Archive
Bahrain Freedom Movement
شاركت منظمة الدفاع الدولية في مراقبة مجريات جلسة المحاكمة التي انعقدت يوم الاحد 24 فبراير 2008 في قاعة ” المحكمة الجنائية الكبرى ” و ذلك في الساعة 2 مساءا ( 11 صباحا بتوقيت غرينتش) . و قد ارسلت المنظمة مراقباً دولياً ” بحريني الجنسية ” قد فوضته المنظمة لحضور جلسة المحاكمة و قد ارسلت نسخة من رسالة التفويض الى وزارة العدل و الشئون الاسلامية و وزارة الداخلية و قد طلبت المنظمة من الوزارتين السماح للمراقب الدولي بالدخول الى قاعة المحكمة و تسهيل مهمته في متابعة مجريات المحاكمة
منظمة الدفاع الدولية
“مراقبة محاكمة نشطاء في البحرين – 2”
البحرين : منع ناشطين حقوقيين من الدخول و تهديد الاهالي بمنع الدخول
منظمة الدفاع الدولية – 25 فبراير 2008
تقرير: عضو منظمة الدفاع الدولية في البحرين السيد محمد المسقطي
المقدمة :
شاركت منظمة الدفاع الدولية في مراقبة مجريات جلسة المحاكمة التي انعقدت يوم الاحد 24 فبراير 2008 في قاعة ” المحكمة الجنائية الكبرى ” و ذلك في الساعة 2 مساءا ( 11 صباحا بتوقيت غرينتش) .
و قد ارسلت المنظمة مراقباً دولياً ” بحريني الجنسية ” قد فوضته المنظمة لحضور جلسة المحاكمة و قد ارسلت نسخة من رسالة التفويض الى وزارة العدل و الشئون الاسلامية و وزارة الداخلية و قد طلبت المنظمة من الوزارتين السماح للمراقب الدولي بالدخول الى قاعة المحكمة و تسهيل مهمته في متابعة مجريات المحاكمة.
و ابلغ المراقب الدولي المنظمة بأن في بداية بدء انعقاد المحكمة منعت قوات الامن البحرينية دخوله الى قاعة المحكمة و لكن بعد مضي 15 دقيقة تم السماح له بالدخول برفقة مراقب دولي آخر من منظمة ” الخط الامامي للدفاع عن نشطاء حقوق الإنسان” .
مجريات الاحداث :
منذ الساعة 7 صباحا ( 4 صباحا بتوقيت غرينتش) توافد مجموعة من المواطنين البحرينيين و المناصرين و نشطاء حقوق الإنسان بالإضافة الى وسائل الاعلام المحلية و الدولية الى موقع وزارة العدل البحرينية – المنطقة الدبلوماسية في العاصمة البحرينية المنامة – لحضور جلسة محاكمة ناشطين في جمعيات حقوقية و سياسية و لجان شعبية ().
وأشار محامي الدفاع للمنظمة “بأن جلسة المحكمة سوف تكون جلسة اجرائية حيث سوف يقوم قاضي المحكمة بتوجيه الاتهامات الى 15 فرد ، و يطلب منهم الاجابة على التهم الموجهة لهم – بالنفي او التأكيد – و منها سوف يسمح القاضي للمحامين بتقديم طلباتهم “.
و في الساعة 9 صباحا ( 6 صباحا بتوقيت غرينتش) قامت قوات الامن البحرينية بمنع المواطنين البحرينيين من دخول مبنى وزارة العدل و قد أغلقت قوات الامن المدخل الرئيسي الى الوزارة، بالإضافة الى إغلاق بعض المداخل الاخرى الى المحكمة بأستخدام قوات مكافحة الشغب، كما منعت قوات الامن البحرينية الناشط الحقوقي نبيل رجب – نائب رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان – من دخول قاعة المحكمة وقد تم التذرع بأوامر عليا.
و اشار احد الصحفيين المحليين – رفض ذكر اسمه – للمنظمة ” بأن قوات الامن البحرينية قد سمحت لهم بالدخول الى قاعة المحكمة و حضور جلسة المحاكمة”.
وفي الساعة 2 مساءا ( 11 صباحا بتوقيت غرينتش) بدء قاضي التحقيق بتوجيه الاتهامات الى المعتقلين و قد سمح القاضي للمعتقلين بالحديث حول ما جرى لهم داخل مراكز الاعتقال .
و اشار بعض الناشطين المتهمين للمنظمة ” بأنهم تعرضوا الى التعذيب النفسي و الجسدي داخل مراكز الاعتقال من أجل الحصول على اعترافات منهم ، و البعض قد تعرض الى تحرش جنسي”. و اكد الناشطين المتهمين لقاضي المحكمة ” بأن لا علاقة لهم بالتهم الموجهة لهم بخصوص الاحداث الامنية في 20 ديسمبر 2007″.
و طلب المحامين من قاضي المحكمة ” اثبات أقوال المتهمين حول تعرضهم الى تعذيب نفسي و جسدي و تهديد عائلتهم بالتحرش الجنسي ، كما ان على المحكمة ان تسلم اوراق القضية لهيئة الدفاع ، و تحويل المتهمين الى لجنة طبية مختصة مستقلة و ليس الطبيب الشرعي”. وفي الساعة 2:45 مساءا ( 11:45 صباحا بتوقيت غرينتش) أشار قاضي المحكمة بتأجيل القضية الى 17 مارس 2008 لتقديم المرافعات .
