ملاحظات مركز البحرين لحقوق الانسان بعد اطلاع المحامين على محاضر التحقيقات قضية معتقلي ديسمبر 2007

نناشدكم المبادرة قبل يوم 13 بوليو 2008 للتعبير عن مواقفكم النبيلة عبر الفعاليات والخطب والكتابة والبيانات والتواصل مع الجهات العليا في الدولة، وذلك بشأن قضية المعتقلين وخصوصا المعتقلين الخمسة عشر الذين ستصدر احكام قضائية بحقهم في التاريخ المذكور. علما بأن:

نداء عاجل

مطلوب التحرك قبل صدور الاحكام التعسفية في 13 يوليو الجاري

الى المدافعين عن الحريات وحقوق الانسان

الى الجمعيات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني واللجان الاهلية

الى علماء الدين الافاضل والمؤسسات الدينية

الى العاملين في الاعلام

نناشدكم المبادرة قبل يوم 13 بوليو 2008 للتعبير عن مواقفكم النبيلة عبر الفعاليات والخطب والكتابة والبيانات والتواصل مع الجهات العليا في الدولة، وذلك بشأن قضية المعتقلين وخصوصا المعتقلين الخمسة عشر الذين ستصدر احكام قضائية بحقهم في التاريخ المذكور. علما بأن:

أولا: محاضر التحقيق وجلسات المحاكمة لم تثبت ما نسب للمعتقلين من اتهامات، بل اثبتت تعرض المعتقلين للتعذيب ومخالفة اجراءات القبض والاحتجاز والتحقيق مما يبطل اية نتائج او اعترافات مبنية على ذلك. فلا مناص من اطلاق سراح المعتقلين واسقاط التهم الموجهة لهم.       

راجع المرفقات التالية:

1.      اسماء وصور معتقلي ديسمبر

2.      قضية ديسمبر: الخلفية والاتهامات

3.      ملاحظات مركز البحرين لحقوق الانسان بعد اطلاع المحامين على محاضر التحقيقات

4.      ملخص لأهم المرافعات و الدفوع الجنائية واسانيد البراءة

5.      ملخص تقارير جمعية الحقوق واللجنة الطبية بشأن تعذيب معتقلي ديسمبر

ثانيا: ان معظم المعتقلين هم من الناشطين في اللجان الشعبية وحقوق الانسان وقد تم اعتقاله من بيوتهم وليس اثناء الاحداث الامنية التي اعقبت استشهاد المواطن علي جاسم، وقد تم تبني قضيتهم من قبل المنظمات الدولية، التي اقرت بوقوع الاحتجاز التعسفي والتعذيب. وقد طالبت 55 منظمة محلية دولية باطلاق سراح الناشطين والمعتقلين.

            راجع المرفق التالي: معتقلوا ديسمبر في التقارير الدولية

ثالثا: ان قضية المعتقلين ليست قضية جنائية عادية وانما هي قضية رأي عام، ذات علاقة مباشرة بالحريات والازمة السياسية والأمنية التي تمر بها البلاد، مما يجعل اجهزة الدولة طرفا غير محايد. وقد طالبت منظمات حقوق الانسان والعديد من الجمعيات السياسية والحقوقية والشخصيات الدينية بالافراج الفوري عن المعتقلين. وقد تم تنظيم العشرات من المسيرات والفعاليات الاحتجاجية للمطالبة باطلاق سراحهم.

            راجع المرفق التالي: كلمات علماء دين بشأن معتقلي ديسمبر 2007

رابعا: لقد اثبتت الاحكام التي صدرت في الشهور الاخيرة في قضايا مشابهة بأن السلطة تتجه نحو التشدد في الاحكام. ففي قضية ما يسمى الشروع بالقتل تحول شهود الاثبات امام المحكمة الى شهود نفي بعد ان قالوا امام القاضي بانهم تعرضوا للسجن والتعذيب لاجبارهم على الاعتراف ضد المتهم، وبالرغم من ذلك حكم القاضي على المتهم بالسجن ثلاث سنوات. وفي قضية ما يسمى بمحاولة حرق سيارة الشرطة في سترة، فقد ظهر امام القاضي عدم وجود حادثة حرق، وتضاربت اقوال الشرطة في المحكمة بشأن شكل المتهم وجهة الهجوم ورغم ذلك حكم القاضي على المتهم بالسجن ثلاث سنوات ايضا.

