فبراير 2005

في ذكرى الانقلاب على الدستور العقدي والنكث بالعهود.. الحكم الخليفي يزوّر التاريخ ويخدع الناس لاستعادة شرعيته المفقودة تعود ذكرى الانقلاب على الدستور العقدي هذا العام، وثمة ظروف كثيرة محيطة بالواقع السياسي في البحرين.، كما أن تزامن الذكرى مع موسم عاشوراء الحسين عليه السلام سوف يمنحها صورة أخرى في وجدان المواطنين الذي يحيون موسم انتصار الدم على السيف بوسائل مختلفة تُجدّد العهد من الوفاء والصمود والشهادة. فالحاكم فتح شكلاً آخر من العبث السياسي من خلال الكتابات التي بدأت صحافة النظام بنشرها في الايام الاخيرة. يحاول الشيخ حمد أن يفرض هذا المنطق وكأنه المنطق الطبيعي في البلاد، متجاهلاً الموقف الشعبي الذي يقف في مواجهة أساليب التخريب الذي يريد له الشيخ حمد أن يستمر ويأخذ شكلاً “إصلاحيا” على غير حقيقته، ولو صرف من أجل ذلك الملايين وأبقى شعبه محروماً يتكرّم عليه بين فترة وأخرى بالفتات وتحت عنوان المكرمات أيضا. إنّ الكتابات التي تنشر في صحافة النظام لابد أن تعطي درساً آخر حول طبيعة النظام الخليفي. فقبل أسبوع رفض الشيخ حمد استقبال وفد الجمعيات المعارضة التي كانت ترغب في لقائه لتسليم عريضة وقّع عليها أكثر من 75 ألفا من المواطنين رفضوا دستوره المزيّف وطالبوا بدستور عقدي صحيح، كما تجرّأ النظام وارتكب حماقة غير مسبوقة عندما رفض استلام البريد المسجّل الذي حمل العريضة، وهو تصّرف ينمّ عن عنجهية طاغية وعدم الرغبة في توفير ضمانات المشاركة الشعبية الحقيقية. سياسة التجبّر هذه ليست غريبة العهد على العائلة الخليفية، فتاريخها حافل باضطهاد المواطنين وهتك الأعراض وامتصاص دمائهم، وهو تاريخ محفور في ذاكرة الآباء والأجداد ولا تستطيع الكتابات التاريخية المزّيفة أن تعتّم عليه مهما بلغت وسائل الخداع والتضليل. وسياسات الحاكم الجديد تؤكد هذه الحقيقة خصوصا انه كان احد طاقم الحكم الذي مارس القمع الشامل الذي تعرّض له المواطنون في السنوات الماضية، وكان مسئولاً عن مرتزقة الجيش الذين اقتحموا مناطق الأهالي ونشروا فيها الرّعب وأمطروها بالرصاص الحي وأسقطوا عدداً من الشهداء. والشيخ حمد – كما يقول في كتاباته الصحافية- هو المسئول الأول عن الانقلاب على دستور البلاد العقدي والتخطيط لفرض دستور جديد يقنّن الاستبداد ويوفّر البيئة المناسبة للحكم المطلق. هذا الدستور الذي رفضته المعارضة واعتبره كبار المحامين في البحرين وخارجها دستوراً مزوّراً ويفقد سمة الشرعية. إنّ الظروف المتلاحقة التي تعيشها البلاد تتطلب التذكير بالأمور التالية: – الشيخ حمد هو المسئول الأول عن الانحرافات الكبرى التي تعانيها بلادنا، واستطاع من خلال مشروعه التخريبي أن يفتح ثغوراً عديدة لتوسيع مدى هذه الانحرافات بما يستعصي معالجتها بشكل جزئي وبأساليب الترجّي والتذلّل التي يريد البعض التبشير بها من خلال المشاركة في مجالس العائلة الخليفية. فالحاكم هو الذي بدأ جريمة التجنيس السياسي وجذّر الامتياز الخليفي في السيطرة على البلاد، وكان فرْضه لدستوره غير الشرعي تتويجاً لإرادة الهيمنة المطلقة وتأمين مسالك الاستبداد المقنن. والكتابات