الأرشيف
Bahrain Freedom Movement
مثل اليوم- في المحكمة الجنائية الصغرى الرابعة- معتقلوا قرية كرباباد: سيد علي سيد أكبر(20سنة)، وصادق جعفر كاظم (21سنة)، محمود علي مهدي (22 سنة)، الذين أطلق سراحهم بتاريخ 9 أبريل 2007م، بكفالة قدرها 500 دينار لكل واحد منهم. وبعد مرافعة المحامين حكم القاضي مانع البوفلاسة بتأجيل المحاكمة إلى 30 من شهر مايو 2007م لصدور الحكم في القضية المرفوع ضدهم من النيابة العامة، بتهمة التجمهر والشغب.
أما يوم أمس 23 ابريل 2007م، فقد كانت الجلسة الثالثة لكل من جعفر فردان سلمان يوسف (23 سنة) من قرية كرانة و رضي علي رضي (22 سنة) من قرية أبو صيبع والذين اعتقلا منذ بداية الأسبوع الرابع لشهر فبراير الماضي إثر احتجاجات في بني جمرة وكذلك جاسم جعفر مدن (25 سنة) من مدينة حمد والذي اعتقل في نفس الفترة إثر احتجاجات في قرية الديه. وكان المفترض أن يتم النظر في تقرير الطبيب الشرعي بعد مطالبة محامي الدفاع في دعوى تعرض موكليه للتعذيب أثناء الحبس والتحقيق. وقد قرر القاضي تأجيل القضيتين ليوم الأحد الموافق 13مايو 2007م لإصدار الحكم ضد الثلاثة المتهمين بالتجمهر والشغب، حسب المواد 178 و179 من قانون العقوبات.
في نفس الإطار، فقد مثل الأربعاء الماضي (18 أبريل) مع محاميهم أحد عشر طفلاُ وحدث (معظمهم منتظمون في الدراسة) أفرج عنهم سابقاً بعد أسبوعين من اعتقالهم بسبب تواجدهم بالقرب من أماكن أنشطة احتجاجية جرت في الفترة السابقة. وقد تم فرز الأحداث بحسب العمر، فثلاثة منهم أعمارهم تقل عن 15 سنة، فقد تم توجيههم لمحكمة خاصة تعقد جلستها الأولى بتاريخ 2 مايو القادم أما الثمانية الآخرين (أعمارهم 15-19سنة) فقد تم توجيههم للمحكمة الجنائية الصغرى والتي قضت بتأجيل القضية لجلسة أخرى بتاريخ 28 مايو 2007م يتم الاستماع فيها لمرافعة المحامين. وقد أنكر الجميع التهم التي وجهها لهم قاضي المحكمة والتي تتمحور حول التجمهر والشغب.
وبهذا يصبح عدد البحرينيين الذين حضروا محاكمات بتهم التجمهر والشغب إثر موجة احتجاجات في الشهرين الماضيين 17 طفلاً وشاب. أما الذين تم حبسهم بأوامر قاضي التحقيق في النيابة العامة فعددهم 4 كالآتي:
محمد عاشور (29 سنة) من قرية كرزكان، الذي شوهد عصر الجمعة -13 أبريل الحالي- وهو يواجه الجدار بالقرب من جامع رأس الرمان، وهو يتعرض للضرب المبرح من أفراد قوات الأمن الخاصة. وقد أمر قاضي التحقيق بحبسه 10 أيام على ذمة التحقيق تنتهي يوم الأحد الموافق 22 أبريل حيث تم إحضاره للنيابة العامة ذلك اليوم. وقد طلب محمد عاشور من قاضي التحقيق عرضه على الطبيب الشرعي لتعرضه للضرب والتعذيب الشديد أثناء التوقيف والتحقيق الذي شمل التفحص في هاتفه النقال وقراءة المسجات فيه وسؤاله عنها، بطريقة غير قانونية. وقد قرر قاضي التحقيق في النيابة العامة تمديد حبس محمد عاشور 10 أيام أخرى على ذمة التحقيق.
