أكتوبر 2002

بيان الجمعيات السياسية الاربع بعد الانتخابات بسم الله الرحمن الرحيم عقدت الجمعيات السياسية الاربع (الوفاق الوطني الاسلامية، والتجمع القومي الديمقراطي والعمل الاسلامي والعمل الوطني الديمقراطي) اجتماعاً مساء الخميس 31 اكتوبر تدارست فيه نتائج الانتخابات النيابية وتقييمها لها، وما يتوجب عليها عمله في الفترة القادمة، وأكدت على التالي: 1 ـ لقد كان الهدف من مقاطعة الانتخابات التمسك بالثوابت الدستورية التي ناضل من اجلها شعب البحرين، والتي أكد عليها مشروع الاصلاح السياسي الذي يقوده صاحب العظمة، ولعبت هذه المقاطعة دورها في توضيح كافة الملابسات القانونية والسياسية المتعلقة بدستور 2002، مما ستكشف صحته الايام القادمة من ممارسة اعضاء المجلس النيابي لدورهم في المجلس القادم، وبالتالي حجم الصلاحيات التي سيتمتعون بها في كافة جوانب التشريع والرقابة بمختلف انواعها. 2 ـ لقد سعت السلطة التنفيذية الى تثبيت موقفها باعتبار نسبة المشاركة هي المقياس، واتبعت كافة الاساليب المشروعة وغير المشروعة، بدءاً من السماح للمجنسين بالادلاء باصواتهم دون التزام بالفترة القانونية التي تسمح لهم بممارسة حقهم الانتخابي، وسمح لآلاف من الاخوة الخليجيين وخاصة من المملكة العربية السعودية ممن يتمتعون بازدواجية الجنسية، للتصويت لمرشحين محددين، وتم تعديل مرسوم مباشرة الحقوق السياسية بحيث أجبر المواطن على جلب جواز سفره للختم عليه، مما أثر على موقف الكثير من الناخبين، واستحدثت السلطة 15 مركزاً انتخابياً ـ دون مبرر في الجولتين الانتخابيتين ـ لم يكن بامكان المرشحين ارسال مندوبين عنهم، ولم يكن بالامكان معرفة ما يجرى في هذه المراكز، كما رفضت السلطة السماح لجمعية الشفافية وجمعية حقوق الانسان ان يكون لديهما رقابة على كافة المراكز الانتخابية، ولم تسمح باي رقابة دولية على الانتخابات، واجبرت كافة العسكرين والعاملين في وزارة الداخلية على التصويت هم وعائلاتهم، بالاضافة الى زج امكانياتها الاعلامية لخلق اجواء ضاغطة على المواطنين للمشاركة . وبالرغم من كل هذه الضغوطات والإجراءات الترغيبية والتخويفية، التي استخدمتها المؤسسة الرسمية فان النسبة المعلنة للمشاركة وهي 53.48% ، هي نسبة غير دقيقة استناداً الى نفس الارقام الرسمية التي اعلنها سعادة الشيخ عبدالله بن خالد في المؤتمر الصحفي لاعلان النتائج والتي نشرت بالكامل في الصحافة يوم 26 اكتوبر 2002 والتي جاءت كالتالي: إن عدد الاصوات التي حصل عليها مجموع المترشحين هي 107867صوتاً، وبالتالي تكون نسبة المشاركة 46.7% وهذا يعني ان هناك فرقاً مقداره 21758 صوتاً هو الفرق بين الرقم الكلي للمشاركين المعلن من قبل المشرفين على الانتخابات (129615) وبين ما حصل عليه مجموع المترشحين (107867) وهذه الاصوات لم يعلن عن مصدرها بشكل رسمي في النسبة المعلنة، ويبدو انها تضم الـ 14077 صوتاً للكتلة الانتخابية التي فاز فيها المترشحون بالتزكية، وحساب هذه الكتلة مغالطة واضحة . ويبقى 7681 صوتاً لم يكشف عن مصدرها، وهل هي اوراق باطلة ام جاءت من مصادر اخرى. 3 ـ لقد كنا نتمنى ان يستمع المسؤولون الى كافة الملاحظات والمقترحات التي تقدمت بها الجمعيات السياسية والشخصيات القانونية حول دستور 2002، والآلية الصحيحة لتعديل دستور 1973 بما يتوافق وميثاق العمل الوطني، لتجنيب البلاد أزمة دستوربة جديدة كنا في غنى عنها. 4 ـ ان الجمعيات السياسية الاربع تؤكد على ضرورة الوحدة الوطنية، والابتعاد عن كل الدعوات الطائفية والعرقية التي تضر بمصلحة البلاد والشعب، كما تؤكد على استمرار عملها المشترك، وتفعيله، ليعبر عن قناعة هذه الجمعيات في العمل المشترك على كافة المستويات. 5 ـ ان الجمعيات السياسية الاربع تثمن عالياً موقف كافة المواطنين الذين رفضوا كافة الضغوطات والارهاب النفسي والمادي، وتصرفوا بقناعاتهم في الانتخابات، سواء بالمقاطعة او المشاركة، وتعبر عن تقديرها العالي للسلوك الحضاري الراقي السلمي لذي عبرت فيه جماهيرنا المقاطعة في تلك المرحلة، وهي تؤكد تمسكها بهذا النهج السلمي، والابتعاد عن كل ما يعكر السلم الاهلي. 6 ـ ان الجمعيات السياسية ستكون في الصفوف الامامية دفاعاً عن حقوق الشعب، وبالتالي فانها ستعمل على فتح الملفات الاساسية من التجنيس السياسي والبطالة والسكن والحفاظ على البيئة والتمييز الطائفي والعرقي، والفساد المالي والاداري.. وستقدم كافة مرئياتها لإصلاح الاوضاع المذكورة بطرق سلمية وحضارية. 7 ـ ان الجمعيات السياسية الاربع تعتبر شعار المرحلة القادمة هو الحفاظ على المكتسبات الدستورية، بما نص عليه دستور 1973 وميثاق العمل الوطني، مقدرة موقف كافة القوى والشخصيات التي تعتبر قضيتها الاساسية الحفاظ على المكتسبات الدستورية، وتطالب كافة مؤسسات المجتمع المدني من الجمعيات الاهلية والنقابات والاتحادات والاندية الى المساهمة الفعالة في الدفاع عن المكتسبات الشعبية، والعمل على دفع العملية الاصلاحية الى الامام، وتعرية كافة مظاهر الفساد ورموزه، والضغط بمختلف الوسائل السلمية للوقوف الى جانب المشروع الاصلاحي الكبير الذي يقوده صاحب العظمة. 31 اكتوبر 2002 جمعية الوفاق الوطني الاسلامية، التجمع القومي التقدمي

جمعية العمل الاسلامي، جمعية العمل الوطني الديمقراطي

دستور الملك، المعوّق الاكبر للاصلاح السياسي مهما حاولت السلطة تغيير الحقائق، فانها لن تستطيع اقناع احد بنجاح مشروعها بعد المقاطعة الشعبية الواسعة . فعندما تنجح المعارضة في ارباك الحكم وتضطره للتزوير والتضليل والتشويش بالشكل الذي تم الاسبوع الماضي، يفقد الحكم الشرعية الدستورية والقانونية لوجوده ويصبح معتمدا على القوة وحدها لدعم ذلك الوجود. لقد رفضت الحكومة اخضاع انتخابات مجلس الملك للاشراف الدولي، وزوّرت الحقائق والارقام ومارست الابتزاز على اوسع نطاق في اطار محاولاتها اليائسة لتمرير مشروعها التخريبي الذي يستهدف حرية شعب البحرين وهويته وحقوقه، وفشلت في كل ذلك. واذا كان اعلامها يتشدق بالنسبة التي حققها التصويت على ميثاق الملك، فان تشدقه اليوم بالنسبة المزوّرة للمشاركين في انتخابات الاسبوع الماضي يؤكد فشلا ذريعا حتى لو كانت النسبة صحيحة. ولو كان نظام الحكم يؤمن بالديمقراطية حقا لاعترف بفشله في استقطاب الرأي العام، وأعلن تراجعه عن الاجراءات التخريبية التي قامت على اسس من الغاء الدستور بدون أدنى حق، وتغيير التركيبة السكانية بهدف تكريس الطائفية السياسية والقضاء على الهوية التاريخية لشعب البحرين. وان اصراره على فرض ما لا يريده الشعب قد يؤدي الى عودته لسياسات القمع والاستبداد والاضطهاد ، والتخلي عن الهامش الضيق من حرية التعبير. وقد بدأ في ذلك فعلا، فأغلق اكثر من اربعين من الصفحات الالكترونية التي رفضت التصفيق لشعاراته الجوفاء. وبعون الله، اتضحت الصورة للعالم الذي كان يعتقد ان العائلة الحاكمة في البحرين قادة على التحول من امارة مستبدة الى ملكية دستورية. ان البلاد تعيش اليوم واحدا من احلك ظروفها، ففي ما عدا القدرة المحدودة على التعبير في الاطر المحدودة للمساجد والمآتم والنوادي، ليس هنالك انجاز سياسي حقيقي واحد يمكن تسجيله لصالح النظام . فقد فرض على الشعب دستور الملك الذي تمت صياغة بنوده ومواده لتناسب ما يريده الملك، وفرضت عليه انتخابات لمجالس صورية تفتقد القدرة على اتخاذ القرار، ومورست سياسات ترهيب وترغيب لاكراه المواطنين على المشاركة فيهما، وطلب من غير البحرينيين بالمشاركة في هذه الانتخابات بعد تجنيسهم، وذلك لتغيير نسبة المشاركة واضعاف موقف الشعب. بعد هذا فأية ثقة يمكن ان تقوم بين الشعب والحكم؟ فبدلا من التحاور مع الجمعيات السياسية وممثلي الشعب، قرر الحكم ان يتحدى قرار المقاطعة ويثبت قدرته على تمرير خططه بالوسائل والاساليب المذكورة، ولكن وعي الشعب كشف عجزه عن تحقيق ذلك، وسحب الثقة التي منحها الحكم قبل عامين، وعاد ليطالب بحقوقه مجددا وفي مقدمتها اعادة العمل بدستور البلاد. هذا هو الشعار الذي سيظل مرفوعا في الفترة المقبلة، ليس لان ذلك الدستور يحظى بقدسية خاصة بل لان الشعب يعني رفض فكرة الاستبداد وفرض القوانين والاحكام من جانب واحد. وليس امام الحكم الا خيار واحد: فاما ان تعتبر الشعب شريكا في الحكم وصنع القرار بالحرية التي يضمنها الدستور التعاقدي او تستمر في نمط الحكم الذي انتهجه رئيس الوزراء على مدى ربع قرن. ويبدو ان الملك اصبح يميل للنمط الثاني وذلك بفرض دستور تمت صياغته لتناسبه شخصيا، على امل ان يؤدي نظام المكرمات الى غض النظر عن جوهر المسألة الدستورية والممارسة الديمقراطية. ان المعارضة ليس لديها مشكلة مع اية جهة اخرى، منتخبة ام معينة، لان هذه الجهات ليست هي الجهات التي تصنع القرار، وبالتالي فنضال الفترة المقبلة سوف يكون استمرارا لنضال السنوات الماضية عندما رفضت المعارضة الدخول مع اي طرف شعبي في مواجهة، وترفّعت عن الرد على الاقلام المأجورة، وأصرّت على حصر الصراع مع نظام الحكم ورموزه. هذا الموقف لم يتغير بعد الانتخابات الصورية، فمجلس الشورى الذي انتخب نصف اعضائه لا يختلف كثيرا عن مجلس الشورى الذي عين الامير السابق جميع اعضائه، وبالتالي فلن تدخل المعارضة في مواجهة مع هذه المجالس لانها لا تمثل ثقلا سياسيا قادرا على صنع القرار. وقضيتها السياسية الاساسية تنحصر في العلاقة مع النظام. فهو المسؤول عن الغاء الدستور الشرعي، وهو الذي يصر على تطبيق دستور الملك بالقوة، ويحمي مرتكبي جرائم التعذيب من طائلة القانون المحلي والدولي، ويهندس سياسات التوظيف، ويمارس الطائفية السياسية ويشجع العمالة الاجنبية، ويعمل على تغيير التركيبة السكانية للبلادعبر سياسة التجنيس. سيكون الحكم هو المستهدف بالنشاط السلمي للمعارضة المصمّمة على مواصلة طريق الكفاح السلمي حتى يتحقق للشعب ما يطمح فيه.وان المواطنون جميعا مطالبون بالمشاركة في هذا المشوار الطويل الذي بدأه الآباء والاجداد ويواصل الابناء السير فيه على هدي من الله، طلبا للحرية، وابتغاء للحق والعدل، وتعبدا لله الذي كرّم الانسان وحرّره من العبودية لغيره. اللهم ارحم شهداءنا الابرار، واجعل لهم قدم صدق عندك. حركة احرار البحرين الاسلامية