الأخيرة هي إفصاح عن هذه الحقيقة التي لا يريد البعض تصديقها. ولا شك أن نشر هذه الكتابات في ذكرى النكث بالعهود، وبعد فضيحة رفض استلام العريضة شخصيا أو بريديا، وفي فترة انعقاد المؤتمر الدستوري الثاني؛ يعني أن رأس الحكم ليس مستعداً للتنازل عن مشروعه التخريبي، ولا يُبدي أية رغبة في التراجع عن ثقافته في مخالفة الاتفاقات والتعهدات. – هذا الموقف المتجبّر لا يصح مقابلته بمزيد من الليونة والتنازلات. فقضية المعارضة تحمل مصداقية أكبر، ولديها خياراتها العديدة للتعاطي مع هذا الجبروت، وهي تحظى بشعب صبور مجاهد، قدّم الكثير من التضحيات من أجل الحفاظ على كرامته وعزته ودينه. والمطلوب من المعارضة أن تُدير صراعها مع الاستبداد الخليفي من موقع قوة الموقف وصدق القضية، وهو ما يُملي عليها مزيداً من التماسك الداخلي والثبات على الموقف والاشتغال على رؤية واضحة وبرنامج عمل لا تهزّه الأراجيف والتخويفات والإغراءات. ومن المهم أن تتذكّر جبهات المعارضة المختلفة؛ أنّ تاريخ السلطة الخليفية لم يكن تاريخاً أبيض في علاقتها مع الحركات الشعبية، وكانت تنهج طريق القمع والإرهاب معها، وحينما لا تجد فيه نفعا تلجأ إلى خطط التدوير والتشطير وتقسيم المجتمع إلى مجموعات متحاربة وإثارة الخلافات المصطنعة. والمشروع التخريبي استطاع أن يطوِّر هذا التاريخ الخليفي بشكل ملحوظ، حيث اختطف مشاريع الإصلاح والتصحيح التي كانت تنادي بها المعارضة طوال العقود الماضية، وأعاد نشرها وتوزيعها بعد أن ضمّنها ما يتناسب مع رغبته في الحفاظ على مفاتيح الاستبداد والاستعباد المطلق. هذا الأمر يعني أن المعارضة مطالبة بجهود مضاعفة لحماية ذاتها من الذوبان، ولمواجهة مشاريع التفريغ والتخريب التي تتكالب عليها. وفي هذه اللحظات الخطيرة من الصراع السياسي، لابد من اللجوء إلى الناس وتوثيق التواصل معهم ومنحهم المزيد من الثقة والقدرة على الإنجاز والمبادرة والتعاون مع الحراكات الأهلية الحرة التي تستهدف انتزاع الحقوق والمطالبة بها بعيدا عن دوائر التفريغ المشار إليها ووسائل الاستجداء والمكرمات. – بعد مسلسل التراجعات الذي تقاطع مع جريمة النكث بالعهود والمواثيق، بات من غير المقبول تكرار الأخطاء والعودة إلى الوراء. وإذا كانت الواقعية السياسية تفرض ألواناً لا
حصر لها من الأساليب والخطابات، فإنّ الرشد السياسي والقيم الدينية والأخلاقية التي يقوم عليها العمل السياسي؛ لا تسمح بمزيد من إهدار الكرامة والرضوخ للإملاءات والألاعيب السافرة. كذلك، فإن الأداءات السياسية ينبغي أن تكون بمستوى الانحرافات والتراجعات القائمة على الأرض. وعلى الجميع أن يسأل نفسه هذا السؤال الكبير: كيف هو الرد المتناسب مع جرائم التجنيس السياسي وسياسات التمييز والامتيازات؟ ما هو الموقف الذي يتطابق مع السياسة القائمة على حماية الجلادين والقتلة وإصدار القوانين التي تمنحهم الأمان وإغراقهم بالترقيات والأوسمة؟ كيف هو النهج الصحيح المطلوب تبنيه حيال زعيم الحقبة السوداء والدكتاتور العجوز الذي لازال يعقد صفقات المساومة لحماية السرقات والسارقين؟ ماذا ينتظر الناس من الذي يقول علنا بأنه وراء الانقلاب على دستور العقدي، ويقول بوضوح لا لبس فيه في صحافته بأنه يملك تفويضا مطلقا لفعل ما يريد وكأنه تفويض إلهي يُكرّر مهزلة القرون الوسطى، ويرفض مقابلة رموز المعارضة وتوقيعات المواطنين؟! لقد أسقط الحكم الخليفي الميثاق والتعهدات المرتبطة به، وارتضى لنفسه دستوراً مزوّراً وفاقد الشرعية. والمعارضة في مؤتمرها الدستوري وفي عريضتها الدستورية تعلن موقفها الصريح في رفض هذا الانقلاب وعدم الاعتراف بدستور الشيخ حمد ومؤسساته المزوّرة. وعند هذا المفصل، تكون معادلة الصراع السياسي في البحرين واضحة للعيان، وليس مطلوباً من أطياف المعارضة وقوى المجتمع إلا إكمال هذا الموقف، والتصريح بأن النظام يفقد الشرعية حاليا، وهو ملزم لكي يستعيدها أنْ يعود إلى شعبه والرابط العقدي الذي ينظّم الحكم ولا حيلة له غير ذلك، وإلا فإنه سيكون أبداً نظاماً محاطا بدستور مزوّر، وبانتخابات مطعونة، وبتاريخ أسود من النكث بالعهود واللا شرعية. اللهم ارحم شهداءنا الأبرار واجعل لهم قدم صدق عندك حركة أحرار البحرين الإسلامية

10 فبراير 2005

الذكرى المشؤومة الثالثة لالغاء دستور الشعب وفرض الوثيقة الخليفية فيما تحل هذا الشهر الذكرى المشؤومة الثالثة لالغاء دستور البلاد الشرعي وفرض الدستور الخليفي بالقوة، تنتاب المواطنين حالة هي مزيج من الاحباط والغضب، ويتأهل الناشطون منهم للنهوض مجددا ضد الاستبداد بعد لململة الاوضاع وتهيئة الارضية لانطلاقة عارمة ضد النظام الاستبدادي البغيض. فبرغم استمرار سياسات التخدير، فقد بدأت فصائل المعارضة في استعادة المواقع التي تخلت عنها عندما خدعها الشيخ حمد بمشروعه التخريبي. في الشهر الماضي حدث تطوران سلبيان لهما معانيهما الخطيرة التي تؤكد الطبيعة الاستبدادية للنظام. فقد أعادت العائلة الخليفية تشكيل الحكومة بصورة أغضبت المواطنين وكشفت سوء نوايا هذه العائلة الجائرة. التشكيلة الجديدة منحت عشرة مناصب وزارية لافراد آل خليفة من بينها وزارات السيادة، الداخلية والخارجية والدفاع والشؤون الاسلامية بالاضافة الى رئاسة الوزراء التي استمرت بيد الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة، رمز الفساد المالي والاداري في البلاد. ولم يحظ الشيعة الذين يشكلون اكثر من سبعين بالمائة من المواطنين سوى بخمسة مناصب وزارية، بينما خصصت ستة مناصب وزارية للمواطنين السنة. وهذا تطور سلبي في تصورات العائلة الخليفية. فخلال الحقبة السوداء كانت هناك محاصصة ثلاثية متساوية، حيث وزعت المناصب الوزارية الخمس عشرة على الاطراف الثلاثة (آل خليفة، السنة والشيعة) بالتساوي. لكن هذه المحاصصة اعطت آل خليفة في التركيبة الجديدة ضعف ذلك. هذه المفارقة في توزيع المناصب الوزارية تعكس تحولا جذريا في العقلية الخليفية وتوحي بالتغير الذي احدثته في التركيبة السكانية لغير صالح الشيعة الذين كانوا يشكلون الغالبية السكانية. ولا بد من التأكيد على العلاقات التاريخية الجيدة بين المواطنين البحرينيين عبر التاريخ، حيث عاشوا اخوة متحابين بدون وجود منغصات لتلك العلاقات حتى جاء آل خليفة وسعوا لافساد تلك العلاقات. ومن جانب آخر، اصدرت