يونيو 2001

البحرين: بيان دولي يقدر دور البحرين في الاحتفال باليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب طالبت السيدة ماري روبنسون، المفوض السامي لحقوق الانسان بالامم المتحدة، دول العالم اجمع بالتعهد امام مجتمعاتهم بمناهضة التعذيب بشتى صنوفه. جاء ذلك في النداء الذي وجهته في 26 يونيو بمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب، مشيرة الى ان معاهدة مناهضة التعذيب هي اقل المعاهدات الدولية الست الخاصة بحقوق الانسان من ناحية التصديق عليها. وأصدر المجلس العالمي لاعادة تأهيل ضحايا التعذيب بيانا من نيويورك اشار فيه الى المنظمات غير الحكومية المشاركة في الحملة العالمية لمساندة ضحايا التعذيب. واشار البيان الدولي الى المشاركة البحرينية النوعية التي بدأت يوم الجمعة الماضية اثناء خطبة الجمعة التي القاها الشيخ عبد الامير الجمري واستمرت ضمن الفعاليات التي نظمتها الجمعية البحرينية لحقوق الانسان وعدد من المساجد والمأتم بالبحرين.  وشعر المواطنون بالارتياح لالقاء خطاب صادر عن سمو امير البلاد الشيخ حمد بن عيسى ال خليفة بالمناسبة اثناء ندوة الجمعية البحرينية لحقوق الانسان المنعقدة في 26 يونيو. وتعتبر مبادرة الامير في هذا المجال من الخطوات الايجابية التي تضا ف للخطوات الاخرى التى اقدم عليها في الاشهر الماضية وبعث من خلالها رسالة واضحة لانتهاجه التصالح والاصلاح لبناء غد مشرق لاهل البحرين. وهناك حاليا مالايقل عن 12000 ضحية تعذيب في البحرين وجميع هؤلاء بحاجة لرعاية ومساندة من الدولة والمجتمع لاعادتهم بكامل قواهم النفسية والجسدية والمادية والمعنوية الى العمل الوطني و التنموي ولضمان عدم عودة سنوات العذاب التي مر بها اهل البحرين منذ حل المجلس الوطني في العام 1975 وحتى الغاء قانون امن الدولة في منتصف فبراير الماضي.  من جانب اخر اعلنت الحكومة انها سوف تمهل العمالة الاجنية السائبة مدة ستة اشهر قبل البدء في ترحيل مايطلق عليهم بالفري فيزا. وهناك اعتقاد سائد بأن مشكلة البطالة في البحرين سياسية بالدرجة الاولى وثقافية-اقتصادية بالدرجة الثانية. فلازالت هناك فئات متنفذة في اجهزة الدولة لاتود الخير للجميع ولذا فان الدولة تعجز عن توظيف قرابة 20000 عاطل بينما يتواجد في البحرين اكثر من 200000 اجنبي، اي ان العاطلين يمثلون عشرة في المائة من مجموع العاملين الاجانب. بالاضافة لذلك فأن هناك قطاعات واسعة في الدولة يحرم منها ابن البحرين بينما تفتح للاجانب للعمل فيها، مثل وزارتي الداخلية والدفاع. ومن الناحية الثقافية فأن هناك حاجة لحملة وطنية يشترك فيها الجميع لتعميق قيمة العمل في اي مجال كان وترغيب المواطنين للدخول في قطاعات واسعة مملوءة بالاجانب. من جانب اخر، تستمر الحوارات بين المواطنين لبلورة برامج سياسية للمرحلة الانتخابية المقبلة. وتتشكل حاليا اتجاهات سياسية مختلفة للتعبير عن القوى الاجتماعية الفاعلة في الساحة البحرينية. وقد طرحت مؤخرا ثلاثة مقدمات ومسودات لبرامج تمثل ثلاثة اتجاهات رئيسية في البلاد. فبالاضافة لجمعية الاصلاح والقوى الاسلامية المتمركزة في مدينة المحرق، تواصل جمعية العمل الديمقراطي انشطتها لاستكمال تأسيسها، بينما يتوقع ان تتشكل قريبا جمعية اهلية تمثل الاتجاه الاسلامي الذي تصدره الشيخ عبدالامير الجمري واصحابه الذين خرجوا من السجن قبيل التصويت على الميثاق الوطني. ويتوقع انصار هذه الاتجاهات فتح باب المشاركة امامهم للمساعدة في تنظيم الصفوف ­ حسب مايسمح به القانون ­ وفي تحديد السياسات وفي انتخاب القائمين على تنفيذ البرامج المتفق عليها. كما ويتوقع ان تتناغم فعاليات المعارضة في الخارج مع التطور السريع داخل البحرين كمقدمة لاعادة تقييم دورها واستراتيجتها المستقبلية بما يخدم مصلحة البحرين وأهلها. حركة احرار البحرين الاسلامية

27 يونيو 2001

بيان صحافي البحرين: الاحتفال باليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب، والمعارضة تدعو للاسراع في معالجة القضايا الحرجة عبر الجمهور البحريني عن معاناته وامله في مستقبل مشرق خال من صنوف التعذيب والاهانة عبر المشاركة الفعالة في عدد من البرامج للاحتفال باليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب. فقد لوحظ اقبال شديد على المرسم الحر الخاص بضحايا التعذيب في مجمع العالي. كما ودعت الجمعية البحرينية لحقوق الانسان لندوة خاصة في 26 يونيو، يتوقع ان يشترك فيها عدد من المهتمين بحقوق الإنسان والاصلاح السياسي.  هذا ودعى أهالي المعامير لندوة بهذه المناسبة ستقام يوم الاربعاء (ليلة الخميس) 27 يونيو، الساعة الثامنة مساءا، في مأتم الزهراء. وسيحاضر في الامسية السيد ضياء الموسوي وسيدير الحوار السيد يوسف يعقوب. وسيدور الحوار حول مفاهيم حقوق الانسان والمجتمع المدني ومناهضة التعذيب من المنظورين الغربي والاسلامي.  وفي حديث الجمعة بتاريخ 22 يونيو دعى الشيخ عبد الأمير الجمري “للاعتبار من تجارب الأمم السابقة أو الحاضرة”، مشيرا إلى ان هذا “لا يعني التقليد الأعمى دون تمييز، كما يفعله بعض شبابنا المراهق الذي ينبهر بالشكل دون الجوهر”، مؤكدا “نحن كإسلاميين لا نتعقّد من ذلك، ولا نتحسّس منه، ولا ينبغي لنا أن نفعل ذلك، فتجارب الأمم ليست حكراً على أحد، مهما سُميت به من أسماء أو عُنونِت به من عناوين”. ويستشعر المواطنون مسئولياتهم ضمن الاجواء الانفتاحية التي دشنها أمير البلاد مستجيبا بذلك لعدد هام من مطالب الشعب وفاسحا الطريق لتعزيز المسيرة الوطنية من خلال المشاركة الفعالة في الحياة العامة. فخلال الاشهر الماضية اتخذ خطوات شجاعة سيسجله له التاريخ، منها: – الغاء قانون أمن الدولة ومحكمة أمن الدولة. – اطلاق سراح جميع المعتقلين والموقوفين السياسيين. – السماح بعودة اكثرية المبعدين والوعد بالسماح لمن تبقى منهم بالعودة. – السماح للمواطنين بالحوار واقامة الندوات العامة لمناقشة شئونهم السياسية والاجتماعية. – السماح للمواطنين بتشكيل جمعيات اهلية لتنشيط المجتمع المدني. – تأسيس ضوابط جديدة لمنع الفساد الاداري والحكومي عندما تمنح الدولة مشاريعها للقطاع الخاص. – تخصيص اعانات مؤقتة لمساعدة الباحثين عن العمل، ومنح صلاحيات مراقبة للجنة اهلية تشكلت من الباحثين عن العمل لمراقبة وزارة العمل ومشاريعها بخصوص البطالة. – السماح بالبدء لتشكيل نقابة عمالية واتحاد عام للنساء. – تخفيض رسوم التعليم الجامعي لتخفيف العبء عن المواطنين.  – الاعلان عن خطة مستقبلية طموحة لتحسين المناطق السكنية للمواطنين واستبدال المنازل القديمة بأخرى ستبنى في احياء سكنية جديدة قريبة من المناطق المستهدفة. جميع هذه الخطوات الاصلاحية محل تقدير ومساندة من الفئات الشعبية والقوى الاجتماعية المختلفة. إلا انه وعلى الرغم من الخطوات الكبيرة اعلاه، فان هناك قضايا عديدة وحرجة لازالت بحاجة لمعالجة شاملة من خلال تضامن الجميع. ومن تلك القضايا مايلي: – لازالت الصحافة مسيطر عليها من فئة لاتعترف بالنهج الاصلاحي وتحاول استعداء الحكومة للشعب وتحاول اثارة الاحقاد في اوساط المجتمع ولاتسمح للرأي الاخر بالتعبير عن نفسه. – لاتوجد شفافية ولاتوجد محاسبة اثناء الفترة الانتقالية التي تمر بها البحرين. فبدون وجود برلمان او هيئات شعبية (مؤقتة) فأن الشعب يشعر بعدم اللارتياح من استمرار سياسات غير صحيحة، مثل تجنيس اعداد كبيرة من خارج البحرين. – لازال أبناء البحرين لايعاملون بصورة متساوية اثناء تقدمهم للعمل في القطاعات المختلفة، لاسيما وزارتي الدفاع والداخلية وغيرهما من القطاعات الحساسة في الدولة. هذا في الوقت الذي تهدد قضية البطالة بالانفجار مرة أخرى بسبب استمرارها. ان قوى المعارضة الرئيسية في البلاد تساند مشروع الاصلاح الذي بدأه سمو الأمير وتدعو إلى تظافر الجهود لتجاوز العقبات الموضوعة امام الاصلاح، وهذا يتطلب الاسراع في معالجة القضايا الحساسة وفتح المجال امام الجميع للمشاركة في بناء بحرين المستقبل. حركة احرار البحرين الاسلامية

