أغسطس 2001

بيان صحافي  البحرين: رفض طلب تشكيل اتحاد طلابي  بعد شهور من الانتظار رفضت الحكومة طلبا لتشكيل اتحاد طلاب. وجاء الرفض في رسالة بعثت بها السيدة هند آل خليفة الى بعض الطلبة الذين تقدموا بطلب انشاء الاتحاد. وبررت ذلك الرفض بان الحكومة عازمة على انشاء مجلس لطلبة جامعة البحرين في المستقبل وان اي نشا ط يجب ان يندرج تحته. ولم توضح اسبابا اخرى للرفض لكن اصحاب الطلب شعروا بانزعاج شديد لاسباب عديدة. منها انهم انتظروا شهورا لاستلام جواب الحكومة، وان رفض الطلب جاء بحجة وجود نية لانشاء كيان في المستقبل لم تحدد هويته ولا موعد انشائه. وهناك خشية من ان يتم “تأميم” فعاليات مؤسسات المجتمع المدني عن طريق انشاء مجالس عليا تسيطر الحكومة عليها بشكل مباشر كما هو الحال مع المجلس الاعلى للشؤون الاسلامية والمجلس الاعلى للمرأة والهيئة العامة للشباب والرياضة. فاذا تم ذلك فسوف يفرغ مشروع الاصلاح من محتواه. ولكي ينجلي الغموض وتزول الشكوك حول المشروع الاصلاحي يتطلب الامر قدرا من الشفافية في ما يتعلق بالقرارات الحكومية والسماح بمؤسسات المجتمع المدني ومن بينها الاتحاد الطلابي بدون تدخل مباشر من الحكومة.  هذا وكشف تحقيق اجرته الصحافية البحرينية نوال عباس ونشر في صحيفة “اخبار الخليج” ان الاطفال هم الذين يدفعون ثمن السياسات التي انتهجت خلال الحقبة الماضية. فقد جاء في التقرير الذي نشر بعنوان “عشرون عاما والاطفال يختنقون في البلاعات” ان “عدم وصول شبكات المجاري الى عدد لا بأس به من القرى والمدن، قديمها وجديدها، دفع الاهالي الى انشاء بلاعات عند بيوتهم للتوصل الى حلول اولية لهذه المشكلة القائمة منذ زمن”. واضافت ان “وفاة الكثير من الاطفال لسقوطهم في البلاعات امر درجت على نشره الصحافة المحلية طيلة السنين العشرين الماضيات، وما زال الاهالي يعانون منه وبخاصة في القرى القديمة التي لم تمتد لها الشبكة المرجأة لتخلصهم من العذاب اليومي”. وقد أوردت الصحافية مسلسلا من المآسي التي اودت بحياة الاطفال منذ منتصف الثمانينات. وتلقي هذه القضية اضواء كثيرة على غياب سياسات التنمية الحقيقية في البلاد خلال الحقبة الماضية، وهناك استغراب كبير من غياب نظام حديث للمجاري في دولة نفطية خليجية. وزائر البحرين لا يرى عادة الا الشوارع الكبيرة والمباني العالية التي تعكس تقدما عمرانيا واقتصاديا كبيرا بينما المناطق المخفية وراء تلك المظاهر ما تزال تفتقر الى ابسط مقومات الحياة الحديثة.  وهذا يدفع الى التساؤل عن الصمت الرسمي على مشروع الانتخابات البلدية الذي قيل انه يخضع لاعادة نظر بعد مطالبة الحكومة بـ “توسيع المشاركة الشعبية فيه”. فاذا انتخبت المجالس البلدية اصبح بالامكان محاسبة من يقصر في عمله من الاعضاء المنتخبين بتلك المجالس. اما الواقع الحالي فيصعب فيه محاسبة احد غير الحكومة التي تضم في صفوفها وزيرا للبلديات لديه طاقم كامل يستطيع القيام بمهمة تطوير اوضاع مناطق البحرين التي ما تزال تعيش حالة التخلف. وهناك نظام المحافظات الذي اخترع قبل اربعة اعوام وعين فيه بعض رموز الحرس القديم ومن بينهم متهمان بارتكاب جرائم التعذيب. اما نظام المخاتير فهو الآخر وجه آخر للبيروقراطية غير الفاعلة في بلد صغير لا يحتاج لكل هذه التعقيدات. وهناك مطالبة بالغاء هذه التشكيلات التي طرحت في الفترة التي كانت الحكومة تحاول خلالها صرف الانظار عن الاصلاح السياسي المطلوب. ولم ينجم شيء عن ذلك النظام سوى المزيد من البيروقراطية وهدر المال العام. ولذلك فالمطلوب الاسراع بطرح مشروع الانتخابات البلدية على هيئة شعبية منتخبة لاقراره.  حركة احرار البحرين الاسلامية 

