حركة أحرار البحرين

قصة السلاح المسروق، كان محل غموض أيضا، فقد أدعت وزارة الداخلية و قبل أقل من 24 ساعة من الحدث، بأنها ألقت القبض على المتهمين الذين وصل عددهم حتى الآن أكثر من 40 شخصا و ما زالت قوات الأمن تداهم بعض القرى و المناطق و البيوت بحجة العثور على السلاح المسروق الذي لا يبدو أنه سرق بالأساس

معلومات جديدة تفضح وزارة الداخلية البحرينية

” قصة السلاح المسروق، كان محل غموض أيضا،

فقد أدعت وزارة الداخلية و قبل أقل من 24 ساعة من

الحدث، بأنها ألقت القبض على المتهمين الذين وصل

عددهم حتى الآن أكثر من 40 شخصا و ما زالت

قوات الأمن تداهم بعض القرى و المناطق و البيوت

بحجة العثور على السلاح المسروق الذي لا يبدو أنه سرق بالأساس..”

لم يكن أمام الأم الكبيرة في السن سوى أن تركع أمام الضباط المسئول و تقبل قدميه حتى ترى أبنها المعتقل على خليفة سرقة سلاح من سيارة شرطة. لم تنتهي القصة و المشاهد المماثلة، ففي جعبة أهالي المعتقلين آهات و قصص أحزان كبيرة، على رأسها امتناع وزارة الداخلية من ترتيب زيارة للمعتقلين رغم مرور أكثر من أربعة أيام على اعتقالهم.