24 يونيو 2001

بيان صحافي  البحرين: نقاشات حول المحكمة الدستورية  عقدت جمعية المحامين البحرينية بالتعاون مع نادي العروبة يوم امس الاول ندوة حول المحكمة الدستورية والرقابة على دستورية القوانين شارك فيها عدد من المختصين. وقال القاضي سالم الكواري ان الحياة الدستورية تبدأ بالدستور في أعلى السلم القانوني للدولة وتليه باقي التشريعات، هذا مع فرض أن يحترم القانون الأدنى القانون الأعلى، فلا يجوز أن يخالف التشريع العادي الدستور أو تخالف اللائحة القانون. وتطرق الى ثلاثة انواع من الرقابة: دستورية وسياسية وقضائية مفصلا في دور كل منها. وقال المحامي عبد الله هاشم أن المشروع الدستوري البحريني راعى احتمالية التشكيل المزدوج للمحكمة الدستورية العليا من عناصر سياسية ورجال قضاء حسب ما نصت عليه المادة (103) . وتطرق الى الفساد الاداري في المجتمعات والى انماط الممارسة الدستورية وعلاقتها بالقضاء في عدد من بلدان العالم. أما المحامي يوسف خلف فتناول الجهة المنوط بها بحث مدى دستورية القوانين واللوائح فقال:اختلفت النظم القانونية في هذا الشأن فمنها من عهد إلى الرأي العام للرقابة على دستورية القوانين ومنها من عهد بالرقابة إلى السلطة التشريعية ذاتها ومنها من أناط الرقابة بهيئة سياسية، والغالب الأعم في النظم القانونية الحديثة هو أن يعهد بأمر الرقابة على دستورية القوانين إلى القضاء. وقد تخير الدستور البحريني أسلوب الرقابة القضائية بأن قرر أن يعهد بهذه المهمة إلى جهة قضائية مستقلة وفق ما نصت عليه المادة (103). وعلى صعيد آخر قال الشيخ راشد بن خليفة آل خليفة، وكيل وزارة الداخلية لشؤون الجوازات في لقاء مع ممثلي سفارات بنجلاديش والهند وباكستان، ان المعاملة الانسانية تسود كافة اجراءات تسفير العمالة المخالفة، وان هناك مبالغة في أعداد وأرقام الذين تم تسفيرهم من العمالة الأجنبية وفي مؤتمر صحافي لاحقا قال الشيخ راشد ان معدل تسفير العمالة المخالفة يدور حول معدله الطبيعي خلال الاشهر الخمسة الماضية وهو من 150 ــ 180 شخصا كل شهر. واضاف ان التسفير شمل المخالفين لنظام الهجرة ونظام العمل أو الذين رفعت عليهم قضايا. وأشار وكيل وزارة الداخلية الى أن اجهزة الإدارة تسعى بأقصى طاقتها لمواجهة العمالة السائبة أو الهاربة “الفري فيزا” فهي ظاهرة موجودة في كل مكان وقال ان القضاء على هذه الظاهرة يكمن في حلين: الأول انشاء شركات ذات كيان مؤسسي تقوم بتوريد وتوزيع الأيدي العاملة الفنية المتخصصة، وخدم المنازل والثاني التحويل المحلي للكفالة بمعنى نقل العمالة السائبة والهاربة الى كفيل آخر في حاجة اليها ليتم وضعها في اطارها القانوني. وكانت المعارضة قد طالبت بان يتم التعامل مع هؤلاء العمال بطريقة انسانية وفقا للمعايير الدولية والاسلامية. وقالت انها تؤمن بضرورة تنظيم العمالة الاجنبية وتقليصها الى ادنى قدر ممكن خصوصا مع استمرار البطالة في صفوف ابناء البحرين، لكن ذلك يجب ان يتحقق في اطار احترام حقوق الانسان.  ومن جهة اخرى لم يعرف بعد مدى جدية سفارة البحرين في طهران بشأن السماح للمواطنين البحرينيين المبعدين الذين يعيشون في ايران بالعودة الى بلدهم. وكانت السفارة قد أبلغت عددا منهم باجتماع سيعقد بالسفارة ويشارك فيه بعض المسؤولين بوزارة الداخلية مع بعض المبعدين. ويهدف الاجتماع الى بحث مشكلة هؤلاء المواطنين الذين لم يسمح لهم بعد بالعودة الى بلدهم. وكان امير البلاد قد وعد بحسم مشكلة هؤلاء في وقت لا تتجاوز نهاية هذا العام، غير ان الوضع بقي راكدا كما كان ولم تتخذ اية خطوة لحل المشكلة.  حركة احرار البحرين الاسلامية 