31 اغسطس 2001 

بيان صحافي  البحرين: الذكرى السادسة والعشرون لتعليق العمل بالدستور وحل المجلس الوطني  فيما تمر الذكرى السادسة والعشرون لتعليق العمل بدستور البلاد وحل المجلس الوطني، ما يزال المواطنون بانتظار الاعلان عن موعد اعادة العمل بذلك الدستور وتحديد موعد الانتخابات البرلمانية. فبرغم مرور قرابة الثلاثين شهرا على تولي سمو الامير مقاليد الحكم بعد وفاة والده، ما يزال الغموض يلف هذه القضية، برغم ان خطوات ايجابية عديدة قد اتخذت خصوصا منذ مطلع هذا العام. فقد أطلق سراح جميع السجناء السياسيين وسمح بعودة المبعدين والغي قانون امن الدولة ومحكمة أمن الدولة. وبهذه الاجراءات تم احتواء المشكلة الامنية التي أساءت لسمعة الحكومة في المحافل الدولية، وانعكست ايجابا على صورة البحرين. ولكن بقي الجانب السياسي غير واضح المعالم حتى الآن. وكل ما هو معروف ان هناك لجنة خاصة اوكلت لها مهمة تغيير دستور البلاد الذي وضع بعد الاستقلال والذي علق الامير السابق العمل به بعد يوم من قيام رئيس الوزراء بحل الحكومة في 25 اغسطس 1975. ونجم عن ذلك دخول البلاد حقبة سوداء لم تشهد مثلها في تاريخها المعاصر. واستمر التوتر السياسي طوال ربع القرن الماضي حتى اشتعلت الانتفاضة الشعبية المباركة في ديسمبر 1994 لتعيد قضية الاصلاحات السياسية الى واجهة الاحداث وتضع البحرين على الخريطة العالمية. وكان هناك امل بان يتمخض عن المشروع الاصلاحي لسمو الامير قرار واضح بشأن اعادة العمل بالدستور وانتخاب المجلس الوطني، ولكن لم يحدث ذلك حتى الآن. وما زالت المطالبة بذلك مستمرة لان البلاد محكومة في الوقت الحاضر بقرارات اميرية وليس بالدستور. وترتفع بين الحين والآخر صيحات المطالبة مجددا بعودة الحياة الدستورية والممارسة البرلمانية في اقرب فرصة.  وحول المناسبة كتب الاستاذ عبد الرحمن النعيمي مقالا طرح فيه خلفية لما حدث قبل ربع قرن بشيء من التفصيل. وتطرق الى فرض قانون امن الدولة وكيف انه ادى الى اعتقال المناضلين من جميع التوجهات السياسية. واضاف:”لم يتوقف نضال شعب البحرين وقواه الوطنية والديمقراطية والاسلامية عن المطالبة باعادة العمل بالدستور واعادة الحياة البرلمانية والغاء قانون امن الدولة طيلة الفترة المنصرمة، وقدم شعبنا الكثير من التضحيات لتحقيق هذه المطالب، من الشهداء والمعتقلين والسجناء السياسيين والمبعدين، حتى تولى سمو الامير الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة مقاليد الامور بعد وفاة والده في 6 مارس ،1999 ودشن عده بخطاب سياسي واعد.” وخلص الى القول :”بالرغم من اهمية تغيير العقلية التي تسود الحكومة، واستبدالها بعقلية قانونية سياسية وليس عقلية امنية بوليسية، فاننا بحاجة ماسة الى المجلس الوطني بأسرع وقت ممكن ولا يجب التمطيط وتأخير حق الشعب في المشاركة السياسية عبر المجلس الوطني المنتخب الكامل الصلاحيات التشريعية والرقابية.”  ومن جهة اخرى صدر أمر اميري بتشكيل المجلس الاعلى للمرأة، وعينت الشيخة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة، رئيسة للمجلس الذي يتكون من 14 عضوا من النساء البحرينيات. وحدد الامر الاميري للمجلس 11 اختصاصا منها اقتراح السياسة العامة في مجال تنمية وتطوير شؤون المرأة في مؤسسات المجتمع الدستورية والمدنية، وتمكين المرأة من اداء دورها في الحياة العامة، ووضع مشروع خطة وطنية للنهوض بالمرأة، وحل المشكلات التي تواجهها. وعبرت نساء بحرينيات عن ارتياحهن لهذا الامر. وفي الوقت نفسه لم يخف بعض رموز المعارضة عدم الارتياح من استمرار العمل وفق الاوامر والقرارات الرسمية الملزمة. ولفت هولاء الى ضرورة اعادة الحياة التشريعية و الاستناد الى دستور البلاد في الخطوات التى تنظم حياة المواطنين وتؤطر علاقاتهم مع الحكومة.  حركة احرار البحرين الاسلامية 

