يناير 2003

ما الذي يريده الحكم ليوقف مشروعه التخريبي؟ منذ الانقلاب على دستور البحرين التعاقدي وفرض دستور الملك والبلاد تعيش حالة من التراجع عن كل الوعود التي اطلقها الحكم في بداية ما أسماه بالمشروع الاصلاحي , بالاضافة الى حالة من الاحتقان السياسي بين الحكم من جهة وأبناء الشعب والجمعيات السياسية من جهة اخرى. فبالرغم من الدعوات المتكررة لاقامة دولة القانون، والمعارضة الشعبية على الطريقة التي تعامل بها حاكم البلاد مع الدستور التعاقدي، الا أن الحكم استمر في برنامجه التخريبي عبر تكريس ميدأ سلطة الرجل الواحد في ادارة شؤون البلاد وسلب مبدأ المشاركة الشعبية، حيث تمت مصادرة الصفة التشريعية من المجلس المنتخب و مصادرة كل القيم الديمقراطية من الدستور الشرعي، وتم الابقاء على مفاهيم مطاطة تخدم مصالح الحكم وتقف حجرة عثرة أمام طموحات ابناء الشعب. فما الفرق اذا بين من اوقف العمل بالدستور الشرعي واستبدله بقانون أمن الدولة السئ الصيت، و من أن الغى الدستور التعاقدي واستبدله بدستور ممسوخ؟ ولم يكتف الحكم بهذا القرار التعسفي والمجحف بحق الشعب، بل فرض كل ما من شأنه ضمان الاستبداد والحاق الضرر بالوحدة الوطنية وحقوق الانسان. فبدأ الشيخ حمد بسن قانون التجنيس المزدوج عبر مرسوم بقانون مستبقا كل دول المنطقة، والغى المادة الدستورية التي تمنع ازدواجية الجنسية، كل ذلك من أجل طمس الهوية الوطنية وتغيير التركيبة السكانية. بالاضافة الى سن القوانين التي مست جوانب الحريات العامة وحرية الكلمة وحقوق الانسان عبر قانون الصحافة الذي لاقى معارضة شديدة ولا زال يعمل به في الخفاء، ثم قانون 56 الذي اريد منه مكافأة كل من مارس التعذيب الوحشي ضد ابناء الشعب وصولا الى تعيين احد اعتى القضاة، عبد الرحمن بن جبر آل خليفة، مدعيا عاما برتبة وزير مكافأة لة على اصدار الاحكام الجائرة ضد المواطنين الابرياء ابان فترة الانتفاضة المباركة ومنهم الحكم الجائر بالإعدام على الشهيد عيسى قمبر. ان ممارسة واحدة من هذة الخروقات تكفي لنسف ما سمي بالمشروع الاصلاحي فكيف بها مجتمعه؟ والحال ان الحكم اضاف لها انشاء مجالس صورية لا تعبر عن رغبة حقيقية في التغيير نحو الديمقراطية الحقيقية. والا ماذا يعني الابقاء على رموز الحقبةالسوداء وترقيتهم؟ وماذا يعني تشكيل مجلس الوزراء القديم الجديد ؟ وماذا يعني انشاء مجلس الملك نصف المنتخب من اعضاء لم يصوت لهم الا عدد قليل من ابناء الشعب ونصف آخر بعيد عن هموم وقضايا الناس؟ ان مسلسل الحكم العبثي لم يتوقف بل امتد ليصل الى حد محاولة الانتقام من الجمعيات السياسية خصوصا تلك التي قاطعت الانتخابات العقيمة ( جمعية العمل الديمقراطي، جمعية العمل الاسلامي، جمعية الوفاق الوطني الاسلامية، وجمعية التجمع القومي ) فمحاولة عرقلة انعقاد مؤتمر الوفاق الاول عبر اصطناع عراقيل عبثية لأكبر دليل على الروح الانتقامية التي يحتوي عليها الحكم، وهي حقا اول الغيث في اجراءات اعتاد عليها النظام تطال كل الجمعيات، لأن من تعود على عبارات السمع والطاعة لا يستطيع تحمل معارضة حضارية حتى لو حاول التظاهر بغير ذلك. كما أن اصرار الجمعيات السياسية التي وقفت بصلابة ضد قرار الحكومة بمنع مؤتمر الوفاق دليل على قوة هذه الجمعيات وتماسكها مع جماهيرها التي ابت الا ان تقول كلمتها عبر حضورها المكثف لهذا المؤتمر . وكان للكلمات التي القاها المؤتمرون بشتى مشاربهم الدور الاكبر في تأكيد مطالب ابناء الشعب العادلة وعلى رأسها المشاركة في القرار السياسي من خلال دستور 73 الشرعي، وقف التجنيس العشوائي، الحفاظ على الهوية الوطنية، حل مشكلة البطالة وتوفير الضمان الاجتماعي للعاطلين، محاربة الفساد المالي والاداري، محاربة التمييز الطائفي والعرقي في الوظائف الحكومية . هذه هي مطالب المعارضة الوطنية العادلة، التي ترتكز على حل مشاكل المواطنين السياسية والاجتماعية، والتي يتم طرحها بصورة علنية عبر مشاركة كل الاطراف المعنية وحضور ابناء الشعب الذي بامكانه ان يسجل المواقف تلو المواقف في سبيل تحقيق مطالبه المشروعة بدون مجاملة او محاباة. فهذا الشعب الذي قدم قوافل من الشهداء الذين تمر ذكراهم تباعا لتجدد السير على النهج نفسه قال كلمته بوضوح وسوف يكررها في مناسبة الغاء الدستور المشؤومة في 14 فبراير، فما هو رد الحكم؟ وما الذي يريده ليوقف مشروعه التخريبي ويستجيب لمطالب الشعب؟ اللهم ارحم شهداءنا الابرار، واجعل لهم قدم صدق عندك حركة احرار البحرين الاسلامية

29 يناير 2003

اعتذار فواز آل خليفة سم زعاف، فالنظام لم يتراجع بل أجّل المواجهة مخطيء من يعتقد ان المواجهة الاخيرة التي افتعلتها الحكومة مع جمعية الوفاق الوطني الاسلامية ستكون آخر الازمات او انها أقنعت الحكومة بعدم جدوى تلك الاساليب الاستبدادية والاجراءات التعسفية، فساحة الصراع بين شعب البحرين والعائلة الحاكمة مفتوحة على كل الاحتمالات، خصوصا مع استمرار عقدة الحكم التاريخية من المطالبة الدستورية، وهيمنة عقلية رئيس الوزراء على مواقف الحكومة واتجاهاتها وقراراتها. ومخطيء كذلك من يعتقد ان بيان المؤسسة العامة للشباب والرياضة صادر عن فواز نجل وزير الداخلية شخصيا، بل هو قرار صادر عن رأس الحكومة الذي يغيظه كثيرا السماح بهامش محدود من حرية التعبير لمجموعات يعتبر نفسه عدوا لها منذ تعليق العمل بدستور البلاد الشرعي. كما ان قرار التراجع التكتيكي عن قرار المنع لم يصدر عن المؤسسة المذكورة بل تحت اصرار الشعب على موقفه، وخشية الحكم من انقلاب الوضع ضده. فالحكومة تعد للقمة العربية التي ستعقد في البحرين بعد بضعة اسابيع، ولا تريد ان تتكرر الاجواء التي فضحت العائلة الحاكمة امام قمة دول مجلس التعاون التي انعقدت خلال الانتفاضة الشعبية المباركة في ديسمبر 1994. وقد يبدو ان الحكومة تتخبط في بعض قراراتها، غير ان الواقع يؤكد ان قرارها هذا ينسجم مع جوهر المشروع التخريبي الذي دخل حيّز التنفيذ في 14 فبراير الماضي في إثر القرار المشؤوم بالغاء دستور البلاد الشرعي وفرض دستور الملك. وبالتالي فالتعامل مع هذه »الصرعات« يجب ان يتم وفق منظور ثابت للمعارضة ينطلق على اسس عديدة من بينها العمل لاسقاط دستور الملك ومجالسه الصورية واعادة العمل بدستور البلاد الشرعي، ووقف جريمة التغيير الديمغرافي والتجنيس السياسي وانهاء عهد المراهقة السياسية الذي شهدته البلاد خلال اكثر من ثلاثين عاما. المواجهة بين شعب البحرين متمثلا بجمعياته السياسية التي وقفت ببطولة ضد قرار الحكومة بمنع مؤتمر الوفاق ادت الى تجميد قرار قمع الحريات في الوقت الحاضر ولم تلغه. فالمعروف ان »العهد الجديد« لم يتنازل قط عن اي من سياساته ولم يتراجع عن قوانينه التعسفية التي اصدرها ومن بينها قانون المطبوعات وقانون حماية المعذبين والصيغة الجديدة من قانون امن الدولة، بالاضافة الى دستور الملك الذي يتم تسيير البلاد وفق بنوده المفروضة على شعب البحرين من طرف واحد. هذه المواجهة متواصلة خصوصا بعد انتهاء المشروع الاصلاحي ووصول الامور الى طريق مسدود. واذا كان هناك من كان يعتقد بوجود توجه ولو محدود للاصلاح لدى رموز »العهد الجديد« فقد تلاشى ذلك الاعتقاد عندما اثبت الواقع