مارس 2003

طلاب وطالبات الجامعة البحرين : يندّدون بالعدوان الأميركي على العراق ويطالبون بإجلاء قواعدها العسكرية في البحرين في هذا الوقت الذي تستمرُّ فيه آلة الحرب الأميركية البريطانية قصفها وتدميرها للعراق ولشعبه المظلوم ، وفي الوقت الذي يتزايد فيه الخذلان المدوِّي للحكومات العربية والتي لم تُحرّك ساكناً منذ بدايات الأزمة من أجل الضغط على إدارة الحرب في واشنطن ولندن وتمنع استمرار إزهاق أرواح العراقيين الأبرياء ، في هذا الوقت العصيب من تاريخ العرب والإنسان .. فإنّ طلبة وطالبات جامعة البحرين يقفون مرةً أخرى موقفاً واضحاً لا رجعة فيه ، ليعلنوا استنكارهم الكامل للتحالف الأميركي البريطاني العدواني على العراق والمنطقة ، ويؤكدوا رفضهم المطلق لسياسة الحربِ والهيمنة الأميركية التي لا تعرف قيماً ولا حقوقاً ولا شرعة من شرائع الأرض والسماء ، وتسعى من أجل إخضاع الشعوب الحرّة لقراراتها ومشاريعها الاستعمارية التي تخدم الكيان الصهيوني ومشروعه التوسعي في المنطقة . إننا في هذه المحنة العصيبة نؤكّد مواجهتنا الحضارية للحرب الأميركية البريطانية على العراق ، وعزمنا على الوقوف في وجهِ هذه الحرب البغيضة ، وذلك رفضاً لمنطق الحرب ووعياً منا بالأطماع والأهداف الشيطانية التي تقف وراءها . كما تعبّر هذه المسيرات الاحتجاجية عن استنكارنا للأنظمة الديكتاتورية العربية التي كبّلت شعوبها لسنين طويلة وحرمتها من التعبير عن آمالها وآلامها في أوقات السلم والحرب ، مما جعل هذه الشعوب تعيش على الهامش ولا يؤخذ لها رأي في القرارات المصيرية للأمة ، وما يعيشه الشعب العراقي في ظلّ حكومة الدكتاتور صدام هو من الأمثلة الحيّة التي يجب على حكوماتنا المستبدة الاتعاظ بها قبل أن تجد نفسها منبوذة من شعوبها ومُحاربة من قِبل أسيادها الأمريكان . وأمام ذلك كلّه فإننا نُكرّر في هذا اليوم مطالبتنا لجلالة الملك ولحكومة البحرين بضرورة الإسراع في : – إجلاء القواعد العسكرية الأميركية في البحرين . – إغلاق السفارة الأميركية في البحرين وطرد سفيرها الذي أصبح في نظر أهل البحرين سفيراً لدولةٍ عدوانيةٍ مستعمرة . – عدم الخضوع للقرار الأميركي وللضغوط الأميركية من أجل تقديم التسهيلات الدبلوماسية والعسكرية واللوجستية في حربها على العراق . – إتاحة المجال للأهالي للتعبير عن رفضهم للعدوان الأميركي وعدم التعرّض للمسيرات السلمية والتضييق عليها . وفي الوقت نفسه فإننا نتقدّم إلى أبناء شعبنا الكريم خصوصاً زملاؤنا الطلبة في الجامعة والمعاهد والمدارس ، وندعوهم لمواصلة فعّالياتهم المتحضّرة في التنديد بهذه الحرب ، والوقوف التضامني مع الشعب العراقي المظلوم بكلّ الأشكال والوسائل الإنسانية ، وأن تستمر التجمّعات والمسيرات السلمية بعيداً عن التصرفات الاستثنائية التي لا تعبّر عن وعي شعب البحرين وحضاريته ومتجنبين ردّات الفعل العنيفة التي لا تخدم أهدافنا النبيلة وتقدِّم خدمة مجانية للمتربصين شرّاً بشعبنا وبمكتسباته الحضارية . وعلى ذات النهج السلمي فإننا عازمون على إعلاء هذا الصوت حتى ترتعدَ إدارة الحرب الأميركية وتكفّ يديها عن الشعوب المستضعفة التي أثبتت دوماً بأنها قادرة على أن تقطع أيدي الطغاة والمستعمرين وتذيقهم موتاً أحمر لا يُنسى . طلاب وطالبات جامعة البحرين

26/3/2003 م

أصوات مجلجلة تطالب بوقف الحرب واصلاح الاوضاع وزير التعذيب يهدد الاستاذ عبد الوهاب حسين ويطالب بعدم احياء ذكرى استشهاد عيسى قمبر أبى شعبنا الأبيّ الا اعلان مساندته لشعب العراق المظلوم والتظاهر ضد الحرب التي تشنها الولايات المتحدة وبريطانيا ضد ارض الرافدين. فهو شعب واع لا تنطلي عليه الالاعيب السياسية ولا تخيفه المغامرات العسكرية ولا المؤامرات الامنية، يعرف طبيعة نظام الحكم في بغداد، وعقلية الاستبداد، لا يدعمها ولا يقرّها، ولكنه اليوم يقف ضد العدوان على شعب العراق وارضه، يعبّر عن ذلك بأساليبه المتحضّرة، ويسعى لافشال اساليب اجهزة التعذيب والشغب التي تسعى لتشويه صورته وحرف مسيراته عن طبيعتها الاحتجاجية السلمية. لا يستطيع المواطن البحريني ان يشاهد الحمم التي تقذفها طائرات امريكا وبريطانيا على رؤوس اخوته في بغداد والنجف وكربلاء والبصرة وكركوك والموصل والسليمانية، ولا يتحمّل اساليب النفاق والتشويش التي تمارسها الحكومات العربية التي تذرف على شعب العراق دموع التماسيح بعد ان تفتح قواعدها للقوات المعتدية، وترفض شجب مبدأ العدوان بشكل عملي. هذه الحكومات هي نفسها التي وقفت مع صدام حسين في حربه ضد ايران، الامر الذي شجّعه لاحقا على غزو الكويت، وصفّقت له وهو يتصدى للعلماء والفقهاء والاحرار بالقتل والتعذيب والتشريد، واليوم تقف مع القوات الامريكية التي وقفت مع صدام حسين حتى بعد غزوه الكويت وسمحت له بضرب الانتفاضة الشعبية في مثل هذا الشهر قبل اثني عشر عاما. التاريخ يعيد نفسه، بينما تقف العقول المتحجرة بدون حياة او حركة، فلا استيعاب لدروس الماضي ولا لعبر الحاضر ولا لسنن الله في الخلق. وبدلا من مسايرة الجماهير في موقفها الرافض للحرب، تمارس الحكومة، عبر جهاز التعذيب الذي يرأسه المعذب المعروف، عبد العزيز عطية الله آل خليفة، سياسة التهديد والمطاردة لمن يقف ضد سياستها، ويستدعي الاستاذ عبد الوهاب حسين ليهدده ويتوعده بأسلوب مبطّن تارة ومكشوف اخرى. لا يستطيع عطية الله، الذي تمتلك المعارضة ادلة دامغة لممارسته التعذيب ضد المعتقلين السياسيين الى جانب عادل فليفل وخالد الوزان وعبد الرحمن بن صقر آل خليفة، اعادة عقارب الساعة الى الوراء، فقد ولّى الزمن الذي كان هو وأزلامه يستطيعون فيه تكميم الافواه والفتك بالابرياء، وأصبحت المنطقة على موعد مع استحقاقات جديدة في المرحلة المقبلة، وهي مرحلة، مهما ساءت، لن تكون أسوأ من العهد الذي رقص فيه عطية الله وعصابته على اجساد الابرياء وجماجم الشهداء. فبالأمس قتلوا شباب البحرين لانهم يطالبون باعادة العمل بدستور البلاد والتوقف عن انتهاكات حقوق الانسان، وقتلوا الشهيد عيسى قمبر، بقرار من العائلة الحاكمة في مثل هذا اليوم قبل ستة اعوام. ويستعد الشعب لاحياء هذه الذكرى بما يليق بمقام الشهيد. وفي العهد »الاصلاحي« قتلوا الشهيدين محمد جمعة الشاخوري وجعفر مكي لانهما احتجا على السياسة الامريكية ازاء فلسطين والعراق. واليوم يعتدون على المتظاهرين بالرصاص المطاطي والغازات المسيلة للدموع، كل ذلك لمحاصرة روح الحرية الملتهبة في نفوس الجيل الجديد الذي صنعته الانتفاضة المباركة ويرفض الانحناء للمتجبّرين والمستبدين وقوى العدوان والشر. ان حكومة آل خليفة تمارس اليوم سياسة التفريق بأبشع صورها، على اساس طائفي تارة، وعرقي حينا، وسياسي ثالثة. بل انها اليوم تسعى لتفتيت الصف الوطني بالايقاع بين الاسلاميين والوطنيين وفي صفوف كل من الاسلاميين والوطنيين انفسهم. فيجتمع مسؤولو التعذيب، ممثلين في عطية الله، بالاستاذ عبد الوهاب حسين، بينما يجتمع جناحهم السياسي بعلماء الدين في محاولة مكشوفة لبث الفتنة وتفتيت الصف. وليع اصحاب الفتنة ان رموز الشعب، من علماء ومثقفين ورموز مناضلة، اصبحت تعي هذه السياسة الخبيثة وتواجهها بالمزيد من رص الصف والتشاور المستمر، والاصرار على المطالب الاساسية المتمثلة في أدنى رتبها باعادة العمل بدستور البلاد الشرعي واسقاط دستور الملك ومجالسه، فمستقبل هذا البلد يجب ان لا يكون كماضيه، وعقلية الاستئصال والاستبداد يجب ان تزول من هذا البلد. لقد استيقظ شعبنا بعد محاولات تخديره واشغاله بصغائر الامور، وها هو يلملم اوضاعه مجددا لينطلق بعزم الاسود في عملية الاصلاح الحقيقية التي تقضي على الاستبداد والقمع وتنهي عقلية التعذيب ورموزها وآثارها. يا أبناء شعبنا الأبيّ: انه لحق طبيعي ان تعبّروا بأسلوب سلمي عن موقفكم الرافض للحرب العدوانية على العراق، واياكم والانجرار الى المخططات المشبوهة لجرّكم الى الاساليب غير المتحضرة في التعبير عن موقفكم، فهناك من يستقوي بأعداء الامة لضربكم، ويخلق الظروف للتخريب والشغب لاقناع الآخرين بعدم جدوى الاصلاح المطلوب. فسيروا على بركة الله، بأيد متماسكة وصفوف متراصّة، ووعي عميق بالواقع ومخططات اعداء الشعب، واصرار على مطاردة القتلة والجلادين بلا هوادة. ولتحذروا من محاولات شق الصف وتزيين التفرد بالرأي، والتخلي عن المطالب الرئيسية بحجج مصطنعة بعيدة عن الواقع. وفي كل ذلك نحثكم على الصبر والتقوى والصمود والتحلي بالحكمة والحصافة، والله ناصركم ومعينكم. اللهم ارحم شهداءنا الابرار، واجعل لهم قدم صدق عندك. حركة احرار البحرين الاسلامية 26 مارس 2003 كل نفس ذائقة الموت:

لقد أذهلنا خبر وفاة سماحة الشيخ سليمان المدني، الذي انتقل الى ربه، رحمه الله تعالى وألهم أهله الصبر والسلوان، وانا لله وانا اليه راجعون.

الحرب المرفوضة، والتغيير السياسي المطلوب بعد نظام صدام حسين في هذه الساعات العصيبة التي تسبق اندلاع الحرب الشرسة ضد العراق، تخفق قلوبنا تعاطفا مع اخوتنا في ذلك البلد المبتلى، وتتواصل ابتهالاتنا الى الله بتجنيبهم مصائب الحرب وشرورها، ونتناسى جراحنا لعلمنا ان جراحهم تفوق ما بنا من آلام. فهم مبتلون بنظام شرّير أذاقهم من العذاب أضعافا، وقوى اجنبية غاشمة طالما دعمت ذلك النظام بأبشع الاسلحة، وسمحت له بقمع الانتفاضات والتحركات السياسية المناوئة للاستبداد والظلم. ما أثقل هذه الساعات التي لا يعلم الا الله ما تخبئه لهذا الشعب اولا، ولشعوب المنطقة ثانيا. لقد وقفنا ضد الحرب التي تشنها القوات الامريكية والبريطانية، تماما كما وقفنا ضد نظام صدام حسين، واعتبرناه مسؤولا عن المآسي التي لحقت ليس بشعب العراق فحسب، بل بشعوب المنطقة كلها. فقد بدأ حكمه باعدام معارضيه وفي مقدمتهم الشهيد عبد الصاحب دخيّل في 1971 وكوكبة مؤمنة معه، وتلا ذلك اعدام العلماء الخمسة في ديسمبر 1974 (الشيخ عارف البصري، الاستاذ نوري طعمة، السيد حسين جلوخان، السيد عز الدين القبانجي والسيد عماد التبريزي)، وتواصلت اعدامات المعارضين من الاسلاميين وغيرهم، حتى وصلت الى إعدام المفكر الاسلامي الكبير آية الله السيد محمد باقر الصدر في ابريل ،1980 ومئات المعارضين بعد صدور قراره باعدام كل من ينتمي الى حزب الدعوة الاسلامية. ومنذ حرب 1991 مارس سياسة اغتيال كبار العلماء مثل آية الله السيد محمد محمد الصدر والسيد محمد تقي الخوئي وغيرهما. وشن حربه الطاحنة ضد ايران لمدة ثماني سنوات، ولم يكد يمر عامان على انتهائها حتى قام بغزو الكويت التي لم يخرج منها الا بعد الحرب التي شنتها قوات الحلفاء بقيادة الولايات المتحدة الامريكية. لقد وفّر بتصرفاته تلك الذريعة للقوى الغربية للتدخل في شؤون المنطقة بشكل سافر، وأعاد للولايات المتحدة الثقة المفرطة بالقوة بعد خمسة عشر عاما من عقدة فيتنام. في هذه الفترة الصعبة جدا، نكرر موقفنا الرافض للحرب التي تشنها الولايات المتحدة ضد العراق خصوصا في غياب الدعم الد.ولي لها. فهي حرب انتقائية لها اهداف تتصل بشؤون النفط وحماية »اسرائيل« وتكريس الهيمنة الامريكية ليس على العراق فحسب بل على المنطقة كلها. ومع هذا التحفظ فاننا نأمل ان يتحقق لشعب العراق شيء من الاستقرار والحرية بعد عقود من التوتر والاستبداد والقمع. فنهاية نظام صدام حسين تطور ايجابي لانه يمثل ذروة الشر والديكتاتورية والدموية. واستمراره يعتبر انتصارا للانظمة التي تسير على نهجه. فقد احتمت به واستفادت من تجاربه وخبراته في قمع المعارضين، وتعلّمت منه اساليب التعذيب والقمع والتصفيات الجسدية للمناوئين. وكان صدام حسين المثال الاكبر للشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة، يحتذي حذوه في التنكيل بالمعارضين (على نطاق أضيق بسب اختلاف طبيعة البلدين وحجمهما السكاني)، ولذلك فسقوطه سوف يكون مؤلما لقوى الاستبداد في المنطقة. انه رحيل غير مأسوف عليه، وفراق لن يذرف احد دمعة بسببه، ونهاية طالما انتظرها شعب العراق، والشعوب المغلوبة على امرها في المنطقة. وقد يبدو موقف حكومات الخليج (ومن بينها حكومة البحرين) متناقضا بين الرغبة في دعم نظام صدام حسين، كما فعلت طوال فترة الثمانينات على الاقل، لكونه مثلها الاعلى في الحكم الشمولي الاستبدادي والديكتاتورية المطلقة، ودعمها للحرب الامريكية. ويمكن اعتبار ذلك انتهازية سياسية رخيصة، ناجمة عن الرغبة في البقاء في المنصب بأي ثمن، والاستمرار في النهج الاستبدادي. هذه الحقيقة تفسر، في بعض جوانبها الخطوات المحدودة التي اتخذها الحكم في البحرين. فمنذ بضع سنوات، اصبح واضحا ان نظام صدام حسين لن يبقى طويلا في الحكم وان سقوطه يعني سقوط عمود خيمة الاستبداد في المنطقة، فبادر الحكم لاستباق ذلك بتلك الخطوات »الاصلاحية« التي تعاطت مع الازمة من منطلق امني ورفضت المطالب السياسية لشعب البحرين، وأعادت الوضع السياسي الى وضع شبيه بما كان سائدا قبل الانتفاضة. ان الوضع المستقبلي في العراق لا يمكن ان يكون أسوأ مما كان عليه، برغم الضغوط التي تمارسها الحكومات الخليجية لمنع قيام ممارسة سياسية معقولة في العراق. ولكن لن يكون للتطور الايجابي في نظام الحكم في العراق انعكاسات ايجابية ملموسة على دول المنطقة ما لم تبادر شعوبها للمطالبة الجادة بتحسين اوضاعها. وتشعر العائلة الحاكمة في البحرين ان استمرار الهدوء السياسي الحالي في البلاد سوف يحميها من رياح التغيير التي ستهب على المنطقة. ومن مصلحة الشعب التركيز على الوضع السياسي الرديء في البلاد والاستبداد المقنّن وغياب حكم القانون، وفرض دستور الملك ومجالسه كانماط جديدة للاستبداد ومنع المشاركة الشعبية المنصوص عليها في مواد دستور 73. وما لم يحدث ذلك، فسوف يخسر شعبنا فرصة مؤاتية للتغيير. وتجدر الاشارة الى ان رئيس الوزراء ارغم على تشكيل مجلس الشورى في 1992بسبب الاجواء السياسية التي اعقبت حرب الكويت. اما الآن فان الصمت الذي فرضه الشيخ حمد على البلاد بوسائل التخدير التي مارسها خلال العامين الماضيين ستحجب وصول حقيقة الوضع الى الآخرين، وبالتالي قد تفوت فرصة ذهبية لا تتكرر كثيرا. ان سقوط نظام صدام حسين يجب ان يكون بداية النهاية لانظمة الاستبداد والظلم والقمع، وقيام انظمة عصرية تعتمد مبدأ »لكل مواطن صوت« بدلا من الحكم الشمولي المقيت. دعاؤنا لشعب العراق بالامن والاستقرار، ولمن يتآمر ضد اوطاننا وشعوبنا ب
الاندحار والهزيمة. اللهم ارحم شهداءنا الابرار، واجعل لهم قدم صدق عندك حركة احرار البحرين الاسلامية

