حركة أحرار البحرين

ماذا يعني تبني سياسة “كسر العظام” من قبل العائلة الخليفية في تعاملها مع اهل البحرين؟ وهل ستؤدي هذه السياسة الاجرامية لحسم الموقف لصالح الاحتلال الخليفي لأرضنا الحبيبة؟ ام انها تقع في اطار “حرب الارادات” بين الطرفين على امل كسر الارادة الشعبية امام الغزاة والمحتلين وناهبي الثروات ومصاصي دماء الشعب وناهبي ثروات الارض؟ ما مغزى ان يتعاطى الحاكم “الاصلاحي” مع معارضيه، ليس من خلال منابر الحوار، ولقاءات التفاوض، بل من خلال “فرق الموت” الارهابية التي اعطيت كافة الصلاحيات للتعذيب والقتل وكسر العظام؟

وما هو هدف استلاب اموال الكادحين وفق ما يسمى “قانون التعطل” في بلد تتجاوز مدخولاته النفطية ستة مليارات دولار سنويا، لا تدخل منها الميزانية سوى اقل من نصف ذلك؟ ولماذا يتكتم المعنيون بالامر من نشطاء واعلاميين ورموز دينية على هذه السرقات غير المحدودة، ويبرر البعض هذه السرقة العلنية بدون وازع من ضمير؟ كيف يسمح لرأس الدولة ان يقرر هو شخصيا ميزانية البلاد، ولا يسمح حتى لمجالسه التي أسسها على مقاساته، بمناقشة ميزانية محددة له ولعصاباته، كما هي العادة في البلدان الاخرى؟

في ظل هذا الظلم الذي هو من أشد أنواع المنكر، هل يجوز الصمت وفق الشرائع الدينية ام البشرية؟ فبعد ستة اعوام ادرك الجميع خطر المشروع الخليفي البغيض الذي فرضه الشيخ حمد على اهل البحرين، وصدقت مقولات من عارضه منذ البداية، واستعاد الكثيرون ممن استدرجوا لذلك المشروع قدرا من التوازن، فالقليل منهم قرر الالتحاق بالمعارضة الجادة للاستبداد الخليفي، والكثير منهم أصبح ينظر الى الامور من وجهة نظر المعارضة، متخليا عن القناعات الزائفة التي تكونت في بدايات عهد الشيخ حمد. القلة القليلة هي التي ما تزال مصرة على الصمت على المشروع الخليفي الرهيب، وهي التي ربطت مصالحها المادية به، واصبح مستعصيا عليها الانفكاك منه. ان هذا التغير في المواقف اصبح حقيقة بعد ظهور ثلاثة مستجدات على الساحة السياسية البحرينية: اولها تقرير البندر وما كشفه من وجود خطة سرية يرأسها الشيخ حمد بن عيسى الذي أعطى ادارها للطائفي البغيض، خالد بن احمد آل خليفة، وزير ديوانه. وثانيها: النتائج المخيبة للآمال لمجلس الشورى الذي ينتخب نصف اعضائه، والتي عبر عنها رموز المشاركين بانها تعادل “صفرا”، وثالثها: نجاح المعارضة في تعرية نظام الشيخ حمد وارهابه وانتهاكاته حقوق الانسان وممارساته التمييزية والعنصرية، واستبداده المطلق. هذه المستجدات أدت الى تغيرات كبيرة لدى قطاع واسع من ذوي الضمائر الطيبة الذين استدرجهم الحاكم وعصابته بكلام معسول ووعود جوفاء في بداية الامر. هؤلاء ادركوا الآن زيف الادعاءات الخليفية وان النظام القائم أسوأ كثيرا في تصرفاته وسياساته من نظام الحقبة السوداء، وان البحرين مقبلة على حقبة أكثر سوادا، خصوصا بعد فرض مشروع التجنيس السياسي وسياسة الاستيطان التي يمارسها النظام. لقد وقفت المنظمات والهيئات الدولية ضد ما فعله بحق علي الخباز وحميد ووجهت الرسائل العلنية الغاضبة لرأس النظام، فلم يكن امامه الا الرضوخ مرغما، ولم ينجح في محاولاته اليائسة لتوفير مخرج يحفظ له ماء الوجه من الورطة الكبيرة التي وجه نفسه فيها. وكرر السيناريو نفسه الذي أرغم فيه الشهر الماضي على الغاء محاكمة الأبطال الثلاثة، والذي أكد فيه شعب البحرين انه اقوى من هذه العائلة الخارجة على الاخلاق والقيم.