30 اكتوبر 2002

بعد المسرحية الهزيلة، بدأ النضال السلمي لاسقاط دستور الملك وأخيرا أسدل الستار على مسرحية هزيلة فشلت في استقطاب المشاهدين، وكشفت زيف منظميها ودجلهم، وشوّهت صورة البحرين لدى العالم. لقد أدرك الجميع، بمن فيهم الاعلاميون الاجانب الذين استقدمتهم السلطة وأنفقت عليهم الاموال، الفشل الذريع لهذه المسرحية، وقوة المعارضة التي ظهرت امام العالم، كما عهدها، متحضرة ومثقفة وديمقراطية ومنطقية. فلم تمارس اساليب رخيصة لترغيب المواطنين او ترهيبهم، كما فعلت السلطة، ولم تضطر لتزييف الحقائق وقلب النتائج والارقام او تقديم الوعود الخاوية لاقناع ابناء البحرين الاحرار بمقاطعة دستور الملك والانتخابات التي أجريت على اساسه. بينما استنزفت السلطة جميع امكانات الدولة لاجبار المواطنين على المشاركة، ولم تفلح في ذلك. واضطرت لتزييف النتائج بشكل فاضح في محاولة يائسة لاقناع العالم بنجاح دستور الملك. فالنسبة الموجوده لدى المعارضة لاتتجاوز ال40 بالماثة، وحتى لو كانت النسبة التي زيفتها الحكومة حول المشاركين صحيحة، فانها تكشف كذلك نجاح المعارضة في خفض نسبة المشاركة 98.4 بالمائة عند التصويت على الميثاق الى نسبة الـ 53.2 بالمائة التي ادّعتها الحكومة في انتخابات نصف اعضاء مجلس الملك. أليس ذلك نجاحا باهرا للمعارضة؟ يضاف الى ذلك ان اعضاء المجلس المنتخب ليسوا من الوزن الثقيل سواء من حيث الموقع الاجتماعي او المؤهل العلمي. كما ان حالة الغضب التي عمّت المواطنين الذين تعرضوا لممارسات رهيبة من الحكومة لاجبارهم على المشاركة، اقنعت شعب البحرين باستمرار سياسات الاستبداد التي اصبحت تتخذ انماطا اخرى من الممارسة. وماذا بعد؟ بعد ان تأكد الشعب الذي ناضل على مدى ثلاثة عقود لنيل حقوقه رفض الحكم الخليفي الاعتراف بوجوده وحقوقه الدستورية، اصبح الوضع مفتوحا على كافة الاحتمالات. واهم ما يتوقع حدوثه في الفترة المقبلة، في ضوء النجاح الباهر للمعارضة في الايام الاخيرة، ان تتوسع دائرة المعارضة افقيا لتشمل أغلب القطاعات الدينية والوطنية، وعموديا لتشمل أجندتها كافة الجوانب التي شكلت جوهر المطالب الشعبية في السابق والحاضر. من شأن هذا التوجه الذي أخذت معالمه تتبلور منذ اليوم المشؤوم الذي ألغى فيه الملك دستور البلاد الشرعي وفرض على الشعب دستوره الخاص، ان يعيد العلاقة بين المعارضة والحكم الى ما كانت عليه خلال الحقبة السوداء. من ناحيتها اكدت المعارضة التزامها النهج السلمي في كل فعالياتها، وطالبت الحكم بعدم العودة الى ممارسة العنف والارهاب الذي مارسته ضد الشعب خلال الحقبة السالفة، ولكنها تحتفظ لنفسها بحق توسيع دائرة المعارضة لتشمل ما يلي: 1 – العمل على اسقاط دستور الملك بكل الوسائل السياسية والاعلامية، لانه ينتقص من حقوق الشعب التي نص عليها الدستور الشرعي، ولانه فرض على الشعب بقرار ملكي من طرف واحد فأصبح غير ملزم لابناء البحرين، ولا يحظى بأية شرعية. 2 – تجاهل مجلس الملك الذي عين نصفه وسمح بانتخاب النصف الآخر، واعتباره نسخة أخرى لمجلس الشورى الذي أفشله الشعب بنضاله منذ ان فرضه رئيس الوزراء في 1992 في محاولة يائسة لتجاوز الارادة الشعبية المنادية باعادة دستور البلاد الشرعي، وعدم الاكتراث بوجوده، فهو لا يشكل قضية للمعارضة وبالتالي فهو واعضاؤه خارجون عن اهتماماتها، اذ لن يكونوا اكثر اهمية او اثرا من اعضاء مجلس الشورى المقبور. 3 – ايصال صوت الشعب الذي يستغيث العالم لحمايته من سياسات الابادة الثقافية والعربية عبر مشروع تجنيس الاجاب لتغيير التركيبة السكانية للبلاد.. ان مواجهة هذا المشروع الذي هو الاخطر منذ الوجود الخليفي في البحرين ضرورة يقتضيها الحفاظ على هوية البلاد وتماسك اهلها بمختلف مذاهبهم. 4 – مطاردة عناصر التعذيب التي انتهكت حقوق ابناء البحرين ومزقت اجسادهم على مدى اكثر من ربع قرن، والاستعانة بالمنظمات الحقوقية والسياسية الدولية لتسهيل اعتقال هؤلاء سواء في البحرين او في اي بلد آخر لمحاكمتهم. وهذا يقتضي توعية ضحايا التعذيب بحقوقهم وفقا لمعاهدة منع التعذيب التي وقعتها الحكومة تحت الضغط الدولي، والاستمرار في التواصل مع لجنة حقوق الانسان التابعة للامم المتحدة للتأكد من التزام الحكومة بالتزاماتها في اطار تلك الاتفاقية. ومن الضروري تسليط الاضواء على المعذبين الذين تمت ترقيتهم الى مناصب وزارية وادارية بدلا من محاكمتهم بالجرائم التي ارتكبوها. 5 – كشف ألاعيب الحكم في مجال التشريع والممارسة للعالم الخارجي، خصوصا بعد تعمد النظام لسلب الشعب من حقوقه وارادته الحرة والممارسات غير الشريفة التي قام بها في الاسابيع الاخيرة. وعلى وجه الخصوص فان التواصل مع الجهات الدولية المعنية بالديمقراطية خصوصا الاتحاد البرلماني الدولي لاقناعه برفض عضوية مجلس الملك ضرورة في الوقت الحاضر. ويتطلب الوضع كذلك الاتصال بالجهات الدولية المعنية بحرية التعبير لتقديم شكاوى ضد الحكومة في ضوء غلق المواقع الالكترونية والسيطرة المطلقة على وسائل الاعلام. ان نجاج المعارضة في افشال الخطة الجهنمية للنظام يدفعنا لمواصلة درب النضال الذي بدأه اسلافنا والذي استشهد عليه العشرات من اخواننا واخواتنا. هنيئا للجمعيات التي اعلنت مقاطعتها هذا النجاح الباهر، وهنيئا لشعب البحرين افشال مؤامرة الحكم ضد حربة الشعب وحقوقه ودستوره. وليسقط دستور الملك المفروض على الشعب بما لدى الحكم من قوة، والله المستعان على الاستبداد والقمع والمكر السيء. اللهم ار
حم شهداءنا الابرار، واجعل لهم قدم صدق عندك حركة احرار البحرين الاسلامية