بناء على جميع ذلك نناشدكم جميعا حشد الجهود للانتصار للعدالة وحقوق الانسان،  والمطالبة بصوت واحد، باطلاق سراح المعتقلين واسقاط التهم ضدهم، والتحقيق في الاتهامات الموجهة لاجهزة الامن والنيابة العامة فيما يتعلق بانتهاك المعايير الدولية والاجراءات القانونية فيما يتعلق بالاعتقال والتحقيق والاتهام والتعذيب، وتقديم المتجاوزين للقضاء النزيه العادل وتعويض المتضررين.

2 يوليو 2008

لجنة اهالي المعتقلين

مركز البحرين لحقوق الانسان

جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان

بيان خبري ومطالبة بالتدخل العاجل محاكمة 15 من النشطاء بتهم متعددة تصل عقوبة واحدة منها الى عشر سنواتولجنة اهالي المعتقلين تدعوا الى اعتصام امام المحكمة الاحد 3 فبراير 2008   مركز البحرين لحقوق الانسان – للنشر بتاريخ 3 فبراير 2008 تنعقد يوم الاحد 3 فبراير 2008 أولى جلسات محاكمة خمسة عشر من المعتقلين في الاحداث التي تلت سقوط الشهيد علي جاسم محمد بتاريخ 17 ديسمبر 2007 عندما كان يشارك في مسيرة يوم الشهداء التي تنظم سنويا للمطالبة بالحقيقة والانصاف لضحايا القتل والتعذيب في العهد السابق. وقد تلت سقوط الشهيد احتجاجات واسعة وخصوصا في يوم تشييعه بتاريخ 18 ديسمبر وكذلك في يوم كسر الفاتحة بتاريخ 20 ديسمبر. وقد شهدت تلك الاحتجاجات مصادمات بين مئات من الشباب الغاضبين و”قوات الامن الخاصة” التي تعمدت استفزاز المشاركين بالتواجد قرب مكان التشييع والدفن، وعمدت الى استخدام القوة المفرطة في تفريق المتظاهرين، ومحاصرة عدد من القرى والمناطق واستخدام الغاز الخانق بكثافة، مما ادى الى العشرات من الاصابات وحالات الاختناق وخصوصا بين الاطفال وكبار السن. وقد استغلت قوات الامن تعرض احدى سيارات الشرطة للحرق وضياع سلاح اوتماتيكي كان بها، لتشن حملة اعتقالات واسعة، بالرغم من أن قصة السيارة والسلاح تشوبها الكثير من الشكوك – وخصوصا ان وزير الداخلية اعترف لاعضاء مجلس النواب بأن قوات الامن الخاصة اختلطت بالمتظاهرين وهي تلبس نفس ملابسهم وتضع اقنعة سوداء، كما لم يتم العثور حتى الآن على السلاح الذي تم ادعاء فقده. وقد شملت الاعتقالات – في فترة امتدت من 21 ديسمبر الى 10 يناير- عدد كبير من الناشطين في لجان شعبية لحقوق الانسان وكذلك اعضاء محسوبين على احدى جمعيات المعارضة. وقد ادت الاحتجاجات الشعبية والضغوط الخارجية حتى الآن الى اطلاق سراح حوالي ثلاثين من المعتقلين، فيما لا يزال 18 آخرين قيد الاعتقال. وقد صدرت وتقارير موثقة عن تعرض المعتقلين للتعذيب النفسي والجسدي لانتزاع اعترافات تتعلق بانفسهم أو آخرين بشأن المشاركة في الاعمال الاحتجاجية. ومن بين اساليب التعذيب التي تم استخدامها، الحجز المنعزل بدون عرض على الطبيب او مقابلة الاهل والمحامي وذلك لمدة تزيد على عشرين يوما تم خلالها ابقائهم مقيدي الايدي من الخلف ومعصوبي الاعين، والوقوف المتواصل حتى الاعياء، والحرمان من النوم والاكل والاستحمام. وتعرض بعضهم للتعليق والضرب المتواصل، كما تعرض بعضهم للتعرية الجسدية وسكب الماء البارد واستخدام الصعقات الكهربائية. كما تعرض بعضهم للاعتداء الجنسي النفسي والبدني، وادخال ادوات صلبة في فتحة الشرج. وقد طالبت منظمات حقوق انسان بحرينية ودولية زيارة المسجونين للتحقق من تعرضهم للتعذيب، وقد رفضت السلطة عرض المعتقلين على فريق طبي مستقل تابع للجمعية البحرينية لحقوق الانسان.      وقد تم خلال شهر يناير الماضي تقديم عدد من المعتقلين للمحاكمة بشكل منفرد. فقد تم اتهام حسن احمد ناصر جمعة، 21 سنة، بمحاولة غير ناجحة لاحراق سيارة شرطة في سترة، فيما تم اتهام حسين عباس حسن منصور، 29 سنة، بمحاولة دهس اثنين من قوات الامن، ولا يزال متهم آخر وهو محمد حسن علي حسن بانتظار ان يوجه له اتهام ما ويقدم للمحاكمة.  