21 يونيو 1002 

بيان صحافي البحرين: مطالبة بحل أزمة المبعدين الذين لم يسمح لهم بالعودة فيما تستمر عرقلة عودة بعض المواطنين استمرت المطالبة بحل هذه ا لمشكلة التي تنغص عيش مئات المواطنين داخل البلاد وخارجها. فبالرغم من انتظار هؤلاء شهورا على أمل السماح لهم بالعودة فان عودتهم ما تزال غير محسومة، وما يزالون يعيشون على الوعود التي لم يتحقق منها شيء حتى الآن. وفي طهران حيث يعيش اغلب هؤلاء بعد ابعادهم القسري من وطنهم، استمرت الاتصالات بينهم وبين سفير البحرين ولكن بدون جدوى. وقد كتب هؤلاء رسالة الى الشيخ عبد العظيم المهتدي البحراني المهتم بالقضية وطرحوا عليه اربع نقاط: تحديد فرصة كافية للحكومة لحل المشكلة قبل القيام بحملة اعلامية، اعلان موعد لتجمع امام سفارة البحرين في يطهران، ابلاغ منظمة العفو الدولية بالمشكلة وفتح حساب مصرفي لدعم النشاطات المرتبطة بهذه المشكلة. وقد كتبت المنظمة البحرينية لحقوق الانسان رسالة الى هؤلاء، وقسّمت المبعدين الى نوعين هما: “المبعدون الذي تم سحب جوازاتهم واسقاط الجنسية عنهم ومن ثم تسفيرهم، والمبعدون الذين لا توجد لديهم جوازات عندما تم ابعادهم مع أنهم من مواليد البحرين”. وأضافت: “أما بشأن الذين تم اسقاط الجنسية عنهم فنحن نتوقع أن يتحرك موضوعهم في الأيام القليلة القادمة بعد حصرهم وتقديم لوائحهم للأمير. وبما أن اسقاط الجنسية عنهم تم بمرسوم أميري فأرجاع الجنسية يتم أيضا بمرسوم. وكذلك نتوقع صدوره في المستقبل القريب انشاء الله. أما بالنسبة للمبعدين الذين لا يحملون أي جنسية عندما تم تسفيرهم، فاننا بحاجة الى تضافر الجهود الخيرة من الأقلام الشريفة في صحافتنا الحرة مع جميع القوة الوطنية الفاعلة في الساحة وبالتعاون مع الجمعية البحرينية لحقوق الانسان لاثارة هذا الموضوع على أعلى المستويات والدفع نحو تحقيقه”. ومن جهة ثانية ما يزال عدد كبير من السجناء السياسيين السابقين يانتظار اعادة المملتكات التي استولت عليها عناصر الامن. وتشمل تلك الممتلكات مجوهرات واموالا واجهزة كومبيوتر ومكبرات الصوت. وبالرغم من مراجعة السلطات المختصة الا ان هناك صمتا من جانبها، ولعل ذلك يعود الى ان بعض هذه الممتلكات اصبحت بأيد غير امينة لا تريد اعادتها. وناشدت المعارضة اصحاب الممتلكات المصادرة الاتصال بالجمعية البحرينية لحقوق الانسان لتقديم قائمة بها على أمل استردادها.  نشرت صحيفة “آراب تايمز” قصة مأساة مدرس فلسطيني في البحرين تعرض للقمع المتواصل على ايدي ضباط وزارة الداخلية. فقد عمل هذا الاخ الفلسطيني، محمد شكري، مدرسا لمادة الرياضيات بمدارس البحرين منذ ،1968 ولكنه اصبح الآن رهينة بيدي الضابط نعمان حسن عيسى الحسن، حسب قوله. وقد نشرت الصحيفة المذكورة تفصيلا لمأساة هذا الاخ الذي أصبح مهددا هو واسرته المكونة من عشرة اشخاص بالابعاد. وقال في الرسالة التي نشرتها الصحيفة: “أقول لأهلي في فلسطين أنكم تقاسون من اليهود فهو القليل جداً مما نقاسيه هنا من هذا الضابط فنحن ما بين سجن ومحكمة ومضايقة بالتليفون وغير ذلك بل تجاوز الأمر بفصلي من وزارة التربية والتعليم في الوقت الذي أحصل فيه على مكافأة نوعية العمل من الوزارة نفسها ومن ثم يقوم ضابط آخر في إدارة الهجرة والجوازات بمطالبتنا بالرحيل منذ يوليو 1999م فيحجز جوازاتنا منذ تلك اللحظة ولا يزال مصرّاً على مغادرتنا من البحرين”. وعلى صعيد آخر شارك الدكتور منصور الجمري في عدد من الندوات واللقاءات، ومنها ندوة في منطقة كرباباد واخى في السنابس . أقيمت ندوة كرباباد في 14 يونيو بعنوان: “الوضع الراهن: التحديات والفرص المتاحة”، وتحدث في الاولى حول التطورات التي تحدث في البلاد وشروط نجاح الاصلاحات السياسية الجارية. اما ندوة السنابس فكانت في 16 يونيو بعنوان: “حيوية المجتمع المدني كضمان للانجازات”. وتحدث عن مفهوم المجتمع المدني وتطوره عبر العصور، مشددا على ضرورة تشكيل مؤسساته كضمان لاستقرار الوضع وتطوره. كما اقيمت ندوة في بني جمرة عصر 18 يونيو بعنوان “اولويات العمل السيايسي”، واخرى في مساء 18 يونيو بعنوان “مساندة المشروع الاصلاحي بحاجة لثقافة عملية”. وستقام ندوة اخيرة في كرزكان مساء 19 يونيو بعنوان “برامج عملية للمرحلة الحالية”. حركة احرار البحرين الاسلامية

19 يونيو 2001

بيان صحافي البحرين: قلق من تصرفات غير قانونية من قبل المسؤولين ينتظر عدد من المواطنين تحديد مصير حريتهم يوم السبت 16 يونيو بعد اجراءات قمعية تؤكد استمرار بعض الاجراءات القمعية. ومن هؤلاء مجموعة من المواطنين العاملين بادارة الهجرة والجوازات يقومون بتنظيم حركة المسافرين على جسر البحرين – السعودية. فقد تحدث هؤلاء على الهواء (برنامج مساء الخير) عن ظروف عملهم القاسية وكيف انهم يقضون ساعات متواصلة بدون راحة، وان عليهم ضبط مرورا لمسافرين وفق اجراءات صعبة مفروضة من قبل وزارة الداخلية. وطالبوا كذلك بمساواتهم بموظفي الجوازات بمطار البحرين. وفي اليوم التالي، استدعى الشيخ راشد بن خليفة آل خليفة ستة منهم الى مكتبه وقام بالتحقيق معهم بطريقة سيئة جدا. ثم وضعهم امام واحد من خيارين: فاما ان يقدموا رسالة اعتذار له لما قالوه، والا فسوف يفصلوون من وظائفهم. واعطاهم فرصة حتى يوم السبت لتحديد موقفهم. وساد شعور عام بالاستياء من هذه التصرفات القمعية التي تعكس استمرار عقلية القمع السابقة لدى بعض المتنفذين في الدولة. كما يواجه المواطن عادل السنكيس يوم السبت قرار وزارة الداخلية حول مصيره. فقد عاد هذا المواطن الى البلاد يوم االخميس بعد خمسة اعوام من الغربة، وبدلا من تسهيل اموره في المطار، حاول عناصر الحرس القديم استفزازه وتهديده، وأبقوه داخل المطار ساعتين فيما كان اهله واصدقاؤه في انتظاره. ولم يسمح له بدخول البلاد الا بعد جهد كبير من عائلته. ومع ذلك طلب منه الحضور صباح السبت الى قسم التحقيقات الجنائية. وهنالك خشية من ان يتعرض هذا المواطن الى معاملة سيئة خصوصا بعد ان كرر عناصر جهاز التعذيب رفضهم الاصلاحات الاميرية كما جاء على لسان المعذب الاردني المعروف، محمود العكوري قبل يومين. وناشدت المعارضة أمير البلاد التخلص من الذين يسيئون بعمد لعرقلة الاصلاحات بكل الوسائل المتاحة له.  ذكرت صحيفة “أخبار الخليج” يوم الخميس ان اللجنة المشتركة بين وزارتي العمل والشؤون الاجتماعية والداخلية بدأت في اتخاذ اجراءات أخرى “للقضاء” على (الفري فيزا) في البحرين، تتمثل في مداهمة الشقق السكنية في مناطق الحورة والقضيبية على وجه الخصوص. فقد وقعت حوادث عدة لمداهمات اللجنة عن طريق تنكر رجال الأمن بزي “موظف أمن” لاحد الفنادق، وما ان يفتح باب الشقة حتى تبدأ حالة الاستنفار والفوضى ومحاولات الهروب، لان موظف الامن يبدأ في التفتيش على البطاقة السكانية. ومنذ ان طرحت القضية قبل بضعة اسابيع عمد بعض العمال الاجانب في التنكر والاختفاء، بينما طرحت تساؤلات حول مدى فاعلية هذه الاجراءات اذا لم تطل القائمين على هذه الممارسات من المتنفذين. وتعليقا على هذه الاجراءات قال السيد سلمان كمال الدين نائب رئيس الجمعية البحرينية لحقوق الانسان: ان الممارسات التي تقوم بها اللجنة غير مقبولة أبدا وهي تسيء الى سمعة البحرين، لان هؤلاء الناس لديهم في دولهم جمعيات لحقوق الانسان وبرلمانيون وأحزاب من الممكن جدا ان يعملوا على تشويه صورة وسمعة البحرين بعد عضويتها في لجنة حقوق الانسان في الامم المتحدة.  هذا وعلم ان مسئولين باخبار الخليج قد منعوا نشر مقابلة صحافية اجراها الصحافي علي صالح مع الدكتور منصور الجمري. وكان الجمري قد اشار الى تسارع “التطورات السياسية في البحرين .. وأن سمو الأمير قد فتح الباب أمام الإصلاح وكانت هذه المبادرة الخيرة التي بدأت بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وعودة المبعدين وثم إلغاء قانون أمن الدولة ومحكمة أمن الدولة. هذه الإجراءات الهامة لها تأثيرها المباشر في تحسين صورة البحرين في الخارج بسرعة فائقة وفي فتح الساحة الداخلية للحوارات الوطنية وتكوين الجمعيات الأهلية وثم السماح بإنشاء نقابة العمال، وإنشاء تليها إنشاء الاتحادات الرئيسية الأخرى للنساء والمحامين وغيرهم. ولكن أيضاً لا زالت علاقات الثقة المتبادلة سواء كانت بين الحاكم والمحكوم أو بين أطراف المجتمع في بداية الطريق، وقد تتعثر قليلاً بسبب مخلفات الماضي، ولكن أملنا أن نتغلب جميعاً على هذه الصعاب، لكي نواصل وندعم مسيرة الإصلاح…” حركة احرار البحرين الاسلامية