25 اكتوبر 2002

بيان الجمعيات المقاطعة حول نتائج الإنتخابات النيابية شهدت البحرين اليوم حدث تاريخي كبير تمثل في إجراء أول انتخابات برلمانية وذلك بعد مرور 27 عاماً على تعطيل الحياة البرلمانية عام 1975، وتعليق بعض مواد الدستور، ومرور البلاد بسلسلة من الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي نعيش افرازاتها الضارة حتى اليوم. ولقد جرت انتخابات اليوم في ظل القرار الذي اتخذته جمعياتنا الأربع بمقاطعة هذه الانتخابات نتيجة الاشكالية الدستورية وعدم الاستجابة للعديد من المقترحات التي تقدمنا بها لعظمة الملك للخروج من هذه الاشكالية. ومع ذلك فقد شهد الجميع اليوم أن سير الانتخابات البرلمانية قد تم بشكل حضاري وآمن يعود الفضل فيه إلى التزام الجمعيات المقاطعة بالدعوة التي وجهتها بضرورة التزام الجميع بالأسلوب الديمقراطي والحضاري في اتخاذ مواقفهم واحترام الرأي والرأي الأخر وترك الحرية للجميع لاتخاذ قراراته دون ضغط أو اكراه أو ترهيب. وعلى الرغم من أن الأسابيع القليلة الماضية شهدت قيام أجهزة الحكومة بممارسة العديد من الضغوط على الناخبين لإجبارهم على المشاركة في الانتخابات والتي يجيء في مقدمتها المطالبة بإبراز جواز سفر الناخبين وختمه، ومنح الشهادات التقديرية، وإلزام العسكريين بضرورة المشاركة علاوة على فتح مراكز انتخابية إضافية، والعديد من أساليب الضغط الأخرى من خلال بث الاشاعات واستغلال مواقع الانترنت والهواتف النقالة إضافة للتصريحات المؤسفة لبعض المسئولين صبيحة يوم الانتخابات، الأمر الذي انعكس على فئات لا يستهان بها من الناخبين الذين اضطروا لرمي أوراق بيضاء في صناديق الاقتراع، بالإضافة إلى ذلك فقد منعت أي جهة اشرافية خارجية من الرقابة بصورة مستقلة على الانتخابات . وقد تميز التعاطي الرسمي بحجب المعلومات التفصيلية. أن الجمعيات الأربع إذ تؤكد جميع تلك الحقائق، فإنها تعلن اليوم أن نتائج نسب المشاركة في الانتخابات جاءت لتؤكد مصداقية مواقفها التي أعلنتها، كما تؤكد عدم قناعة قطاعات واسعة من جماهير شعبنا للقاعدة التشريعية التي استندت اليها وهي دستور عام 2002، متوافقة في ذلك على المطالبة بالعودة إلى مكتسبات دستور 73. فقد أظهرت نتائج المشاركة في الدوائر الانتخابية بناء على عملية الرصد الميداني التي قامت بها لجنة الرصد التابعة للجمعيات الاربع ،والمدعمة بالارقام التفصيلية للعملية الانتخابية ان نسب المشاركة الاجمالية في الانتخابات هي دون ال 40% من اجمالي الكتلة الانتخابية، كما كثرت الاوراق البيضاء في صناديق الاقتراع نتيجة اساليب الضغط بختم الجواز وغيرها مما أدى إلى زيادة نسبتها لتصل إلى 10% من اجمالي أوراق الناخبين. ومن الظواهر المسجلة ادراج الكتل الانتخابية للدوائر التي فازت بالتزكية لاصوات المشاركين في الانتخابات. وسوف تصدر الجمعيات بيانا لاحقا يوضح تفاصيل المشاركة في الانتخاباب بحسب الدوائر الانتخابية. 24 أكتوبر 2002م جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، جمعية العمل الإسلامي (تحت التأسيس) جمعية العمل الوطني الديمقراطي، جمعية التجمع القومي الديمقراطي

الوجود الأمريكي في البحرين مثار انتقادات المعارضة المنامة، البحرين (CNN) — يسجل قرار المعارضة البحرينية بالمقاطعة السياسة للانتخابات النيابية المقبلة نقطة تحول في المواجهة بين المعارضة والنظام الحاكم.ويأتي القرار الذي اتخذته أربع جمعيات سياسية رئيسية في ظل تحول سياسي جديد، ليؤكد أن المواجهة بين الجانبين صارت تتخذ أشكالا وأنماطا تتطور حسب الظرف السياسي والمرحلة التاريخية. وحسب البيانات الصادرة من حركة المعارضة، فإن الدوافع المباشرة لتلك المقاطعة تتمثل في إلغاء دستور البلاد وفرض آخر غير شرعي، وسلب صلاحيات المجلس المنتخب التشريعية ومنحها لمجلس الشورى المعين، وتركيز الصلاحيات السياسية في يدي الملك والسلطة التنفيذية. وفي هذا السياق قال علي سلمان رئيس جمعية الوفاق – إحدى الجمعيات السياسية الأربع المقاطعة للانتخابات – إن المحرك الرئيسي للمقاطعة هو “العبث بالدستور، حيث قام النظام الحاكم بإلغاء دستور عام 1973 في 14 فبراير/ شباط الماضي، منتهكا آلية إلغاء الدستور المتضمنة في المادة 104، والتي تنص على ضرورة اجتماع المجلس النيابي بأغلبية الثلثين لإحداث تغيير في الدستور.” وتابع سلمان تصريحاته لـ لـ CNN Arabic ” ولم يكتف النظام بانتهاك آلية تغيير الدستور، بل تجاوز ما تم الاتفاق عليه في الميثاق الوطني بتشكيل مجلس شورى بنفس عدد نواب المجلس التشريعي، مع منحه نفس الصلاحيات.” وتعتبر المعارضة أن قرار المقاطعة يأتي في مواجهة مشروع سياسي يؤثر مستقبلا على التركيبة السياسية للمجتمع البحريني من خلال التوسع في منح الجنسية البحرينية لمواطني دول الخليج، وتجاهل احتياجات البحرينيين الأساسية المتمثلة في إيجاد فرص عمل، وانتهاكات حقوق الإنسان المتمثلة في التعذيب. ومن هنا فإن قرار المقاطعة – من وجهة نظر المعارضة – يستهدف الرد على الانتهاكات الدستورية التي ارتبطت بالانتخابات، ومواجهة المشروع السياسي الكامن ورائها في ذات الوقت. من جهته، ينفى السيد محمد المطوع، وزير شؤون مجلس الوزراء البحريني اعتبارات المعارضة ويقول إنه عندما طرح المشروع الوطني القائم على أساس النهوض بالحياة السياسية والتنموية في البحرين، لم يكن في ذهنية الملك (الأمير آنذاك) إلا الشأن المحلي، ولم يطرح من أجل المنطقة أو لمتطلبات دولية أو إقليمية.” ويجسد بيان المقاطعة الذي أصدرته الجمعيات السياسية المعارضة موقف حركة المعارضة من التغييرات السياسية في البلاد، حيث ينص على أن ” دستور 2002 ينتقص العديد من الحقوق المقررة في دستور عام 1973، بل ويخالف بعض مبادئ ميثاق العمل الوطني.” وذكر البيان أن” الدستور تجاهل ميثاق العمل الوطني الذي نص على حصر التعديل في مسألتين هما مسمى الدولة، وإنشاء مجلس معين للاستعانة بآراء أعضائه فيما تتطلبه الشورى من علم وتجربة.” وترى المقاطعة أن التغييرات السياسية في البحرين لا تزال محكومة بمورثات النظام السابق، وأنها تغييرات شكلية لا تتطرق إلى المضمون. ويرد الوزير المطوع على هذه الأقوال والبيانات بالقول “إنها قراءة غير مستقيمة للميثاق ولتعديلات الدستور”، ويؤكد بأن التعديلات لم تخرج إطلاقا عما جاء في الميثاق. وأضاف المطوع “إن الميثاق لم يذكر موضوع رقابة المجلس على السلطة التنفيذية، وهو ما أوكل للمجلس المنتخب. وتحقيقا لضمان فصل السلطات، لم يجعل الدستور الحكومة (السلطة التنفيذية) جزءا من المجلس المعيَن.” أما وزير الخارجية البحريني الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة فيقول لـ CNN Arabic “نعتقد أن من مصلحة البحرين الدخول في مرحلة الانتخابات وممارسة الشعب للديمقراطية باختيار ممثليه ليصلوا إلى البرلمان، وهو ما سينعكس إيجابا على التجربة الديمقراطية.” وتعدد المعارضة مظاهر ما أطلقت عليه الرؤية الديموقراطية المنقوصة للنظام الحالي في إصدار العديد من القوانين التي تؤثر على نتائج الانتخابات القادمة مثل تعديل الدوائر الانتخابية بشكل لا يتطابق مع ما يدور على أرض الواقع. ويعد تقسيم الدوائر الانتخابية من القضايا التي تثير خلافا حاد بين النظام الحاكم والمعارضة، حيث صدر مرسوم ملكي بتقسيم المحافظة الجنوبية التي تبلغ كتلتها الإنتخابية (11.991) إلى 6 دوائر، بينما وزعت محافظة العاصمة (كتلتها الانتخابية 40.334) إلى 8 دوائر. والأمر كذلك مع المحافظة الشمالية حيث تصل ( كتلتها الانتخابية 69.483) وقسمت إلى 9 دوائر، في حين قسمت محافظة المحرق (كتلتها الانتخابية 44.124) إلى 8 دوائر، والمحافظة الوسطى (كتلتها الانتخابية 70.736) إلى 9 دوائر، ويعني هذا التمثيل أن تقسيم عدد الدوائر لا يتناسب مع الكتل الانتخابية. وتنتقد المعارضة النظام السياسي الحالي لتجاهله تسوية ملفات التعذيب والضحايا المتضررين، وسط موجة من إغلاق مواقع بعض المنتديات البحرينية على شبكة الإنترنت، الأمر الذي تعتبره المعارضة تشكيكا في مدى جدية الحركة الديموقراطية في البحرين. ويشدد وزير الأعلام البحريني نبيل الحمر على أن البحرين لا يزال في بداية الطريق نحو ممارسة الحياة البرلمانية. وزير الإعلام: أتحدى أن يكون لدينا معتقل سياسي واحد ويضيف وزير الإعلام في حديثه لـ CNN Arabic “رغم أننا في بداية الطريق إلا أنني أتحدى أن يكون لدينا سجين رأي أو معتقل سياسي واحد، أو أن يكون هناك من مُنع من السفر أو مُنع من العودة للوطن.” ولم تترك الجمعيات الباب مغلقا بل أعلنت عن استعدادها لمراجعة موقفها من الانتخابات إذا ما تمت الاستجابة للمطالب الشعبية المشروعة. معارض : المقاطعة موقف سياسي وأخلاقي وتخلق مق
اطعة المعارضة البحرينية للانتخابات حالة أزمة واختناق سياسي مع النظام الحاكم مماثل لمرحلة ما قبل الإصلاح السياسي، وتهدد بفشل المشروع الإصلاحي برمته، على الرغم من تأكيد النظام الحاكم في البحرين على هامشية دور المعارضة وقرار المقاطعة. إلا أن بعض المراقبين يرون إن قرار المقاطعة ناجم “عن تخوفهم (المعارضة) من أن تنكشف قاعدتهم.” وفي ظل هذه الأجواء – على حد تعبير علي سلمان رئيس جمعية الوفاق الوطني – فإن قرار المقاطعة يسجل “موقفا أخلاقيا في رفض الانتهاكات الدستورية التي تجري في ظلها الانتخابات.” ويدعي البعض أن المعارضة تستخدم أسلوب التهديد للمرشحين والناخبين، إذ أعلنت تشكيل لجنة لتهييج الشارع، والتخطيط للاعتصام أمام مراكز الأقتراع لمنع وصول الناخبين لتلك المراكز والتصويت. ويقول أحد المسؤولين “بناء على طلب المرشحين الرسمي قمنا بتوزيع مراكز الاقتراع لضمان وصول الناخبين والحيلولة دون مراقبة المعارضة لهم، كإقامة مراكز في الشركات الكبرى أو مراكز التسوق، وذلك لانتشار حالة من الخوف من تهديدات المعارضة لهم.” ولهذا فقد وافق الملك على زيادة عدد مراكز الاقتراع في المملكة، ولكن دون ابداء الأسباب الحقيقية لهذا القرار. لكن الدكتور منصور عبد الأمير الجمري، رئيس تحرير جريدة الوسط، نفى وجود أية تهديدات للناخبين، وقال إن من بين الأشخاص المرشحين “مكروهين ، وبالتالي يسعون إلى نشر مثل هذه المزاعم.” وأكد الجمري على أن المقاطعة ? وخاصة الشيعية- الممثلة بحزب الوفاق ستلتزم بقرار المقاطعة، ولا يتوقع أن تكون هناك مظاهرات أو اعتراض لأي ناخب أو مرشح إطلاقا. واتفق وزير الإعلام مع هذا الرأي، إذ لا يتوقع حدوث أعمال شغب أو مظاهرات، وتوقع أن تتراوح نسبة المشاركة ما بين 50-52 بالمائة فقط، دون إيضاح الأسباب لذلك. وتساءلت CNNArabic عن السبب وراء التناقض في المشاركة السياسية وخاصة أنها الأداة الوحيدة المتاحة أمام أية حركة معارضة سياسية، مع التأكيد على الرفض السياسي والأخلاقي لأي قوانين غير دستورية؟ ويجيب سلمان ” رأينا كمعارضة أن نرضى ببعض الخسائر السياسية جراء عدم المشاركة مقابل التأكيد على أهمية صيانة الدستور.” وأضاف سلمان ” من ناحية أخرى، نرى أن قرار المقاطعة بدأ يحقق العديد من المكاسب السياسية مثل قرار النظام الحاكم برفع الحظر عن النشاط السياسي لجمعيات المعارضة، وتراجع الحكومة مؤخرا عن تمرير قانون يفرض أعباء إضافية على موظفي الحكومة تتراوح من 5 إلى 10 في المائة من أجورهم مقابل معاشات زهيدة.” ولكن هناك من يتهم المعارضة بانتمائها للخارج، وبخاصة لحزب الله في لبنان وإيران، مدللين بذلك على الرايات التي ترفع في المظاهرات. وزير الخارجية وصف عملية رفع الرايات “بالظواهر غير الصحية الشاذة” وقال “نأمل أن لا تتكرر إذ أننا لا نريد لأي فئة أن تكون منتمية لتيارات خارجية.” في حين أوضح وزير الأعلام الظاهرة بقوله “نعتقد أن هناك عاطفة خاصة وليس ولاء أو انتماء ونفترض حسن النية بالجميع، ونعتقد بأن الهدف هو الصالح العام للجميع، وفي ذات الوقت لا نؤيد رفع الرايات غير البحرينية.” المعارضة البحرينية والقوى الدولية وتسعى المعارضة البحرينية أيضا من خلال تبنيها للتحول الديموقراطي إلى استقطاب تأييد القوى الدولية ممثلة في الولايات المتحدة التي منحت البحرين العام الماضي لقب “الحليف الخاص” من خارج حلف الناتو مقابل استمرار القواعد العسكرية الأمريكية على أراضيها.