ان هذا العهد لا يختلف عن سابقه سوى في القضايا الشكلية. فعندما اثبت شعب البحرين قدرته على رد الصاع صاعين امام سياسات رئيس الوزراء وعصابته جاء العهد الجديد ليجرّب اساليب اخرى تنال من عزائم الشعب بدون ان تقدم اي تنازل في ما يتعلق بالقضايا الجوهرية التي اهمها اقامة حكم القانون المحكوم بدستور البلاد التعاقدي. وعاش المواطنون على انغام جوفاء تطبل لديمقراطية ليس لها وجود من قريب او بعيد في المشروع التخريبي. صحيح ان هناك »انتخابات« شكلية، ولكن من قال ان الديمقراطية تختصر في مثل هذه الانتخابات؟ الديمقراطية ممارسة يومية يشارك فيها المواطنون بفاعلية في صنع قرارهم وادارة شؤونهم، الامر الذي لا وجود له في ظل »ديمقراطية العهد الجديد« الذي يقوم على اساس المكرمات وحكم البلاد بمراسيم ملكية تخالف الاتفاقات الدولية وتنتهك حقوق ابناء البلاد. مشكلة العهد الجديد انه يريد الابقاء على رموز العهد القديم مع تغيير لهجة الخطاب لتبدو جديدة للآخرين. وهذا امر لا يستقيم خصوصا مع وجود وعي شعبي واسع يرفض وصاية العائلة الحاكمة ومشروعها التخريبي، ويطالب بالعيش بحرية وفق دستور عصري محترم. البعض يكرر مقولة ان الديمقراطيات الاخرى لم تبدأ بين ليلة وضحاها بل تكوّنت عبر عقود كثيرة، واننا لا نستطيع تخطي هذه الحقيقة. وهذا كلام مغلوط لانه ينطوي على المطالبة بان نبدأ من حيث بدأ اولئك، بينما المنطق يفرض ان نبدأ من حيث انتهوا والا فما معنى الاستفادة من تجاربهم؟ لقد وجدت الديمقراطيات الحديثة ان من الخطأ اعطاء صلاحيات تشريعية لمجلس غير منتخب، فاذا كنا نريد الاستفادة من تجارب تلك الديمقراطيات فعلينا التخلي عن دستور الملك الذي يتجاهل التطور الذي حققته البشرية في مجال العمل الدستوري والبرلماني خلال العقود الاخيرة. والكويت مثال واضح امامنا، فلماذا ترفض العائلة الحاكمة تطوير التجربة الكويتية؟ ام ان دستور الملك اكثر تطورا من دستور الكويت؟ لقد اتضحت ألاعيب الحكم وتصرفاته الصبيانية، وسياسة اللف والدوران وتبادل الادوار في التمثيل، ولكن هل يظنون انهم يتعاملون مع بهائم؟ ام مع اجيال جديدة عصرتها التجربة وخاضت نضالات واسعة وقدمت الكثير من التضحيات؟ هذه الاجيال ترفض اعادة عقارب الساعة الى الوراء، وترفض الاذعان لحكم يتزعمه الشيخ خليفة بن سلمان وعصابته ممن امتهنوا التعذيب واصبحوا مطالبين امام القضاء الدولي بتهم ارتكاب جرائم بحق الانسانية. لقد اثبتت فضيحة منع الوفاق من عقد مؤتمرها ضرورة التصدي للحالة العبثية التي تفرض على الشعب بكل الوسائل السلمية المتاحة وافشال المشروع التخريبي بدون مجاملة او محاباة او استسلام. انه النضال الذي بدأه الآباء والاجداد وسوف يقطف الابناء ثماره باذن الله. اللهم ارحم شهداءنا الابرار، واجعل لهم
قدمصدق عندك حركة احرار البحرين الاسلامية

22 يناير 2003

الاصرار على القوانين القمعية، ماذا يعني ؟ الاصرار غير الطبيعي والتسارع المحموم لألقاء اللوم على المعارضة وشعب البحرين في قضية الشغب التي حدثت بشارع المعارض عشية رأس السنة الميلادية مؤشر للحالة النفسية التي يعيشها النظام، وعنوان لقضية بدأت تتكشف وتأخذ أبعادا تثير الشك والريبه, فمنذ أن أطلق رئيس الوزراء كلمته الاولى التي ربط فيها بين ما حدث من شغب عبثي وانتفاضة التسعينات التي كان له اليد الطولى في أصدار الأوامربقتل المشاركين فيها وأستخدام القوه المفرطه ضد المدنيين المطالبين بحقوقهم العادله المتمثله في اعادة العمل بالدستور التعاقدي وعودةالحياة النيابيه .