من هنا لم يعد هناك من هو مستعد لمسايرة الاستبداد الخليفي الا عدد محدود جدا من المواطنين، ونتمنى ان يدرك هؤلاء فشل المقولات التي طرحت لتبرير التصالح مع العائلة الخليفية وفق شروطها، ومنها “الاصلاح من الداخل” و “تقليل الضرر” وان الأسلوب الأمثل لمواجهة هذا النظام يبدا بمقاطعته بشكل كامل، نفسيا وسياسيا واجتماعيا وسياسيا، والتعاون مع العناصر الوطنية الناشطة لتعريته امام العالم، وسلب اية شرعية يستند اليها، ومحاصرته ضمن اطره الخاصة به بعيدا عن الفضاءات الاجتماعية التي فتحت له مجانا. ان نظاما كالنظام الخليفي لا يستحق البقاء وان بقاءه واستمراره انما هو بالدعم الذي توفره له جهتان اساسيتان: واشنطن ولندن من جهة، ومن يشاركه في سياساته وتشكيلاته السياسية من جهة اخرى. وتبرر الجهات الخارجية دعمها له بانخراط بعض القوى الداخلية في المشروع السياسي ضمن مقولة “الممارسة الديمقراطية”، واعتبار ذلك اساسا لدعم ما تعتبره “شرعية” للحكم. وبالمفاصلة الكاملة مع حكم الشيخ حمد، من خلال مقاومة مدنية سلمية شاملة، لن يكون هناك من يستطيع الدفاع عنه بعد ان عرف العالم اساليبه القذرة في التدليس والتشويش والتضليل والتمييز والتجنيس.

شبابنا البحراني اليوم أصبح أكثر ادراكا لخطر النظام الخليفي الظالم، وضرورة العمل مقاومته وحرمانه شرعية الوجود. فالاشلاء الممزقة لضحايا التعذيب ماضيا وحاضرا كشفت للعالم مجددا مدى ما يمكن ان يصل اليه سفاحو آل خليفة في حربهم الشعواء ضد اهل البحرين. فهذا جسد علي سعيد الخباز شاهد على ذلك، وهذه عظام أحمد خميس المكسرة شاهدة حية على وحشية الكلاب الخليفية التي تنهش أجساد ابنائنا بلا رحمة او انسانية. وتلك قبور الشهداء وآخرهم عباس الشاخوري، تحكي قصة معاناة شعبنا مع هذه العائلة المجرمة التي تجاوزت الحدود الاخلاقية والقانونية وهي تشن حرب الابادة ضد مواطني هذا البلد الأصليين (شيعة وسنة). ان زنزانات التعذيب تضج بالمظلومين الذين اعتقلوا لسبب واحد، ممارستهم حقهم الطبيعي في التعبير عن رفض الاستبداد والظلم والاجرام. لقد فشلت حكومة العائلة الخليفية في ادارة البلاد، وعمدت لمعاقبتها بطرق مباشرة وملتوية لكسر ارادة ابنائها، وهيهات يتحقق لها ذلك. فماذا يعني انقطاع الكهرباء في هذه الاوقات القائضة التي لا ترحم أحدا؟ فاذا عجزت عن توفير الاحتياجات الضرورية لشعب لا يتجاوز عدده نصف المليون انسان، فماذا يعني بقاؤها في الحكم؟ لم يعد هناك مبرر لوجودها في الحكم بعد ان فقدت ثقة الجماهير، واصبحت تستورد شعبا آخر ليحل محل اهل البحرين. فلترحل عن ارضنا المبتلاة، فان شعبنا لا يطيق وجودها الذي أصبح كابوسا على الصدور والنفوس. ان دعاء امهات الشهداء والسجناء لن يحجب عن السماء، فدعوة المظلوم لا ترد، والله قادر على اجابة دعوة المضطرين والمظلومين، والانتقام من الظالمين والسارقين والمارقين والناكثين، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

اللهم ارحم شهداءنا الابرار، واجعل لهم قدم صدق عندك، وفك قيد أسرانا يا رب العالمين

حركة احرار البحرين الاسلامية
15 يونيو 2007