19 مارس 2003

الوفاق: تقليص ميزانية المجالس البلدية يحد من دورها وينذر بفشل المشروع لقد قدّم مشروع إعادة تفعيل المجالس البلدية علامة على التوجه الرامي لإحداث التغيير والإصلاح في البلاد منذ تولي جلالة الملك مقاليد الحكم. فلقد حوى قانون البلديات كثير من القصور النوعي المتمثل في تقليص صلاحيات هذه المجالس وتحديد لدورها. وبرغم من التحفظات التي أبدتها المعارضة، بشكل واضح وجلي، على القانون ومخرجاته، إلا إن توجهها الرامي إلى إحداث التغيير المطلوب ودفع عجلة التطوير إلى الأمام وإعطاء الفرصة لمشروع الإصلاح، جعلها تتعاطى بشكل إيجابي مع إعادة تفعيل المجالس البلدية. فبرغم من دعوات المشككين، دخلت المعارضة المجالس البلدية لتحصد أكثرية المقاعـد في المحافظات الخمس. لقد كان لهذا التعاطي، مع وجود التحفظات، محل تقدير من الجميع الذين طالبوا بإعطاء التجربة فرصتها. ومع بداية خوض التجربة في المجالس البلدية، تم إدراك عظم التغيير المنشود الذي تطلب استعدادا نفسيا وماليا وإداريا من قبل الأجهزة الحكومية، الأمر الذي لم يكن موجودا. فقد تعاون ممثلوا المجالس البلدية، بكل ما أتوا من قوة، مع الجهاز التنفيذي للبلديات وكذا وزارات الدولة الأخرى، لكن أيديهم كانت مكبلة بسبب تداخل الصلاحيات التي استحدثها قانون المحافظات، التي تم تمكينها ماديا وتشريعيا، لتكون أكثر نفوذا وتأثيرا من المجالس المنتخبة. فعملت المحافظات على إضعاف هذه المجالس وإفراغها من بعض أدوارها وإظهارها أمام الرأي العام بعدم فاعليتها وضعفها على أحداث أي تغيير. مما جعل المجالس البلدية بين مطرقة الناخبين وسندان الحكومة ممثلة بالمحافظات من جهة ومن الجهاز التنفيذي من جهة أخرى مما أثر سلبا على تعاطي أهالي المحافظات مع هذه المجالس. فبالإضافة إلى قانون المحافظات، استحدثت الحكومة إدارة عامة للخدمات البلدية المشتركة، وأعطتها صلاحيات مركزية خارج تأثير المجالس، بل نافذة عليها، مما أدى إلى زيادة التهميش والتقليص للدور المنوط بهذه المجالس. ومما زاد الطين بلة، هو كون الميزانية الضخمة المخصصة لهذه الدائرة مقتطعة من إيرادات البلديات الخمس وتصرف من دون أدنى تنسيق مع مجالسها المنتخبة. وقد انعكس ذلك بشكل تلقائي على تقليص ميزانية هذه المجالس، التي من صميم عملها تحديد المشاريع وتخصيص ميزانياتها، وقد نقلت هذه الاختصاصات للإدارة العامة للخدمات المشتركة التابعة لوزارة البلديات والزراعة. وفي ظل هذه التداخلات وحتى نسخر المال العام- الذي يصرف على المجالس البلدية المنتخبة- من أجل عمل بلدي ينعكس بشكل إيجابي على المصلحة العامة للناخبين من جهة وعلى سمعة المجالس البلدية البحرينية، فإن جمعية الوفاق الوطني الإسلامية تتقدم وتؤكد على الآتي: 1) إن للمجالس البلدية الصفة الاعتبارية المستقلة ويجب التعاطي معها على هذا الأساس. فيجب أن تعطى كامل الصلاحيات، الموزعة حاليا على المحافظات والإدارة العامة للخدمات المشتركة. كما يعني أن تكون لها الميزانية الكافية التي تمكنها من القيام بعملها خصوصا أنها مجالس وليدة وفتية جاءت لتسد النقص الموجود في كثير من المناطق المحرومة. إن مشاركة الإدارة العامة للخدمات المشتركة في الميزانية، المخصصة أصلا للمجالس البلدية، قد أثر في خفض نصيب هذه المجالس من الميزانية الأمر الذي لن يمكّنها من القيام بدورها المنشود. إن مجلسا بدون صلاحيات حقيقية هو مجلس معاق لن يستطيع أن يقدم للشعب ما هو مرجو منه بل سيصبح عائقا للتطور والتنمية. ومن هذه الصلاحيات، تحديد المشاريع التنموية في كل محافظة وتخصيص الميزانية اللازمة لذلك، بالتنسيق والتشاور مع الجهات المعنية. 2) لقد كان للمحافظات دور أمني في المرحلة السابقة ليتحول إلى دور خدماتي. وهذا الأخير هو من الاختصاصات الرئيسة للمجالس البلدية. وقد أعطيت المحافظات التسهيلات الوظيفية والمالية لتقوم بالدور المنوط بها، وهي بصورتها الحالية، تعيق عمل المجالس وترهق ميزانية الدولة ولا يمكن تبرير ذلك. وعليه لابد من تغيير اختصاصاتها بحيث لا تتقاطع في الأدوار أو الأهداف مع أي جهاز حكومي أو شعبي. إننا في جمعية الوفاق الوطني الإسلامية قد دعمنا التوجه الإصلاحي حين ابتدأ بتفعيل المجالس البلدية. والذي نلاحظه هو عملية إعاقة وتفريغ لدور وصلاحيات هذه المجالس. ونطالب بالتدخل العاجل لإنقاذ مشروع هذه المجالس حتى لا تصاب العملية التغيرية والتطويرية في البلاد بانتكاسة قد ينتج عنها إحساس لدى الأعضاء المنتخبين بضرورة التخلي عن مقاعدهم ليفسحوا المجال للمحافظات وللإدارة العامة للخدمات المشتركة لمواصلة عملهما من دون أي عوائق من هذه المجالس. كما نؤكد على ضرورة رفع ميزانية هذه المجالس مع كامل الصلاحية في صرفها، من دون تدخل أي جهة رسمية في ذلك، لتتمكن من أداء دورها على أكمل وجه- برغم من هبوط سقف الصلاحيات الحالية. جمعية الوفاق الوطني الإسلامية www.alwefaq.org

البحرين: 14 مارس 2003م

الوفاق: التعاطي مع أحداث المعارض يستدعي فتح الملفات العالقة بعد 3 أشهر من أحداث الشغب التي حدثت في شارع المعارض ليلة نهاية العام الميلادي وبعد صدور الحكم على بعض من شاركوا (21 من أصل يتعدى مرات هذا الرقم)، تدخل الملك ليصدر العفو الشامل عنهم وعن كل الذين شاركوا في هذه الأحداث. إن هذه المبادرة من جلالة الملك محل إشادة وتقدير لما فيها لمسة أبوية وخوفا على مستقبل هؤلاء الشباب والتعاطي معهم على أنهم أحداث جنحوا تلك الجنحة التي شاركت فيها الأجواء الموجودة حولهم. ونطالب في ذات الوقت بعدم التساهل في الأمر الذي ظل يتزايد حجمه وآثاره على الدولة والمجتمع منذ أن بدأ كظاهرة غريبة خارجة عن عرف المجتمع منذ أكثر من 3 سنوات. وعليه نطالب بالدراسات المتخصصة التي يمكن أن تتناول القضية من أكثر من جانب وتتقدم ببرامج عملية يمكن تبنيها على المستوى التعليمي والثقافي والاجتماعي بالإضافة للبعد الاقتصادي، للوصول إلى حلول جذرية تمنع تكرار ما حدث. كما نطالب بمسائلة هؤلاء الذين روّجوا واستعملوا مواقعهم ونفوذهم في التضخيم الإعلامي للأحداث ونقلها بشكل مفصّل وبطريقة أثارت التحسس لدى الطوائف المذهبية والمؤسسات المجتمعية بالإضافة إلى تصدير صورة مروّعة لعبت دورا في تشـريد الراغـبين في الاستثمار في البلاد بعد كل الجهود التي تمت لتصديـر سمعة البحرين كبلد آمن ومسالم ومكان مستقر يستقطب الاستثمار. إننا في الوقت الذي نلوم، بشكل أساس هؤلاء الأحداث، الذين بطيشهم عملوا ما عملوا، إلا إننا نعتقد بضرورة إعادة النظر في تلك المواقع الإدارية في الإعلام (تلفزيون وإذاعة وصحافة) التي لم تزل غير قادرة على التعاطي مع مرحلة الانفتاح والتغيير المطلوب وعملت على استغلال الأحداث من أجل الانقضاض على طالبي التغيير الإصلاح. إن توفير المادة الإعلامية بالشكل الذي حدث، قد أساء للبحرين أكثر من الأحداث الذين شاركوا في القضية بدون أن تكون لهم أجنده واضحة بل عبّروا عن طيشهم وشقاوتهم. وبدلا من التعاطي بهدوء وعقلانية، وجد المتنفذون في الحدث مستنقعا لمحاولة التنفيس عما يجول في نفوسهم المريضة التي تحتاج إلى علاج، أكثر مما يحتاج إليه هؤلاء الشباب. لقد عبّر هؤلاء الشباب عن أسفهم وندمهم على ما فعلوه في لحظة انفعال وطيش، فهل سيعبر عن ندمه كل من نفث عن سمه لقتل الوحدة الوطنية وعمل على الإضرار بسمعة البحرين بسبق الإصرار والترصد. الأمر الآخر، هو التعاطي الأمني مع مرتكبي الأحداث الذي ميّز بين من له “واسطة” ومعرفة بالمتنفـذين وبين من لا أحد له. كما ميّز بين شيعي وسني، وبين أبناء القرى وأبناء المدن، بطريقة تنم عن ترسخ العقلية الطائفية في الجهاز الأمني الذي كان تعاطيه مع كثير من الأحداث السابقة سببا رئيسا في تدهور الاستقرار وتزلزل الأمن وانتشار حالة عدم الثقة بأمانة ونزاهة هذا الجهاز. وبالتالي، لابد من إعادة النظر في تركيبة هذا الجهاز، الذي إذا واصل هذه المنهجية، سيقضي بالنهاية على أي توجه يرمي إلى زرع الاستقرار في البحرين ونقله إلى مصاف المملكات المعروفة بعراقة ديمقراطيتها. إن مجريات الأمور في هذه الأحداث أثبتت أن وجود المعارضة المعروفة باتزانها في البحرين ضروري للمشاركة الحقيقية في دفع عجلة التغيير والتطوير والإصلاح في البلد وعلى عكس ما حاول البعض، من خلال استغلال النفوذ في الإعلام، أن يشيعه بين الأوساط. ولكن، بحمد المولى عز وجل، باءت كل المحاولات بالفشل وهذه الأيام، تثبت في أكثر من موقع، ضرورة وحسن تعاطي المعارضة مع الأمور التي تجري في المملكة بشكل ينم عن نضوج وعقلانية ورغبة صادقة لإحداث التغييرات اللازمة لما فيه خير واستقرار ونمو وتطور البلاد. إن التعاطي الصادق والأمين، من الجميع الحكومة والمعارضة، مع قضايا الوطن والمواطنين هو المطلب الذي سوف يحقق الوئام ويساعد على الاستقرار. وعليه فإننا نشجب كل محاولات التصيد وخلق القضايا التي تشغل الوطن والمواطنين، بغية التحجيم والتقـزيم، فهذا لم يكن هدفا للمعارضة على مر الدهور. فكما تتعامل المعارضة بواقعية مع الحكم، فالمطلوب من الأخير أن يتعامل بنفس المستوى، فالكل في نفس القارب. وإن سير هذا القارب بأمان وفي الاتجاه الصحيح ليست مسؤولية الحكم أو المعارضة على انفراد، و إنما من خلال التحاور لتدارس القضايا العالقة وعلى رأسها التغييرات الدستورية ووضع حلولا جذرية لملفات البطالة والخدمات العامة وموضوع التجنيس السياسي. جمعية الوفاق الوطني الإسلامية www.alwefaq.org