24 اغسطس 2001 

الجزيرة نت (19 اغسطس 2001 ) المعارضة تطالب بحرية أكبر في مجال العمل السياسي  إقبال متزايد على تأسيس الجمعيات الأهلية بالبحرين  تزايدت في البحرين مؤخرا عمليات تسجيل وإشهار الجمعيات الأهلية الخاصة. وذكرت وكالة رويترز في تقرير لها من المنامة أن الإقبال على تشكيل الجمعيات الأهلية يأتي في إطار رغبة البحرينيين في استغلال عملية الإصلاح السياسي التي تشهدها البلاد للحصول على مزيد من الحريات. وأوضح التقرير أن الحكومة صادقت منذ بداية العام الحالي على إنشاء 52 جمعية أهلية واجتماعية خاصة. وفي إطار هذه الظاهرة المتنامية تم مؤخرا إنشاء منظمة أهلية لحقوق الإنسان ولجنة مناهضة التطبيع العربي مع إسرائيل. وتعتزم أيضا مجموعة من قيادات الحركة النسائية تشكيل جمعية لحماية المطلقات، كما شكل بعض محبي الحيوانات الأليفة تجمعا خاصا بهم أطلق عليه “وكالة حماية القطط”. وقال وزير الشؤون الاجتماعية البحريني عبد النبي الشعلة إن بلاده يوجد فيها حاليا 235 جمعية ومنظمة خاصة. وأشاد بهذه الظاهرة واعتبرها استجابة شعبية للإصلاحات السياسية التي بدأت في البلاد منذ فبراير/ شباط الماضي بمبادرة من أمير البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة. غير أن قيادات المعارضة البحرينية قللت من أهمية إنشاء المزيد من الجمعيات الأهلية، واعتبرت أن التغييرات السياسية التي جرت حتى الآن غير كافية. وأشار المحامي البحريني عبد الشهيد خلف إلى أن القانون الحالي الذي ينظم عملية إنشاء الجمعيات الأهلية غير دستوري. وطالب بتعديل هذا القانون لأنه يحظر الأنشطة السياسية للجمعيات الأهلية. كما احتجت قيادات المعارضة الشيعية بشكل خاص على تأخر الحكومة حتى الآن في الموافقة على طلبات تشكيل أحزاب وجمعيات سياسية في إطار التعديلات الدستورية. ورفضت المعارضة أيضا القرار الصادر الشهر الماضي بضرورة الحصول على موافقة السلطات قبل تنظيم أي تجمع سياسي. وأشار المعارض البارز عبد الرحمن النعيمي إلى أنه قدم منذ حوالي شهر ونصف طلبا لتأسيس جمعية سياسية تحمل اسم العمل الديمقراطي الوطني ولم يتلق ردا حتى الآن. وكان النعيمي قد عاد إلى المنامة في فبراير/ شباط الماضي بعد 33 عاما في المنفى في إطار العفو الشامل الذي أصدره الشيخ حمد عن قيادات المعارضة الشيعية. كما ينتظر حوالي 90 من المحامين ورجال الدين الشيعة الموافقة على طلب تأسيس جمعية الوفاق الوطني الإسلامية.

وأعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية أن وزارته مازالت تدرس حوالي 53 طلبا، مشيرا إلى رفضه إنشاء أي جمعية ذات طابع عرقي أو طائفي. وتشمل الإصلاحات التي بدأها أمير البحرين وأقرت في استفتاء عام أجري في فبراير/ شباط الماضي تحول البحرين إلى ملكية دستورية وإنشاء برلمان ذي سلطات تشريعية حقيقية بحلول عام 2004. 

