الذكرى الرابعة للانقلاب على الدستور بقلم:حسين البحراني تصادف اليوم الرابع عشر من فبراير ذكرى الانقلاب على الدستور، ففي فبراير من عام 2001م تم التصويت على ميثاق العمل الوطني بنسبة 98.4% وهي نسبة كان يحلم بها الحكم ولم تكن في حسبانه، وكان التوقيع على الميثاق مرحلة أعقبت حالة التوتر الأمني الذي شهدتها البحرين في تسعينات القرن المنصرم، وقد جاء الميثاق حلاً للخروج من عنق الزجاجة واعتبره شعب البحرين توافقاً بينه وبين الحكم على الخروج من الأزمة التي كشفت الوجه القبيح للنظام، وكشفت عن تردي الوضع السياسي والإنساني في البحرين استباح فيه آل خليفة حرمات شعب البحرين، وتعدت انتهاكاته حتى بيوت الله في سابقة غريبة لم تشهد لها البلاد مثيلاً. كان من الضروري بالنسبة للنظام أن يتجاوز هذه المحنة التي أضرت بالبلاد على جميع الأصعدة وجعلت الاستثمارات تهرب إلى الدول المجاورة بحثاً عن بلد تكون فيه الأوضاع السياسية مستقرة مما يؤثر إيجاباً على الاستثمار الأمر الذي لم يكن موجوداً في البحرين في تلك الفترة. وقد اعتبر شعب البحرين وعلى الخصوص قوى المعارضة الميثاق أنه فرصة سانحة للخروج من الأزمة بعد وعود الحكم بتفعيل دستور 1973م وحاكميته على الميثاق؛ مما حدا بها أن تحشد جماهيرها من أجل التصويت على الميثاق فكانت النتيجة أن انقلب النظام على الدستور التعاقدي الذي توافق عليه البحرينيون وأسرة آل خليفة وجاء النظام بدستور مسخ وضعه أحد الفقهاء الدستوريين المأجورين بعد أن ترفع فقهاء دستوريون آخرون يخافون على شرف مهنتهم فتجنبوا تلطيخ أيديهم بدماء شهداء شعب البحرين الذين كانت دماءهم ونضالاتهم المستمرة سبباً في حالة الانفراج السياسي التي اختارها النظام مكرهاً للخروج من الأزمة. لقد كانت الفترة التي تواكبت مع التوقيع على الميثاق كما قرأها البحرينيون جماهير وقيادات فترة للمصالحة مع الحكم إلا أن اغتيال الدستور الشرعي أثبت سوء نوايا النظام وكشف عورته مما حدا بالقوى السياسية الفاعلة في الساحة إلى مقاطعة الانتخابات التخديرية التي جرت في ظل وثيقة فاقدة للشرعية مما أحرج النظام الذي قوض شرعيته بانقلابه على الدستور الذي توافق عليه مع شعب البحرين وجاء بدلاً عنه بوثيقة تعكس الخوف من شعب البحرين وتهدف إلى تقييده ومنعه من أن يكون مصدراً للسلطات جميعاً على شكل مؤسسات ظاهرها الديمقراطية وباطنها الاستبداد والديكتاتورية. وقد كانت العهود والمواثيق التي أخذها الحكم على نفسه على مسمع ومرأى من شعب البحرين بشتى أطيافه كفيلة لو كان النظام يحترم شعبه بأن تكون طريقاً إلى توافق وطني لم يسبق له مثيل في التاريخ ولكن النظام فوت على نفسه هذه الفرصة، ولا أدل على أن الفرصة التاريخية والأرضية الصلبة قد تهيأت لمشروع كان يمكن أن يفضي إلى حالة من التوافق بين الحاكم والمحكوم من الاستقبالات الحاشدة التي شهدتها مناطق البحرين الموتورة التي عاشت سنوات عجاف عز فيها الأمان وأحكمت فيها القبضة البوليسية إلا أن ذلك لم يكن محط تقدير واحترام لدى الحكم فقرر رغم ذلك أن يوجه إهانة بالغة لشعب البحرين ويأتي بدستوره الاستبدادي الذي يطعن أول ما يطعن في شرعيته ووجوده. إن جميع القوى السياسية في الساحة مطالبة أكثر من أي وقت مضى مع استمرار حالة الاستخفاف بشعب البحرين أن تقف موقف رجل واحد وتعلن رفضها جهاراً لدستور لا يمثل تطلعاتها ونضالاتها، وذلك لن يتأتى من خلال المشاركة في المشروع السياسي التخديري للشيخ حمد؛ فقد ثبت أن الإصلاح من الداخل في مؤسسات لا تملك الشرعية الدستورية ولا تمثل تطلعات الأغلبية العظمى من شعب البحرين أنما هو وهم كبير أكده الذين رضوا لأنفسهم أن ينساقوا خلف الإرادة الدكتاتورية المنفردة للشيخ حمد، وأثبته أداء المجلس التخديري الذي كان متوقعاً له أن لا يكون في مستوى الطموح كونه لم يحصل على التأييد الشعبي الذي حظي به ميثاق العمل الوطني.

إن المعارضة حين قررت مقاطعة دستور الملك ورفضت الانخراط في مؤسساته الصورية إنما حمت نفسها وسجلت وفاءها لدماء الشهداء الأبرار واحترامها للأجيال القادمة.