منذ ذلك التصريح الى يومنا هذا لم تتوقف أبواق السلطه ورموز الحقبه السوداء عن الاشارة الى دور مزعوم لتيار المعارضة في تلك الاحداث التي رفضها الشعب. وبرغم صدور البيانات والكلمات التي تشجب وتستنكر ما حدث من رموز المعارضة الا أن رئيس الوزراء ووزراءه مصرون على الصاق ذلك بالمعارضة كما أشار وزير الاعلام، نبيل الحمر، وعبد العزيز عطية الله أحد أعمدة الحقبه السوداء المعروفين بممارستهم التعذيب. من هنا يتضح أن لهذ الاصرار أهدافا وغايات محددة، خصوصا من أولئك الذين ساءهم جدا أستمرار المعارضة في مواصلة طرح مطالبها بصورة سلمية أذهلت كل المتابعين. فالمعارضة تمكنت في فتره وجيزة من القيام بالعديد من الفعاليات الشعبية الكثيفة بدءا بالتجمع السلمي في نادي العروبة، ووصولا الى الاعتصامات والمسيرات السلميةالتي لم يصاحبها أي خلل أمني أو حتى مروري, فهل يستطيع من تعوّد على كتم الاصوات وخنقها والتلذذ باذلال الشعب أن يرى ويسمع كل ذلك؟ وهل بامكانه تحمّل الاشادات المحلية ومن الضيوف وعلى رأسهم اللورد ايفبري الذي اشاد بالنشاط المجتمعي الذي لاحظه خلال زيارته للبلاد مؤخرا؟ لذا كان لزاما أطفاء كل شموع ما سمي بالمشروع الاصلاحي وذلك بالانقلاب على الدستور التعاقدي وفرض دستور يكرس الاستبداد، تغيير التركيبةالسكانية وتكثيف التجنيس العشوائي، حماية الجلادين ومكافأتهم وسن القوانين لحمايتهم، وأخيرا محاولة العودةالى أجواء الاستبداد وتكميم الافواة بقانون أمن الدولة الذي لا يستطيع الحرس القديم – الجديد العيش بدونه وكأن التاريخ يعيد نفسه. فمن طالب به في السبعينات يختلق الاعذار لتدشين رديفه في الالفية الثالثة. من الطبيعي بعد هذا كله أن يقوم أعضاء مجلس الملك بالمطالبة بالمطالب نفسها التي بدأها رئيس الوزراء وطبلت لها أجهزته الاعلامية. ووصل الامر الى الاعضاء الذين تم أنتخابهم في مجلس الملك ليرفعوا الشعار نفسه ويشجعوا اجهزة التعذيب على استخدام العنف ضد الشعب الذي من المفترض أن يكونوا أكثر المدافعين عن حقوقه والمنادين بالمزيد من الحريات له. فهل يحدث ذلك في غير المملكة الدستورية حيث يطالب نواب الشعب بتضييق مساحة حرية الشعب متذرعين بأحداث عبثية؟ ان ما حدث ويحدث في مجلس الملك يشهد بصواب قرار المعارضة مقاطعة هذا المجلس الذي يقف ضد طموح شعب البحرين وآماله، وهو الذي ناضل عقودا متواصلة للحصول على حقوقه وقدم كوكبة من الشهداء في درب الحرية. ان على المعارضة أن تستعد لما هو آت لان شراسة الحكم لن تكتفي بوأد الحرية فحسب. وهل ما حدث قبل أيام من أستدعاء ممثلي الجمعيات الوطنية لوزارة العمل لعرقلة ما تزمع الجمعيات القيام به من اجتماعات ومؤتمرات الا حلقة ضمن سلسلة متواصلة لتكريس القمع؟ أليس ذلك انتقاما من الجمعيات المناضلة التي رفضت الانسياق وراء مخطط التخريب وقاطعت مجلس الملك وأحرجت الحكم؟ والا ماذا يعني التذرع اصرار الحكم على منع الجمعيات من عقد »مؤتمراتها«؟ أن مجلس الملك لا يختلف عن مجلس رئيس الوزراء فكلاهما يمارس الاستبداد، ولا يتحمل ممارسة الشعب لحرياته خصوصاحرية التعبير وتنظيم المسيرات والاعتصامات السلميةللمطالبة بحقوقه المشروعة، ولا يتحمل الصفة الحضارية للمعارضة والاداء الكفؤ للجمعيات السياسية، لذلك فكلاهما يرغب ويصر على عودة القوانين الجائرة بكل مآسيها وعذاباتها مهما كانت الذريعة، ولكن هل يتأتى له ذلك؟ أم أن الشعب قادر على فهم اللعبة والتعامل معها كما تعامل مع غيرها من الالاعيب السابقة بوعيه وقوة موقفه وصموده؟ اللهم أرحم شهداءنا الابرار، واجعل لهم قدم صدق عندك. حركة احرار البحرين الاسلامية

15 يناير 2003