بيان صحافي البحرين: ذكرى الاستقلال في الخامس عشر من أغسطس  في 15 أغسطس 1971 ، قبل ثلاثين عاما انتهى عهد الحماية البريطانية في البحرين وبدأ عهد جديد في البلاد باعلان قيام دولة البحرين المستقلة على امل ان تعيش في ظل حكم القانون والمشاركة الشعبية والحرية والديمقراطية. وفي العام نفسه انضمت البحرين لعدد من المنظمات الدولية من بينها الامم المتحدة وجامعة الدول العربية. واستغرب المواطنون والمراقبون من عدم اكتراث الحكومة. وكانت الحماية البريطانية قد انتهت بقرار بريطاني لاسباب عديدة. ففي 15 اغسطس 1971 رفع المقيم السياسي البريطاني في الخليج، السير جيفري آرثر المذكرة التالية للشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة: “لي الشرف ان اشير الى المباحثات التي جرت بين عظمتكم وبيني بشأن إنهاء مفعول العلاقات التعاهدية الخاصة المبرمة بين المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية ودولة البحرين وتوابعها، وبشأن رغبة حكومة عظمتكم في ان تستعيد دولة البحرين المسؤولية الدولية الكاملة كدولة ذات سيادة ومستقلة. ونيابة عن حكومة المملكة المتحدة أقترح ما يلي:  – إنهاء مفعول العلاقات التعاهدية الخاصة المبرمة بين المملكة المتحدة ودولة البحرين، لكونها تتنافى ومسوؤلية البحرين الدولية الكاملة كدولة ذات سيادة ومستقلة، وذلك اعتباراً من تاريخ هذا اليوم.  – إبطال مفعول الاتفاقات الخاصة المعقودة في 23 ديسمبر عام 1880 و13 مارس 1892 وغيرها من الاتفاقات والارتباطات والتعهدات والترتيبات القائمة بين المملكة المتحدة ودولة البحرين والناتجة عن العلاقات التعاهدية الخاصة بين دولتين وذلك أعتباراً من تاريخ اليوم نفسه. – ان تستمر العلاقات بين المملكة المتحدة ودولة البحرين مسيرة بروح الصداقة الوطيدة والتعاون. لتحقيق ذلك تبرم معاهدة صداقة تنظم العلاقات بين الدولتين في المستقبل. فاذا كانت الاقتراحات المذكورة آنفا مقبولة من قبل حكومة عظمتكم، فلي الشرف ان أقترح ان نعتبر المذكرة وجواب عظمتكم بالموافقة عليها انهما تشكلان معا اتفاقية بين الحكومتين في هذا الموضوع، يسري مفعولها من تاريخ هذا اليوم”.  وفي اليوم نفسه بعث الشيخ عيسى مذكرة الى المقيم السياسي جاء فيها ما يلي: “يسرني أن أؤكد ان المقترحات المبينة في مذكرة سعادتكم هي مقبولة لدى حكومتي وان مذكرة سعادتكم وجوابي عليها يشكلان معاً اتفاقية بين الحكومتين يسري مفعولها اعتباراً من تاريخ هذا اليوم.”  من جهة اخرى ألمح دبلوماسيون غربيون الى ان سياسة القمع والاستبداد في السابق كانت وراء انعدام امن البلاد واستقرارها. ونقلت وكالة أنباء رويتر عن “دبلوماسيين ومحللين” ان “المخاوف حول امن واستقرار البحرين هدأت بشكل كبير بعد اصلاحات سياسية واقتصادية اعلنها مؤخرا امير البلاد واتخذ خطوات لتنفيذها”. واضافوا انه منذ تقلد الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة الحكم بعد وفاة والده في عام 1999 اظهر رغبة متزايدة في تقبل الحاجات السياسية والاقتصادية لشعبه. لكنهم أشاروا الى “ان عملا ضخما يجب تنفيذه لترجمة تعهداته الى عمل ملموس”. ونقلت الوكالة عن دبلوماسي قوله: “ليس هناك مخاوف على المستوى الامني. بل هناك رغبة لعمل التغييرات اللازمة على المستويين السياسي والاقتصادي ولكن المخاوف الامنية الآن في البحرين اصبحت ماضيا”. كما قال الاستاذ عبدالوهاب حسين “ان قرارات الامير التي سمحت بعودة النشطاء والمعارضين من الخارج والذين ظل بعضهم منفيا لفترات دامت حوالي 33 عاما ادت الى زيادة الامن والاستقرار في البلاد”.واضاف: “سمو الامير عندما سمح للمبعدين بالعودة كان على علم واضح بأنهم سيقومون بدور سياسي بارز داخل البلد”، مضيفا “ان عودة النشطاء ساعدت على زيادة الامن والاستقرار في البلد”. حركة احرار البحرين الاسلامية

16 اغسطس 2001

بيان صحافي البحرين: تجاهل رسمي للذكرى الثلاثين لاستقلال البلاد عشية الذكرى الثلاثين لاستقلال البلاد عن بريطانيا لوحظ غياب غيرمفهوم لاية اشارة لهذه المناسبة المهمة. ولم يشر الاعلام الرسمي ولا كتّاب الاعمدة الى هذه المناسبة برغم اهميتها الوطنية وبرغم وجود اتفاق عام بشأنها. فقد اكملت بريطانيا انسحابها العسكري من البحرين في منتصف شهر اغسطس 1971 بعد وجود استمر قرنا ونصفا. وقبل انسحابها اهتمت بريطانيا بأمن الخليج، واستقدمت ايان هندرسون في 1966 ليكون على رأس القسم الخاص التابع لجهاز الامن ليحوّله الى واحد من اشرس اجهزة القمع في المنطقة. وكانت المعارضة قد دعت في السنوات السابقة الى احياء المناسبة سنويا نظرا لاهميتها، وبهدف اطلاع النشء الجديد على جانب مهم من تاريخ البلاد. وقد اعتادت الدول على اعتبار استقلالها مناسبة وطنية عامة يتم فيها استنطاق تاريخ البلاد وشحذ همم ابنائها لبنائها وتكريس موقعها واستقلالها. وفي لندن يقيم نادي الخليج الثقافي مساء الخميس المقبلندوة خاصة بالمناسبة يحاضر فيها السير سيريل تاونسند، رئيس مجلس التفاهم العربي – البريطاني. وستكون محاضرته بعنوان: “الدور المتغير لبريطانيا في الخليج”. وعلى صعيد آخر سرت موجة من الاستغراب والمرارة بعد تأكيد وزير العمل بان هناك حوالي 50 الف عامل غير شرعي في البلاد. وقال ان العمال الاجانب يمثلون 60 بالمائة من سوق العمل، وان الحكومة تسعى لزيادة العمال البحرينيين بمعدل 5 بالمائة سنويا. وطرحت تساؤلات كثيرة عن الاسباب التي ادت الى هذا الوضع المزري الذي يضر المواطنين ولا يفيد العمال الاجانب ضمن نظام ما يسمى “فري فيزا”. ومن جهته اعتبر سفير بنغلاديش لدى البحرين ان موضوع “فري فيزا خطير جدا لكل الجاليات في البحرين” متمنيا “ان تسفر الجهود المركوة من سفاردات الدول المعنية ووزارتي الداخلية والعمل عن حل لها”. وقال السفير الذي عين مؤخرا انه يسعى لاستيعاب وضع العمال البنغلاديشيين الذين يعملون وفق “فري فيزا”. واضاف انه اخبر المسؤولين بان اغلب هؤلاء كان قد دخل البلاد بشكل شرعي كعمال، و »بشكل او آخر سمح لهم كافلوهم الاصليون بالعمل في اي مكان، وفي مثل هذه الحالة فان كلا من العمال واصحاب العمل مسؤولون عن تعقيد الوضع”. و ازاء تباطؤ تنفيذ عدد من الخطوات ضمن مشروع الاصلاح السياسي بدأ كتّاب الاعمدة يشيرون الى ذلك بشيء من الخجل احيانا والصراحة احيانا اخرى. وقال سعيد الحمد : “من حق كثير من الزملاء الكتّاب كما هي من الاغلبية الصامتة القلق على المشروع البحريني الاصلاحي الديمقراطي الموعود من بعض المظاهر او بالادق من بعض المظاهر التي بالفعل تثير القلق لكننا لا نريد لهذا القلق ان يأخذ أبعادا وأحجاما”. وأضاف: “لا نريد القلق ان يتحول الى هاجس شبيه بما سمي يوما “بالهاجس الامني” فكانت مشجبا علقت عليه كل أسباب تأجيل وتعطيل مشاريع التغيير والتطوير السياسي”.  وذكرت انباء ان الدكتور فيصل عبد القادر، مدير المكتب الاقليمي لبرنامج الامم المتحدة الانمائي، سوف ينقل الشهر المقبل الى مصر، وان شخصا سوريا سوف يحل محله. وذكر المصدر ان الدكتور عبد القادر مستاء من هذه الخطوة. وكانت البحرين قد حصلت على المرتبة الاولى في التنمية البشرية بين الدول العربية، منذ استلام الشخص المذكور مسؤولية المكتب، ونقل عنه شعوره بالاستعلاء والفضل على الحكومة لتحسين صورتها من خلال الارقام التي كان يرسلها لبرنامج التنمية التابع للامم المتحدة. حركة احرار البحرين الاسلامية