التهم الموجهة للمعتقلين:
أولاً: المتهمون من الأول وحتى الرابع عشر:
اشتركوا وآخرين مجهولين في تجمهر في مكان عام مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه الاخلال بالأمن العام وارتكاب جرائم الإعتداء على الأموال والممتلكات والتعدي على قوات الشرطة باستعمال القوة والعنف، وقد وقعت منهم تنفيذاً للغرض المقصود من التجمهر مع علمهم به الجرائم الآتية:
1- استعملوا القوة والعنف مع موظفين عموميين-أفراد الشرطة المكلفين بحفظ الأمن بمكان الواقعة- بنية حملهم بغير حق على الإمتناع عن عمل من أعمال وظيفتهم، بأن قذفوهم بأحجار وأسياخ وعبوات ملوتوف للحيلولة بينهم وبين فض تجمهرهم والقبض عليهم، وقد بلغوا مقصدهم.
2– أشعلوا حريقاً في سيارة الشرطة 2875 المملوكة لوزارة الداخلية من شأنه تعريض حياة الأشخاض والأموال للخطر، بأن أحاطوا بها وسيطروا عليها ووضع المتهم الخامس بداخلها عبوة مشتعلة فامتد الحرق بداخلها على النحو المبين بالأوراق.
ثانياً: المتهمان الأول والثاني:
1- سرقا السلاح الناري المبين وصفاً بالأوراق، والمملوك لوزارة الداخلية.2- أحرزا سلاحاً نارياً “مدفع رشاش MP5” لا يجوز الترخيص بحيازته وإحرازه.
ثالثاً: المتهمان الثالث والرابع أيضاَ: 1- سرقا خزينتي السلاح المبينتين وصفاً بالأوراق والمملوكتين لوزارة الداخلية.
2- حازا وأحرزا جزءاًَ من سلاح ناري “خزينتين مدفع رشاش
MP5” لايجوز الترخص بحوزته.
رابعاً: المتهم الخامس عشر:
1- أحرز سلاحاً نارياً “مدفع رشاش MP5” لايجوز الترخيص بحيازته وإحرازه.
2- أخفى السلاح موضوع التهمة السابقة مع علمه بكونه متحصلاً من جريمة سرقة.”وقد استندت النيابة في توجيه التهم الى مواد من المرسوم بقانون العقوبات لعام 1986 (المواد 107/1 (البند 1)، 178، 179، 220، 277/1، 281 مكرر، 380/بند 7 و10، 398/1 ) والمادتين 5/1-2 و18/1 من المرسوم بقانون رقم 16 بشأن المفرقعات والأسلحة والذخائر. وتتراوح عقوبات السجن لبعض تلك التهم بين سبع الى عشر سنوات.
منظمة الدفاع الدولية تطالب بــ:
- السماح لاقرباء المعتقلين من الدخول الى مبنى وزارة العدل و الشئون الاسلامية و التواجد في قاعة عقد جلسة المحاكمة.
- السماح للمحامين بالالتقاء بالمعتقلين قبل ان يقوم قاضي المحكمة بتوجيه الاتهامات لهم . والسماح للمحامين بزيارة موكليهم بانتظام.
- عدم اللجوء الى القوة في تفريق المواطنين بالقرب من مبنى وزارة العدل و الشئون الاسلامية .
- جعل المحاكمات ” محاكمات علنية ” لان مبدأ جعل المحاكمات علنية يدخل ضمن المبادئ الضرورية لتعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية في الدولة المدنية.
- فتح تحقيق مستقل و محايد في مزاعم تعرض المعتقلين الى سوء المعاملة و الحاطة بالكرامة.
- السماح لى الناشطين في مجال حقوق الإنسان و اعضاء المنظمات المحلية من التواجد في قاعة عقد جلسة المحاكمة.
وتحث منظمة الدفاع الدولية وزارة العدل و الشئون الاسلامية البحرينية على القيام بأتخاذ الخطوات القانونية لضمان محاكمة مستقلة و نزيهة وشفافة تتوافر فيها شروط ” المحاكمات العادلة”، على النحو المنصوص عليه في المواثيق والاتفاقيات الدولية.
اسماء من مثلوا في المحكمة :
1. ميثم بدر جاسم الشيخ، 31 سنة، جدحفص، عضو لجنة العاطلين
2. عيسى عبدالله عيسى السرح، 25 عاما، بني جمرة، ناشط بجمعية العمل الاسلامي
3. ناجي علي حسن فتيل، 31 عاما، بني جمرة، عضو لجنة العاطلين
4. محمد عبدالله السنقيس، 40 عاما، رئيس لجنة مناهضة غلاء الاسعار
5. حسن عبدالنبي حسن، 26 عاما، سترة، عضو لجنة العاطلين
6. علي احمد عبد العزيز الماضي، 24 عاما، الحجر
7. حسين عبدالحسن خاتم، 23 عاما، كرزكان
8. احمد جعفر محمد علي، 28 عاما، جدحفص، عضو سابق بلجنة العاطلين
9. حسين جعفر طريف، 20 عاما، سنابس
10. عبدالله محسن عبدالله صالح، 30 عاما، مدينة عيسى، عضو لجنة العاطلين
11. محمد مكي احمد، 19 عاما، السنابس
12. حسين شاكر محمد فردان شكر، 35 عاما، بني جمرة،
13. محمود حسن صالح، الديه
14. احمد عبدالهادي احمد مهدي سلمان، 17 عاما، المقشع
15. ابراهيم محمد أمين العرب، بني جمرة، عضو مجلس ادارة جمعية العمل الاسلامي