البحرين: 13 مارس 2003م

دماء الشهداء أقوى من سيوف القتلة والسفاحين تسابق الاحرار في ميدان الشهادة، فحققوا امنياتهم، وصعدوا الى الملأ الاعلى، يضاهئون الملائكة علوا ونقاء، ويعيشون بين الانبياء والصالحين. فمن أقوى منهم شكيمة وهم الذين ناصروا أبا عبد الله الحسين عليه السلام وذادوا عنه واستشهدوا دونه؟ ومن أعز منهم وهم ذوو الارواح الكبيرة والهمم الرفيعة والسباقون الى الخيرات والمكرمات؟ تسلّقوا القمم بحثا عن المجد فلم يجدوه الا في ثرى الطف، وكلهم الصادق المؤمن المحتسب، وانفتحوا على الله فاحتضنهم في مستقر رحمته، وأثابهم بما عملوا جنات تجري من تحتها الانهار. صدقوا مع انفسهم ومع ايمانهم ومع ربهم وامامهم، ففشل يزيد وجلاوزته في ثنيهم عن السير في طريق ذات الشوكة. ما الذي يملكه يزيد وامثاله سوى شيء من حطام هذه الدنيا الفانية، أوليس ما عند الله خيرا وأبقى؟ انهم يملكون اكثر مما لديه اضعافا مضاعفة، فهم يملكون قرارهم وحريتهم وايمانهم وارتباطهم بالله وحبهم للخير والوقوف بوجه الظالمين، بينما لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. شمخوا بهاماتهم وذادوا بها عن حمى الحق والاسلام، فسارت قافلتهم نحو الجنة تودعها قلوب المؤمنين، وتقتفي خطاها قوافل العاملين الراشدين الى يوم القيامة. شهيد يتلو شهيدا، وحرا يقتفي خطى من سبقه من الاحرار، فاذا كوكبة الشهداء تحوّل سماء الطف مسرحا حافلا بالملائكة الذين هبطوا لزفاف ارواحهم الى الجنان، ليالي الظلم أناروها بنور الايمان، وصمت الصحراء كسروه بالتهجد والعبادة، وروّوا بدمائهم الزكية تلك تربة كربلاء فأينعت واخضرت واصبحت محط رحال الباحثين عن الحقيقة والحق والعدل ووحشة الطف تحولت بوجودهم الى جنة خضراء تؤتي اكلها كل حين باذن ربها. لم يتركوا القائد وحده في حومة الميدان، بل احاطوه بارواحهم واجسادهم، فتقدمهم في طريق التضحية والفداء، فصنعوا ملحمة قل نظيرها. نقف اليوم مؤبنين هذه القافلة الحسينية العملاقة، ومعها قافلة سارت على خطاها في ارض اوال، نقدمها الى الله مكرّرين قول العقيلة زينب: اللهم تقبل منا هذا القربان. ما اكثر قرابين الحرّيّة على مقاصل الجلادين الذين يحكمون بالظلام والاستبداد والقمع. تتقاطر الدماء من تلك المقاصل على ارض الوطن فكأنها اجراس تؤذن بانتهاء الليل ووحشته، وبزوغ فجر الحرية والعدالة. وكلما تمادى الظالم في غيه وبغيه ضد الاحرار وأوغل في ظلم الناس واستلاب حقوقهم، اقتربت ساعة الفرج بزواله ومن معه. فأين يزيد واعوانه وجلاوزته؟ وأين الدولة الاموية التي تعاملت مع أقدس رمز عرفته المعارضة للنظام الوراثي بالنار والحديد؟ فالله يمهل ولا يهمل، وان يوم المظلوم على الظالم اشد من يوم الظالم على المظلوم. ثقافة عاشوراء علمتنا ان الظلم لا يدوم، وان الغش والتدليس وشراء الضمائر والتشويش على الحق، كل ذلك الى زوال. ألم يعتبروا حركة الحسين »خروجا على الامير« عقابه القتل؟ ألم ترتفع الاصوات في دمشق للتشويش على الحقيقة عندما كان وفد السبايا يطوف شوارعها؟ فماذا استفادوا من كل ذلك؟ لقد توالت الثورات المطالبة بثأر الحسين واهل بيته عليهم السلام، وما هي الا فترة محدودة حتى سقط الحكم القبلي الوراثي الى غير رجعة. أليس في ذلك عبرة لمن أراد ان يعتبر؟ يتسابق اهلنا لاحياء مناسبة عاشوراء، حبّا للحسين، وعشقا للبيت المحمّدي الطاهر، وتقديسا للدماء الطاهرة التي سفكها القتلة والسفاحون، وتمسكا بالمباديء التي انطلق أبو الشهداء على اساسها لاصلاح الوضع الفاسد. ان المصلح لا يموت وان اختفى جسده. فروحه ترفرف عالية على رؤوس الاشهاد تطالب بالحق وتلاحق المجرمين والقتلة، وتحرك الوضع لاقامة حكم القانون القرآني العادل. اما اموال الدولة التي تغدق على المتزلفين والمتملقين والمدّاحين ولاعقي قصاع الجبابرة، فتذهب هدرا بلا طائل. وتبقى كلمة الشهيد أعلى من كلمات الدعاية السلطوية الخاوية. سمعنا عن »الاسف« الذي أبداه يزيد بعد قتل الحسين واصحابه، في محاولة غير موفقة لتضليل الرأي العام، وشراء الوقت حتى تنسى الجريمة، ولكنه لم يعاقب واحدا من مرتكبي تلك الجرائم، ولم يفصل ايا منهم من وظيفته، ولم يعد الحق لاهله، ولم يعتذر لضحاياه ولم يعوّض احدا منهم. هذه طبيعة الانظمة التوارثية التي تعض على كراسي الملك بالنواجذ وتقتل الابرياء تشبثا بها، وتسفك الدماء المحرمة في الشهور الحرام، ولا تراعي لله في خلقه حرمة او ذمة. هؤلاء ماتت قلوبهم وضمائرهم، وزيّن لهم الشيطان اعمالهم فضلوا عن السبيل. لقد أعماهم حب الدنيا والمنصب والجاه والملك، فراحوا يتخبطون في الطريق، ويخرجوا من حفرة ليقعوا في اخرى »ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور«. السلام على الدماء الطاهرة التي سفكت على طريق الحق والعدل والحرية. السلام على شهداء كربلاء السلام على شهداء البحرين وكل بلدان المسلمين اللهم ارحم شهداءنا الابرار، واجعل لهم قدم صدق عندك حركة احرار البحرين الاسلامية