13 أغسطس 2001

بيان صحافي البحرين: مسيرة حاشدة لدعم الشعب الفلسطيني عبّر شعب البحرين الليلة الماضية عن تضامنه الكامل مع الشعب الفلسطيني ورفض السياسات الامريكية والاسرائيلية ضده. جاء ذلك خلال المسيرة الشعبية الحاشدة التي خرجت بعد صلاة العشاء وشارك فيها آلاف المواطنين رافعين الشعارات والهتافات والاعلام. وجاءت المسيرة بدعوة من جمعية مناهضة التطبيع واللجنة الاهلية لدعم الانتفاضة. وأصدرت الجمعيات الاخرى مثل جمعية التوعية الاسلامية وجمعية الاصلاح دعوات للمشاركة فيها. وقبل خروج المسيرة شارك عدد من الناشطين من مختلف الاتجاهات في لجنة تحضيرية لتنظيمها. وكان من بين المشاركين علماء دين واكاديميون ومثقفون. كما كان حضور المرأة كثيفا وسط الهتاف الحماسي الحار.  وألقيت في نهاية المسيرة كلمات عن جمعية مناهضة التطبيع واللجنة الاهلية لدعم االانتفاضة وجمعية الاصلاح وجمعية التوعية الاسلامية. ورفعت هتافات مناهضة للسياسات الامريكية وضد الارهاب الاسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني. كما تم حرق العلمين الامريكي و الاسرائيلي وكذلك دمية لرئيس الوزراء الاسرائيلي، اريل شارون. وبرغم هذا الحماس كانت هناك بعض الظواهر السلبية تمثلت بقلة التنسيق بين المنظمين واختلاف الشعارات المرفوعة. ومع ذلك عبّرت المسيرة عن شعور صادق من ابناء ا لبحرين تجاه شعب فلسطين الذي يعاني شرور الاحتلال يوميا. وفي هذا اليوم تطرق العديد من خطباء الجمعة للوضع الفلسطيني مستنكرين الممارسات الاسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني وكذلك السياسة الامريكية التي تدعم تلك السياسات. وطالبوا الحكومات العربية بدعم الانتفاضة ومواجهة السياسات الامريكية المعادية للعرب والمسلمين.  وفي الوقت نفسه ما تزال مشكلة البطالة تقلق المواطنين، وقد تفاقمت في اليومين الماضيين بعد قيام احد العاطين عن العمل بمحاولة الانتحار بالقفز من الطابق الاول بمبنى وزارة العمل و الشؤون الاجتماعية. وكان الموظفون قد رفضوا السماح له بمقابلة الوزير لمناقشة قضيته، الامر الذي دفعه لهذه الخطوة. وما تزال القضية معلقة بانتظار القرار السياسي بحلها والتوقف عن سياسات التأجيل ومحاولات الالهاء بتشكيل لجان غير فاعلة.  ومن جهة اخرى استمرت عناصر تابعة لجهاز الامن الذي يديره الحرس القديم في مراقبة بعض الرموز المعروفة بصزورة استفزازية. وقد شوهدت سيارات تابعة لهذا الجهاز وهي تراقب احد المنازل بمنطقة جدحفص حيث كان بعض الرموز الاسلامية مجتمعين هناك. فقد كانت هناك سيارة “بيك أب” تويوتا لونها أبيض ورقمها 51064وسيارة ميتسوبيشي لانسر لونها أخضر زيتي ورقمها 178932. وتطالب المعارضة بوقف فوري لهذه الاستفزازات التي تعكر الاجواء وتشوش على المشروع الاصلاحي.  وعلى صعيد آخر عبّر مواطنون مهتمون بشؤون صيد الاسماك عن قلقهم ازاء تكرر حوادث القرصنة البحرية ضد الصيادين البحرينيين. فقد سجلت عدة حالات من هذا النوع تعرض الصيادون فيها الى اعمال قرصنة بحرية ادت الى اثارة الرعب والقلق في نفوسهم. ففي حالات اربع على الاقل قام مجهولون يستخدمون زوارق سريعة باطلاق النار في الهواء لترويع الصيادين قبل انتشال كل ما لديهم من ممتلكات واسماك وصناديق حافظة. وهناك استغراب من عودة ظاهرة القرصنة بهذه القوة وعجز شرطة خفر السواحل عن مواجهتها.  حركة احرار البحرين الاسلامية