تبدأ القصة الأليمة عقب انتهاء مراسيم ( كسر فاتحة) الشباب علي جاسم وقيام قوات الأمن و بعض المليشيات التابعة لها بالاعتداء القاسي على مجموعة متظاهرين رفعوا شعارات تنادي بتحقيق العدالة في قضية الشهيد علي جاسم . الصور المأخوذة من قلب الحدث ترسم أكثر من علامة استفهام، إذ ليست هي المرة الأولى التي تستهدف فيها سيارات شرطة، إذ كان الاعتداء على حافلة تقل أفراد عناصر من الشرطة في العام 2001 في منطقة سترة قد أثار علامات الاستفهام نفسها، و بعدها العام الماضي في منطقة النعيم و لم يسرق أي سلاح منها.
حاول رد وزارة الداخلية يوم أمس على مقال الدكتور عبد الهادي خلف المنشور في صحيفة الوقت، أن يستثمر هذا الغموض لنفي وجود قوات مدججة بالسلاح كانت تتحن ساعة الصفر، وصور البيان الواقعة على أنها تساهل من قبل قوات الأمن، الرد العنيف و السريع على مقال الدكتور خلف انقلب ضد الوزارة و بسرعة أكبر من توقعاتها. فحسب بيان الرد فقد ترك أفراد الشرطة سيارتهم وفيها قطعة سلاح ( رشاش أم بي 5)لا يستخدم عادة إلا في الحراسات الأمنية و المواجهات العنيفة و لا يسمح استخدامه في مواجهات أمنية بسيطة و عادية كالتي تجرى غالبا في البحرين. قصة السلاح المسروق كانت محل غموض أيضا، فقد أدعت وزارة الداخلية و قبل أقل من 24 ساعة من الحدث أنها ألقت القبض على المتهمين الذين وصل عددهم حتى الآن أكثر من 40 شخصا و ما زالت قوات الأمن تداهم بعض القرى و المناطق و البيوت بحجة العثور على السلاح المسروق الذي لا يبدو أنه سرق بالأساس.
حسب رواية أحد رجال الأمن ” يرفض الإفصاح عن اسمه” فإن قوات الأمن تعمدت ترك السيارة و سط الجماهير و أخذت بمراقبة الوضع . و إذا ما صدقت هذه الرواية فإن وضع وزارة الداخلية سيزداد صعوبة و حرجا خصوصا و أنها لا تزال مترددة في الاعتراف بوجود مليشيات أمنية مدنية تطارد و تعتقل المواطنين من بيوتهم، فبعد أن نفت كلية وجود أي مليشيات أمنية عاودت و اعترفت بوجود ملثمين تابعين لوزارة الداخلية . جزء من هذا الاعتراف كان بسبب الصور و مقاطع الفيديو التي نشرت في شبكة الانترنت و توضح وجود عناصر مليشيات أمنية تحمل السلاح و هي مردية لباسا مدنيا، و لم يكن أمام وزارة الداخلية سوى التشكيك في مصداقية تلك الصور و الادعاء أنا صور مفبركة .
الإنكار ثم معاودة الاعتراف باستحياء يتكرر في اعتداء قوات الأمن على مسجد الإمام الصادق في منطقة القفول فكان غريبا و مستهجنا أن يصرح بيان لوزارة الداخلية تنفي فيه حدوث أعمال تكسير للمسجد، و يتم تبرير حدوث ذلك بأنه الإجراء المناسب المطابق للقانون الذي دفع رجال الأمن للتعامل مع أشخاص يعتزمون الخروج في مسيرة غير مرخصة و في حالة ثبوت تورط رجال الأمن فيمكن للأوقاف الجعفرية حصر الأضرار للتعويض أو الإصلاح فهل يعقل أن تنتهي أزمة هتك حرمة مسجد بتعويض المسجد و إصلاحه؟
يجيب الكثيرون هنا ب “لا” كبيرة لأنه يماثل نفيا آخر خطيرا جدا هو غض الطرف عن الصور التي نشرتها المنتديات لرجال مدنيين يحملون أسلحة و يطلقون قنابل الغاز المسيل للدموع، فكان سهلا على من يتصيد الفتنة والشر بهده البلاد أن يراسل قناة إعلامية كبرى و يكتب تحت إحدى تلك الصور أنها لمتظاهرين يحملون أسلحة، وكأننا نعيش في أزقة بغداد أو في غزة.
وهنا تجدر الإشادة بموقف الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان و مركز حقوق الإنسان لاحتواء الأزمة عبر حث الأهالي المتضررين لتسجيل شهاداتهم و تسجيل أسماء المعتقلين و توثيق شهادات عدد من المواطنين والتي كان من ضمنها شهادات بعض الأهالي الذين بينوا أن قوات الأمن التي نفذت عمليات الاعتقال استخدموا الرصاص الحي لفتح أبواب المنازل و أنهم عمدوا على ترويع الأطفال و النساء ومصادرة الممتلكات الخاصة و تشكيل هيئة دفاع عنهم.
الاعتقاد السائد هنا أن وزارة الداخلية لا تزال غير قادرة على تبرير مواقفها و التعامل مع الأحداث برؤية مختلفة عن ما كانت عليه قبل ميثاق العمل الوطني و انتهاء حقبة قانون أمن الدولة، وتجاوز عقلية الحرب و المصادر المخربة المجلوبة من الخارج. مرات عديدة التي تم فيها لفت نظر قوات الأمن إلى ضرورة ترك الاستخدام المفرط للقوة لتفريق مسيرات سلمية (قد تكون غير مرخصة أحيانا) و في أحياء سكنية تعج بالأطفال و النساء ، ومع الأسف الشديد فإن الأسلوب القاسي يتكرر في كل مسيرة أو مظاهرة و بسبب هذا الإجراء خسر الوطن أحد شبابه المخلصين قبل عدة أيام من ولادة طفله الأول، و في فترة أعياد كان من المفترض أن يقضيها سعيدا مع أسرته و أصدقائه.
في نهاية مطاف ملف هذه الأزمة، يبرز دور جمعية الوفاق التي و إن تحفظت على بعض الممارسات، لكنها معنية بطريقة مباشرة فعملية التصعيد الرسمي و الزج بالساحة نحو الاقتتال يستهدف قيادات الوفاق السياسية و الدينية و محاولة إحراجها أمام جماهيرها. هذا يلزم الوفاق بتقديم رؤية حل ليس لهذه القضية فقط، و إنما لملف وزارة الداخلية في أكثر من نقطة منها وجود المليشيات و الاستخدام المفرط للقوة و الاعتقال التعسفي و التعسف في منح حق التظاهر و قبل ذلك جر بعض الضباط إلى المساءلة لانتهاكهم كرامة المواطنين. وزارة الداخلية ستكون أمام سؤال صعب إذا ما بادرت كتلة الوفاق بمطابقة أسماء معروفة نشرتها مواقع انترنت في قائمة طويلة تضم عناصر مهاجرة لفدئيوا صدام ، و العناصر التابعة لوزارة الداخلية.