المحكمة الدستورية التي شكلتها العائلة الحاكمة في الفترة الاخيرة حكما يكرس الاستبداد والديكتاتورية في البلاد. فقد حكمت بحق الشيخ حمد في اصدار ما يريد من قوانين تكون لها قوة القانون بدون الحاجة لعرض تلك القوانين على مجلس الشورى، بشقيه المعين والمنتخب، وهو امر فريد من نوعه، يتناقض مع المبدآ الديمقراطي بكل وضوح. فقد اعطت العائلة الخليفية حق التشريع المستقل عن ارادة الشعب، اضافة الى هيمنتها على نصف المناصب الوزارية، وهيمنتها على السلطة القضائية. وجاءت استقالة اثنين من محكمة الاستئناف الشرعية في شهر نوفمبر الماضي بعد ان توصلا الى نتيجة مهمة وهي استحالة التغيير من داخل النظام. وبهذا اكتملت هيمنة العائةل الخليفية على مفاصل الدولة بشكل كامل ومبرم، ولم يعد بامكان احد الادعاء بامكان التغيير من الداخل، وهو الامر الذي يروج له اعلام العائلة الخليفية وعملاؤها. فاذا اضيف لذلك كافة القوانين التي اصدرها الشيخ حمد في الاعوام الثلاثة الماضية، مثل قانون حماية المعذبين وقانون المطبوعات وقانون الجمعيات وقانون التجمعات، ا تضح سعة هذه الهيمنة وصعوبة اجراء أي تغيير عليها من داخل النظام. واتضح في الآونة الاخيرة ايضا عجز الجمعيات السياسية عن التأثير على مجريات السياسة بعمومها بسبب التزامها بقانون الجمعيات|، وسعي النظام لاضعاف رموزها باستضافتهم في القصور الباذخة التي يقطنها افراد العائلة الخليفية. انه تطور خطير من شأنه التأثير السلبي السلبي على هذه الجمعيات وتحييد تأثيرها حتى في اوساط المتحمسين لها. الجمعيات السياسية لم تعد اليوم قادرة على تحدي النظام ورموزه بشكل واضح، بعد ان وافقت على الالتزام بما فرضته العائلة الخليفية عليها خلال العام الاخير ومن بين ذلك موافقتها العملية على التوقف عن جمع التوقيعات على العريضة الشعبية سوى من اعضائها. هذه التطورات ادت، من جهة اخرى، الى تطورات جديدة في الاوساط الشعبية. فقد اصبح هناك الآن منحى عام لدى الناشطين السياسيين بالعمل خارج الاطر الرسمية وعدم الالتزام بقرارات العائلة الخليفية التي تفرضها على الشعب من خلال مجلس الشورى. بدأ هذا المنحى مركز البحرين لحقوق الانسان، بعد الافراج عن رئيسه، الاستاذ عبد الهادي الخواجة. فقد أعلن المركز تمرده على قوانين وزارة العمل، فعقد اجتماعا لاعضائه وتم انتخاب هيئة ادارية جديدة، واعلن رغبته في مقابلة الشيخ حمد لمناقشة تطورات الوضع، بالاضافة الى اعلانه عدم الالتزام بقانون الجمعيات. انها خطوة جريئة من شأنها، فيما لو تم العمل بها، ان تكون بداية قوية على طريق العصيان المدني لمقاومة الاستبداد الخليفي والمطالبة باعادة العمل بالدستور التعاقدي المتمثل بدستور 73. وقد حذت لجنة ضحايا التعذيب حذو المركز فاصبحت تعمل علنا خارج الاطر االرسمية،| وتنتظر قمع العائلة الخليفية في أي وقت. واعرب اعضاء هذه المؤسسات عزمهم على الاستمرار في تحدي الارادة الخليفية وذلك بالعمل خارج قانون الجمعيات، وعدم الامتثال للاوامر الرسمية الصادرة على العائلة الخليفية. هذا التغير الكبير في الايديولوجية السياسية للمعارضة من شأنها تسليط الاضواء على الحكم التعسفي القائم، ولفت نظر المواطنين الى ضرورة التمرد عليه مدنيا. ولتفعل العائلة الخليفلية القمعية ما تريد. ثم جاءت لجنة الدفاع عن العاطلين عن العمل لتؤكد العمل خارج الاطر الرسمية، ولتستفيد من تجربتي المركز ولجنة ضح