16 يونيو 2001

بيان صحافي البحرين: اجواء وئام في ذكرى المولد النبوي، واستعدادت للاحتفال باليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب تسود البلاد هذه الايام اجواء طيبة من الوئام والتقارب بين ابناء البحرين خصوصا في مجال الحوار الاسلامي – الاسلامي والحوار الاسلامي الوطني، وهي ظاهرة تبعث على ارتياح المواطنين جميعا. فقد أقيمت الاحتفالات بمناسبة مولد الرسول الاكرم (ص) في مناطق عديدة وشارك فيها علماء ومثقفون من ابناء البحرين. ففي منطقة سترة أقيم يوم امس الاول احتفال كبير بمناسبة قدوم الدتور منصور الجمري، شارك فيه كل من السيد حيدر الستري والملا عباس حبيل . وفي الليلة نفسها أقام الشيخ عيسى بن محمد آل خليفة، رئيس جمعية الاصلاح بالمحرق حفل استقبال حضره قرابة المائة من علماء واساتذة ومفكرون اسلاميون ووطنيون. والقى كل من الشيخ عيسى بن مجمد ال خليفة كلمة ترحيبية ثم تحدث كل من الشيخ عيسى احمد قاسم والشيخ عبد الامير الجمري.  ومن جهة اخرى تراجعت الحكومة عن قرارها الذي منعت بموجبه اللورد ايفبوري من زيارة البلاد. ففي 10 يونيو كتب السفير البريطاني، بيتر فورد، رسالة الى اللورد ايفبوري جاء فيها: “أعبر عن أسفي لتأجيل زيارتك، ولكنني علمت الآن من وزير الخارجية ان الزيارة ممكنة في شهر يوليو، وهذا خبر جيد”. وفي اليوم التالي (11 يوليو) كتب الشيخ عبد العزيز بن مبارك آل خليفة، سفير البحرين في لندن، رسالة الى اللورد دعاه فيها لزيارة البحرين في الاسبوعين الاولين من شهر يوليو. وجاء فيها: “ذكرت لك في رسالتي في 5 يونيو انني آمل ان اقدم لك دعوة لزيارة البحرين في المستقبل القريب، وان ذلك ليس سوى تأجيل من اجل ان تثمر التطورات التي تحصل في البحرين حاليا. ويسعدني ان اقدم لك دعوة لزيارة البحرين، ولاذ أدري ما اذا كان النصف الاول من يوليو سيكون فترة مناسبة”. وجاءت الرسالة بعد أقل من اسبوع من الرسالة التي طلب فيها السفير من اللورد ايفبوري تأجيل زيارته حتى نهاية العام. وبعد الرسالة الاخيرة بعث اللورد رسالة الى السفير أخبره فيها بانه لن يستطيع زيارة البحرين الا في سبتمبر/اكتوبر المقبلين نظرا لارتباطاته قبل ذلك. وجاء فيها ما يلي: “اتمنى انه اذا خططنا لتلك الزيارة، فسوف يحالفنا الحظ في المرة الثالثة. انه لأمر محرج لي ان أكون سببا لازعاج البعض هذه المرة، واود ان اقول ان الامر ما يزال غامضا بالنسبة لي، لماذا لم يتسع المشروع الاصلاحي لزيارتي التي كانت مزمعة هذا الشهر. فاذا كانت الزيارة التي كانت معدة للبحرين قد ألغيت قبل موعدها بوقت قصير بعد حملة اعلامية ضدها يبدو انها تحظى بموافقة رسمية، فما هي الضمانات بان ذلك لن يتكرر مرة اخرى”. وكانت مجموعة من الشخصيات المرموقة تمثل اتجاهات سياسية اسلامية ووطنية قد بعثت برسالة الى اللورد ايفبوري تعبر عن استيائها لقرار تأجيل الزيارة وتشيد بمواقفه الداعمة لشعب البحرين وتتمنى ان تتم الزيارة في القريب العاجل. ومن جهة اخرى اعلنت الجمعية البحرينية لحقوق الانسان مشاركتها لدول العالم، في الاحتفال باليوم العالمي لمناصرة ضحايا التعذيب الذي يصادف السادس والعشرين من شهر يونيو الجاري. و أقرت الجمعية برنامجا لإحياء هذه الذكرى والمتمثل في اقامة معرض فني بالتعاون مع المرسم الحسيني ومجموعة من الفنانين البحرينيين في مجمع العالي في 22 يونيو ولمدة ثلاثة ايام (من الخامسة حتى العاشرة مساء بالدور الثاني) وأمسية شعرية بمشاركة أسرة الادباء والكتاب (25 يونيو بمقر جمعية المهندسين البحرينية) وندوة عن التعذيب ومناهضته انسانيا وقانونيا بمشاركة مجموعة من المنتدين بنادي العروبة في 26 يونيو.  حركة احرار البحرين الاسلامية