12 مارس 2003

انما خرجت لطلب الاصلاح في امة جدي ان الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين بين السلة والذلة وهيهات منا الذلة حينما خرج الحسين سبط رسول اللة على يزيد ابن معاويه، المستأثر بمصائر البلاد والعباد , انما خرج لطلب الاصلاح الحقيقي, فلم يخرج أشرا ولا بطرا ,وعندما ركز الامر بين اثنتين السلة أو الذلة كان رده واضحا بهيهات منا الذلة , ولم يرضخ لأي خيار آخر بأن يأخذ طريقا مختلفا أو أن يبايع يزيد بكل شروره. لقد علمنا الحسين أن لا نقبل بأنصاف الحلول أو أية مساومات تضعف المطالب الاساسية في مسيرة الاصلاح, وأن لا نقبل الرضوخ والاستكانة لأمر الطاغية المستبد الذي يقرب البعيد ويبعد القريب ويستحل كل الحرمات.ان الحسين بمبدئه هذا سطر درسا للثائرين والمصلحين و قدم درسا لكيفية التعاطي مع المبادئ والرغبة الحقيقية في تغيير الواقع الفاسد, عندما قدم نفسه قربانا في طريق الاصلاح الحقيقي والحرية والكرامة. فلقد أتنصر الحسين في مواقع كثيرة على مدى 1400 سنة الى يومنا هذا, انتصر عبر تلك الثورات التي هزت عروش طغاة بني أمية ومن سار على دربهم في كل عصر وزمان, انتصر بصلابته واصراره على موقفه من نبذ الفساد والاستبداد. انتصر عندما غير حركة التاريخ بالوقوف ضد سلطة يزيد الكافر الفاجر ,وأعطى نهجا لكل المصلحين والرافضين للهيمنة والذلة, بأن لايهدأوا أبدا بدون تحقيق أهدافهم الانسانية العليا. فأما الاصلاح الحقيقي بعيدا عن أساليب المكر والخداع, أو الاستمرار في المطالبة حتى لو أدى الامر الى التصفية من قبل الطاغية يزيد الذي يريد أخضاع وذل كل صوت معارض .اننا ندين للحسين بنهضتنا وانتفاضتنا، وكذلك رموزنا وشهداؤنا الذين تقاطرت دماؤهم الواحد تلو الآخر في طريق الحرية ورفض الظلم , وشبابنا الذين قضوا زهرة شبابهم في غياهب السجون تحت سياط الجلادين,لم يكن هدفهم الا الاصلاح لهذا الشعب ولهذا الوطن الذي ظل يعاني من صنوف القهر والاستبداد عقودا من الزمن .وعندما نقضت العهود والمواثيق أعلنها بكل صراحة شيخنا الجليل أبو جميل قائلا: ليس هذا هو البرلمان الذي ناضل من أجله شعب البحرين شيعة وسنة . أننا عندما نختار الحسين, نختار معة مبادئه التي ترفض أي تهاون أو استسلام , وترفض أشكال الذل والهوان, عندها يكون شعارنا لا للتراجع لا للقبول بانصاف الحلول التي تطرحها رموز الحقبة السوداء , رموز الظلم والطائفية البغيضة، رموز خيانة العهود ونقضها!ان التلاعب بالقضايا المصيرية ومحاولة الالتفاف عليها لا يمكن أن يوقف مسيرة شعبنا أو ينال من عزمه وارادته، فالادعاء بالاصلاح والانفتاح ونقل البلاد الى مصاف الديمقراطيات العريقة, وأستخدام وسائل الاعلام المأجورة لا يمكن أبدا أن يغطي الانتهاكات المستمرة ,بدءا من التنصل من الوعود والانقضاض على دستور البلاد العقدي قبل عام واستبداله بدستور ممسوخ صاغه الاجانب ليكرس الاستبداد المقنن, مرورا بالتجنيس السياسي البغيض الذي لم يسبق له مثيل في تاريخ المنطقة ,والذي بدأ يجلب الويلات والمعاناة على أبناء الشعب, فأحداث قريتي جو وعسكر خير دليل على عدم التجانس بين أبناء الشعب والمجنسين الجدد، الى اصدار قانون 56 بطريقة فوقية لحماية الجلادين ومكافأتهم، ثم قانون الصحافة الذي يسلب حرية الكلمة, وصولا الى قانون النقابات الذي لن يكون آخر الانتهاكات والخروقات في مسيرة الغش والاستخفاف بالعقول . بالاضافة الى غلق أبواب بعض وزارات الدولة أبوابها أمام أبناء الوطن , في الوقت الذي يتم فيه جلب أعداد كبيرة وتجنيسهم بطريقة غير قانونية , ليدلل على عدم ثقة الحكم في أبناء الشعب ورغبته في بقائهم في مستوى العوز المادي , وليبقى ملف البطالة مراوحا مكانه.فهل لشعبنا الذي قدم دماء زكية رسمت الطريق أن يستكين ويرضى باستباحة حقوقه بطريقة مشينة ؟ هل له أن ينسى تضحياته وأنات معتقليه تحت سياط الجلادين، وهو يراهم يرتقون المناصب العليا في البلاد جزءا لهم على ما اقترفوه من جرائم في حقه ؟ هل لة أن يتوقف وهو يعلم أن مسيرة الحقوق لا تتوقف عند منتصف الطريق ؟ هل له أن يتغاضى عن الانتهاكات التي تتكرر كل يوم لتسلب المزيد من حقوقه ؟أن واقع شعبنا في الماضي والحاضر يسمح له بأن يرسم المستقبل ويجيب على كل هذه التساؤلات كما أجاب على غيرها في أحلك الظروف .فها هو شعبنا يقف ليجدد بكل حضارية ووعي ذكرى أنتصار الدم على السيف، جيلا بعد جيل، تحت شعار كل أرض كربلاء كل يوم عاشوراء , لتعطيه أنطلاقة جديدة مع تجدد الذكرى كل يوم ليصل الى الاصلاح الحقيقي الذي ينهي الظلم والاستبداد مها كانت أساليبه , ومهما كان الثمن .اللهم أرحم شهداءنا الابرار، واجعل لهم قدم صدق عندكحركة احرار البحرين الاسلامية

11 مارس 2003

الوفاق: قروض الحكومة تهدد مستقبل الأجيال .. والمجلس المنتخب غير قادر على وقفها تراوح الدَين العام للبحرين، في العقد الأخير، بين العشرين إلى الثلاثين بالمئة من الدخل العام، الأمر الذي عزز قدرة البحرين في استصدار سندات دولية، ومكنّها من الانفتاح أكثر على الأسواق الدولية. لكن، على ما يبدو، إن هذه الخاصية في طريقها إلى الزوال، في ظل تصاعد الدَين العام وبسرعة في الفترة الوجيزة الماضية. فقد اقترضت حكومة البحرين 600 مليون دولار في الصيف الماضي، من دون تحديد أوجه الاحتياج والصرف لهذا القرض. وفي الأسبوع الأخير من يناير الماضي (24/1/2003م)، أضافت الحكومة قرضا كبيرا آخر بمقدار 500 مليون دينار من خلال إصدار السندات. وقد أوكل ترتيب أمر القرض الى بنك فرنسي وآخر أمريكي بفوائد مقدارها 4% بدل الاعتماد على مؤسسات مالية عربية أو إسلامية. وتشير التقارير إلى ان الحكومة عرضت الموضوع، بصفة مستعجلة، على مجلس النواب بعد أسبوع من حصولها الفعلي على القرض مما يجعل مناقشة المجلسين مجرد عبث وتحصيل حاصل. كما تشير الدلائل على أن بعض المشاريع التي سيقت لتبرير القرض ومنها “الفورميلا 1” قد بدأت فعلاً قبل أن يطلع المجلس على الأمر.!! وبحسب نشرة تابعة لمؤسسة الإيكنمست البريطانية المتخصصة في الشئون الاقتصادية، فإن ديون البحرين بلغت حوالي 3.73 مليار دولار، حيث يشكل ذلك 45% من حجم الناتج المحلي في العام 2002، ومن المتوقع أن يرتفع حجم الدَين العام إلى 5.76 مليار دولار في العام 2003، أي ما يقارب 68% من حجم الناتج المحلي، وفي العام 2004 إلى 6.2 مليار دولار مشكلاً 75% من الناتج المحلي. إن ارتفاع الدَين بهذا الشكل الغير واقعي سوف يشكل كاهلاً على الوضع الاقتصادي في البحرين، فالبحرين تدفع فوائد على هذه الديون بلغت 100 مليون دولار في العام 2002، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 213 مليون دولار في العام 2003 وحوالي 292 مليون دولار في العام 2004، مما سيؤثر سلباً على القرارات الاقتصادية الخاصة ببعض مشاريع الخدمات من صحة ومجاري واسكان وتعليم وغيرها من مشاريع البنية التحتية للبلاد. في ظل هذه الصورة المدعمة بالأرقام التفصيلية والواضحة، فإن جمعية الوفاق الوطني الاسلامية تعتقد بأن الاسترسال في الاقتراض وزيادة الدَين العام سياسة خطرة، يجب التأني فيها وإخضاعها إلى المزيد من الدراسات الاقتصادية، خصوصاً وأن بعض المشاريع المقصودة لا تمثل مشاريع حيوية وهامة بالنسبة إلى الإقتصاد الوطني بالدرجة التي تدفع إلى زيادة الدَين العام بهذا المعدل الكبير. كما لا يفهم اقحام القطاع العام في مشاريع يمكن ان يتبناها القطاع الخاص ولا يفهم تعريض المال العام وحق أجيال المستقبل في ديون باهظة التكاليف، لا تمثل ضرورة ماسة، وان بدا منها بعض الفوائد القريبة الأجل. الأمر الآخر في هذا الموضوع، هو تعاطي الحكومة مع مجلس وطني صمم لتضمن مرور مشاريعها، ومع ذلك فانها لم تعره وزنا، بل تجاهلته وصغرت من شأنه عندما أقدمت على الاقتراض بل شرعت في تنفيذ بعض المشاريع المجدولة لهذه القروض، قبل عرضها عليه. وهذا بالطبع، نتيجة لعدم وجود التشريعات الدستورية الملزمة للحكومة. كما ان الدستور الجديد لا يفصل بين السلطات ولم يحصر دور التشريع والرقابة في المجلس المنتخب، بل يطمأن الحكومة من أن مشاريع قوانينها ستمر من خلال المجلس ولايمكن لأي صوت معارض أو مخالف، مهما كان قويا، نوعا أو كمّا، أن يكون له دور عملي غير الانتقاد والتصريح الاعلامي. ان ما حدث يدل على أن المجلس المنتخب صوري وغير قادر على ايقاف أي مشروع يرى فيه ضرر أو عدم جدوى، وهذا ما عبرنا عنه ومثـّـل احدى التحفظات على صيغة المجلس الوطني الحالي. لقد أكدنا مرارا بأن الحكومة، وعبر عدة برامج ومشاريع، لاتـثـق بغـير مجـلسها للـتشريع والتـقرير، وان عـرض مسألة الـقروض أو غـيرها، هي مسألة شكـلية لابد من القيام بها في ظـل الـتشكيلة الحـالية للسلطات الثلاث- المـتداخلة. ونـؤكد مرة أخرى، بأن الضـمان الوحـيد لـتفعيـل الدور الـشعبي في صناعة الـقرار هـو من خلال مـجـلس مـنتخب له كامل الصلاحيات الـتشريعية والـرقابية الملزمة للحكومة ومن خلال دستور عقدي يؤكد على الفصل الحقيقي بين السلطات الثلاث. وسيبقى هذا مطلب، نرى من خلال تـفعـيله تحسن الوضع وحلحلة الأمور بصورة تحفظ حق الجميع. جمعية الوفاق الوطني الإسلاميةwww.alwefaq.org