وتحاول المعارضة البحرينية من خلال حركتها في الداخل والخارج الاستفادة من الانتقادات الدولية المتلاحقة التي صدرت ضد النظام الحاكم في البحرين من جانب اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، والبرلمان الأوروبي، وعدد من المنظمات الحقوقية مثل منظمة العفو الدولية وغيرها.

إيْاكم وشهادة الزورغدا باقرار دستور الملك كان الحشد الهائل بنادي العروبة الليلة الماضية الذي لم تشهد البلاد له مثيلا منذ سنوات استفتاء شعبيا ضد الوثيقة التي استبدل بها الدستور الشرعي في 14 فبراير الماضي، وموقفا جماهيريا قلما يتحقق مثله في البلدان الاخرى يهدف لاسماع صوت الشعب للعالم. ونتيجة حضور العشرات من الصحافيين الاجانب الذين استقدمتهم الحكومة لتغطية الانتخابات فقد كان صدى ذلك التجمع كبيرا في وسائل الاعلام والاوساط السياسية العالمية، وكشف للعالم التباين الواضح بين الحكم الذي يرفض الممارسة الديمقراطية الحقيقية وشعب البحرين الحر الذي يطالب بحكم دستوري متفق عليه وليس مفروضا من طرف واحد. فاذا كان لدى اطراف الحكم شيء من الحكمة والشجاعة فليعترفوا بفشل مشروعهم وخوائه، وليستمعوا الى المطالب العادلة لشعب البحرين. لقد قال هذا الشعب كلمته الفاصلة في اكثر من موقع: قالها عندما أطلق سراح الشيخ الجمري قبل سبعة اعوام، وقالها عندما وضع ثقته في وعود الامير وأقرّ الميثاق بناء على تلك الوعود، وقالها في النادي الاهلي بعد يوم واحد من الغاء دستور البلاد الشرعي، وقالها الليلة الماضية علنا وامام وسائل الاعلام العالمية، مؤكدا فشل سياسة التعتيم التي فرضتها الحكومة على الذين قرروا مقاطعة المهزلة الانتخابية. لقد أكدت الاجراءات التي اتخذتها الحكومة في الايام القليلة الماضية شعورها بانحسار الشعبية عن مشروعها السياسي الذي لم يحقق مطالب المواطنين. فعدمت لاصدار قرارات عسكرية صارمة لموظفي قوة الدفاع وربما بقية المؤسسات الامنية والعسكرية للمشاركة هم وعائلاتهم في التصويت غذا. وأصدر الملك عددا من المراسيم والاوامر في اطار سياسة المكرمات التي استبدل بها حكم القانون، كل ذلك لاقناع المواطنين بالمشاركة. ومن المؤكد ان الحكومة سوف تعمد الى التزوير للتغطية على فشل مشروعها، خصوصا انها رفضت اخضاع الانتخابات لاشراف مراقبين محايدين، وأصرّت على تحدي الارادة الشعبية بكل ما لديها من وسائل. ومع ذلك فقد اصبح معروفا لدى الرأي العام المحلي والدولي ان البلاد على وشك العودة الى حالة من الاستبداد السياسي مدعومة بالدستور غير الشرعي. يا أبناء البحرين: غدا تعبّرون عن موقفكم الرافض لاقرار دستور الزور والاستبداد. فبعد عقود من النضال المتواصل اعتقد الآخرون ان بامكانهم الاستمرار في التضليل والتزوير والتشويش، فراحوا يصدرون الدساتير والقوانين التي تلائم مقاساتهم، متجاهلين وجودكم، واتبعوا اسلوب غمر الشعب بالكلام المعسول والعمل لخلق واقع جديد غير الذي ألفه الآباء والاجداد. واسلوب شراء المواقف بالمكرمات التي تعطى اليوم وتؤخذ غدا. أنسيتم المكرمات التي سبقت الميثاق؟ أم هل نسيتم الوعود التي قطعها الملك على نفسه باحترام دستور البلاد الشرعي واعتباره حاكما على الميثاق وعدم المساس بمواده الا في اطار ما نص عليه؟ فلماذا انقلب على كل ذلك وفُُُُرضت على البلاد وثيقة جديدة تختلف جوهريا عن الدستور التعاقدي بين الحاكم وشعب البحرين؟ ولماذا الاصرار على منع المواطنين من التعبير ونشر آرائهم عبر ما هو متاح من الوسائل؟ ففي يوم امس فقط تم غلق عدد من المواقع ظلما واستبدادا وتماديا، بالاضافة الى غلق مواقع كثيرة اخرى قبل ذلك. وخرجت صحافة الحكم هذا اليوم خالية من اية تغطية معقولة للاستفتاء الشعبي الذي حدث الليلة الماضية. هذه معالم عصر الحرية التي بشرنا بها والتي اصبحت سرابا. ان مقاطعة الانتخابات الشكلية يوم غد ستحفظ حقكم في رفض دستور الملك وستكشف للعالم فشل مشروعه تماما، وتصاعد عودة التوتر السياسي الى البلاد مجددا. ولتكن تلك المقاطعة مدخلا لعمل شعبي متواصل يهدف لافشال دستور الملك الذي يكرّس الاستبداد ويحرم الشعب من المشاركة في التشريع وصنع القرار. فدماء الشهداء ومعاناة الاحرار الذين عذبوا وراء القضبان تستصرخ الضمائر وتستنجد بالغيارى من ابناء اوال لابقاء راية الحرية مرفوعة على الرؤوس. فلا تراجع عن المطالب الاساسية المشروعة، ولا انحناء امام الحكم الذي يهدف لتقنين سياسة الاستبداد. المقاطعة يجب ان تكون نقطة انطلاق لملاحقة الجلادين والمعذبين الذين تمت ترقيتهم في اطار المشروع المشٌوٌه الذي يتم التسويق له بوسائل شتى من جانب الحكم. ليكن غدا يوم الوفاء لاولئك الشهداء الاحرار، بزيارة قبورهم الطاهرة، والتمسك بالمباديء التي استشهدوا من اجلها، والتنصل من عناصر التعذيب ومن يحميهم، ومطالبة الجهات الدولية برفض المهزلة الانتخابية والاصرار على نيل الحقوق المشروعة التي سلبها الحكم في الشهور الاخيرة. ان المقاطعة خطوة ضرورية لاصلاح الوضع السياسي في البحرين، ومواصلة الدرب على طريق النضال السلمي على درب اولئك الشهداء الاحرار. فلتكن القلوب غدا مشدودة الى معاني الحرية والاباء والشمم، ومرتبطة بقيم الاباء ومشدودة الى معاني الخير والامن والحق والحرية. اللهم ارحم شهداءنا الابرار، واجعل لهم قدم صدق عندك حركة احرار البحرين الاسلامية

