Bahrain Freedom Movement

الشرطة تعتدي على مظاهر سلمية لمناصري المعتقلين (نيويورك ، 30 يناير 2007 – صرحت اليوم منظمة حقوق الانسان (هيومان رايتس ووتش) بان اثنين من الناشطين السياسيين في البحرين السجن لمدة تصل لسبع سنوات بتهمة حيازه منشورات تدعو الى إحداث تغيير سياسي سلمي. محكمة في العاصمة المنامة تقرر غداً حكمها في القضية. طالبت منظمة هيومان رايتس وتش حكومة البحرين باسقاط التهم الموجهة ضد محمد سعيد السهلاوي وحسين عبد العزيز الحبشي ومنحهما الإفراج الفوري وغير المشروط. في 16 تشرين الثاني / نوفمبر 2006م، أعتقلت سلطات أمن الدولة البحرينية السهلاوي (طبيب أسنان) والحبشي (موظف تأمين) لحيازة مطبوعات تدعو الى مقاطعة الانتخابات الماضية. المطبوعة المذكورة لا تسمح أو تشجع على العنف، وبدلا من ذلك دعت الى مقاطعة الإنتخابات السابقة والتغيير السياسي عبر “الوسائل السلمية المشروعة”. اتهم المدعي العام السهلاوي والحبشي بموجب المواد 160 و161 و168 من قانون العقوبات البحريني، التي تجرم نشر وحيازة مواد يمكن ان “تضر بالمصلحه العامة”. بدأت محاكمتهما فى 7 يناير أمام قاضي المحكمه الجنائيه الصغرى. قالت سارة ليه ويتسون- مدير قسم الشرق الاوسط في منظمة هيومان رايتس وتش- بأن “سجن إثنين من البحرينيين لمحاولة التعبير السلمي عن آرائهما السياسية ينتهك الحريات المكفولة بموجب الالتزامات الدولية للبحرين ودستور المملكة”. وواصلت واتسون ” إن اضطهاد البحرين لحرية التعبير يسخر من عضويتها في مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان”.يؤكد الدستور البحريني على حق حرية التعبير. ففي المادة 23 تنص على ان “حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل انسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو الكتابة أو غيرهما، وفقا للاحكام والشروط التي يحددها القانون. وينص العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي انضمت إليه البحرين فى سبتمبر، في المادة 19 منه على ان “لكل شخص الحق في حرية التعبير” وانه “يشمل هذا الحق حريته في السعي لتلقي ونقل المعلومات والافكار من كل نوع”. إن سجن الاشخاص لمجرد حيازة ونسخ ثائق تنتقد سياسة الحكومة هو إنتهاك لحريتهم في التعبير. ومع ان العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية يسمح ببعض القيود على حرية تدفق المعلومات لاسباب تتعلق بالامن الوطني، إلا إن شروط اي قيد من هذا القبيل يجب ان تكون محددة ومصممة بدقة لمنع التعسف وضمان حقوق الانسان المعترف بها دوليا لحمايه جميع الافراد.إن اعتقال السهلاوي والحبشي والتهديد بمزيد من العقوبات ضدهم بموجب الاحكام الغامضة من المادة 168 من قانون العقوبات البحريني تشكل تحديدا هذا التقييد لتعسفي على حق هذين الناشطين بموجب المادة 19 من العهد لدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.وبالاضافة الى ذلك واستناداً للجنة التضامن مع النشطاء ومعتقلي الرأى في البحرين، فإن قوات الامن هاجمت بتاريخ 19 يناير ب المتظاهرين سلميا منطقة السنابس احتجاجا على سجن السهلاوي والحبشي. وقالت اللجنة أيضا بأن قوات الامن استخدمت الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع لتفريق المظاهرة وتسببت في اصابات في المتظاهرين.تدعو منظمة هيومان رايتس ووتش الحكومة البحرينية الى التحقيق في الاستخدام المفرط للقوة وضمان حصول أي شخص مصاب على ايدي قوات الامن على العلاج الفعال. وهذا هو الحد الادنى المطلوب من البحرين لتفي بالتزاماتها القانونية الدولية. وقالت ويتسون بأن على “الحكومة البحرينية ان تلغى الاحكام القانونية المبهمة على حرية التعبير بدلا من استخدامها في ملاحقة المنتقدين لسياساتها”، كما “يتعين على السلطات ان تحترم الاحتجاجات السلميه بدلا من اللجوء الى العنف”.لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بـ: سارة ليها ويتسون -نيويورك، (بالإنكليزية) : +1-718-362-0172 0172-362-718-1+

فادى القاضي في القاهرة (العربية والانكليزيه): 9232-135-12-20+