13 يونيو 2001

بيان صحافي البحرين: ترحيب شعبي بمشرع الخطة الاسكانية والعكّوري يواصل اساليب اهانة المواطنين رحب ابناء الشعب بالخطة التي اعلن عنها اليوم برئاسة ولي العهد لتخطيط واعمار المدن والقرى وانشاء مدن جديدة في مختاف مناطق البحرين. ويشكو كثير من المواطنين من تدني مستوى المنازل والمناطق السكنية وعجز كثير منهم من دفع قروض الاسكان التي تتقاضى الربا بمعدل 80% مما ينهك المواطن طوال حياته.  من جانب اخر لوحظ استمرار رموز الحرس القديم في ممارساتهم غير الانسانية بحق ابناءالبحرين. فالمواطن حسين الصايغ الذي عاد مؤخرا الى البلاد من منفاه في نيوزلاندا يتعرض منذ رجوعه لقمع شديد على يدي المعذب الاردني المعروف، محمود العكوري. وقد استدعي هذا المواطن عدة مرات وتعرض لمعاملة قاسية على يدي العكوري الذي يحاول اجباره على توقيع افادات مزوّرة للاحتفاظ بها في ملف هذا المواطن. وقد قرّر العكوري حرمان هذا المواطن من جواز سفره برغم وجود قرار اميري عام بمنح الجنسية لكل ابناء البحرين. ويجري إعداد ملف خاص بالعكوري، الذي مزق أجساد شباب البحرين على مدى ربع القرن الماضي، لتقديمه الى الجهات الدولية بمحاكمة المعذبين. وناشدت المعارضة سمو امبر البلاد بالاسراع في التخلص من رموز العهد القديم الذين يشوه استمرارهم في مناصبهم سمعة البحرين في الخارج. اما المواطن الشيخ حسن علي عبد الوهاب فقد منع في الايام القليلة الماضية من مغادرة البلاد عبر الجسر الذي يربط بين البحرين والسعودية بتاريخ 9 يونيو، بحجة ان اسمه لا يزال على القائمة السوداء. وبرغم تأكيدات سمو الامير باصدار اوامر بالغاء تلك القائمة، الا ان الحرس القديم الذي يمسك بمفاصل الجهاز الامني يرفض تنفيذ تلك الاوامر. وكان عدد من الرموز المعروفة قد تعرض الشهر الماضي لمعاملة سيئة في مطار الكويت بحجة وجود اسماء بعض افراده على “القائمة السوداء” التي أعدتها حكومة البحرين. ومن جهة اخرى نشرت صحيفة “القدس العربي” في عددها الصادر يوم السبت الماضي مقالا للدكتور عبد الهادي خلف بعنوان: “هل تشهد البحرين نهاية ربيع آخر؟”. وتساءل الكاتب: كيف ستتم تسوية الخلاف ما بين دعاة الانفراج السياسي، وفي مقدمتهم الأمير، وبين الحرس القديم، وفي مقدمتهم رئيس الوزراء، وهو عم الأمير. وقال ان الامور ما زالت متداخلة، وما زالت الروابط قوية بين العناصر المحسوبة على كل من الطرفين. وأضاف: “لا تخلو البحرين من اصحاب نظرية المؤامرة المعروفة الذين يرون الخلاف القائم مجرد توزيع ادوار بين أطراف يهمها استمرار النظام واستقراره بأقل الاكلاف الممكنة”. وانتهى الى القول: “ثبت بالملموس ان الناس لن تكتفي بالحدود الضيقة التي يقترحها الامير ومستشاروه للانفراج السياسي. ولن تقبل الناس ان يكون الانفراج غاية في حد ذاته ونهاية لمطاف النضال من اجل الديمقراطية في البلاد. كما ثبت بالملموس، ومن خلال الاقبال على شراء وتوزيع اشرطة الندوات العامة ان الناس لا ترى الانفراج السياسي الراهن، كما يراه النظام، مجرد اداة لكسب الوقت وتنفيس الاحتقان السياسي، بل تراه مرحلة لا بد منها للعبور نحو اصلاح سياسي فعلي يمهد الطريق نحو اصلاح ديمقراطي ويؤسس لبناء الدولة الدستورية التي بشر بها الميثاق”. وعلى صعيد آخر تقيم جمعية المحامين البحرينية ندوة عامة تحت عنوان “المحكمة الدستورية ورقابة دستورية القوانين” يشارك فيها المستشار سالم الكواري القاضي بمحكمة الاستئناف العليا المدنية والمحامون عبدالله هاشم ويوسف خلف، وذلك يوم الاحد 18 يونية الجاري بنادي العروبة. وتأتي هذه الندوة في بداية النشاط العام للجمعية وفي اطار الندوات النوعية في ظل التطورات الاخيرة التي تشهدها البلاد.. كما شكل التنظيم العمالي فريق عمل بدأ مهمته في إنشاء النقابة الوطنية لعمال البحرين.. ويقوم الفريق الآن بوضع اللوائح والأنظمة الخاصة بالنقابة تمهيدا لطرحها على الجمعية العمومية للجنة العامة لعمال البحرين لمناقشتها وإقرارها.  وعلى من جهة اخرى ان موظفي شركة “جاينت سوبرماركت” في مجمّع البحرين قاموا باضراب عن العمل للمطالبة برفع الحد الادنى للرواتب. وكانت وزارة العمل قد حددت ذلك بـ 125 دينارا في الشهر (330 دولارا امريكيا تقريبا)، بينما يقل ما تدفعه الشركة في الوقت الحاضر عن ذلك بمقدار الثلث. وكانت الشركة قد حصلت الاسبوع الماضي على قرض قدره 5.2 مليون دينار من بنك البحرين للتنمية. حركة احرار البحرين الاسلامية