23 اكتوبر 2002

بيان الجمعيات السياسية الاربع حول الانتخابات بسم الله الرحمن الرحيم لقد سبق للجمعيات السياسية الاربع (الوفاق الوطني الاسلامية، والتجمع القومي الديمقراطي والعمل الاسلامي والعمل الوطني الديمقراطي) أن عبرت عن رؤيتها حول الدستور الجديد في العديد من المناسبات وأوصلت وجهة نظرها للقيادة السياسية، وقد اتخذت هذه الجمعيات موقف المقاطعة من منطلق الحرص على انجاح المشروع الاصلاحي الذي جاءت التعديلات الدستورية متجاوزة ما نص عليه دستور 1973 وميثاق العمل الوطني، وآليات التعديل، وكانت حريصة كل الحرص أن تأتي الاصلاحات منسجمة ومتفقة مع تطوير المشاركة الشعبية ومبدأ الفصل بين السلطات وحصر السلطات التشريعية في المجلس المنتخب وان يكون للمجلس المعين دوره في ابداء المشورة وتقديم الخبرة. وبمناسبة قرب يوم الانتخابات ، فإنها تؤكد على التالي: 1 ـ تمسك الجمعيات السياسية الاربع بالخيار الديمقراطي السلمي وحقنا في الدفاع عن حقوقنا الدستورية بمختلف الاساليب السلمية، وهي تثمن ما ورد في خطاب صاحب العظمة يوم الاثنين المنصرم، من تأكيده على الحق الذي لا جدال فيه للمواطن بالمشاركة او المقاطعة للانتخابات النيابية.. كحلقة اساسية من تمسكنا بالمشروع الاصلاحي الذي يقوده صاحب العظمة.. 2 ـ تؤكد الجمعيات السياسية الاربع رفضها لكل اشكال الضغط على المواطنين، من أي جهة كانت، وقد دأبت هذه الجمعيات على دعوة اعضائها وجماهيرها الى ترجمة مثل هذا الموقف في كل المواقع، للتأكيد بأن الخيار السلمي للمعارضة هو خيار استراتيجي، ولذا فاننا نهيب بكل الداعمين لموقفنا بعدم التجمهر خلال اليومين القادمين، وعدم القيام بأي عمل يمكن ان يعكر الامن والاستقرار، او تستفيد منه القوى المعادية لمسيرة الاصلاح السياسي، داعين السلطات المسؤولة الى عدم ممارسة أي ضغط على كافة المواطنين، مدنيين أوعسكريين، للتعبير عن موقفهم بالمشاركة او المقاطعة، والتخلي عن كافة أساليب الضغط كختم الجواز او اعطاء الشهادات التقديرية للمشاركين او العقوبات بحق العسكريين اذا لم يتمكنوا من الادلاء من المشاركة، والاقلاع عن اساليب الضغط والحرمان الاعلامي واغلاق المواقع الالكترونية وتوزيع الاشاعات الكاذبة، وتوفير الاجواء الديمقراطية لعملية الانتخاب. 3 ـ كما عبرنا عن احترامنا لموقف كل الاخوة المنتميين الى الجمعيات السياسية الاخرى او المستقلين الذين نزلوا في الانتخابات، ورفضنا لكل اشكال التخريب للملصقات والصور والدعاية الانتخابية للمشاركين والمقاطعين، وتمسكنا بحقهم في الدعاية لبرامجهم وشخوصهم، مؤكدين في الوقت ذاته على حقنا في الدعاية لموقفنا السياسي. اننا نعمل على تأصيل ممارسة ديمقراطية وسط شعبنا، ويتوجب على السلطة الالتزام بالحياد في الحملات الانتخابية وعدم الضغط على القوى السياسية، ونقف الى جانب صاحب العظمة في قوله بأننا في سفينة واحدة، سنعمل للابحار بها جميعاً الى الامام لتحقيق المزيد من التقدم لشعبنا ووطننا، ، مؤكدين على ضرورة الحوار الايجابي والبناء في كل الاوقات .. للوصول الى قواسم مشتركة، تستند على الحفاظ على المكتسبات التي حققها شعبنا، وتطوير هذه المكتسبات لتحقيق الغد الافضل في ظل نظام ملكي دستوري على غرار الديمقراطيات العريقة. ان تمسكنا بسلمية المعارضة ورفضنا لكل اشكال العنف يعزز مصداقية تمسكنا بالاصلاح، والديمقراطية كخيار لا رجعة عنه. موقفك ـ يا أخي المواطن ـ سيحدد مستقبل الديمقراطية في هذا البلد. 22 اكتوبر 2002 جمعية الوفاق الوطني الاسلامية، جمعية العمل الوطني الديمقراطي

جمعية العمل الاسلامي، جمعية التجمع القومي الديمقراطي

أصدرت لجنة حقوق الانسان التابعة لجمعية المحامين البريطانية هذا اليوم البيان التالي حول الوضع الدستوري في البحرين: لقد تابعت لجنة حقوق الانسان التابعة لجمعية المحامين البريطانية التطورات السياسية في البحرين على مدى السنوات القليلة الماضية. واهتمت بشكل خاص بالدستور الجديد الذي طرحه الملك على الشعب في فبراير الماضي. وفي الوقت الذي ترحب فيه اللجنة بالتغيرات الايجابية في البحرين مثل اطلاق سراح السجناء السياسيين والغاء قانون امن الدولة ومحكمة امن الدولة والسماح بعودة المنفيين، فانها تنظر بعين القلق للتغييرات الدستورية التي طرحت بدون موافقة الشعب. وقد استلمت اللجنة رأيا قانونيا حول المزايا المقارنة لدستور البحرين للعام ،1973 الميثاق الوطني ودستور ،2002 تم اعداده من قبل محامين اكفاء. ان اللجنة تعتبر هذا الرأي من اهم وأثمن مساهمة لترويج وحماية حكم القانون والديمقراطية في البحرين. وهو دليل لا يمكن الاستغناء عنه لاي شخص يسعى لمعرفة تبعات واهمية التغيرات الدستورية. ونأمل ان يعير الملك اهتماما مناسبا بهذا القلق القانوني ويوافق على اعادة دستور 1973. لجنة حقوق الانسان التابعة لجمعية المحامين البريطانية