أحمد ميرزا أحمد (22 سنة)، كريم أحمد خميس (20 سنة)، ناصر صالح شريف (19 سنة) من قرية جد الحاج وقد اعتقلوا من سيارتهم يوم الجمعة 13 أبريل الحالي في منطقة السنابس أثناء الاحتجاجات هناك. وقد أقر قاضي التحقيق حينها حبسهم عشرة أيام على ذمة التحقيق، وقد تم تجديد مدة الحبس لهم 10 أيام أخرى تنتهي بتاريخ 2 مايو القادم.
من جانب آخر، فتشير الدلائل والمشاهدات إلى وجود معتقلين لا يعرف عن مصيرهم شيء، وهناك قلق شديد على حياتهم وصحتهم، منهم: الشاب محمود حسن صالح من قرية الديه بتاريخ 29 مارس الماضي بعد أن تعرض للضرب المبرح حتى سالت منه الدماء. وقد أوتي به بعد يومين من اعتقاله وهو معصب العينين بمعية أفراد من قسم المباحث الجنائية وحراسة مشددة من قبل قوات الأمن التي حاصرت بستان صغير في المنطقة الفاصلة بين السنابس والديه، يعرف محلياً بـ “دولاب عبدالرسول”. وتم إدخال محمود للبستان مع مصوري وزارة الداخلية الذي كان يصور بكاميرا فيديو كل مجريات الحدث. الشاب علي أحمد سليم (19 سنة)- قرية “حلة عبد الصالح”- الذي اعتقل صباح يوم الاثنين الموافق 2 أبريل الحالي من مكان عمله الذي حوصر من قبل القوات الخاصة المدججة بالسلاح.
أما بخصوص الفعاليات الاحتجاجية، فقد شهدت منطقة الدراز مساء السبت الماضي (الموافق 21 أبريل) مواجهات بين المعتصمين وقوات الأمن التي طوقت المنطقة وأمطرتها بوابل من الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي، فيما قابلهم المحتجين بإشعال النيران في الإطارات وحاويات القمامة. وقد استمر الوضع في الدراز على ذلك الوضع لوقت متأخر من تلك الليلة. وكان عدد من أهالي الدراز ومناصرين لهم قد اعتصموا سلمياً عند الدوار المؤدي للمنطقة، رفعوا فيه صور المعتقلين إضافة لمطالبات بتحسين الوضع الحقوقي العام. ولم يدم الاعتصام طويلاً حتى باغتت قوات الأمن الخاصة المحتجين (رجالاً ونساء) بإطلاق كثيف للغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي وفرقت الاعتصام. وقد شوهدت أعداد كبيرة للسيارات الأمن عند مدخل الدراز، فيما توزع المحتجون في أماكن مختلفة فيها يواجهون حملات مختلفة من قوات الأمن التي حاولت لأكثر من مرة التوغل لداخل القرية.
إن لجنة النشطاء ومعتقلي الرأي تعرب عن قلقها الشديد للمنحى الذي تسلكه السلطات البحرينية والمعزز لحالة التوتر الأمني غير محمود العاقبة. إن استمرار حبس ومحاكمة الشباب البحريني وكذلك الأحداث والأطفال- سواء اشتركوا أو تواجدوا أو كانوا قريبين من أو في منطقة احتجاجات- يعبر عن ضيق صدر السلطات البحرينية بالاحتجاجات التي تؤكد الشواهد على أنها تبدأ سلمية من قبل المحتجين وتنتهي الى عنف بعد أن تتدخل- بقوة مفرطة ودون سابق إنذار- قوات الأمن الخاصة لفض أو تفريق تلك الاحتجاجات. كما شهدت الأحداث قيام تلك القوات بمحاصرة المناطق التي تشهد احتجاجات ومعاقبتها بشكل جماعي- بإمطارها بالغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي ومحاصرتها ومنع سيارات الإسعاف للدخول للمرضى والمصابين فيها. إن هذه المسلكية المقلقة من السلطات البحرينية تمثل تحدياً صارخاً للتعهدات والمواثيق التي أعلنت التزامها بها، كما تعكس نموذجاً وصورة سيئة لدولة عضو في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تتطلع لتجديد عضويتها فيه هذه الأيام. لجنة التضامن مع النشطاء ومعتقلي الرأي في البحرين
24 أبريل 2007م