11 يونيو 2001

بيان صحافي البحرين: عودة الدكتور الجمري وتململ من تأخر البرامج الاصلاحية عاد الى البلاد يوم امس الدكتور منصور الجمري، احد رموز المعارضة في الخارج، بعد نفي قسري دام خمسة عشر عاما. وقد استقبل استقبالا حافلا لدى وصوله، وألقى كلمة بجامع الامام زين العابدين بمنطقة بني جمرة امام حشد كبير من المواطنين. وجاء في كلمته اشادة بصمود الشعب خلال المحنة قائلا :” ان صمودكم ووحدتكم وارتباطكم الاصيل بدينكم وحبكم العميق لوطنكم، حقق ما عجزت عنه أمم خلت من قبلكم.” وحيّا في كلمته الشهداء والسجناء ونشطاء حقوق الانسان من بحرينيين وغيرهم. كما دعا الى وحدة الكلمة قائلا :”إننا بحاجة أن نصلح ذات بيننا ولا بد ان نقاوم نزعات التشرذم.” وجاءت عودة الدكتور الجمري برغم محاولات اجهاضها من قبل رموز الحرس القديم الذين أصرّوا على منعه من العودة. ولم يُعط الاشارة الخضراء للعودة الا مساء امس الاول (الاربعاء). من جهة اخرى بدأت مشاعر التململ تسود الاوساط الشعبية والاعلامية بسبب بطء مسيرة الاصلاح وتنفيذ الوعود. وقد طرح الصحافي علي صالح في عموده بجريدة “اخبار الخليج” تساؤلات حول الانتخابات البلدية قائلا: ترى إلى أين وصل الإعداد لانتخابات المجلس البلدي، وأين ذهب قانون المجلس وانتخاباته، ومتى ستكون هذه الانتخابات، وما الذي يجعل المسؤولين في الدولة يؤخرون إعلان هذا القانون واجراء الانتخابات طيلة هذه الفترة؟. وأضاف:” سمعنا عن انتخابات المجلس البلدي لأول مرة عام 1999. ويومها قيل ان إعلان هذه الانتخابات سيكون بين نوفمبر وديسمبر من ذلك العام، وبعد ذلك تم تأجيل هذا الموعد حتى شهر مارس من عام 2000 ثم تأجل مرة اخرى الى اكتوبر من العام نفسه ثم الى ديسمبر، وبعد ذلك الى فبراير من العام الحالي، وحتى يومنا هذا والصمت مازال مطبقا بشأن انشاء المجلس البلدي وموعد اجراء انتخاباته.” وما يزال الغموض يحيط بقرار منع اللورد ايفبوري، نائب رئيس اللجنة البرلمانية لحقوق الانسان، من زيارة البلاد. ولم تقدم الحكومة تبريرا لذلك، لكن هناك مؤشرات بان المنع يعكس قوة الحرس القديم في الحكم، واستمراره في اساليب القمع والانتقام من الجهات التي وقفت ضد ممارساته خلال الحقبة السوداء. وعلى صعيد آخر، ربطت مجلة اقتصادية خليجية بين الاصلاح السياسي في البحرين والنمو الاقتصادي. فقد أكدت مجلة “جلف بيزنيس” التي تصدر شهريا في دولة الإمارات العربية المتحدة أن “الإصلاحات السياسية التي تمت في البحرين ستكون لها انعكاسات اقتصادية إيجابية. وأوضحت المجلة في مقال كتبته كارين توماس أن البحرين شهدت الكثير من التغييرات منذ أن تولى سمو الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة الحكم في مارس عام ،1999 حيث سعى من خلال عدة تحركات إلى استعادة الديمقراطية، واقترح إصلاحات سياسية مثيرة جدا، أهمها إلغاء قانون أمن الدولة، والعفو عن السجناء السياسيين وأعضاء المعارضة.” وأكدت الكاتبة “أن المواطنين البحرينيين على استعداد وأكثر حرصا على العمل، لكن المشكلة أن الطلب على فرص العمل يزيد على النمو الاقتصادي.” واختتمت المجلة مقالها بالقول :”إن البحرين تتميز حاليا بمشاعر تفاؤل كبيرة تجاه تطوير اقتصادها وسوف يعمل الإصلاح السياسي على تدعيم تلك المشاعر”. ومن جهة اخرى أثيرت تساؤلات حول المؤتمر الصحافي الذي أقيم بمجمّع البحرين الذي افتتح مؤخرا بالمنامة وشارك فيه رئيس بنك البحرين للتنمية والشيخ ابراهيم بن خليفة آل خليفة وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني وألين بوطبل، المستشار الاقتصادي بالسفارة الفرنسية وأيوب الشيخ المدير التنفيذي لشركة “ريتيل أرابيا”، والمدير التنفيذي لبنك البحرين للتنمية. وأعلن بنك البحرين للتنمية مساهمته بمبلغ مليونين ونصف المليون دينار بشركة “ريتيل أرابيا” مالكة شركة جانت هايبرماركت ومجمّع البحرين. وتتصل بالتساؤلات بحقيقة ان الشركات المذكورة (ريتيل أرابيا وجانت هايبرماركت ومجمّع البحرين) كلها مملوكة لرئيس الوزراء، وان بنك البحرين للتنمية أنشيء لتقديم قروض بعيدة الامد بدون فائدة للقطاع الصناعي والشركات في البحرين بهدف توسيع قطاع الصناعة والتجارة في البلاد. ودخول البنك مساهما في المشروع المذكور يكشف ان رئيس الوزراء يقوم بدور الحاكم والتاجر في الوقت نفسه، ويستعمل الامكانات الحكومية لمصالحه الشخصية. وتقتصر مساهمته في المشروع على طرح الفكرة او الاسم ثم تقوم الدولة بتوفير القروض والارض والاستثمار. وتمنّت المعارضة ان تتوقف هذه الممارسات خصوصا في عصر الاصلاح السياسي، وان تكون هناك شفافية في السياسات والمواقف. حركة احرار البحرين الاسلامية

