرين الاسلامية

13 نوفمبر 2002

اول الغيث: تكميم الافواه وحماية المعذبين بمراسيم ملكية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، نتقدم الى شعبنا الكريم بالتهنئة والتبريكات، داعين الله ان يجعل أيامهم المقبلة ربيع عبادة وعمل خير وانطلاقة للحق والعدل والحرية. ونتوجه الى عائلات الشهداء الابرار بالمواساة والدعاء، والى نزلاء السجون بتحقيق الاماني التي ضحوا لتحقيقها. فالحق لا يضيع مهما كابر المكابرون. الآن وقد انتهت مسرحية الانتخابات عاد الوضع مجددا الى ما كان عليه في العام 1992 عندما انطلقت الحركة المطلبية في اطار التحالف الوطني، مع اختلافات هامشية. يومها كانت البحرين على قائمة الامم المتحدة للدول التي تخضع للمراقبة بشأن انتهاكات حقوق الانسان، الامر الذي اضطر الحكومة لتخفيف القمع قليلا. ونتيجة لذلك لم يبق في غرف التعذيب آنذاك سوى 22 سجينا سياسيا، بينما رجع بعض المبعدين في اطار اذن محدود بذلك. هذه الاجراءات المحدودة دفعت المبعوث الامريكي لدى منظمة حقوق الانسان التابعة للامم المتحدة لاقتراح رفع البحرين من القائمة، فتم ذلك في فبراير 1993. اليوم يتكرر المشهد ولكن بشكل اخطر كثيرا. فقد أدى اطلاق سراح السجناء السياسيين والسماح بعودة المبعدين الى تخفيف ضغوط المنظمات الحقوقية الدولية على حكومة البحرين. واستغلت الحكومة ذلك لتمرير مشاريع ظاهرها الاصلاح وباطنها تغيير جوهري لم تشهد البلاد مثله في كل تاريخها. فقد ألغى الملك دستور البلاد الشرعي وفرض على البلاد نظام حكم جديد ينظمه دستور الملك، وكرّس الطائفية السياسية في انتخابات المجالس البلدية، واخيرا في انتخابات نصف اعضاء مجلس الشورى. وفيما استمرت الاجواء المهرجانية المتواصلة على مدى عام التخدير، واصل الملك اجراءاته الهادفة لتغيير التركيبة السكانية للبلاد جذريا، واصدر قوانين بتجنيس مواطني دول الخليج بالاضافة الى السوريين (من منطقة دير الزور) والاردنيين واليمنيين والباكستانيين. انه ينظر الى بحرين المستقبل مكوّنة من مجموعات اثنية ومذهبية متباينة تعتمد في وجودها في البحرين على حمايته، وتتسابق في ما بينها لخطب ودّه. فاذا كان صدام حسين قد سعى لتغيير تركيبة العراق خلال حربه ضد ايران باستقدام اكثر من خمسة ملايين من المصريين، فان الحكم في البحرين لا يحتاج الى ذلك العدد الكبير لتغيير التركيبة السكانية، ولذلك فهو ماض في هذه الخطة بدون تلكؤ او تراجع. ولكي يمرر مشروعه الخطير هذا، فهو يسمح بشيء من الحرية التي لن تجدي الشعب شيئا عندما يكتشف لاحقا انه فقد هويته الثقافية والدينية. وأخيرا أصدر الملك مرسومين جديدين لتقنين هذه الاجراءات. فجاء قانون المطبوعات ليمنع وسائل الاعلام المحلية من مناقشة تغيير التركيبة السكانية او التعرض للمستوطنين (المادة 69 أ)، ويحرّم تداول المنشورات والمطبوعات التي تصدرها المعارضة (المواد ،14 ،17 ،19 ،20 ،21 22)، ويمنع التعرض لموظفي جهاز التعذيب (المادة 39)، ومنع انتقاد الملك في قراراته وقوانينه التي دأب على اصدارها وفرضها على الشعب (المادة 68 ب)، ويمنع كذلك التعرض لمجلس الشورى بشقيه المعيّن والمنتخب، او المحاكم حتى لو أصدرت احكاما سياسية كما فعلت محكمة امن الدولة خلال الحقبة السوداء. يضاف الى ذلك اصدار قانون جديد (مرسوم بقانون رقم 56) لم يعلن عنه في الجرائد بل نشر في الجريدة الرسمية يوم الاثنين الماضي يمنع منعا باتا مقاضاة مرتكبي جرائم التعذيب. وجاء في هذا القرار الظالم: »بعد الاطلاع على الدستور، وعلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 2001 بالعفو الشامل عن الجرائم الماسة بالامن الوطني، ورغبة في سلامة تطبيق لانصوص الورادة بالمرسوم بقانون رقم (10) لسنة 2001 تطبيقا يتفق مع الهدف منه، وترسيخا للوئام والاستقرار الاجتماعي والسياسي الذي يعد الشرط الاساسي للتعايش السلمي للافراد داخل المجتمع، وبناء على عرض رئيس الوزراء، وبعد موافقة مجلس الوزراء على ذلك، رسمنا بالقانون الآتي: مادة (1): يقصد بكلمة »الغير« الواردة في الفقرة لاتالية من المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 2001 بالعفو الشامل عن الجرائم الماسة بالامن الوطني« كل مضرور من اية جريمة مما صدر بشأنها العفو الشامل وفقا للمادة الاولى من هذا القانون«. ويقصد بعبارة »لا تسمح الدعاوى المترتبة عن العفو الصادر بموجب هذا القانون، والمراسيم والاوامر التي صدرت في هذا الشأن »الواردة في ذات الفقرة« عدم سماع أية دعواى تقام أمام أية هيئة قضائية، بسبب، او بمناسبة الجرائم محل العفو، أيا كان شخص رافعها، وأيا كانت صفة المقامة ضده، سواء كان مواطنا عاديا، او موظفا عاما مدنيا او عسكريا، وايا كانت مساهمته في تلك الجرائم، فاعلا اصليا او شريكا، وذلك من خلال الفترة السابقة على العمل بهذا القانون«. ويتم العمل بهذا القانون الظالم الذي يساوي بين الضحية والجلاد من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية يوم الاثنين الماضي. ويعتقد ان صدور هذا القانون مرتبط باحتمال عودة المعذب المعروف عادل فليفل الى البلاد بعد تسوية قضيته المالية التي رفعت ضده في استراليا من قبل رجلي الاعمال السعودي والقطري. فهناك جهود دولية مكثفة لاعتقاله ومحاكمته وفقا للقوانين الدولية، الامر الذي دفع رجال »عهد الاصلاح« للاسراع في اصدار هذا القانون لطمأنته وبقية المعذبين مثل عبد العزيز عطية الله آل خليفة وعبد الرحمن بن صقر آل خليفة بان العهد الجديد لن يحاسبهم على جرائم التعذيب التي ارتكبوها بحق ابناء البحرين. أهكذا يقام حكم القانون؟ وهل هذا تجسيد لمعنى الع
دالة؟ وهل تستقيم الامور اذا بقي المعذبون في مواقعهم؟ والملاحظ ان صدور قانون المطبوعات تزامن مع صدور هذا القانون الظالم لمنع مناقشته او التعاطي بشأنه. ها هو عهد أسود جديد يطل على البلاد في ظل الاستبداد المقنّن، فما أنتم فاعلون؟ اللهم ارحم شهداءنا الابرار، واجعل لهم قدم صدق عندك حركة احرار البحرين الاسلامية

5 نوفمبر 2002