10 أغسطس 2001

بيان صحافي البحرين: تململ من كثرة كلام المسؤولين وقلة القرارات العملية  عقدت وزارة العمل يوم امس بفندق الريجنسي اجتماعا لمناقشة استراتيجية لمواجهة البطالة. وحضر الاجتماع ممثلو الجمعيات وشخصيات عامة، و جاء الاجتماع بعد فشل المشاريع التي طرحت منذ السبعينات لحل ازمة البطالة. ويتساءل المراقبون عن معنى عقد هذا الاجتماع بينما المشكلة لا تتجاوز توظيف عشرين الف مواطن في ظل وجود مائتي الف عامل اجنبي. وعلق احد الباحثين عن وظيفة بالقول: ما أكثر الاجتماعات وأقل القرارات. ومن غريب الصدف ان يعقد في الفندق نفسه وفي مساء اليوم نفسه وتحت رعاية الوزير نفسه احتفال خاص بمناسبة “حصول البحرين على المرتبة الاولى عربيا في مجال التنمية البشرية”. وكان من بين الحضور الذين تم تكريمهم الدكتور فيصل عبد القادر، مدير مكتب برنامج التنمية التابع للامم المتحدة، وهو سوداني الجنسية، وتتردد شائعات غير مؤكدة عن حصوله الجنسية البحرينية تكريما له على جهوده لمنح البحرين المرتبة الاولى في مجال التنمية البشرية على مدى السنوات الخمس الماضية. ويتمنى المواطنون ان تحظى بلادهم بالمراتب العليا بين دول العالم بجدارة وذلك بسيادة قيم العدالة والحرية وبناء الانسان وتمنية الموارد البشرية. وقد لوحظ في السنوات الاخيرة احالة الكثيرين من البحرينيين في القطاعين الخاص والعام على التقاعد المبكر. ويحدث هذا في ظل انخفاض الراتب التقاعدي وغلاء المعيشة. فمثلا شركات بابكو وطيران الخليج وبلكسكو وبتلكو والبنك الاهلي المتحد وبنك كرندليز والدرفلة تحيل الموظفين على التقاعد براتب منخفض. ويطالب الشارع البحريني الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية والهيئة العامة لصندوق التقاعد الحكومي بزيادة المعاش التقاعدي. وسيقوم بنك الخليج المتحد باحالة 270 موظفا اغلبيتهم بحرينيون على التقاعد المبكر بدون رغبتهم. وعلى صعيد آخر علم ان اول فندق بالمحرق سيكون جاهزا في الصيف المقبل. وسوف تقوم شركة “موفينبيك” السويسرية بادارة المشروع الذي يضم كذلك مركزا تجاريا، وسوف تبلغ تكلفته خمسة ملايين دينار بحريني (حوالي 14 مليون دولار) ويملكه الشيخ علي بن خليفة، نجل رئيس الوزراء وزير المواصلات. ويقع الفندق والمركز التجاري بين مقر شركة طيران الخليج ومركز المسافرين بمطار البحرين الدولي، ويحتوي على خدمات عديدة منها مطعم ومقهى يبقى بعضها مفتوحا على مدار الساعة. وتجدر الاشارة الى ان رئيس الوزراء يملك عددا من أكبر الفنادق في البحرين وأفخمها، ويعتبر دخول نجله مجال التجارة مع احتفاظه بحقيبته الوزارية، استمرارا للنهج الذي أديرت به البلاد على مدى ربع قرن، ولا يبدو ان مشروع الاصلاح يحتوي بنودا تنظم العلاقة بين السياسة والتجارة في بلد محدود الموارد مثل البحرين.  ومن نتائج تلك السياسة استشراء الفساد في وزارات الدولة عبر دفع الرشاوى والمحسوبية. ففي وزارة الداخلية اصبح التعاطي بالرشوة ممارسة يومية خصوصا في ما يتعلق باصدار الجوازات ورخص السياقة. ويتقاضي المسؤولون في هذين المجالين مبالغ كبيرة من المواطنين لتسهيل مهماتهم. واستغل ضباط التعذيب في السنوات الاخيرة مناصبهم لسلب اموال عائلات المعتقلين، حيث فرضوا عليها دفع مبالغ تصل الى آلاف الدنانير للافراج عن المعتقلين الابرياء. ويتعاطى بعض موظفي وزارة الاسكان بالرشوة لتمرير الطلبات. ويؤكد المتعاملون بقضايا تأشيرات الاجانب ان الرشوة ضرورية للحصول عليها بسرعة وبالالتفاف على القانون. والامر نفسه ينطبق على بعض موظفي البلديات الذين يتقاضى بعضهم رشاوى كبيرة لتمرير طلبات من يدفع مبالغ كبيرة في مايتعلق برخص البناء ومسح الاراضي وغير ذلك. حركة احرار البحرين الاسلامية