البحرين: 9 مارس 2003م

ميـثاق التنسيق بين الجمعيـات السياسـية في البحرين استقراء لنضال شعبنا الأبي و تضحياته و عطاءاته السخية عبر عقود من الزمن، واستلهاماً لتاريخ هذا الشعب الذي أثبتت تجاربه النضالية منذ مطلع القرن العشرين و مروراً بتجربة هيئة الاتحاد الوطني عام 1954م و حتى وقتنا الحاضر أن وحدته الوطنية هي السبيل المؤدي إلى تحقيق تطلعاته. و استجابة لمقتضيات المرحلة الراهنة التي تواجه فيها القوى السياسية في البحرين تحديات كثيرة قد تنال من دورها الوطني المشروع و حقوقها السياسية و فاعليتها و عملها المشترك في المجتمع. و إنطلاقاً من الإيمان العميق بأن المشاركة الفعالة و الحقيقية للجمعيات السياسية على تعدد اتجاهاتها و مشاربها ــ بما تمتلكه من قواعد شعبية و خـــبرة عريقــــة و تجارب نضالية ممتدة ــ في تطوير الحياة السياسية الوطنية وفي صياغة القرارات السياسية ، سوف تفتح الباب واسعاً لتطور البلاد تطوراً ديمقراطياً ســلمياً و سليماً ، كما تُشكل إحدى الضمانات الأساسية لتحقيق التقدم الاجتماعي والاقتصادي الذي يلبي مطالب الفئات العريضة من الشعب ، و لكون هذه الجمعيات تمثل إحدى مرتكزات المجتمع المدني الحديث في البحرين. و إنطلاقاً من حقيقة أن القوى الوطنية في البحرين باركت مسيرة الإصلاح السياسي و الديمقراطي التي يقودها جلالة الملك ، و صوتت بنعم على ميثاق العمل الوطني الذي دشن مرحلة جديدة من العمل الوطني كان عنوانها الرئيسي إقامة نظام ديمقراطي متقدم ينهي سنين طويلة من الحرمان والتفرد و القمع السياسيين والاحتقان الاجتماعي و الفساد على كافة الأصعدة، وأن إستمرارية هذه المسيرة وتوسيع نطاقها و بوتيرة أعلى يتطلب إطلاق طاقـات قـوى المجتمـع و تحريـر مبــــــادراته و حرياته كافة للإسهام بقوة في تحقيق المهام الوطنية و في مقدمتها القوى السياسية الوطنية نظراً لأهميتها و حيوية الدور المناط بها في هذه المرحلة في استنهاض هذه الطاقات و المبادرات لكي تؤدي دورها المطلوب. فقد اتفقت الجمعيات السياسية على التوقيع على هذا الميثاق فيما بينها لكي تنظم و تؤطر منهجية عملها المشترك ، و الأسس و المبادئ السياسية التي تحكم هذا العمــل. إن الأهداف التي يرتكز عليها عملنا المشترك هي التالي : أولاً : دعم مسيرة الإصلاح و التحول الديمقراطي التي يقودها جلالة الملك. ثانياً: الحفاظ على المكتسبات التي تضمنها دستور 1973م و ميثاق العمل الوطني وتطويرها فيما يخص سيادة الدور التشريعي و الرقابي للمجلس المنتخب و مبدأ فصل السلطات ، على أن تكون المسألة الدستورية على رأس أولويات العمل الوطني. ثالثاً : تأكيد سيادة دولة القانون و المؤسسات الديمقراطية و احترام حقوق الإنسان و التعددية السياسية و الفكرية. رابعاً : العمل بكل الوسائل الدستورية و الديمقراطية المتاحة من أجل تحقيق أهداف ميثاق العمل الوطني في كافة المجالات ، و خاصة في مجال توسيع الحريات السياسية و العامة، و العمل على تعديل كافة القوانين و وقف كل الممارسات التي تحد من تلك الحريات أو المكتسبات الوطنية ، و كذلك من أجل تشريع حق تشكيل الأحزاب السياسية و النقابات والاتحادات و المنظمات الجماهيرية دون وصاية أو قيد. خامساً : التمسك بالوحدة الوطنية و الدفاع عنها و تعزيز حقوق و واجبات المواطنة و مناهضة التمييز الطائفي و القبلي و الفئوي أو الانحياز على أساس الجنس أو الأصل أو المعتقد أياً كان مصدرها. سادساً : الدفاع عن هوية و قيم المجتمع العربية الإسلامية الأصيلة ، و تعزيز تلاحمه بقضايا الأمة المصيرية و في المركز منها القضية الفلسطينية ، و الدفاع عن القضايا العادلة للشعوب و القيم الإنسانية النبيلة. سابعاً : العمل من أجل إصلاح الأوضاع الاقتصادية من خلال محاربة الفساد الإداري و المالي و هدر موارد الدولة ، و تحقيق التنمية المستدامة و إيجاد فرص العمل لأبناء الوطن وفقاً لمبدأ تكافؤ الفرص ، و إنهاء تفشي العمالة الأجنبية في سوق العمل من خلال التسريع بتنفيذ برامج بحرنة الوظائف و تنويع الأنشطة الاقتصادية المنتجة و تحسين الرواتب و ذلك بهدف الارتفاع بالمستوى المعيشي للمواطنين وضمان الحياة الكريمة لهم. ثامناً : العمل من أجل محاربة الأمراض الاجتماعية و الثقافية في المجتمع وحماية الأجيال الشابة منها من خلال تطوير مناهج التعليم و السياسات و الوسائط الإعلامية على أسس وطنية سليمة. تاسعاً : العمل على تفعيل دور المرأة سياسياً و اقتصادياً و اجتماعيا. عاشراً : التوعية بأخطار العولمة و النظام الدولي الجديد، والدعوة إلى نظام دولي متوازن وعادل. و لتحقيق الأهداف المذكورة أعلاه ، اتفقت الجمعيات على تشكيل هيئة تنسيق فيما بينها تعمل على : 1. تكريس وحدة العمل الوطني بين الجمعيات السياسية من خلال تعزيز نقاط الالتقاء والإيمان بحرية الاختلاف و تنوع المشارب و الرؤى السياسية والفكرية و الاعتراف بالآخر ونبذ سياسة الإقصاء. 2. خدمة الوطن و المواطن و احترام حقوق الإنسان و نبذ التمييز الطائفي والقبلي و معارضة أشكال العنف و التطرف و العمل في أجواء الحرية والأمن والديمقراطية. 3. الارتقاء بمستوى التنسيق الجماعي إلى أقصى الأشكال الممكنة من خلال تعميمه على كافة المواقف والفعاليات الوطنية ، و تطوير آليات وأشكال التعاون و العمل المشترك مع الإيمان بحرية التنسيق الثنائي بين هذه الجمعيات. 4. توسيع و تعميق القاعدة الشعبية للتنسيق الوطني من خلال إشراك الاتحادات والنقابات الشخصيات و الفعاليات الاقتصادية و الاجتماع
ية ، و نقل النشاط من النخب و التجمعات المحدودة إلى الجمهور الواسع. 5. نشر و ترويج مبادئ و أسس هذه الميثاق بين أعضاء الجمعيات السياسية بهدف كسر الحواجز و إيجاد لغة عمل سياسي مشتركة بينها. التاريخ : الثاني من مارس 2003م الجمعيات الموقعة :1. جمعية العمل الوطني الديمقراطي2. جمعية الوفاق الوطني الإسلامية3. جمعية التجمع القومي الديمقراطي4. جمعية الوسط العربي الإسلامي الديمقراطي5. جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي6. جمعية العمـل الإسلامي ملحق اللائحة الداخلية للجمعيات الموقعة على ميثاق الشرف بين الجمعيات السياسية في البحرين1. الاســـم : يتم تشكيل هيئة تنسيقية بين الجمعيات الموقعة على هذا الميثاق يطلق عليها اسم ” هيئة التنسيق بين الجمعيات السياسية البحرينية “.2. العضويــة : تضم الهيئة في عضويتها كافة الجمعيات السياسية المؤمنة بأسس و أهداف هذا الميثاق و الملتزمة بالعمل لتحقيق ما جاء فيه.وتتقدم الجمعيات غير المؤسسة بطلب الانضمام لعضوية الهيئة، ويتم اتخاذ قرار قبول الأعضاء الجدد بالأغلبية المطلقة من أصوات الأعضاء. 3. حقوق و واجبـات الأعضاء : حقـوق الأعضـاء : للأعضاء كامل الحقوق السياسية في اقتراح و مناقشة و تقويم و نقد و صياغة كل ما يصدر عن الهيئة من قرارات و مواقف و برامج عمل و أنشطة ، و كافة المهام التنسيقية للهيئة. و تملك كل جمعية صوت واحد في الهيئة، و تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة من أصوات الأعضاء ، كما يحق للعضو في حالة تحفظه على أي قرار أو موقف أو نشاط التعبير عن رأيه وموقفه بالطريقة التي يراها ملائمة و بحيث لا تتناقض مع أسس هذا الميثاق.واجبـات الأعضـاء : يتطلب تنفيذ و تجسيد أسس و أهداف هذا الميثاق العمل المستمر و الدؤوب والتضحية و بذل كل الجهود الوطنية المخلصة من قبل كافة الجمعيات الأعضاء. كما ينبغي على الجمعيات الأعضاء الإلتزام بأسس و أهداف هذا الميثاق إلتزاماً وطنياً عالياً و تقديم النماذج المشرفة في العمل و المواقف و السلوك التي تعكس هذه الأسس و الأهداف ، وبما يحافظ على مكانة و سمعة العمل الوطني و تياراته السياسية ،. وتتدارس الجمعيات فيما بينها مدى إلتزام الجمعيات الأعضاء بأسس و أهداف هذا الميثاق.4. ماليــة الهيــئة : تتدارس الهيئة وضع مالية منفصلة للأنشطة و البرامج التي تقوم بها و كيفية تمويل هذه الأنشطة و البرامج و أسس تقاسم النفقات إذا ما وجدت هناك حاجة لذلك.5. الهيــكل التنظيمــي : يتكون الهيكل التنظيمي من الهيئة التنسيقية التي تضم ممثلاً أو أكثر تخولهم الجمعية العضو لتمثيلها في الاجتماعات. كما يمكن تشكيل لجان فرعية دائمة أو مؤقتة تساعد في أداء مهام الهيئــة.6. تكون رئاسة الهيئة دورية بين الأعضاء كل ستة شهور. كما تكلف الجمعية التي تتولى رئاسة الهيئة الترتيب لشؤون سكرتارية الهيئـة طوال فترة رئاستها. 7. تعقد الهيئة اجتماعات دورية كل شهر في مقر الجمعية التي تتولى رئاسة الهيئة أو أي مكان آخر مناسب في حالة عدم توفر المقر. كما يحق للهيئة عقد اجتماعات طارئة متى ما استدعى الأمر.