8 يونيو 2001 

بيان صحافي  البحرين: منع زيارة اللورد ايفبوري تتفاعل اعلاميا وسياسيا  تفاعلت قضية منع الزيارة التي كان اللورد ايفبوري، نائب رئيس اللجنة البرلمانية البريطانية لحقوق الانسان، يزمع القيام بها في نهاية هذا الاسبوع. فقد استلم هذا اليوم رسالة من الشيخ عبد العزيز بن مبارك آل خليفة، سفير البحرين لدى المملكة المتحدة أخبره فيها بقرار المنع. وجاء في الرسالة ما يلي: “شكرا لك على الرسالة المؤرخة في 4 يونيو. وكما أوضحت لك في رسالتي المؤرخة في 1 يونيو فانني أعبر عن أسفي لان زيارتك البحرين في الفترة 9 – 16 يونيو غير ممكنة”. واستمرت الرسالة في وصف التطورات الايجابية التي تحدث في البحرين في ضوء المشروع الاصلاحي الذي تبناه سمو امير البلاد. وجاء فيها: “ان الوقت الحالي هو وقت تغيير كبير في البحرين حيث ان هناك تطورات كبيرة وتنمية بوتيرة متسارعة. ونود ان نتاكد ان المعلقين الدوليين من خارج البحرين يحصلون علء الصورة الكاملة لهذه التطورات”. وقال السفير ان آراء اللورد ايفبوري بصفته نائبا لرئيس اللجنة البرلمانية البريطانية لحقوق الانسان مهمة جدا. وتمنى ان تتوفر فرصة اخرى للزيارة في اقرب فرصة.  وردا على رسالة السفير، كتب اللورد ايفبوري رسالة طويلة عبر فيها عن استغرابه لقرار منع الزيارة بعد ان كان السفير نفسه قد اقترح المساعدة في ترتيب برنامجها. وتطرق الى للهجوم الذي شنته عليه الصحافة الرسمية وطالب السفير بشجبه. وقال انه اوضح في بيان انه لن يتطرق لما يثير الخلاف بل انه يرغب في مقابلة المسؤولين ونشطاء المجتمع المدني. واضاف انه مسرور لان سمو الامير بدأ بتحقيق مطالب شعب البحرين التي دعمها شخصيا، ولذلك يشعر بالاستغراب عندما يمنع من زيارة البلاد برغم موقفه الداعم لتلك الاصلاحات. وانتهت الرسالة بالقول: ان حق التعبير كما نصت عليها المادة 19 من الميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية التي وقعته البحرين تنص على حرية البحث عن واستلام وبث المعلومات والافكار بغض النظر عن الحدود الجغرافية”.  وكان الاستاذ عبد الرحمن النعيمي، قد كتب مقالا بعنوان: “من بين كل البريطانيين .. اللورد ايفبوري هو الصديق الحقيقي لشعبنا”. وجاء في المقال “لم يختلف اثنان على مصدر الخبر الذي كتب بذات الصياغة في الصحف المحلية الثلاث، فهو الذي اعتمد سياسة التمييز الطائفي البغيض طيلة الحقبة الاستعمارية وطيلة حقبة قانون امن الدولة، وهو المصدر المتضرر من الانفراج السياسي، والمتضرر من خلو السجون من المعتقلين والسجناء السياسيين، والمتضرر من الفرح الشعبي الكبير الذي غمر المواطنين بعودة أبنائهم من الخارج، والمتضرر من تكبيل يده عن التمادي على حريات المواطنين وحقهم في المطالبة بعودة الحياة البرلمانية”. وبعد ان تطرق لمواقف اللورد ايفبوري الداعمة لقضايا شعب البحرين عبر عن استنكاره للتصريحات التي نشرتها الصحافة الرسمية خصوصا التصريح المنسوب لمصدر مسؤول بمنع الزيارة. وانتهى المقال الى القول: “أصحاب هذا التصريح ينطلقون بأن ما يجري في البحرين من حريات وتحركات وندوات تسيء إلى الحكومة وتضعفها وتقدم صورة مهزوزة عن هذا البلد الطيب، ونحن نرى العكس، فالديمقراطية والفرحة على الوجوه والندوات والاقلام الحرة الشريفة والتفاعل بين الحكم والشعب، تكبر الحكومة، وتكبر البلاد، وتحظى بالمزيد من التقدير لدى الدول الديمقراطية، وستكون موضع ثقة اكبر لدى المستشمرين الأجانب الذي يرون في هذا النشاط السياسي والاجتماعي والثقافي دليل عافية لمجتمع عانى الكبير من التوترات في الفترة السابقة”.  كما كتب الصحافي عقيل سوار مقالا أثنى فيه على موقف الجمعية البحرينية لحقوق الانسان وعلى مقال الاستاذ عبد الرحمن النعيمي واستغرب فيه الحملة على اللورد ايفبوري جاء فيه: ” الويل لنا، بعد الذي شهدناه من انفتاح. إن استقرت لنا شفة على شفة, أو انكفأت ألسننا, جبنا أو تعففا , حيال هذا , الذي لا يعنيه ما ستدفعه البحرين من سمعتها حين تروح صحافتها تخون من تخون وتسفه بمن تسفه من أبناء البلد , و من مقامات لها مكانة وسمعة دولية كاللورد إيفبوري, الذي يظنون أن إصابته بالسوء ممكنة , بإستكتتاب أقلام , يعرف الناس أنه لو يطلب منها شهادة زور بشأن الشمس ومن أين تشرق لما ترددت والله أن تخطئ سنن الحياة, و تربك تعاقب الليل والنهار, حتى لو استغرقها هذا تزوير كتاب الله”.  ومن جهة اخرى اقيم الليلة الماضية بمسجد الامام زين العابدين في بني جمرة حفل كبير بمناسبة مولد الرسول الاكرم عليه افضل الصلاة والسلام. وشارك في الاحتفال الشيخ عبد الامير الجمري والشيخ عيسى بن محمد آل خليفة، رئيس جمعية الاصلاح، والشيخ عيسى احمد قاسم. وقد أكد الشيخ الجمري أهمية اقامة مثل هذا الاحتفال والتجمع الذي يمثل خطوة من خطى الوحدة والتقريب بين ابناء المجتمع الواحد. وهو هدية متواضعة لشهداء الاقصى وأطفال الحجارة، مؤكدا انه لا يوجد المسلم الذي لم يهتز ضميره وهو يشاهد المجازر التي يرتكبها الصهاينة. بعدها ألقى الشيخ عيسى بن محمد آل خليفة رئيس جمعية الإصلاح كلمة أكد فيها حاجة الأمة الاسلامية الى الوحدة في ظل هذا الصخب المدوي من الحوادث المريرة التي تلدها الليالي الحبالى والتي أثقلت كاهل أمتنا ومزقتها كل ممزق. وأشار الشيخ عيسى الى ضرورة التخلي عن الغلو والتطرف والاستكبار ومحاولة كل مذهب وفريق إلغاء الفريق الآخر. مؤكدا ان الحل يكمن في الرجوع الى ثوابت الاسلام، والتفكير بعقل مخلص وبروح جديدة ونفس متحررة من آلام وجراحات الماضي
في مستقبل واعد مشرق. ثم تحدث فضيلة الشيخ عيسى أحمد قاسم مركزا على ضرورة الالتزام بالخلق الاسلامي المتمثل في شخص الرسول الأمين، مشيرا الى ان أية محاولة للوحدة ينبغي الا تعتمد فقط على ضرورة الواقع، وانما لابد ان تقوم على الضرورة الاسلامية بشكل تكون فيه الوحدة خلقا وسلوكا عند كل مسلم. وليس كالإسلام أقدر من توحيد الصفوف. وفي ختام كلمته أكد الشيخ عيسى قاسم ان البحرين قادرة على ان تقدم نموذجا ناجحا للوحدة الإسلامية للعالم أجمع.  هذا ومن المتوقع ان يعود الى الوطن الدكتور منصور الجمري يوم غد الخميس (7 يونيو) بعد هجرة استمرت 15 سنة. وكان الدكتور الجمري قد اكد دعمه للمسيرة الاصلاحية بالبلاد وأكد ان شعب البحرين هو الذي يقرر مصيره بذاته دون وصاية من احد. وهذا وطلبت الللجنة المسئولة عن الاستقبال من المواطنين عدم التوجه للمطار او عرقلة المسير العام متمنيين تقديم النموذج الامثل للحفاظ على النظام العام.  حركة احرار البحرين الاسلامية 

6 يونيو 2001 

بيان صحافي البحرين: اهداف غامضة وراء عرقلة زيارة اللورد ايفبوري لم تتضح بعد الدوافع وراء اثارة بلبلة واسعة حول زيارة اللورد ايفبوري، نائب رئيس المجموعة البرلمانية البريطانية لحقوق الانسان، الى البحرين في 9 يونيو ، خصوصا بعد ان أكد هذا الناشط الحقوقي المعروف انه لا يهدف للتدخل في شؤون البلاد او اثارة القضايا الحساسة. وتشير المعلومات المتوفرة الى ان عناصر بجهاز الامن اصدرت بيانات بأسماء وهمية بهدف اثارة الطائفية والبلبلة في البلاد وتعكير الاجواء. وكانت مجموعة من اربعة رجال واربع نساء ومترجم قد ذهبت في 28 مايو الى السفارة البريطانية لتخبر مسؤوليها برفض زيارة اللورد ايفبوري. وادّعى افراد المجموعة انهم يمثلون “اهل السنة في البحرين” وانهم يطالبون بمنعها، وان اللورد يفبوري سوف يستقبل بمظاهرات احتجاجية ان هو زار البلاد . وصدرت بيانات موقّعة بأسماء وهمية بهذا المعنى. وتكرّست القناعة بان هذه التحركات من عمل جهاز المخابرات عندما عمدت الصحافة الرسمية لنشر تلك البيانات والمطالبة بمنع الزيارة. وقد اتصل اللورد ايفبوري بسفير ا لبحرين في لندن وطلب منه توضيحا حول الموقف الحكومي من الزيارة خصوصا ان السفير كان قد وعده بتحديد مواعيد لمقابلة بعض المسؤولين. ولم يحصل اللورد ايفبوري على جواب حتى الآن.  الى ذلك أصدرت الجمعية البحرينية لحقوق الانسان (منظمة مستقلة) يوم امس بيانا حول هذه القضية عبّرت فيه عن انزعاجها من ان يصبح الصحافة والاعلام “منبرا لمجهولي الوطنية ينفثون سمومهم وأحقادهم ويزرعون بذور الفتنة التي تهدد الوحدة الوطنية التي رعاها الأمير وتعهدها منذ توليه مقاليد الأمور”. وأشارت المنظمة الى زيارات مماثلة من جهات دولية اخرى ساهمت في تحسين سمعة البحرين في الخارج. وبخصوص جهود اللورد ايفبوري قال البيان:”نحن بدورنا نثمن وباعتزاز وفخر كل كلمة حق، وموقف نبيل صدر عنه تجاه شعبنا في البحرين.”. وانتهى البيان بالاشارة الى حديث الجمعية مع الامير في 22 مايو حيث رحب بأية زيارة من هذا النوع قائلا: “فليتفضل على الرحب من يريد أن يطلع ويزور بلدنا، وليس لدينا ما نخفيه ونحجبه، وقد سبق كما تذكرون بأن زارت البحرين منظمات وقرأتم ما كتبوه من إيجابيات”. ومن جهة اخرى عقدت الليلة قبل الماضية بمأتم كرباباد ندوة مهمة بعنوان: “المجالس البلدية والمشاركة الشعبية”، شارك فيها كل من سيف البنعلي، مدير الهيئة البلدية المركزية والشيخ علي سلمان والمحامي عبد الشهيد خلف. وعرض البنعلي النسخة المنقحة والنهائية لمشروع الانتخابات البلدية الذي ينص على ان الاعضاء المنتخبين 32 والاعضاء المعينين من قبل الحكومة 8. وانتقد البنعلي وجود المجلس البلدي الى جانب نظام المخاتير الذي اعتبره “مرهقا لميزانية الدولة”. ثم تحدث المحامي عبد الشهيد خلف وانتقد ايضا نظام المخاتير وبين مسؤولياتهم مستندا للجريدة الرسمية، وانتقد هده المسؤوليات باعتبارها “لاتضيف يئا جديدا للواقع الموجود”. كما اشار الى نقطة قانونية مهمة وهي ان لدى رئيس الوزراء صلاحية الفيتو ضد قرار المجلس البلدي، وطالب بتغيير دلك لانه يتعارض مع صلاحيات المجلس، وسوف يضفي عليه طابعا استشاريا كما هو الحال مع مجلس الشورى. اما الشيخ علي سلمان فقد اقترح ان تكون المجالس البلدية غير مركزية ولها صلاحيات واسعة كما طالب باعطاء المجلس البلدي صلاحيات اوسع. وكانت هناك مداخلة بالهاتف من الدكتور سعيد الشهابي من لندن.  حركة احرار البحرين الاسلامية

