Bahrain Freedom Movement

لا زالت العائلة الخليفية تعتقد ان بأمكانها خداع الشعب والعالم من خلال شراء الضمائر والمؤسسات الإعلامية والتحكم في مخرجاتها بما يوافق رغباتها. كما تعتقد هذه العائلة التي لا زالت مصرة على العيش بعقلية النهب وتراث الغزو وفكر التسلط والتجبر، بأنها قادرة على دفع الأموال الطائلة الناتجة من التضخم في سعر النفط لمحاصرة النشطاء وتشويه سمعتهم وخلق مؤسسات إعلامية مكونة من مرتزقة القلم. ومن هذا المنطلق جاءت كلمات الشيخ حمد المنمقة عن الإعلام والصحافة لتخلق ايحاء باهتمام العائلة الخليفية بتطوير ذلك القطاع بما يخدم الشأن العام، ولكنها تعبر عن توجه العائلة غير المؤمنة بالتغيير والإصلاح لاستهداف ومحاصرة كل قنوات التعبير والإعلام، بدءاً بالتفعيل الشرس للقوانين المنتهكة للحريات والخانقة للكلمة، وانتهاء باستخدام القوة العسكرية لفرض تلك القوانين وتأديب من تعتقد بخطورة دوره وتحركاته.

ان أي ناشط يتحدث عن الخلفنة في المواقع الرسمية والوظائف المتقدمة المبنية على الولاء القبلي والسياسي، مصيره الحصار الإعلامي كما حدث أخيراً للناشطة النسائية غادة جمشير. وعندما تتحدث المواقع الألكترونية عن سرقات رئيس الوزراء وبقية لصوص الأراضي من العائلة الخليفية، فإن مصيرها الحظر والمنع، كما حدث مؤخراً لموقع حركة “حق” والمواقع الأخرى. وعندما يتم تناول تحليل الأبعاد الطائفية في النظام- بشكل اكاديمي- وأثرها في منع الانسجام بين أطياف شعب البحرين المتعدد الطوائف، فإن مصيره المنع والحرمان، كما حدث لمطبوع الدكتور نادر كاظم. وعندما يتم رصد التجاوزات وتوثيق الإنتهاكات في الجانب القضائي بوضعها في مطبوع يطلع عليها الشعب، فإن مصيره المنع، كما حدث لكتاب الصحفي محمد السواد. وعندما تم تسليط الضوء على الأبعاد الوطنية وضرورة شد لحمتها، وكشف الفساد والتمييز والتمايز في الاجهزة المختلفة للدولة، فإن مصير من يتبنى ذلك العقاب والتشهير كما حدث للكاتب والصحفي صالح العم وموقعه الإلكتروني المحظور “الصحيفة”. وإن أي مؤسسة أو مجموعة تعمل على توجيه الحراك الشعبي الضاغط والمصر على استرداد الحقوق وتوزيع الثروة ومنع التجاوزات، يسلط عليه مرتزقة الحزب البندري، سواء كان من ممثلي مجلس شورى الشيخ حمد نصف المنتخب، أو ثلاثي الحصار والقهر الرسمي متمثلاً بوزارت التنمية والداخلية والعدل، أو من خلال مجموعة المطبلين وأصحاب الأقلام النخاسة المستعدين للمقايضة والمزايدة بما يصدر من أقلامهم من سم زعاف. فالمطلوب من أولئك كيل المديح والتطبيل والتلميع للحصول على رضا النظام والاستفادة من بعض فتات موائده، وتحريك النزعات الطائفية والمشاريع التمزيقية التي يرعاها الديوان الخليفي في الرفاع. فما أسوأها وأقبحها من نفوس خرجت من رحم الشيطان وترعرعت في أحضانه، فصارت تزين للظالم ظلمه، وتحقرالمظلوم وتخرسه.

هذا هو وضع الكلمة في مملكة الصمت: محجورة محاصرة، بقوة القانون وبقوة المال الفاسد اللذين يضمنان تضييق الخناق وقتل روح المطالبة باصلاح حقيقي وشامل على جميع المستويات. ومن هنا، فإن التوجه الخليفي واضح وجلي في استهداف الكلمة وحرية التعبير والعمل على شد الخناق على كل من يصر على الحديث والكلام وكشف المستور.