8. يجوز للهيئة تعديل بنود الميثاق و اللائحة و ذلك بأغلبية ثلثي الأعضاء.

الوفاق: لا تمييز في التعاطي مع المفسدينطالعتنا الجرائد، في مطلع هذا الأسبوع، خبر تحفظ النيابة العامة على المدير العام للبنك البحريني السعودي، مع اثنين من موظفي البنك، وذلك لاستكمال التحقيق في قضية تسهيلات مالية كبيرة من دون توافر الضمانات والاعتمادات الكافية لتبرير صرف قروض وصل مجموعها 17 مليون دينار بحريني أثرت على الوضع المالي للبنك. ففي الوقت الذي تشيد الوفاق بهذه المبادرة، التي أتت بعد أن طال الحديث عن الموضوع لأسابيع مضت وكان من الواجب القيام بها من البوادر الأولى لقضية الفساد في البنك المذكور، إلا إننا نود في الوقت نفسه نؤكد على ضرورة تكريس مبدأ الشفافية في كل قضايا المال العام من دون تمييز بين مفسد، له علاقات أو إتصالات، وبين آخر لا يملك أي علاقات. كما ترفض الوفاق أن تكون هذه الممارسة تغطية لقضايا ذات بعد شعبي ووطني أكبر. إننا مع تكوين لجان مستقلة أو شعبية ومع استكمال قضايا التحقيق قبل صدور أي قرار بتجريم شخص أو آخر. كما إننا نرفض أن تكون بعض قضايا الأمة محل السبق والمزايدات الإعلامية أو الصحفية بغية تجميل صورة الوضع العام، من دون وضع حد وحلول جذرية وحقيقية لقضايا الفساد المالي والإداري في المملكة. فالواقع يشير إلى وجود كثير من القضايا التي تكشف للصحافة ويعلن عن بدأ التحقيق فيها من دون معرفة نهاية أو حل لها. كما لم يصل لحد علمنا أنه تم معاقبة من اكتشف تورطه في قضايا الفساد. فبالأمس القريب، تكونت لجنة لمعرفة حيثيات استشهاد الشهيد محمد الشاخوري في مظاهرة دعم الانتفاضة الفلسطينية وأخرى تختص بالكشف عن المتسببين في الفشل الفني في معدات محطة الحد لتوليد الكهرباء وغيرها من القضايا التي لا يعلم الشعب عن نهاياتها، بل عليه أن يدفع ثمن الفساد والمفسدين بشكل لم يتوقف لحد الآن. ولا يخفى على الجميع حيثيات قضية الفساد الإداري والمالي، وتلك المرتبطة بحقوق الإنسان البحريني، من قبل المدعو عادل فليفل. هذا الضابط في وزارة الداخلية الذي أستغل موقعه الرسمي ليكّون له ثروة مليونية عبر الابتزاز والفساد الإداري وعبر التسلط على رقاب العباد. فاستباح إنسانية المواطنين وممتلكاتهم وكان يعمل كل ذلك بسياج وغطاء رسمي برر له كل ما يعمل بعنوان “الحفاظ على الأمن” و”إحباط محاولات انقلاب مزعومة” عبر السنين الماضية. فبعد عودته إلى أرض الوطن، الذي هرب منه في أجواء غامضة، تحفظت عليه وزارة الداخلية بعد أن تبرأت منه، وذكرت بأنه سيعرض للمحاكمة، لقضايا خلافات مالية مع بعض التجار في البحرين وفي المنطقة. والى الآن لم نسمع شيئا عن هذه المحاكمات في عهد يصفه البعض بالشفافية. فأين الشفافية في القضايا المرتبطة بعادل فليفل وغيره من المفسدين؟ فإلى جانب تكوين الثروة بطرق غير مشروعة، وهي التهمة نفسها الموجّهة لموظفي البنك البحريني السعودي، أين المطالبات بمقاضاته في القضايا الحقوقية التي نتج عنها أعدادا كبيرة من الضحايا والمصابين من هذه الوطن؟ فمن يأخذ لهؤلاء المواطنين حقهم من هذا الفاسد الذي لّوث بفساده سمعة البحرين، كما فعل قانونه “أمن الدولة”؟ أين من يطالب بالشفافية وتحقيق العدل والإنصاف للمواطن البحريني؟ أم إن هذه شعارات لا يمكن أن تطأ أرض الواقع. إننا لا ندعو إلى استثارة أحد، ولكن أن يتم السكوت عن المجرمين والمفسدين والمنتهكين لحرمات هذا الشعب الطيّب بدعوى إعطاء مشاريع التغيير الفرصة، فهذا ما لا يمكن القبول به أو السكوت عنه. فالأخبار تتردد بأن المدعو عادل فليفل قد استأجر مكانا مرموقا في العاصمة ليزاول أعماله التجارية بطريقة رسمية وبشكل يدعو للاستفزاز والريبة والشك في وجود من يدعمه ويحميه ويتحدى مشاعر الشعب وكل المواطنين، خصوصا الذين طالبوا بمحاكمته لانتهاكات حقوق الإنسان التي ما فتأت القطاعات الشعبية تطالب بها. إننا في جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، وحرصا منا على دعم مشروع الإصلاح والتغيير في البلاد، نعتقد بأن التعاطي مع كل قضايا الفساد بصدق وجدية وجرأة، هو الذي سوف يدفع بالمشروع للأمام. وأن التبعيض في التعامل مع المفسدين، خصوصا من ثبت تورطهم، سوف يعمل على إعاقة أي تقدم ملموس على مستوى التطوير المرجو. وحتى تتأتى مصداقية لأي برنامج تغييري، لا بد من إزالة كل من يمثل إعاقة له، وبالتأكيد أن المدعو عادل فليفل وأمثاله على قائمة هذه الإعاقة. جمعية الوفاق الوطني الإسلامية www.alwefaq.org