ايا التعذيب. وهكذا اصبح الوضع مهيأ لكسر ثوابت العائلة الخليفية، والتمرد عليها باساليب مدنية متحضرة، بانتظار القمع الخليفي. وفي الاسابيع الاخيرة عاودت لجنة ضحايا التعذيب فعالياتها على نطاق واسع، وذلك بالاحتجاج امام مكتب رئيس الوزراء والمطالبة بالغاء القانون 56 الذي يحمي المعذبين. وتجدر الاشارة الى ان حكومة البحرين قد رفعت الى اللجنة الدولية المعنية بمكافحة التعذيب ستناقش قضية انتهاكات حقوق الانسان في البحرين في شهر مايو المقبل. وتسعى لجنة ضحايا التعذيب لكشف حقيقة السياسات الخليفية خصوصا في مجال حماية المعذبين وترقية الجلادين والقتلة، وان مشروع الشيخ حمد اصبح معتمدا على عناصر الحقبة السوداء ومرتكبي جرائم التعذيب لقمع ابناء البحرين وقت الحاجة. الوضع البحريني اصبح اكثر تداخلا بسبب سياسات العائلة الخليفية التضليلية. فهذه العائلة اصبحت تتذاكى على الرأي العام المحلي والدولي بالتظاهر بسياسات متحضرة بينما تمارس عكسها تماما. واصبح على المعارضة الشابة التي اصبحت تصنع لها مواقفها الخاصة وتتمرد على الاطر الرسمية، ادراك هذه الحقائق والعمل الحثيث لافشال المشروع الخليفي لغلق ملف التعذيب بدون الالتزام باستقحاقاته خصوصا ازاء مرتكبي جرائم التعذيب. الذكرى المشؤومة الثالثة لالغاء دستور البلاد الشرعي مناسبة للنهوض بالمعارضة وادائها لتأكيد ثوابت العمل الوطني الذي اتفقت عليه كافلة فصائل المعارضة على مدى الثلاثين عاما الماضية، ومن هذه الثوابت الغاء جريمة التجنيس السياسي، وجريمة التمييز بين المواطنين على اساس المذهب والولاء، واقامة حكم القانون بدلا من نظام المكرمات، والتخلي عن سياسات التشويش وتضليل الرأي العام، ومحاربة الفساد المالي والاداري. ولا شك ان اعادة تنصيب الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيسا للوزراء، قد قضت على دعاوى الاصلاح، وهذا مما يمكن الاستفادة منه من جانب المعارضة لكشف حقيقة المشروع التخريبي الذي فرض على البلاد بالقوة والتدليس. كما ان اصدار المحكمة الخليلفية حكما باقرار حق الشيخ حماية في التشريع بشكل يلغي وجود مؤسساته التي حاول اقناع العالم بها، مؤشر آخر لمدى خواء المشروع وعمق الاستبداد والديكتاتورية، وكيف ان هذه العائلة الجائرة اصبحت تقننهما وتشرعهما وتضفي عليهما الشرعية الناتجة عن حكم اجهزتها القضائية. ربما تستطيع العائلة الخليفية توفير شيء من الوقت وتأجيل المواجهة مع الجهات الدولية،| ولكنها لن تستطيع تغيير حقائق الواقع الذي بدأ يتبلور بشكل اكثر عداء لسياساتها، واكثر تصميما على مقارعة ظلمها وجورها بكافة الوسائل السلمية المتوفرة. انها حرب ارادات، وستكون هذه المرة لصالح اصحاب الحق السليب ضد الغاصبين والمستبدين والقتلة والسفاحين. اللهم ارحم شهداءنا الأبرار واجعل لهم قدم صدق عندك حركة أحرار البحرين الإسلامية

4 فبراير 2005