وسيتم يوم الأحد 3 فبراير تقديم المعتقلين التالية اسمائهم للمحاكمة:1.      ميثم بدر جاسم الشيخ، 31 سنة، جدحفص، عضو لجنة العاطلين 2.      عيسى عبدالله عيسى السرح، 25 عاما، بني جمرة، ناشط بجمعية العمل الاسلامي 3.      ناجي علي حسن فتيل، 31 عاما، بني جمرة، عضو لجنة العاطلين4.      محمد عبدالله السنقيس، 40 عاما، رئيس لجنة مناهضة غلاء الاسعار5.      حسن عبدالنبي حسن، 26 عاما، سترة، عضو لجنة العاطلين6.      علي احمد عبد العزيز الماضي، 24 عاما، الحجر7.      حسين عبدالحسن خاتم، 23 عاما، كرزكان8.      احمد جعفر محمد علي، 28 عاما، جدحفص، عضو سابق بلجنة العاطلين9.      حسين جعفر طريف، 20 عاما، سنابس10.  عبدالله محسن عبدالله صالح، 30 عاما، مدينة عيسى، عضو لجنة العاطلين11.  محمد مكي احمد، 19 عاما، السنابس12.  حسين شاكر محمد فردان شكر، 35 عاما، بني جمرة، 13.  محمود حسن صالح، الديه14.  احمد عبدالهادي احمد مهدي سلمان، 17 عاما، المقشع15.  ابراهيم محمد أمين العرب، بني جمرة، عضو مجلس ادارة جمعية العمل الاسلاميوبحسب أمر إحالة القضية رقم 1492/2007م من قبل النيابة العامة بتاريخ 17 يناير 2008م للمحكمة الجنائية الكبرى والتي ستعقد بتاريخ 3 فبراير، فإن النيابة العامة تتهم المذكورين (في الجدول اعلاه وبالترتيب المشار له) بأنه في 20 ديسمبر 2007م:   أولاً: المتهمون من الأول وحتى الرابع عشر:أشتركوا وآخرين مجهولين في تجمهر في مكان عام مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه الاخلال بالأمن العام وارتكاب جرائم الإعتداء على الأموال والممتلكات والتعدي على قوات الشرطة باستعمال القوة والعنف، وقد وقعت منهم تنفيذاً للغرض المقصود من التجمهر مع علمهم به الجرائم الآتية:1.     استعملوا القوة والعنف مع موظفين عموميين-أفراد الشرطة المكلفين بحفظ الأمن بمكان الواقعة- بنية حملهم بغير حق على الإمتناع عن عمل من أعمال وظيفتهم، بأن قذفوهم بأحجار وأسياخ وعبوات ملوتوف للحيلولة بينهم وبين فض تجمهرهم والقبض عليهم، وقد بلغوا مقصدهم.2.     أشعلوا حريقاً في سيارة الشرطة 2875 المملوكة لوزارة الداخلية من شأنه تعريض حياة الأشخاض والأموال للخطر، بأن أحاطوا بها وسيطروا عليها ووضع المتهم الخامس بداخلها عبوة مشتعلة
فامتد الحرق بداخلها على النحو المبين بالأوراق.            ثانياً: المتهمان الأول والثاني:1.     سرقا السلاح الناري المبين وصفاً بالأوراق، والمملوك لوزارة الداخلية2.     أحرزا سلاحاً نارياً “مدفع رشاش MP5” لا يجوز الترخيص بحيازته وإحرازه. ثالثاً: المتهمان الثالث والرابع أيضاَ:1.     سرقا خزينتي السلاح المبينتين وصفاً بالأوراق والمملوكتين لوزارة الداخلية2.     حازا وأحرزا جزءاًَ من سلاح ناري “خزينتين مدفع رشاش MP5” لايجوز الترخص بحوزته رابعاً: المتهم الخامس عشر:1.     أحرز سلاحاً نارياً “مدفع رشاش MP5″ لايجوز الترخيص بحيازته وإحرازه.2.     أخفى السلاح موضوع التهمة السابقة مع علمه بكونه متحصلاً من جريمة سرقة.” وقد استندت النيابة في توجيه التهم الى مواد من المرسوم بقانون العقوبات لعام 1986 (المواد 107/1 (البند 1)، 178، 179، 220، 277/1، 281 مكرر، 380/بند 7 و10،  398/1 ) والمادتين 5/1-2 و18/1 من المرسوم بقانون رقم 16 بشأن المفرقعات والأسلحة و الذخائر.  وتتراوح عقوبات السجن لبعض تلك التهم بين سبع الى عشر سنوات. واستندت النيابة الى شهود من وزارة الداخلية والقوات الخاصة لاثبات التهم المذكورة  – جلهم من الاجانب او المجنسين:

1. منذر مختار الصباح (34 سنة) ضابط شرطة بوزارة الداخلية
2. محمد أفضل محمد (27سنة) شرطي بوزارة الداخلية
3. توفيق محمد عوض (26 سنة) شرطي بوزارة الداخلية
4. جاسم محمد الملالي، شرطي بقوات الأمن الخاصة
5. محمد سفير زردار خان (33سنة) موظف بوزارة الداخلية
6. فهد عبدالله الفضالة (30سنة) ضابط بوزارة الداخلية
7. عيسى عواد طلاق المجالي (46 سنة) موظف بوزارة الداخلية

 ان مركز البحرين لحقوق الانسان يناشد كل من يعنيه الامر بالتحرك السريع والفاعل لأجل:

1. التحقيق الشفاف والمحايد في احداث ديسمبر الماضي والاستخدام المفرط للقوة وقتل المواطن علي جاسم محمد واستهداف النشطاء والاعتقال التعسفي وكشف حقيقة التهم الموجهة للمعتقلين
2. التحقيق الشفاف والمحايد في التعذيب النفسي والجسدي الذي تعرض له المعتقلون، وابطال اية اعترافات تم انتزاعها تحت التعذيب، وتقديم المعتقلين للعلاج واعادة التأهيل
3. ايقاف المحاكمات والاطلاق الفوري لسراح المعتقلين، وخصوصا لسبب عدم توفر شروط المحاكمة العادلة لعدم توافر قضاء مستقل ونزيه
4. تقديم المسؤولين عن التعذيب وغيرها من الانتهاكات المتعلقة بالقضية الى قضاء مستقل ومعاقبتهم وجبر اضرار الضحايا