23 اكتوبر 2002

أيها المواطن: حريتك تبدأ بمقاطعة المهزلة الانتخابية في 24 اكتوبر منذ ان صدر قرار مقاطعة المهزلة الانتخابية من قبل الجمعيات السياسية الرئيسية في البلاد والزخم الشعبي الهائل لهذا القرار، عمدت الحكومة لكل الوسائل الملتوية لمواجهة آثار هذا القرار، وحوّلت المعركة الى تحدّ مع هذه الجمعيات، ولجأت لاستغلال امكانات الدولة ليس من اجل البناء والاصلاح، بل لتكريس سياسات التزييف والتضليل والابتزاز. ومن هذه الاساليب ما يلي: 1 – أغلقت وسائل الاعلام المحلية بوجه دعاة المقاطعة، ومنعت نشر اي مقال فاعل يتعاطف مع هذه المقاطعة. وسخّرت وسائل الاعلام للترويج للمشروع الحكومي، مؤكدة غياب الاعلام الحر في »المملكة الدستورية« الشوهاء. 2 – عمدت لاغلاق الصفحات الاليكترونية التي تسمح بوجهات النظر الداعية للمقاطعة، وآخر هذه المواقع الصفحة التي فتحت قبل يومين للجهات الداعية للمقاطعة. 3 – أصدر الملك مرسومين سيّئين للغاية، احدهما يفرض على المواطنين تقديم جوازات سفرهم عند التصويت لكي تختم بختم المشاركة، لتوحي بان من لا يشارك سوف يتعرض للعقوبات في المستقبل. ويسمح الآخر للمواطنين بالتصويت في اية منطقة يختارون، وهو امر مغاير للنظم التي اتبعت في الانتخابات البلدية، ويفتح المجال على مصراعيه امام التزوير. 4 – أصدرت الحكومة اوامر لافراد الجيش وعائلاتهم بالادلاء باصواتهم، وذلك لزيادة نسبة المشاركة. وكانت قد عمدت لهذا الاجراء في الدورة الثانية من الانتخابات البلدية للتأثير على نتائج الانتخابات. 5 – نزلت قوات الامن والشغب الى الشوارع في عدد من المناطق لازالة اللافتات التي تحث المواطنين على مقاطعة الانتخابات الشكلية، وتتحرك هذه القوات بشكل استفزازي وتنطلق بأقصى السرعة لازالة تلك اللافتات فور تعليقها. 6 – تكثفت »المكرمات« في الايام الاخيرة وذلك لشراء المواقف واضعاف موقف المعارضة الداعي الى المقاطعة. ويتوقع استمرار ذلك الاسلوب الممجوج حتى يوم الخميس المقبل. 7 – حدّدت الحكومة رواتب عالية لاعضاء المجلس النيابي الصوري تبلغ الفي دينار شهريا بالاضافة الى علاوات سكرتارية، ورواتب تقاعدية مغرية جدا. 8 – رفضت الحكومة استقدام مراقبين دوليين للاشراف على الانتخابات لعلمها ان هؤلاء سوف يسمعون المبررات القانونية التي يقدمها الشعب لتبرير مقاطعته المشروع الحكومي. 9 – كثفت الحكومة في الفترة الاخيرة جهودها لمنح الجنسية البحرينيية لعشرات الآلاف من غير البحرينيين، واعطتهم الحق في الترشح والانتخاب للمرة الاولى في تاريخ البلاد، وذلك للتخفيف من تأثير المقاطعة على نسبة الاقتراع. هذه الاجراءات تعكس شعور الحكومة بفشل مشروعها قبل ان يبدأ. وكانت تعتقد بانها استطاعت تدجين المواطنين والرموز السياسية خلال عام التخدير، وانها قادرة على تمرير اكبر مشروع تخريبي طرح في البلاد. وفوجئت بالرفض الشعبي المطلق لالغاء دستور البلاد الشرعي وسياسة التركيبة السكانية ونظام المكرمات، الامر الذي دفعها لتكثيف جهودها في الايام القليلة المقبلة لانقاذ ما تبقى من ذلك المشروع الذي سقط في 14 فبراير الماضي. امام هذه المهازل، أصبح الشعب اكثر اقتناعا بصحة قرار المقاطعة، وأصبح المواطنون أكثر حماسا لافشال المخطط التخريبي الذي يفرضه الحكم على شعب البحرين. فهم يعلمون ان الحكومة فقدت مصداقيتها في ما يتعلق الخيار الديمقراطي، وانها قررت تزوير الانتخابات واعلان ارقام غير حقيقية لنسبة المشاركة. فهناك قناعة بان المشاركة هذه المرة سوف تكون أقل كثيرا من الانتخابات البلدية، خصوصا بعد صدور قرار جماعي من الجمعيات السياسية الفاعلة وتعمق قناعة المواطنين بخطورة مشروع التخريب الحكومي الذي يعتمد على هذه الانتخابات لاخفاء بقية بنود ذلك المشروع. يا أبناء البحرين: في غياب الرقابة الدولية وتعمق سياسة الابتزاز ومصادرة حق التعبير في وسائل الاعلام واستقدام الاجانب لاحداث توازن سكاني مصطنع لخدمة اهداف العائلة الحاكمة، اصبحت معالم المشروع اكثر وضوحا. وبالتالي فان المسؤولية الوطنية تحتم على الجميع رفض هذا المشروع برمّته بعد ان اتضح خواؤه الكامل، وإطلاع الجهات السياسية والمنظمات الحقوقية الدولية على هذه المهزلة، والعمل المتواصل لافشال الخطة الحكومية كما تم افشال مشاريعها السابقة المتمثلة بقانون امن الدولة ومحكمة امن الدولة ومجلس الشورى والمجلس الاعلى للشؤون الاسلامي. مطلوب اظهار الموقف علنا وبشجاعة عبر كافة الوسائل السلمية المتاحة، الثابت منها والمتحرك، مثل رفع الشعارات وتوزيع المنشورات والملصقات وغيرها، والاستمرار في توعية المواطنين بخطورة تمرير المشروع التخريبي. ان الدول الحريصة على الممارسة الديمقراطية لا ترى مانعا من التوقف عندما يتضح تعثر تلك الممارسة لاي سبب. ففي صربيا، قررت الحكومة مؤخرا تأجيل الانتخابات عندما اتضح ان المشاركة فيها لم تصل الـ 40 بالمائة. اما العائلة الحاكمة في البحرين التي لم تدخل قط في حوار حقيقي مع الشعب، فتصر على فرض مشروعها بأي ثمن. مطلوب من شعب البحرين افهام هذه العائلة ان الشعب الذي ضحى وقدم الشهداء على مدى العقود الماضية ليس مستعدا للانقياد لنظام يكرس الاستبداد ويرفض الحوار ويعتمد على الاجانب في بقائه، ويفتقد الشرعية الدستورية التي لم تتوفر له الا في دستور 73. هذه الرسالة لا يمكن ايصالها الى نظام الحكم الا بمقاطعة مشروعه التخريبي، تلك المقاطعة التي تبدأ في 24 اكتوبر بالامتناع عن المشاركة في المهزلة الانتخا
بية. اللهم ارحم شهداءنا الابرار، واجعل لهم قدم صدق عندك. حركة احرار البحرين الاسلامية

19 اكتوبر 2002

لنتجاهل المسرحية الانتخابية، ولنبدأ جهادنا السلمي ضد المشروع التخريبي عندما قرّرت الجمعيات السياسية الاربع الاساسية مقاطعة الانتخابات، كان قرارها ديمقراطيا، ويجب ان يحترم من الحكومة ووسائل اعلامها بدلا من مهاجمة القرار واصحابه. هذه الجمعيات لم تتخذ قرارها بالمقاطعة الا بعد الرجوع الى قواعدها واستمزاج آرائها، ثم تشاورت في ما بينها لتتفق على موقف موحد، ولم تهاجم في قرارها الجهات التي قررت المشاركة، والتزمت بالاساليب المتحضرة في الترويج لمبدأ المقاطعة. بينما الحكومة تخلت عن القيم الديمقراطية في تعاطيها مع قرار المقاطعة من جانب هذه الجمعيات. فقد اوكلت الى أبواقها مهمة النيل من هذه الجمعيات ونعتها بشتى الاوصاف غير اللائقة، وأغلقت أبواقها الاعلامية بوجهها ومنعتها من نشر اي من تصريحاتها او مواقفها بشأن المقاطعة، ثم سعت للتشويش الفكري والسياسي بادعاء ان الديمقراطية تعني الموافقة على المشاريع الحكومية او معارضتها، وليس مقاطعتها، وهي سفسطة كلامية خاوية من المعنى. فهل تعني معارضة هذه الانتخابات سوى عدم المشاركة فيها؟ وهل عدم المشاركة الا المقاطعة؟ وهل من الديمقراطية في شيء اجبار المواطنين على تقديم بطاقاتهم الشخصية وجوازات سفرهم عند التصويت؟ أليس ذلك احد اشكال الاكراه والابتزاز وادخال الخوف في نفوس المواطنين؟ وهل من الديمقراطية في شيء اصدار القرارات التي تهم البلاد بدون استشارة المواطنين؟ ام هل من الديمقراطية طرح مشاريع عملاقة (مثل بناء مدينة هنا واخرى هناك) بدون دراسة المشروع مع المختصين اولا ومع ابناء المنطقة ثانيا للاطلاع على آرائهم ورغباتهم؟ ثم ما علاقة نظام المكرمات بالاسس الديمقراطية؟ الحكومة لا تريد ان تعترف، برغم قناعتها، بان قرار هذه الجمعيات بالمقاطعة يعني فشل ما يسمى »المشروع الاصلاحي« برمّته. فحتى 14 فبراير الماضي كان هناك اعتقاد بان المشروع فشل في جوانبه الاقتصادية والاجتماعية فقط، اذ انه لم يحل مشاكل البطالة والإسكان ولم يدخل في مصالحة وطنية شاملة ولم يطرح خططا لاعادة تأهيل ضحايات التعذيب ومطاردة مرتكبي جرائمه. ولكن بعد ذلك التاريخ، اكتمل فشل المشروع في جانبه السياسي الذي يمثل جوهر المشكلة. واليوم تقف الحكومة وهي تسعى لايهام العالم بانتهاء المشكلة السياسية مع شعب البحرين، فيما يقف الشعب، ممثلا بجمعياته السياسية الرئيسية، معلنا مقاطعته اهم بنود المشروع السياسي. لقد ادرك الشعب ان مشروع رئيس الوزراء الذي أعلن عنه قبل عامين، بانه سوف يسمح بانتخاب اعضاء مجلس الشورى في ،2004 قد اعيد طرحه بشكل أخطر، اذ تم الغاء دستور البلاد الشرعي لاضفاء صفة دستورية على ذلك المشروع الذي رفضته المعارضة آنذاك. وجاء قرار شعب البحرين مقاطعة ذلك المشروع ليؤكد فشل الحكومة في تنفيذ ما وعدت به، وتجاوزها التزاماتها الدستورية وفق نصوص الدستور الشرعي، وانتهاكها الوعود التي اعطتها للمواطنين قبل ان يقّروا الميثاق. وأثبت ذلك القرار عمق الوعي لدى ابناء البحرين الذين قدّموا الغالي والنفيس من اجل نيل حقوقهم المسلوبة، وانكشاف خواء الدعاية الحكومية التي تهدف لاحتواء الموقف الشعبي بالشعارات والكلام المعسول الخالي من المحتوى. وبصدور قرار الجمعيات السياسية، تم تجاوز عقبة نفسية كبرى كانت تحول دون العودة الى ممارسة الدور المعارض، ذلك الدور الذي يهدف لتصحيح المسار الذي انحرف بالغاء الدستور. وبزوال تلك العقبة اصبح ممكنا فتح ملفات الحقبة السوداء بما فيها ما يتعلق بجرائم التعذيب وضحاياه، ومطاردة المسؤولين عن تلك الحقبة والمآسي التي حلت بالبلاد خلالها. كما اصبح بالامكان كشف جريمة تغيير التركيبة السكانية التي تعتبر احد انواع الابادة الثقافية المحرّمة دوليا. واصبح بالامكان العودة الى المنظمات الدولية التي انخدعت بالدعاية الحكومية، لاطلاعها على حقيقة التغييرات الخطيرة التي تهدف لتغيير البلاد تحت غطاء مشروع اصلاحي ألغى دستور البلاد الشرعي وكرس نظام المكرمات بدلا من حكم القانون وقطع اشواطا كبيرة في التغيير السكاني. وما المراسيم الجديدة حول انتخابات الاسبوع المقبل التي صدرت في الايام الاخيرة الا تأكيد على خطورة المشروع التخريبي. وبعد قرار المقاطعة فقد الملك فرصة كان يستطيع ان يكون فيها حاكما تاريخيا للبلاد، ووضع البلاد على حافة مرحلة جديدة ستنشط فيها الشعب مجددا لاسقاط ذلك المشروع التخريبي، واقامة دولة القانون المحكومة بالدستور الشرعي التعاقدي واسقاط الدستور المنحة الذي يفرض على البلاد بقوة الحكم. لقد سجلت المعارضة البحرينية موقفا مشرّفا برفضها الدخول في قفص الحكومة، والاستمرار في طريق النضال السلمي الشامل لاستعادة الحقوق وافشال المخطط التخريبي المغلف بعناوين خاوية من المحتوى. اننا مع كل نشاط سلمي يهدف لتعرية المخططات الرهيبة لدى الحكم، ندعمها ونشد على ايدي القائمين بها، ونعارض ممارسة العنف والقمع ايا كان مصدرها. ان تجاهل المسرحية الانتخابية الاسبوع المقبل تماما سوف يكون المسمار الاخير في نعش المشروع التخريبي المقيت. اللهم ارحم شهداءنا الابرار، واجعل لهم قدم صدق عندك. ونحن على ثقة بالله وبشعبنا المجاهد بان اقامة حكم القانون المؤسس على دستور متفق عليه بين الشعب والحكومة، سوف يتحقق مهما حاول اعداء الدستور منع ذلك. حركة احرار البحرين الاسلامية