4 يونيو 2001

بيان صحافي  البحرين: حل ازمة “فري فيزا” يقتضي مطاردة مسببيها، و90 مبعدا ينتظرون السماح لهم بالعودة قفزت قضية “الفري فيزا” فجأة الى الواجهة، وأصبحت موضع نقاش وربما مزايدات احيانا. وبدلا من استهداف الجهات التي استغلت مواقعها في الحقبة الماضية واستوردت آلاف العمال الاجانب مقابل عمولات كبيرة وزجّت بهم في سوق العمل، تعمد بعض الجهات الرسمية لمطاردة هؤلاء العمال بطريقة غير لائقة احيانا. يأتي ذلك في الوقت الذي لا تزال فيه الحكومة عاجزة عن وضع حلول عملية وسياسات واقعية للتعاطي مع ازمة العاطلين عن العمل. وقد قام قسم التفتيش العمالي التابع لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية بسحب 18 ترخيصا من مكاتب توريد الأيدي العاملة الأجنبية لعام 2000 وذلك إثر “اكتشاف” عدم امتلاك أصحابها مكاتب قائمة لمزاولة نشاطهم فيها. ويجري الاعداد لسحب 17 ترخيصا آخر. وأكد رئيس قسم التفتيش العمالي الشيخ علي بن عبدالرحمن آل خليفة ان القسم اكتشف مخالفة 18 مكتبا لتوريد الايدي العاملة للمادة 15 من قانون العمل التي تنص فقرته الأولى على ما يلي: “ويقصد بمتعهد توريد العمال في تطبيق أحكام هذه المادة كل شخص يقوم بتوريد عامل أو جماعة من العمال الأجانب لأحد أصحاب الاعمال، ولا يجوز له مزاولة عمله الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية”. وهناك استغراب كبير من عدم قيام الوزارة بأي اجراء من قبل مع علمها بالاضرار الناجمة عن سياسة “الفري فيزا” التي مارسها متنفذون والتي شجبتها المعارضة منذ عشرين عاما. وحذرت المعارضة من معاقبة العمال الفقراء والتغاضي عن مسببي الكارثة في الاساس، مؤكدة على ضرورة احترام حق كل انسان يعيش على ارض البحرين والتعامل معه وفقا لنصوص دستور البلاد. وقد ارتفعت اصوات اعلامية وسياسية تطالب بمعاقبة المتسببين في الازمة وعدم حصر تنفيذ القرار بطرد العمال واعتبارهم كبش فداء. ومن جهة اخرى انفضت دورة مجلس الشورى بعد ان اشاد رئيسها بالمناخ السياسي الذي تعيشه البلاد. واتضح من خلال جلسات المجلس عدم جدواه في التأثير على سياسات الحكومة، وعجزه عن طرح اي مشروع حقيقي يتناسب مع تطلعات المواطنين. ولولا استمرار المعارضة السلمية المتحضرة وتدخل الامير بمشروعه الاصلاحي لما حدث التغيير الذي اضطر اعضاء المجلس للاعتراف به. وتمنت المعارضة التخلص من المؤسسات التي تثقل كاهل الدولة ولا تحظى بقبول المواطنين، مشيرة الى ضرورة التعجيل باعادة العمل بدستور البلاد المعلق منذ اكثر من ربع قرن، ومؤكدة محوريته في العمل السياسي البحريني. ومن جهة اخرى تصاعدت الاصوات المطالبة بالسماح بعودة المواطنين البحرينيين الذين يصر رموز الحرس القديم على منعهم من العودة. وهؤلاء جميعا ضحايا سياسات الحقبة السوداء التي أدت الى ابعادهم قسرا عن البلاد. وهناك الآن عشرات من المواطني في طهران ينتظرون السماح لهم بالعودة الى البلاد بعد ان تقدموا بطلباتهم الى سفارة البحرين في ايران. ولدى بعض هؤلاء عائلات واطفال يصل عددهم الى اكثر من 150 شخصا. ولا يعرف السبب الذي يمنع الحكومة من السماح لهم بالعودة سوى رغبة الحرس القديم في ابقاء الازمة. وكان هؤلاء قد أبعدوا خلال خمسة عشر عاما ما بين 1980 و 1995. وبالاضافة الى هؤلاء هناك قائمة من 28 شخصا صدر في البداية قرار بالسماح لهم بالعودة ولكن سحب القرار لاحقا.  وعلى صعيد آخر عقدت جمعية المحامين البحرينيين يوم الاثنين الماضي اجتماعا مهما بمقرها الكائن في حدائق كانو وذلك لاستشراف الآراء حول موضوع تحويل جمعية المحامين إلى نقابة . واتفق الحاضرون على ضرورة العمل الجاد من أجل ذلك و اتفقوا على مواصلة اللقاءات لبلورة الأفكار للوصول إلى تشكيل لجان لوضع مشاريع لقانون النقابات ومشروع قانون محاماة جديد يتواكب مع الوضع النقابي الجديد و مسودة مشروع نظام داخلي للنقابة. ومن ناحية أخرى دعت الهيئة التحضيرية للاتحاد النسائي البحريني أعضاء الهيئة لعقد اجتماع لها في مقر جمعية نهضة فتاة البحرين الكائن في المنامة يحضره جميع ممثلي الجمعيات النسائية و اللجان النسائية في الأندية اللاتي تم تعيينهن من قبل الجهات التي يمثلونها في الهيئة و العضوات المستقلات اللاتي تم انتخابهن لعضوية الهيئة في الاجتماع الموسع للجمعيات واللجان النسائية و النساء المستقلات الذي عقد في شهر ابريل الماضي. وسيتم عقد أول اجتماع للهيئة التحضيرية بوم الأحد المقبل (3 يونيو) وذلك لوضع مشرع الاتحاد النسائي البحريني و التقدم بطلب الإشهار من الجهات المختصة. ومن الجدير بالذكر أن هناك عناصر مشبوهة بعلاقتها بالحرس القديم يسوؤها تقدم المرأة البحرينية و تقدم مؤسساتها الداعمة للمجتمع المدني في ظل هذه المرحلة لذلك.  حركة احرار البحرين الاسلامية

1 يونيو 2001