سعت الحكومة لتسييس حادثة شارع المعارض فانقلبت ضدها كشفت حادثة شارع المعارض التي يدور اللغط بشأنها حجم المحيط الذي يفصل بين شعب البحرين والحكومة، وكيف عادت الحرب الباردة بين الطرفين لتجعل قضية شغب تافهة من هذا النوع عنوانا للتراشق بين الجانبين. فرموز الحكم استغلوا الفرصة للتشويش على المعارضة، وراح رئيس الوزراء نفسه يربط بين هذه الحادثة الغوغائية والانتفاضة الشعبية المباركة التي كشفت جرائم حكومته للعالم، بينما أصرّت أبواقه على اعطائها بعدا سياسيا وربطها من قريب او بعيد بالمعارضة، وأصدرت أحكامها المعدة سلفا قبل بدء التحقيق في ما جرى. ورفضت الحكومة تشكيل لجنة مستقلة للنظر في ظروف القضية وملابساتها. وفي الوقت نفسه وجهت المعارضة اللوم الى السلطات التي فشلت في التعاطي المناسب مع الحادثة، وسلطت الضوء على الضعف الاداري الذي يهيمن على وزارة الداخلية التي يديرها احد اعمدة الحقبة السوداء. فخروج شباب اغلبهم دون العشرين عشية السنة الميلادية للعبث بالممتلكات الخاصة ظاهرة مقلقة جدا خصوصا في بلد صغير كالبحرين، ويعكس نتائج السياسات الحكومية التي تشجع ظاهرة العبث والفساد واللامسؤولية في الاجيال الجديدة. الاهم في كل ما حدث تشبث كلا الطرفين باتهام الطرف الآخر، الامر الذي يعكس الغياب الكامل للثقة في ما بينهما وعودة الحرب الباردة الى ما كانت عليه في العشرين عاما التي أعقبت القرار المشؤوم الذي أصدره الامير السابق في 1975 بتعليق العمل بدستور البلاد الشرعي وحل المجلس الوطني المنتخب. ولو لم يكن الامر كذلك لكان خطاب الطرفين مختلفا، ولسعيا متعاونين لقراءة الحادثة بموضوعية وتجرد ورغبة في التعرف على الدوافع والاهداف التي كانت لدى مجموعة صغيرة من الشباب التي حادت عن الطريق السليم وارتكبت اعمالا غير لائقة. اما ان يبدأ رئيس الوزراء مستعملا اللغة التي كان يستعملها خلال الانتفاضة المباركة فيعني انه غير مقتنع ابدا بوجود ما سمّي تجاوزا »المشروع الاصلاحي«، وان خلافاته مع شعب البحرين ما تزال كما كانت، وانه لم يستفد من تجربة الماضي. ومن هنا فقد كرّرت المعارضة عدم صلاحية الشيخ خليفة بن سلمان لادارة دولة حديثة، فهو ينتمي الى الماضي السحيق ولا يجيد لغة العصر التي تقتضي من شخص في موقعه قدرا من الدبلوماسية والمسايرة واللباقة والترفع عن الحساسيات الشخصية والرغبة في الانتقام. وجاءت تصريحاته لتقوّي موقف المشككين في وجود مشروع اصلاحي، ولتؤكد مقولة استمرار عقلية الحكم السابقة بدون ان تعترف بوجود اي تغير في العلاقة بين الحكم والشعب. وقرأ البعض في تلك الحوادث والموقف الرسمي بشأنها مؤشرا لعزم الحكومة على اصدار قوانين لا تقل شراسة عن قانون امن الدولة السيء الصيت، والعودة الى ممارسة سياسة القبضة الشرسة التي فرضها رئيس الوزراء على البلاد ربع قرن متواصلة. هذا كله لا يهم المعارضة التي أدركت خطورة مشروع التخريب الذي تفرضه العائلة الحاكمة على البلاد في اطار استراتيجية تغيير التركيبة السكانية والتجنيس السياسي، لانها استوعبت الآن حجم المخطط الذي سعى الشيخ حمد لتسويقه بأساليب الاستغفال والتخدير، وأصبحت اكثر وعيا وتصديا لذلك المشروع التخريبي. وجاء المرسوم رقم 56/2002 الذي يحمي المعذبين ليؤكد للشعب خواء الوعود الاصلاحية وسياسة تكريس الامر الواقع بأساليب المكرمات والهبات. وقد أكد خبراء القانون والناشطون الحقوقيون ومن بينهم اللورد ايفبوري الذي كان الاسبوع الماضي في زيارة الى البحرين، ان الشيخ حمد وقع في خطأ كبير باصداره ذلك القرار المشؤوم، وان ايا من مرتكبي جرائم