15 اكتوبر 2002

بيان الجمعيات السياسية حول تعديلات مرسوم مباشرة الحقوق السياسية صدر مرسوم ملكي بقانون رقم (35) لسنة 2002 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية، تضمنت المادة الثانية والعشرين منه إلزام الناخب بتقديم جواز سفره ، بالاضافة الى بطاقته السكانية او الشخصية، “ويؤشر في جواز السفر بما يفيد ادلاء الناخب بصوته”! كما صدر مرسوم رقم (36) لسنة 2002 بتعديل بعض احكام المرسوم رقم (29) بشأن تحديد المناطق والدوائر الانتخابية وحدودها حيث “يجوز تشكيل لجنة فرعية أو أكثر للاقتراع والفرز في أي منطقة انتخابية لمن يرغب من الناخبين المقيدة أسماؤهم في أحد جداول الانتخاب في المملكة..” لقد صدرت هذه التعديلات بعد اقل من أربعة اشهر على صدور المراسيم الاساسية المذكورة، مما يعني امكانية تغيير القوانين بدعوى مطالبة المواطنين، سواء الناخبين او المترشحين بتعديلها.. في الوقت الذي لا تبدي السلطات المعنية أي اهتمام للملاحظات العديدة التي أبدتها الجمعيات السياسية والعديد من الشخصيات ومؤسسات المجتمع المدني حول الدستور الجديد، الذي يرسم مستقبل حياتنا السياسية ويشكل اساس مشروع الاصلاح السياسي المنشود. ان التعديل الاول الذي يفرض على الناخب جلب جواز سفره، وقيام اللجنة المشرفة بختم الجواز هو اجراء غريب ومثير للريبة لم نحتاجه في انتخابات البلديات قبل اربعة اشهر ولا يوجد له مثيل في أي بلد ديمقراطي، ويحد هذا الاجراء من حرية المواطن وينتقص من حقه في التعبير الحر، وفي حال تطبيقه سيشكل قدحاً في مصداقية العملية الانتخابية من ناحية حرية المواطن في المشاركة فيها من عدمه، ويشير الى التخوف الرسمي من امكانية المقاطعة الواسعة للانتخابات من قبل المواطنين غير المقتنعين بالتعديلات الدستورية.. وهو مؤشر سلبي على شفافية المشروع الاصلاحي واستمرار مشروع الاصلاح اننا ندعو الحكومة الى التراجع عن هذا التعديل.. والسماح للناخب بابراز بطاقته السكانية او الشخصية فقط، كما كان الحال في انتخابات البلديات، وعدم الختم على جواز سفره، أسوة بالديمقراطيات العريقة. كما ان التعديل الآخر، القاضي بتشكيل المزيد من اللجان الفرعية للانتخابات حيث يمكن للناخبين ان يصوتوا بعيداً عن دوائرهم، يثير تساؤلات كبيرة حول الهدف من وراءه، فإذا كانت الحكومة تريد ان يكون للمواطن حق التصويت في أي مكان، فيجب تعميم ذلك، ولا يمكن صدور مثل هذا التعديل قبل ايام قليلة من الانتخابات .. كما انه يطعن في شفافية العملية الانتخابية ويفتح الباب على دعاوى التزوير والتلاعب ونحن في غني عن ذلك اننا نرى بأن الحل السليم للاشكالية التي تمر بها العملية الانتخابية هي تأجيل الانتخابات والدخول في حوار مع كافة الجمعيات السياسية والجمعيات المعنية بالشأن العام، للوصول الى قواسم مشتركة. اننا على ثقة بأن جميع الحريصين على تقدم العملية الديمقراطية في بلادنا سيقفون ضد هذه التعديلات، وسيطالبون بالمزيد من اجواء الشفافية والحرية للمواطنين للمقاطعة او المشاركة في الانتخابات القادمة. ونطالب كافة الجمعيات السياسية والاهلية ومؤسسات المجتمع المدني التعبير عن رأيها في هذه التعديلات، بما يعزز دورها في تحقيق المزيد من الحريات العامة. 10 أكتوبر 2002 جمعية العمل الوطني الديمقراطي جمعية الوفاق الوطني الاسلامية جمعية التجمع القومي الديمقراطي

جمعية العمل الاسلامي (تحت التأسيس)