8 اغسطس 2001

بيان صحافي البحرين: استمرار التضامن مع الشعب الفلسطيني، والتجنيس السياسي على قدم وساق استمر الاهتمام الشعبي بقضية الشعب الفلسطيني. فبعد تسليم رسالة احتجاج وقع عليها اكثر من تسعة الاف مواطن، صدر في 2 أغسطس عن الجمعيات والاندية الوطنية البحرينية بيان مهم يؤيد “نهج المقاومة بكل مستوياتها”. وطالب البيان الدول العربية والاسلامية وأبناء الامة “ان يتحملوا مسؤوليتهم الاخلاقية والانسانية بمساندة أبناء فلسطين وتقديم الدعم المادي والمعنوي لهم”. وطالب كلا من مصر والاردن بـ “الغاء معاهدات الاستسلام مع الكيان الصهيوني”، وناشد حكومتي عمان وقطر بـ “غلق المكاتب التجارية للعدو الاسرائيلي”. كما دعا الى السماح للطاقات الشعبية بالتعبير عن غضبها ضد عمليات القتل والابادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني ودعم صموده بوجه الاحتلال، وانتهى البيان الى القول: “نعاهد نحن الموقعين اخواننا المجاهدين في فلسطين بالوقوف معهم في مناهضة المشروع الصهيوني والتواطؤ الامريكي والتصدي لكل دعوات السلام الزائف مع هذا الكيان الغاصب، وإفشال كل محاولات التطبيع الظاهرة والخفية بين الدول العربية والصهاينة المجرمين”. وكان خطباء المساجد قد تطرقوا للقضية في خطب الجمعة قبل ثلاثة ا يام، وسط حماس جماهيري واسع. وستنظم الجمعية البحرينية لمقاومة التطبيع مع العدو الصهيوني واللجنة الأهلية لدعم الانتفاضة الفلسطينية مساء يوم الخميس الموافق 9 أغسطس الجاري تجمعا جماهيريا عند مسجد الفاتح لمناصرة أبطال الانتفاضة في فلسطين ضد ممارسات العدو الصهيوني الغاصب.  ومن جهة اخرى تتواصل المطالبة الشعبية بوقف سياسة التجنيس السياسي الجارية في البلاد في الخفاء والعلن. وقد رفضت الحكومة حتى الآن كشف ملفات التجنيس، او كشف ملفات المتجنسين واسمائهم للرأي العام. ولذلك ازدادت شكوك المواطنين وانزعاجهم بعد صدور أرقام مزيّفة من وزارة الداخلية حول اعداد الذين تم تجنيسهم. كما لوحظ ان طوابير المتجنسين (خصوصا من السوريين والاردنيين واليمنيين والباكستانيين) تواصل زحفها على دائرة الجوازات للحصول على جوازات السفر البحرينية الى جانب جوازات سفرهم الاصلية. ولدى المعارضة وثائق تكشف تواطؤ وزارة العدل في تجنيس غير البحرينيين والسماح لهم باستصدار جوازات سفر من بلدانهم الاصلية. وقال احد البحرينيين الذي أصبح يحضر يوميا منذ اسابيع الى دائرة الجوازات لاستصدار جوازات له ولعائلته ان من يحاول التشكيك في سياسة التجنيس فما عليه الا ان يتوجه الى تلك الدائرة ويقف امام المكتب (الكاونتر) رقم 9 المخصص لخدمة المتجنسين ليرى بعينيه الاعداد الهائلة منهم. وقال معلق سياسي ان سياسة التجنيس ماضية على قدم ساق وانها جزء من استراتيجية ثابتة لدى الحكم لتغيير التركيبة السكانية للبلاد.  هذا ويجتمع الليلة بنادي الخريجين اكثر من 500 شخص بحضور مسؤولين من وزارة العمل والتربية واللجنة العامة لعمال البحرين وجمعية الاكاديميين البحرينيين لمناقشة اوضاعهم بعد مرور سنوات على انتظارهم الحصول على فرص للعمل. ويأتي هذا الاجتماع بعد ان فشلت لجنة العاطلين المنبثقة عن لجنة تفعيل الميثاق في تحقيق اي تقدم في مجال توظيفهم. وكان هؤلاء قد تقدموا بعدة عرائض للجنة المذكورة بدون جدوى. وعلى صعيد آخر ذكر السيد سلمان كمال الدين، نائب الامين العام لجمعية حقوق الانسان البحرينية ان الجمعية استلمت 600 رسالة خلال الشهور الاربعة الماضية تتعلق بانتهاكات حقوق الانسان والحرمان من الجنسية وغيرها.  حركة احرار البحرين الاسلامية