البحرين: 5 مارس 2003م

ان من اعظم الجهاد عند الله كلمة حق امام سلطان جائرانتصار الدم على السيف في كربلاءهيهات منا الذلة، صرخة المظلومين بوجه الجلادينلم يكتف بقول كلمته، بل جعل حياته مشروع جهاد ضد الظلم والطغيان والاستبداد. فلا شرعية للنظام الذي لا يلتزم بالعهود والمواثيق، ولا اعتراف بالنظام الذي يتوارث الحكم أبا عن جد، ولا تعايش مع الحاكم الذي يقدّم الأباعد ويقصي الاقربين. هذه رسالة سيد الشهداء، خطها بدمائه الطاهرة، فأصبحت كتابا من نور، ومرجعا للمجاهدين والاحرار عبر الامكنة والازمان. من يستطيع استلاب الشرعية من اهلها؟ وهل يدوم ملك يقوم على جماجم الابرياء ودماء الشهداء؟ ومن يقارع الاحرار الذين يرفضون الانحناء امام الطواغيت والظالمين وغاصبي الحكم واعداء الحرية والكرامة؟ قافلة الشهداء انطلقت من مكة الى العراق، فخطّت طريق التضحية والفداء من اجل الله والانسان وكرامة المؤمنين، عبدّته بالدماء الثائرة، وأنارته بنور الايمان، فأصبح سالكا لرواد الحرية ومحبي العدل والانسانية.انتصر الدم على السيف، فأين يزيد وعصابته؟ وأين الملك الاموي العضوض الذي شيّد على الظلم والقتل واستباحة الحرمات؟ ان الحكم يبقى مع الكفر ولا يبقى مع الظلم، ودولة الظلم ساعة ودولة الحق الى قيام الساعة. ويعلمنا القرآن الكريم معاني الشجاعة والاستبسال والصبر عندما يطغى الطرف الآخر فيشمخ في أنفه وينظر في عطفه جذلان مسرورا، حيث يرى الدنيا له مستيسرة، والامور متّسرة، فيطالبنا بالصبر والتقوى: »وان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا«. نتعلم من مدرسة كربلاء معاني الاباء عندما يسعى الحاكم لاذلال المؤمنين، فيرتفع الصوت الحسيني مجلجلا: هيهات منا الذلة، يأبى الله لنا ذلك. ها هي هتافات المجاهدين يوم الطف تخترق الزمن لتصك مسامعنا وتدفعنا لرفض الظلم والشموخ بوجه الطغاة والمستبدين، والجهر بكلمة الحق بوجه الحاكم الذي يخون العهود ولا يلتزم بالمواثيق. ملحمة الطف الكبرى أوضحت للاجيال معاني حركة الاصلاح التي قادها الحسين بن علي عليه السلام، فهو لم يخرج »أشرا، ولا بطرا، ولا مفسدا، ولا ظالما، وانما خرج »لطلب الاصلاح« في أمّة محمد (ص)، بعد الفساد الذي مارسه نظام الخلافة الاموي بتحويل الحكم القائم على الشورى الى الملك المتوارث، والتجاهر بالمعاصي وإجبار الناس على بيعة حاكم لا يعتقدون اهلا للحكم، واقرار التنكيل بأهل بيت النبوة وقمع المعارضين. فمن يحمل الاسلام في نفسه دينا وقضية وعنوانا للخير والعدل لا يستطيع الصمت على ما يمارسه الحاكمون خارج اطر التشريع الاسلامي والقيم الانسانية. والحوارات التي دارت في مسرح الطف بين اصحاب الحسين عليه السلام وجنود الجيش الاموي تعكس حالة الوضع السياسي في الامة واستشراء حالة الفساد الاداري في اوساط الحكم، وسيادة مفهوم الولاء في التعيينات بدلا من الكفاءة، والممارسة الدموية في التعاطي مع المعارضين، واستعلاء الحاكم بمنصبه ليصبح مصون الذات وفوق المساءلة وخارج سلطة القانون. لم يكن امام سبط رسول الله سوى الجهر بالمعارضة ورفض الاستسلام والخنوع للحاكم المستبد: »لا أعطيكم بيدي اعطاء الذليل، ولا أقرّ إقرار العبيد«.سقط روّاد الجهاد في كربلاء، الواحد تلو الآخر، متوّجين حياتهم الايمانية المعطاءة بدماء الشهادة، بعد ان صبروا وصابروا ورابطوا ودادوا عن مفاهيم الاسلام وحقوق المسلمين. عبروا جسر الحياة الى الآخرة، رافعين هاماتهم، فكل منهم يعادل جيش يزيد في صموده وأنفته وكبريائه. فالهامة التي تنحني لله تعبّدا لا تنحني لغيره، واللسان الذي يلهج بذكر الله لا ينطق بكلمات المديح والثناء للظلمة وسالبي حقوق الآدميين، واليد التي ترتفع بمحاذاة الأذنين لتكبّر الله لا تصافح القتلة والسفاحين والمعذّبين، والقلب الذي يختلج بذكر الله لا يتسع لمجاملة من ينكّل بالبلاد والعباد. تلك الدماء الزاكيات لم تجف ولم تجمد، بل حرّكت الضمائر والنفوس فثارت ثائرتهم ضد الظلم الاموي، وارتفعت الاصوات مندّدة بممارسات يزيد وعصابته، وكان الزمن كفيلا باسقاط عروش تلك العائلة التي حكمت المسلمين بالنار والحديد. فلا يحق الا الحق ولا يبقى الا من يحكم بالعدل والاحسان اللذين يأمر بهما الله سبحانه وتعالى. الثورة ضد الظلم شعور انساني، أطّره الاسلام بالايمان والتقوى وابتغاء ما عند الله، فأصبحت معارضة الحكم الفاسد عنوانا للكثير من الثورات والانتفاضات عبر العصور. وها هو شعبنا يبذل جهوده لاحياء ذكرى ثورة كربلاء بروحه العالية ونفسه المعطاءة وتفاعله المتواصل، مستعرضا تاريخ جهاده ضد الاستبداد والقمع، ومتذكرا الدماء التي أريقت على طريق الحق والعدل والحرية، ومطالبا بالقصاص القانوني العادل من مرتكبي جرائم التعذيب وقاتلي النفس المحترمة، والمنكلين بعباد الله في غياهب السجون. صرخات كربلائية مدوّية تنطلق من الحناجر معلنة لمن يسعى لاذلال ابناء الشعب: هيهات منا الذلة، يأبى الله لنا ذلك والمؤمنون.اللهم ارحم شهداءنا الابرار، واجعل لهم قدم صدق عندكحركة احرار البحرين الاسلامية

5 مارس 2003

بــيــــــان بمناسبة السنة الهجرية وعاشوراءالوفاق تؤكد على وضع حلولا جذرية لكل القضايا العالقةتمر علينا هذه الأيام ذكرى استشهاد أبي الأحرار الإمام الحسين بن علي وأهل بيته وأصحابه (ع) في واقعة كربلاء لتذكّر بأهداف ثورته العالمية، مسطرا مثالا صارخا للاعتراض على الظلم والطغيان وعدم المساومة على المبادئ، حين أطلقها صرخة مدوية في التاريخ “إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي محمد(ص)، أريد أن أأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي (ص)”. تأتي هذا الذكرى من كل عام لتشحذ فينا الهمم وتعلمنا دروسا في العزة والكرامة والتضحية من أجل المبادئ والذود عن مصلحة الأمة ومقدراتها مهما زاد الطغيان والظلم. تمر هذه الذكرى على وطننا لنقف عند بعض المحطات المهمة في تاريخه. نذكر من أهمها التغييرات الدستورية التي أحدثها النظام وخلق وضعا جديدا وأزمة دستورية كان من الممكن تلافيها. ويجب معالجتها بشكل يأخذ في الاعتبار استرجاع المكتسبات التي أكتسبها شعب البحرين عبر تجربة دستور 1973م، وإزالة التداخلات بين السلطات و إعطاء ممثلي الشعب دورهم، التشريعي والرقابي، دون انتقاص. تأتي هذه الذكرى، لتذكرنا بملفات لم يتم غلقها، منذ تدشين مشروع الإصلاح والتغيير، بشكل مرض يحفظ للمواطنين عزتهم وكرامتهم ويجعل مصلحة الوطن فوق كل اعتبار. فما زالت قضية البطالة والعاطلين عن العمل، تلك القنبلة الموقوتة، تراوح مكانها من دون اتخاذ خطوات جريئة لازمة تضع حلا جذريا لها. فبعض وزارات المملكة، مازالت أبوابها موصدة أما شريحة كبيرة من هؤلاء المواطنين العاطلين عن العمل فيما يتم جلب وتوظيف أعداد كبيرة من جنسيات مختلفة، يبحّرنون، أي يجنّسون، بطريقة غير قانونية. ففي الوقت الذي يزداد الضغط على القطاع الخاص ليتحمل الجزء الأكبر من المشكلة، يتم التغاضي، وبشكل ملفت، عن دور القطاع العام كما أسلفنا. وعليه، فإننا نطالب بفتح باب التوظيف في وزارات المملكة، خصوصا الداخلية والدفاع والحرس الوطني، من خلال عملية إحلال العمالة الوطنية محل الأجنبية أو التي تم تجنيسها التفافا على القانون. ومرتبط بهذه القضية ملف آخر لا يقل خطورة على الوطن والشعب وهو التجنيس السياسي الخارج عن القانون. فالتقارير تشير إلى استمرار عملية التجنيس برغم من المطالبات المستمرة لإيقافه وكشف الأرقام الحقيقية لهؤلاء المتجنسين والمعايير التي أعتمدت في تجنيسهم. ولا يخفى على الجميع محدودية مصادر الدخل والخدمات والمساحة الجغرافية للبحرين، مما يؤكد أن لاستمرار التجنيس أهدافا غير معلنة لا تأخذ في الحسبان الآثار المترتبة، الاقتصادية منها والاجتماعية والثقافية، على شعب البحرين الأصيل. تأتي هذه الذكرى، وطبول الحرب الأمريكية على العراق تدق بقوة. وبدعوى مختلفة وغير منطقية أو مقبولة، تصر الولايات المتحدة على الدخول في المنطقة بعنوة، برغم الرفض العالمي والشعبي، بغية إعادة توزيع الأدوار وضمان تحقيق المصالح الأمريكية والصهيونية، متجاهلة حق شعوب المنطقة في الوجود والاختيار وضاربة عرض الحائط كل المواثيق الدولية والمعايير الإنسانية. إننا نعبر عن رفضنا لكل محاولات إعادة رسم خريطة المنطقة و أن يترك لشعوبها تقرير مصيرها من دون وصاية أو تدخل الولايات المتحدة الأمريكية. وفي هذه الظروف الصعبة، لازال الشعب الفلسطيني، وفي خضم الحرب المزعومة، يرزح تحت وطأة العدوان الصهيوني الشرس وحرب الإبادة البشرية. إن قافلة الشهداء لم تتوقف، بل زادت وتيرتها، وبالرغم من ذلك، لم تتعد النصرة لهذا الشعب المعطاء عن توفير الاحتياجات المادية، الأمر الذي يجعل الشعب الفلسطيني وحيدا يقاوم من اجل وجوده أمام الغطرسة الصهيونية. إننا نشدّ على أيدي المجاهدين وأبطال الانتفاضة الفلسطينية معبرين عن دعمنا لهم في هدفهم الرامي لتحرير القدس الشريف من براثن الإسرائيليين وان النصر لآت مهما طال الزمن. نبارك للأمة الإسلامية حلول العام الهجري الجديد سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه الأيام من العام القادم وحقوق الشعب مثبّتة ومحفوظة حيث يرفل في ظل العزة والكرامة وأن يهدينا، حكاما ومحكومين، سبيل الرشاد والاقتداء بسيرة أوليائه الصالحين لما فيه رضاه سبحانه وتعالى وخير هذه الأمة إنه سميع مجيب الدعاء. جمعية الوفاق الوطني الإسلامية www.alwefaq.org

البحرين: 3 مارس 2003م