خطوط عامة لمشروع معارضة ايجابية فاعلة لكي لا يبدو قرار مقاطعة الانتخابات موقفا سلبيا من المعارضة ازاء »تطورات ايجابية« من جانب الحكومة، يجب ان يتحول القرار الى مشروع عمل ايجابي يهدف لتطوير الاوضاع السياسية والاقتصادية وقضايا حقوق الانسان في البلاد. وتفصيلات هذا المشروع يمكن ان تشكل أجندة المعارضة للفترة المقبلة. فقرار المقاطعة الذي اتخذته الجمعيات السياسية الرئيسية كان بمثابة »قبلة الموت« للمشروع الذي يبالغ في الترويج لايجابياته المحدودة والتعتيم المطلق لأحندته السرّيّة التي تهدف لتغيير البلاد تغييرا شاملا. الايجابيات التي تحققت حتى الآن لا تتجاوز اجراءات ضرورية فرضتها الضغوط الخارجية في ما يتعلق بسجناء الرأي والمنفيين قسرا والغاء قانوني امن الدولة ومحكمة امن الدولة المقيتين. ولا يمكن اعتبار الانتخابات البلدية تطورا ايجابيا بعد ان كرست الطائفية السياسية وانتجت مجالس صورية مسلوبة الصلاحيات والارادة. اما المجلس النيابي الذي نص عليه الدستور المفروض على الشعب فهو صورة ممسوخة للمجلس الوطني الذي نص عليه دستور 73 الشرعي، ولا يمثل تطويرا لمجلس الشورى الذي أفشله الشعب بعد ان ادرك عدم جدواه. وبالتالي فقدت الانتخابات المقبلة قيمتها، وفشل الحكم في خداع الشعب بها. ومع ذلك يستمر الاعلام الحكومي في الترويج لهذه الاجراءات الهامشية بينما يتكتم على الاجراءات الخطيرة التي تهدد شخصية البلاد جملة وتفصيلا. ومن الخطأ الكبير الانخداع ببعض الخطوات التي تبدو ايجابية في ظاهرها ما دامت الاجندة السرّيّة يجري تنفيذها على ارض الواقع بكل اصرار وعناد. وللتوضيح تجدر الاشارة الى ما كان يجري خلال عام التخدير. فعلى مدى اثني عشر شهرا متواصلة اكتظت وسائل الاعلام الحكومية بلجنة تفعيل الميثاق واخبارها بشكل يومي، بينما تكتّمت على لجنة تغيير الدستور وما تقوم به. فماذا كانت النتيجة؟ ما انت انتهت اللجنة الاولى من اعمالها حتى انتهت وغابت من الوجود، ووضعت توصياتها واقتراحاتها على الرفوف، بينما فرضت توصيات اللجنة الثانية على الشعب في صيغة دستور جديد دخل حيّز التنفيذ لحظة الاعلان عنه في الرابع عشر من فبراير الماضي. وعلى هذا النمط يتم تنفيذ الاجندة الخطيرة للنظام. فاذا ادركنا خطورة جريمة تغيير التركيبة السكانية في البلاد، بدت الاجراءات الاخرى مثل منح بعض المواطنين جنسياتهم التي حرموا منها في السابق، وبناء بعض المساكن هنا، وانشاء معهد ديني هناك، خطوات هامشية غير ذات قيمة. وبعد ان استيقظ الشعب بعد عام التخدير على صوت الملك وهو يعلن الغاء الدستور الشرعي وفرض دستور جديد يعطي الملك كل الصلاحيات ويسلب الشعب من كل شيء، اصبحت معالم النهج الجديد في »الملكية الدستورية« اكثر وضوحا. ربما يكون ادراك هذه الحقائق متأخرا، ولكن قرار الشعب مقاطعة الانتخابات المقبلة تعبير عن ادراك واع لحقيقة ما يمارسه الحكم في البلاد. ولكي تكون تلك المقاطعة فاعلة، يجب ان تتحول الى مشروع عمل متواصل يبدأ تنفيذ بنوده حالا، ومنها ما يلي: 1 – العمل على معارضة كل الاجراءات التي يتخذها الحكم وفق الدستور غير الشرعي، وتوضيح الموقف الشعبي للعالم عبر وسائل الاعلام الدولية والمنظمات السياسية والحقوقية الدولية، لازالة الوهم الذي بثته الحكومة في اذهان الآخرين بان البحرين اصبحت دولة من الديمقراطية. 2 – مواجهة سياسة التجنيس بكل الوسائل السلمية، والانطلاق على ارضية قانونية منطلقة من مفاهيم حماية الثقافات ومنع الابادة الثقافية، ومحاربة التمييز. ولدى الجهات المعنية بمكافحة التمييز سجل كبير حول سياسات التمييز التي انتهجتها الحكومة في العقود الماضية، الامر الذي يسهّل المهمة خصوصا اذا توفرت الاحصاءات المطلوبة. 3 – التصدي للطائفية السياسية والتمييز والتأكيد على وحدة ابناء البحرين وقدرتهم على التعايش وفق الاطر التاريخية التي نشأوا في ظلها، وتجنيب البلاد مخاطر السياسات التي انتهجتها الحكومة في السابق وما تزال تنتهجها. 4 -مطاردة مرتكبي جرائم التعذيب قانونيا، امام القضاء البحريني والدولي، خصوصا ان البحرين وقّعت معاهدة منع التعذيب التي تلزمها بمقاضاة مرتكبيه. 5 – المطالبة بتعويض ضحايا التعذيب وفق تسوية عادلة تشارك فيها المنظمات الحقوقية الدولية المهتمة بحقوق الانسان في البحرين. 6 – الدفاع عن حقوق الشعب المعيشية والثقافية، وممارسة الرقابة على سياسات الحكومة وممارساته ضمن الاطر المتوفرة حاليا. هذه الخطوط العامة يمكن ان تؤسس لمعارضة فاعلة تهدف لاقامة دولة عصرية دستورية تمنع الاستبداد وتهدف لاقامة حكم القانون. اللهم ارحم شهداءنا الابرار، واجعل لهم قدم صدق عندك حركة احرار البحرين الاسلامية

9 اكتوبر 2002

مقاطعة الانتخابات المقبلة تقتضي عدم الانشغال بدعم اي من المرشحين في ظل الاصرار الشعبي على مقاطعة الانتخابات المقبلة تبدو مسرحية 24 اكتوبر هزيلة وخاوية وغير مقنعة حتى لمنظميها. وبالتالي فمن الافضل لهم الغاؤها تماما او تأجيلها ريثما يتحقق قدر ادنى من القبول الشعبي لها ومستوى من الشرعية الدستورية. فهي انتخابات مقررة من طرف واحد كـ »مكرمة« لشعب البحرين الذي ناضل عقودا لاستعادة حقوقه التي شرّعها دستوره التعاقدي، وبالتالي فهو لا يقرّها بسبب افتقارها الشرعية ونظرا لما تنطوي عليه من محاولات يائسة لتجاوز ارادة الشعب. وبعد ان قررت الجمعيات السياسية الرئيسية مقاطعة هذه الانتخابات، اصبح هناك تناغم واضح بين الموقف الشعبي وموقف تلك الجمعيات، بينما اصبح الموقف السياسي مستقطبا بشكل واضح بين شعب يطالب بحقوق مشروعة، ونظام يماطل في ذلك ويتذاكى على مواطنيه بأساليب مكشوفة. ويوما بعد آخرتتكشف معاناة الشعب بسبب تلك الاساليب. فعندما قام ولي العهد بزيارة لمنطقة المقشع والدراز عبّر عن استغرابه من الاوضاع المزرية التي يعيشها المواطنون في تلك المناطق. ففي غياب آلية فاعلة للمراقبة والمحاسبة تتصرف الحكومة وفق برامج لا ترتبط بحياة الناس، وكلما ازداد فساد السلطة التنفيذية ازداد رفضها لتطوير المشاركة السياسية التي تنطوي على المحاسبة والمراقبة. فقد تزامنت الحقبة السوداء مع فترة تصاعد الدخل النفطي للبلاد، ولكن سياسات الحكومة منعتها من الاهتمام الحقيقي باوضاع الشعب، فغابت سياسات التنمية والاعمار، حتى وصلت الى ما شاهده ولي العهد بعينه. وبسبب حالة الفساد التي استشرت في اوساط الحكم اصبحت سياسة التزوير والتضليل هي الاساس، فاذا قرّر مسؤول كبير زيارة احدى المناطق عمدت اجهزة الحكم لتزيين المنطقة وتطوير الشوارع التي يمر عليها الوفد الرسمي لاظهارالوضع على غير حقيقته. ولذلك كانت الانتفاضة الشعبية المباركة وسيلة اخيرة لكشف الواقع الفاسد للحكم واجهزته، وطرحت المطالب الشعبية في محاولة لتفعيل آليات المراقبة والمحاسبة والمشاركة وفق دستور البلاد الشرعي. وعندما انقلب الحكم على الوعود التي قطعها على نفسه قبيل الميثاق، ادرك المواطنون عدم جدوى الانسياق وراء سراب الاصلاح، فقرر المقاطعة. وقد أدى هذا القرار الى افراع الانتخابات المقبلة من محتواها، فأصبحت هامشية وغير فاعلة، وكما يعبّر احد السياسيين »انها ماتت قبل ان تولد«. واستمرارا لسياسة التضليل بادرت الحكومة لاستدعاء عدد كبير من الاعلاميين والمرتزقة للتصفيق والتطبيل لهذه الانتخابات الشكلية، بينما ازداد الشعب تماسكا وصلابة في رفض تلك السياسات والمطالبة باصلاح حقيقي يبدأ باعادة العمل بدستور البلاد الشرعي ويتواصل عبر جهود ابنائه لتطوير الوضع السياسي والمعاشي في البلاد. وثمة من يطرح ضرورة دعم بعض المرشحين »لكي لا نبقى خارج اللعبة الديمقراطية«. وقد أجاب بعض الرموز السياسية على ذلك الطرح مؤكدين ضرورة الالتزام بالمقاطعة الكاملة للمشروع وعدم الانسياق وراء هذه المقولات. فما دامت هناك قناعة بعدم جدوى المشروع الانتخابي في اطره الحالية، فليس هناك أسف على مقاعد المجلس النيابي الذي لا يتمتع بأية صلاحية تشريعية، ولا يهدف الا لتلميع صورة الحكم واضفاء الشرعية على الغاء الدستور الشرعي والقبول بالدستور المنحة. ان من الضروري تكريس المقاطعة للمشروع التخريبي والاصرار على المطالبة بما هو حق مشروع، وعدم الانشغال بهذه الانتخابات وما يتمخض عنها. وهناك تجربة الانتخابات البلدية التي انكشفت حقيقتها الآن. فقد ادرك الاعضاء المنتخبون خواء المجالس البلدية وافتقارها لادنى الصلاحيات. فالاعضاء المنتخبون الذين يمثلون الارادة الشعبية ليست لهم صلاحيات تذكر، بل يجتمعون مرة او مرتين في الشهر ليشاركوا في مناقشة القضايا التي تطرحها الحكومة عليهم ليدلوا بآرائهم غير الملزمة، وبالتالي فقد اصبحت المجالس البلدية المنتخبة نسخة اخرى من مجلس الشورى الذي تقتصر صلاحياته على تقديم المشورة. ويتوقع ان يكون اعضاء المجلس النيابي اقل حرية في التصرف والحركة مع وجود مجلس الشورى الذي يمثل الحكومة والذي منح صلاحيات اوسع. ان برنامج مقاطعة الانتخابات المقبلة ينطوي على مشروع عمل يؤسس لمعارضة فاعلة تتصل اعمالها بكافة القضايا والامراض التي تعاني البلاد منها. فهي ليست مقاطعة سلبية كما يتصور البعض بل تحريك لمعارضة فاعلة تكشف الاعيب السلطة السياسية وتمارس انشطة رقابية واعلامية واسعة بعيدا عن الاطر الرسمية التي تفرضها المشاركة في المشاريع الحكومية. فهناك ملفات عديدة مثل الانتهاكات الدستورية والفساد الاداري والمالي وانتهاكات حقوق الانسان في الحقبة السابقة وملاحقة المعذبين والتغيير السكاني والطائفية السياسية وقضايا العمل والعاطلين، وكلها قضايا اساسية تمثل فعاليات مهمة للجمعيات السياسية التي قررت المقاطعة. وحذار من الانسياق وراء الدعايات التي تسعى لتكريس مشروع التخريب السياسي وراء مسميات الاصلاح. فقد تكشف العديد من الحقائق لذوي الالباب. أليس في المجالس البلدية ما يكفي من العبرة؟ اللهم ارحم شهداءنا الابرار، واجعل لهم قدم صدق عندك حركة احرار البحرين الاسلامية

5 اكتوبر 2002