من جانب آخر، فلا زالت العائلة الغازية مصرة على التعاطي بقوة السلاح مع من لم تستطع شراءه للسكوت على سرقاتها واستحواذها اواستئثارها على مصادر الدخل. ولازالت تعتقد بأن الحل في استخدام القوة العسكرية التي كونتها من أموال الشعب واستخدمتها في جلب عشرات الآلاف من المرتزقة والإرهابيين من دول الجوار، وتوطينهم واستخدامهم كعصاة لضرب الأحرار من شعب البحرين، المطالبين بالمشاركة في الثروة والسلطة.  ولهذا، لم يكن مستغرباً تصرف العائلة الأهوج مع ثلة الأحرار الذين أرادوا زيارة جزيرة أم النعسان المسلوبة، حيث استنفرت كل قواها الأمنية والعسكرية وحاصرت قرى الساحل الغربي وأنزلت الرعب بأهاليها وبالمسافرين للسعودية عبر الجسر الذي يربط البحرين بالجزيرة العربية. وكان أمراً متوقعاً أن تقوم العائلة بانزال القوات المدججة باسلحتها ومحاصرة قرية صغير الحجم مثل السنابس التي لا تتجاوز مساحتها كيلومتراً واحداً، واستباحتها وارهاب أهلها وارعابهم، حينما دعى بعض الناشطين لمسيرة يوم الجمعة الماضي، للمطالبة باسقاط الحكومة الجائرة والمتسلطة على رقاب الشعب.

إن أحرار شعب البحرين وقياداته تعي ما تخطط لها هذه العائلة الغازية منذ أن دنست أقدامها أرض أوال بقوة السيف والسلاح، وتعلم بالتوجهات الشيطانية المستفيدة من تجارب الصهيونية العالمية، بتحويل البحرين لملكية خاصة عبر بيع أراضيها- كل أراضيها وجزرها ومياهها، وعرضها للمضاربة عبر مشاريع عقارية كبرى تعرض للتملك لغير البحرينيين في الأسواق العالمية. كما تعمد التوجهات الخليفية الى تضييع هويتها التاريخية وتاريخ شعبها المناضل، عبر غرس اصطناعي لجنسيات ذات ثقافات مختلفة وغير متجانسة مع شعب البحرين- من خلال مشروع الإستيطان، ليكون المنتج شعبا بلا هوية محددة، او تاريخ واضح ومنير تفتخر به الأجيال. وتستحوذ هذه العائلة التي لا تريد لشعب البحرين وأهلها خيراً، على أموال النفط وثروات البلاد وتسعى لإفقاره وتهجيره وخلق عمالة مهاجرة، بحثاً عن العيش الكريم. وبهذا، وتأسياً بمشاريع التوطين والترانسفير والتهجير الصهيونية، تتواصل مشاريع العائلة في تمزيق هذا الشعب وترحيله من أرضه، بينما تجلب له أراذل الخلق وتوطنهم وتستخدمهم ككلاب ضارية ضد أبناء الشعب، تنهش من لحمه كلما جاعت، حتى لو لم تكن جائعة.

 إن العائلة الخليفية وأذنابها يعلمون بأن العالم يتابع ما يجري من تطورات وانتهاكات، ولهذا فإنهم حاولوا ولا زالوا يحاولون إحكام القبضة على الأعلام ونقل المعلومة سواء بالقبضة الأمنية العسكرية أو عبر القوانين الجائرة. ولقد كان لتواصل المؤسسات الأهلية والنشطاء مع العالم الخارجي وإخطارهم بالأحداث أولاً بأول، أثره في وضع البحرين في أول قائمة للدول التي قررت الأمم المتحدة مراجعة سجلها الحقوقي، والتي ستنعقد في أبريل 2008م. ولهذا، فلا بد من مواصلة كتابة التقارير عن الأنتهاكات، ولا بد من مواصلة الضغط على النظام، فهو يعلم أن أي تعد سوف يكون في سجله الأسود بسبب انتهاكاته المتواصلة والممنهجة.

من جانب آخر، فلا بد من التعاضد والإصرار على مقاومة النظام عبر برامج نضال وجهاد متواصل مع الأخذ في الأعتبار الأولوية في الملفات، التي يأتي على قائمتها مشروع الإبادة الجماعية والتغيير الديموغرافي الذي يديره الديوان الخليفي عبر خلاياه البندرية. ونشير الى أهمية مقاطعة أي معالم التطبيع مع المستوطنين سواء عبر التزاوج او الأرتباط معهم أو مزاورتهم، وكذلك عدم الدخول معهم في أي من المشاريع التجارية أو دعم الأنشطة التي تقويهم، كالتجارة وغيرها. يجب أن تصل رسالة لكل المستوطنين بأنهم في البحرين لتحقيق أجندة العائلة الخليفية التي تهدف لخلخلة التركيبة وإذابة الهوية البحرينية وإبادة شعب البحرين.

ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون لوكنتم تعلمون.

اللهم ارحم شهداءنا الأبرار واجعل لهم قدم صدق عندك يا رب العالمين.