التعذيب (بمن فيها مخططوها والمشرفون عليها في قمة هرم السلطة) لن يفلتوا من القانون الدولي الذي سيلاحقهم اينما ذهبوا خارج البحرين. وقد فشلت الحكومة حتى الآن في التأثير على خطاب المعارضة الذي بدأ يعيد التوازن الى الساحتين السياسية والاعلامية، وبرغم غلقها المواقع الالكترونية ودفعها عددا من عملائها للتشويش على ما ينشر في هذه المواقع، فقد بقيت مصدرا مهما للتوجيه والتثقيف السياسي. ومع استمرار ظاهرة البطالة بين المواطنين بموازاة التجنيس السياسي و »أجنبة الوظائف« والصعوبات الحياتية للمواطنين خصوصا في مجال الاسكان والتعليم، واستشراء ظاهرة الفساد المالي والاداري في الجهاز الحكومي منذ اكثر من ثلاثين عاما، تبدو الارضية مهيّأة لاحتقان سياسي لا يقل توترا عما عاشته البلاد في الثمانينات والتسعينات. يضاف الى ذلك شعور ضحايا الحقبة السوداء بالغبن والظلم من قبل العائلة الحاكمة ورموزها، ورفض النظام التصدي لمشاكلهم او تعويضهم عما لحق بهم من أضرار، واصراره على مكافأة معذبيهم بالاوسمة والترقيات الوظيفية. بهذه المشاعر الحزينة تارة، والغاضبة تارة اخرى، بدأ المواطنون احياء مناسبات الشهداء الذين سقطوا دفاعا عن الحق والحرية والكرامة، وبعد نجاحهم في احياء عيد الشهداء الشهر الماضي، فانهم يستعدون لاحياء ذكرى استشهاد الشهيدين عبد القادر الفتلاوي (13 يناير 1995) والشهيد حسين الصافي اللذين مزقت جسديهما رصاصات جهاز الامن قبل ثمانية اعوام (26 يناير 1995). وبإحياء هذه الذكريات المقدسة يستعيد الشعب ثقته بالله ويتكرس ايمانه بحقوقه ويصبح اكثر استيعابا لالاعيب العائلة الحاكمة التي تسعى بعد مصادرة حقوقه للقضاء على وجوده الانساني والثقافي وهويته الدينية المتميزة. اللهم ارحم شهداءنا الابرار، واجعل لهم قدم صدق عندك حركة احرار البحرين الاسلامية

7 يناير 2003

بيان صادر عن الجمعيات السياسية الأربع حول البرنامج الحكومي تدارست الجمعيات السياسية الأربع البرنامج الحكومي الذي قدمته السلطة التنفيذية إلى المجلس الوطني، من منطلق الدور والمسؤوليات الملقاة عليها في تطوير مسيرة العمل الوطني وتحسين الظروف المعيشية والاجتماعية لشعب البحرين وإبداء الرؤى والملاحظات التي تعتقدها خدمة للمصالح الوطنية العليا. إن الجمعيات الأربع ترى أن البرنامج الحكومي رغم شموليته إلا أنه قد جاء بصياغات عمومية وإنشائية لم ترق إلى مستوى البرنامج الاستراتيجي الذي يحدد الأهداف الواضحة وآليات وماديات تنفيذها واستغرق في طرح بعض القضايا دون أن يحدد لها أولويات أو سقوفا زمنية لتحقيقها. وفي الوقت الذي كان ينتظر المواطنون شمول البرنامج للهموم والقضايا المجتمعية الأساسية وسبل حلها ومعالجتها ، فقد جاء البرنامج خال من ذلك خاصة فيما يتعلق بالمسألة الدستورية وآفاق معالجتها رغم محوريتها وأهميتها وقناعة قطاعات شعبية واسعة بضرورة إعطاءها الأولوية القصوى في المعالجة كونها تؤثر تأثيرا قويا ومباشرا على كافة قضايا التنمية الأخرى. كما خلا البرنامج أيضا من تصورات معالجة الفساد الإداري والمالي الذي وردت ضرورة معالجته في الخطاب السامي لجلالة الملك وغابت أولويات العمل الحكومي عن العرض وهو ما يستدعي أن تتعامل السلطة التنفيذية بشفافية وروح منفتحة لطرح المشكلات وسبل معالجتها لكي تكون المساءلة حول تنفيذ البرنامج واضحة ودقيقة. كما اختفت عن البرنامج قضايا أساسية تؤرق المواطن كقضايا حقوق المرأة وتمكينها من المشاركة السياسية والاقتصادية الفاعلة، كذلك قضايا التجنيس وقضايا حقوق الإنسان وآليات تطوير الأجهزة الأمنية