6 أغسطس 2001

بيان صحافي البحرين: غضب شعبي من الجريمة الصهيونية، ورسالة احتجاجية الى السيدو ماري روبنسون عبّر شعب البحرين عن غضبه الشديد للجريمة التي ارتكبها العدو الاسرائيلي يوم امس بحق ثمانية فلسطينيين، وطالب بقطع كافة العلاقات مع هذا الكيان الغاصب، ووقف اية اتصالات معه. وشارك خطباء المساجد وبعض الصحافيين في التنديد بهذه الجريمة. وكانت طائرة عمودية من نوع أباتشي قد شنت عدوانا بالصواريخ على شقة كان يسكنها بعض الذين استشهدوا. وعمت حالة الغضب انحاء العالمين العربي والاسلامي، واطلقت صرخات المطالبة بموقف عربي واسلامي رافض للتطبيع مع كيان عتصري وارهابي. وكان شعب البحرين قد استقبل الاسبوع الماضي وفدا يمثل أطفال فلسطين، حيث أقيم مهرجان الطفل الفلسطيني بصالة مدرسة الشيخ عبد العزيز بمبادرة من اللجنة الاهلية لدعم الانتفاضة الفلسطينية ولجنة طفل المستقبل. وأدانت طفلة بحرينية حالة اللامبالاة التي تعيشها الشعوب العربية واتهمتها بالتهاون في مؤازرة الشعب الفلسطيني. ومن جهة اخرى بعث المشاركون في اعمال ورشة العمل الاقليمية للشباب العربي الذي أقيم مؤخرا في البحرين رسالة الى السيدة ماري روبنسون، المفوضة السامية لحقوق الانسان بالامم المتحدة، استنكروا فيها التصريح الذي أدلت به للاذاعة البريطانية حول القرار 3379 الصادر عن الامم المتحدة الذي يعتبر الصهيونية شكلا من أشكال العنصرية. وقالوا ان هذا التصريح يتناقض مع تصريحات سابقة حول العنصرية ادلت بها السيدة روبنسون. وجاء في ختام الرسالة: “نأمل اعادة النظر في ما أدليتم نه من تصريح في هذا الأمر، والتأكيد على ادراج بند ان الصهيونية هي شكل من أشكال التمييز العنصري في أجندة المؤتمر، وذلك لان “التمييز العنصري ضد شعبنا الفلسطيني يعتبر من أهم اولوياتنا”. ما تزال قوات الامن تمارس استفزازاتها ضد عدد من الرموز الشعبية. فقد قال شهود عيان ان ثلاث سيارات تابعة لجهاز الامن شوهدت عند مدخل احد المنازل بمنطقة جدحفص بينما كان بعض المواطنين يحضرون جلسة هناك. وكان هذا المنظر استفزازيا للمارة الذين سجلوا ارقام السيارات. وكان هناك أمل بان تختفي مشاهد الشرطة السرية التي تراقب المواطنين وتحصي في انفاسهم. وقال أحد الرموز الدينية المعروفة ان سيارات المخابرات ما تزال تراقب منزله بشكل شبه متواصل. وطالبت المعارضة بانهاء الظواهر التي تكرس مفهوم الدولة البوليسية في الاذهان. هذا وعبر صيادو السمك البحرينيون عن قلقهم الشديد على مهنتهم نتيجة اختراقها من قبل العمالة الوافدة، والتخريب البيئي الذي تتعرض له مناطق الصيد. جاء ذلك بندوة اقيمت بنادي الحالة وتحدث فيها عدد من المدعوّين. وذكر من بين ذلك التلوث النفطي وتدمير الشعب المرجانية وتدمير البيئة الساحلية بواسطة الردم والدفان البحري والصيد الجائر. وقال الصيادون في مداخلاتهم ان العمالة الاجنبية التابعة لبعض الافراد اصبحت تهدد الصيادين البحرينيين في ارزاقهم. وقال احدهم ان هناك خطرا على المهنة “من التلاعب الذي يحدث في البحر والدعم الذي يلقاه هؤلاء العمال الاجانب من قبل البعض”. وأشار آخر الى الشباك الاسرائيلية التي اصبحت تدخل البلاد بصورة غير قانونية وطالب بمنعها، وقال آخر ان هذا الشبك (الغزل) يسبب ضررا كبيرا للبيئة البحرية. وقال بحار آخر ان بعض الشركات ترمي قمامتها في البحر وتحتوي احيانا على مواد كيماوية مضرّة بالبيئة البحرية، متسائلا عن دور البلدية وخفر السواحل من كل هذه الممارسات غير القانونية التي تضر البيئة وتهدد الوجود السمكي الذي هو عصب الحياة لقطاع واسع من شعب البحرين. حركة احرار البحرين الاسلامية

1 اغسطس 2001