Bahrain Freedom Movement

الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة هو رئيس الوزراء الأوحد منذ تأسيس الدولة في عام 1971. خلال السنوات الـ 35 الماضية، شهدت البحرين العديد من الازمات وعدم الاستقرار بشكل استثنائي لافت بين دول الخليج. وإن إستمرار الاضطرابات في السنوات الماضية وحتى هذا اليوم جاء بسبب سياسته وإدارته في تسيير الأعمال اليومية في البلاد لتؤدي الى نتيجة واحدة وهي تنحيته، وتمكين الشعب من اختيار حكومته.

ويمكن أن نشير الى مؤشرات على أسلوبه في القيادة وإدارة الأمور:1) استمرار تدابير أمن الدولة:الحكومة الحالية- بقيادة رئيس الوزراء هي المسؤولة عن القضاء على تجربة 1973-75 وتجميد العمل بدستور 1973م و وفرض قانون ومحكمة أمن الدولة المسؤولة عن قتل وإعدام عشرات المواطنين، النفي القسري للمئات وسجن الآلاف من البحرينيين.ان هذه التدابير تبعث من جديد في شكل ديمقراطي مزيف، من خلال مجلس الشورى نصف المنتخب. ومنذ العام 2003، تم التعامل مع المتظاهرين والنشطاء باستخدام الاساليب القمعية القديمة مثل القوات الخاصة، النيابة العامة والجهاز القضائي، والتسلح بحزمة من القوانين القمعية التعسفية مثل: قانون العقوبات، قانون التجمعات، قانون الصحافة وقانون الارهاب الذي صدر مؤخراً. الاعتقال والسجن اصبح أمرأً عادياً: اعتقال وسجن الناشط الحقوقي عبد الهادي الخواجة، ومعتقلي عريضة الجمعيات، معتقلي ملتقى البحرين (بحرين أون لاين)، معتقلي مطار البحرين ومجمع الدانة، وأخيرا وليس آخرا، معتقلي حرية التعبير الذين حبسوا بسبب رأيهم الناشطين الدكتور محمد سعيد وحسين الحبشي.لعبت هذه التدابير دوراً رئيساً في عدم الاستقرار والاضطراب خلال الحقبه الماضية، وسوف تؤدى بالتأكيد الى المزيد من القلاقل والمشاكل والاحتقانات قبل وبعد تنفيذها، ويمكن تجنب ذلك من خلال تغيير العقلية التي تدار بها الأمور في البحرين. 2) الفتن الطائفية:خلال عهد الشيخ خليفة، تمت ممارسة التمييز الطائفي والمحسوبية كـ”قانون غير مكتوب”. ومن المعروف الآن أن بعض الوزارات تصنف سنية بينما تصنف أخرى شيعبة.الحرية الدينية موجهة إلى حد إهابة أتباع طائفة دون الاخرى. المحسوبية والحوافز مرتبطة بالولاء للاسرة الحاكمة. في التعديل الوزاري الأخير لـ22 وزير، جاءت النتيجة كالآتي: 11 وزيراً من العائلة الخليفية، 6 وزراء من الطائفة السنية و5 وزراء شيعة. هل يوجد توزيع مبني على المحسوبية والطائفية أكثر من ذلك؟3) الفساد:تحت سياده هذه الحكومة، لوحظ التشجيع على الفساد بحيث بات يسبب أزمة أخلاقيه حقيقية فيها- أي الحكومة. يتحدث الجميع -الناس ووسائل الاعلام- عن الفساد والفاسدين، ولكن ليس بمقدور أحد أن يفعل شيئا حيال ذلك، كونه محمياً من شخصيات معروفة ذات نفوذ في هذه الحكومة، بما فيها رئيس الوزراء. فهم بكل بساطة ذوات لا تمس من الإعلام أو القانون. من جانب آخر، هناك المباني الضخمة التي تعتلي سماء بعض مناطق البحرين، مدللة على ثراء إستثنائي ومثير للتساءل، بينما يقع على الطرف الآخر من لا يجد مأوى او ملاذاً. ونتيجة لذلك، فإن بوادر الاحتقان الشعبي والإنفجار، نتيجة السياسات والبرامج المتصلة بالفساد، أصبحت تعبر عن تطور مقلق. فإلى أي مدى يمكن أن تقمع هذه الصيحة ويسيطر عليها؟ لا أحد يعلم!4) مشكلة الاسكان والفقر وتخصيص الأرض:خلال فترة سلطة هذه الحكومة، تم إختلاس غالبية الاراضي العامة من قبل نخبة فاسده بقيادة رئيس الوزراء نفسه، ولم يبق سوى 7 ٪ من أراضي البحرين للمصلحة العامة. كل جزر البحرين تمت مصادرتها من قبله وأعوانه، وتم تحويلها الى ملكيه خاصة. ونتيجة لذلك، لم تترك مساحة لبناء بيوت للمواطنين. علاوة على ذلك، فقد تم تخصيص جزء كبير من الدخل الوطني لردم البحر واستصلاحه، ولكن تمت مصادرتها واستثمرت في السوق المفتوحة من قبل أفراد الأسرة الحاكمة. من غير رئيس الوزراء يستطيع أن يستولي على ميناء- فرضة- المنامة القديمة وتحويلها الى شركة خاصة “المرفأ المالي “؟ من يستطيع أن يختلس أكثر الأراضي في الجزيرة الرئيسية والبحر، بينما تتكدس طلبات الإسكان لتبلغ 45 ألف طلب تعود الى التسعينات. لا يوجد الآن أي مكان لبناء مساكن للبحرينيين، ولكن رئيس الوزراء بإمكانه على الدوام ايجاد أراضي لمشاريع كبرى مليونية تصب في جيوب محددة لافراد الاسرة. ويتساءل المرء، من هو المعروف محليا باسم شيخ بحر؟وعندما لا يكون هناك مكان لبناء مساكن للشعب، فمن المتوقع ان يتم إيجاد بدائل اخرى، وهذا ليس متوقعاً من قبل الحكومة الحالية، الأمر الذي يؤكده استمرار الزياده في طلبات الاسكان.5) الايرادات الوطنية من النفط والغاز وغيرها، في جيوب من؟مع مأزق البطاله (قامت الحكومة مؤخرا بفتح مكاتب لتوظيف البحرينيين في قطر والامارات)، أزمة السكن ووظائف الأجور المتدنية، لابد من إيجاد صندوق يعمل على نظام للضمان الاجتماعي، قادر على تقليل الفجوة بين تدني الخدمات المقدمة من الحكومة الحالية وتزايد استياء الجمهور. يمكن استخدام عائدات النفط لدعم هذا الصندوق، لكن لا أحد يعرف أين ذهب الفرق بين سعر السوق للنفط والذي يبلغ نحو 70 دولارا والسعر الذي تعتمده وتعلنه الحكومة لميزانيتها. من غير هذه الحكومة يعرف أين يذهب هذا الفرق الكبير الذي يكون مليارات الدولارات؟6) فضيحة تقرير البندرعند تصفح تقرير مركز الخليج لتنمية الديمقراطية المعروفة محلياً بـفضيحة البندر، يمكن إدراك عدم براءة الحكومة، وبعمق، في دعم وتمويل وادارة الشبكة”المسكونة طائفياً” بزعامة أحمد عطية الله آل خليفة وزير شؤون مجلس الوزراء. هذه المافيا- المدارة حكومياً- تهدف إلى تأجيج المشاعر الطائفية بين المواطنين، وتهيئة بيئة لـ”عراق” آخر في البحرين. أقل ما يمكن أن تفعله الحكومة- نتيجة تورطها في هذه الشبكة هو الاستقالة فوراً، مع إتاحة الفرصة لتحقيق دولي مستقل في المسالة. فببساطة، لقد فقدت الحكومة ثقة الشعب.الإستنتاج:

هناك العديد من المسائل التى تجعل هذه الحكومة غير صالحة للبقاء في مقامها. بعض أعضائها تم ذكرهم بدون إسهاب. الحكومة الحالية- بقيادة الشيخ خليفة- تدار بعقل واحد فقط، وهو منهج أثبت عقمه وتوقفه لتقديم حلول حقيقية لمعاناة ومشاكل المواطنين اليومية. لقد كان ذلك عاملاً رئيساً في تدهور الوضع وساهم في خلق حالة غير مستقرة ومضطربة سياسياً. لقد آن الاوان لهذه الحكومة ورئيسها مغادرة المكان، وإتاحة الفرصة للناس لاختيار حكومتهم.