لتصبح قادرة على التعامل مع المرحلة القادمة برؤية جديدة بعيدا عما اعتادت على ممارسته في ظل قانون أمن الدولة المقبور وكبت الحريات. كما نطرح تساؤلات أيضا عن وضع مؤسسات المجتمع المدني وآليات تطوير العمل السياسي للجمعيات وتحويلها إلى أحزاب حتى تواكب مفهوم المملكة الدستورية. كما تلاحظ الجمعيات الأربع في هذا الصدد افتقار البلاد إلى رؤية علمية ومدروسة مدعمة بالأرقام عن المشاكل التنموية والاقتصادية التي تعاني منها وحجمها وأولوياتها وتشابكاتها، كذلك افتقار البلاد إلى خطة استراتيجية تنموية مستقبلية تبين فلسفة وأهداف التنمية ومرتكزاتها البشرية والمادية وفق أسس منهجية. إن الجمعيات السياسية الأربع سوف تعكف على دراسة ردها التفصيلي ورؤاها حول البرنامج الحكومي وسوف تطرحه للحوار الوطني الشامل آملة أن يساهم ذلك في إثراء الحوار والخروج بحلول عملية لمعالجة قضايانا الوطنية، ونطالب في الوقت نفسه السلطة التنفيذية بنشر تفاصيل البرنامج الحكومي وآليات تنفيذه بروح من الشفافية وتشخيص المشكلات وترتيب الأولويات المجتمعية. جمعية الوفاق الوطني الإسلامية جمعية التجمع القومي الديمقراطي جمعية العمل الوطني الديمقراطي جمعية العمل الإسلامي

المنامة 2 يناير 2003

نحو صحوة سياسية ونضال سلمي فاعل لتحقيق اهداف الشعب نبارك لشعبنا الصامد حلول العام الميلادي الجديد داعين الله ان يجعله عام الصحوة والوعي بعد انقضاء عام التخدير وعام الردّة ونقض العهود. لقد عبّرت مسيرات المواطنين في الاسابيع الاخيرة ضد القانون الظالم رقم 56/2002 وضد المعذب المعروف، عادل فليفل، عن عمق المشاعر الشعبية تجاه السياسات الظالمة التي تنتهجها »المملكة الدستورية«، والرغبة في اقامة حكم القانون في البلاد. وكانت هذه المسيرات متحضّرة بكل المقاييس، في الوقت الذي كانت فيه حماسية ومنظمة وهادفة. ويتوقع استمرار هذه المسيرات وتكثيفها لاسماع العالم صوت الشعب المظلوم الذي استمرت ظلامته خلال الحقبة السوداء وتستمر في ما كان يسمى عهد الانفتاح. فقد استيقظ الشعب بعد عام التخدير غاضبا من سياسات الخداع والتخدير بالوعود، ليكتشف ان ما صوّتوا عليه في 14 فبراير 2001 يختلف عما نفذه الملك في 14 فبراير 2002. لقد صوّتوا على ميثاق العمل الوطني في ضوء التوضيحات والضمانات التي وقعها الشيخ حمد شخصيا في مجلس السيد علوي الغريفي، وصرّح بها وزير العدل في 9 فبراير 2001 في الصحافة المحلية، وكرّرها ولي العهد لاحقا. وفي ضوء التراجع عن تلك الضمانات والتعهدات، اصبح التصويت على ميثاق العمل الوطني لاغيا، فالتصويت كان تعاقدا بين طرفين، وقد أخلّ احدهما اخلالا واضحا بذلك التعاقد (كما أخلّ بالدستور التعاقدي من قبل)، فهل يبقى التصويت على الميثاق ملزما للشعب؟ لقد أكد عدد من الخبراء القانونيين في حوارات معهم مؤخرا ان تراجع الشيخ حمد عن الوعود التي قدمها للشعب قبيل التصويت على الميثاق يعني ان التصويت اصبح لاغيا وان الشعب اصبح في حل من التزامه بالميثاق، وان كل ما تمخض عن ذلك التصويت يجب الغاؤه. في ضوء هذه الحقيقة، اصبح من اولويات العمل الوطني العمل لاسقاط دستور الملك الذي فرضه على الشعب، فقراره الغاء الدستور الشرعي التعاقدي قرار تعسفي مجحف بحقوق الشعب ويصادر نضال اجيال متعاقبة ضحت من اجل حريتها ووجودها وكرامتها. وتحويل البلاد الى مملكة لن يكون قرارا مشروعا الا اذا اعتبر الميثاق ملزما، وهذا لا يتحقق الا بتنفيذ الضمانات والتعهدات التي اعتبرها الشعب شرطا لاقرار ذلك الميثاق. ان هناك الآن ازمة دستورية خطيرة يسعى النظام لاخفائها بالقرارات المتلاحقة وتنفيذ ما يريد بقرارات من طرف واحد، ولكن شعب البحرين لن يعطي العائلة الحاكمة ما تريد الا ضمن الاطر التي تحدد العلاقة بين الطرفين، ولن يخضع الشعب لقرارات من طرف واحد، لانه حارب الاستبداد عقودا وسوف يستمر في محاربة الاستبداد حتى تتحقق له الحرية. وهو يعلم ان الحرية تؤخذ ولا تعطى، ولذلك فهو لا يستجدي الحاكم اوغيره، بل يسعى لاقامة حكم القانون الذي يضمن الحريات العامة وفق اسس عصرية تمنع استبداد العائلة الحاكمة واستمرارها في فرض امر واقع بالقوة على ابناء البحرين. وهذه الازمة الدستورية لن تحل الا باسقاط دستور الملك وكل ما قام على اساسه، ومنها المراسيم بقرارات مثل قانون حماية المعذبين وقانون امن الدولة الجديد (الذي تسميه العائلة الحاكمة قانون السلامة الوطني لخداع المواطنين) وقانون المطبوعات الذي يكرس قمع حرية التعبير. كما ان مجلس الملك الذي عين نصف اعضائه وسمح بانتخاب النصف الآخر لا يمثل تطورا خصوصا بعد ان حذر رئيس الوزراء (من خلال مجلس الشورى) الاعضاء المنتخبين من مغبة مخالفة اوامره ومحاولة اصدار قوانين لا يريدها، والا أمر بحل المجلس. ما هذه الديمقراطية الممسوخة؟ وهل يمكن ان يكون رئيس الوزراء الذي كان بطل الحقبة السوداء الرجل المناسب للاشراف على تنفيذ اي مشروع اصلاحي فيما لو وجد مثل هذا المشروع؟ فماذا تحقق للشعب في عهد الشيخ حمد؟ لعل الانجاز الوحيد الذي لا يمكن انكاره هو اطلاق سراح السجناء السياسيين والسماح بعودة المبعدين. ولكن البحرين ليست وحدها التي يحدث فيها ذلك. ومع ذلك قامت آلة دعاية النظام الحاكم بالترويج لما حدث في البحرين وكأنه معجز القرن العشرين. لقد بدأ النضال الشعبي يتصاعد في الفترة الاخيرة، وهذه ظاهرة ايجابية تتطلب التشجيع والدعم، وهذا النضال لا يعني العودة الى العنف كما يروّج النظام، فقد بقي شعب البحرين معارضا للاستبداد عشرين عاما (1975ـ 1995) بدون ان يحدث اي عنف يذكر. ولكن القرار المشؤوم الذي أصدره رئيس الوزراء في 17 ديسمبر 1994 بقتل ابناء البحرين المتظاهرين ادى الى تصاعد الانتفاضة الشعبية التي حدثت فيها ردات فعل شعبية على الارهاب الذي مارسته الحكومة ضد شعب البحرين. ان النضال الشعبي السلمي ضروري لاصلاح الوضع، اذ يستحيل ان تعترف العائلة الحاكمة بحقوق الشعب الا بالضغوط المتواصلة في الداخل والخارج. فلولا تلك الضغوط لما وافق رئيس الوزراء على السماح لجمعية الصليب الاحمر الدولية بزيارة السجون في 1995، ولولا القرارات الدولية ضدها لما وافقت على توقيع معاهدة منع التعذيب، واطلاق سراح السجناء السياسيين. ولذلك فما ان خفت فعاليات المعارضة في العامين الماضيين بسبب الوعود واساليب التخدير الاخرى، حتى تراجعت عن مشروعها الاصلاحي وفرضت قوانين استبدادية قمعية متمثلة بدستور الملك ومجلسه وقراراته المذكورة. ان الحكم لن ببادر لاية خطوة ايجابية الا بالضغط، وهذه مهمة الاجيال الجديدة خصوصا التي عاشت ظروف السجن والتعذيب مناضلة من اجل غد افضل. هذا هو الطريق الذي رسمته دماء الشهداء وضحى من اجله السجناء وعانى بسببه المنفيون منذ اكثر من نصف قرن. انه منطق الواقعية
السياسية التي تؤمن بان الحرية تؤخذ ولا تعطى وان الحقوق لا تسترد الا بالنضال والجهاد السلميين. من هنا تنطلق المعارضة جادة شامخة صامدة، لا تنحني الا لله ولا تنخدع بالشعارات الجوفاء ولا تعمل الا من اجل الاصلاح، ترعاها عين الله ويدعمها الاحرار في كل مكان. اللهم ارحم شهداءنا الابرار، واجعل لهم قدم صدق عندك حركة احرار البحرين الاسلامية

1 يناير 2003