الأرشيف
أمل توجه دعوة صادقة للامتناع عن المشاركة في انتخابات 2010م – حركة أحرار البحرين
21/10/2010م – 4:27 م | عدد القراء: 36
جمعية العمل الاسلامى – قرية القرية.. المحافظة الشمالية عقدت جمعية العمل الإسلامي مؤتمراً صحفياً حول مقاطعة الانتخابات النيابية وذلك ظهر اليوم الخميس 21 أكتوبر 2010م في تمام الساعة 12:30 ظهرا، حضر المؤتمر جمع من الصحفيين ووكالات الأنباء الدولية والصحافة المحلية.
فى البدء خاطب سماحة الشيخ عبدالله الصالح نائب الأمين العام لجمعية العمل الاسلامى الحضور قائلاً:
نحلم معكم ومع كل المواطنين بوطن العدالة والديمقراطية، وطن الحرية والمساواة، وطن الرخاء والشفافية..
ونعمل معكم ومع كل المواطنين لهذا الوطن الغالي البحرين العزيزة، حتى لا يعيش أبناؤنا ماعشنا من شقاء وعناء وإستبداد، أو تهميش وإقصاء وتمييز فاحش..
ونلتقي معكم على كلمة الوطن وحب الوطن والإخلاص للوطن، حتى نبنيه بالعرق والدموع والدماء..
نلتقي بكم والإصلاح يتراجع، والمشروع الإصلاحى في إنحدار وتشوبه حالة من الغموض والتناقض، فقد استقبلنا شهر رمضان والإنتخابات على الأبواب بحملة أمنية (قمعية) واسعة، وحملة إعتقالات كبيرة، تذكر بحالات الطواريء والحكم العسكري..
فأسكتت الأصوات المعارضة وغيبت في السجون، وكممت الأفواه وأغلقت المواقع الإلكترونية وصحف الجمعيات المعارضة وعلى رأسها نشرة العمل الإسلامي الناطقة باسم جمعية العمل الإسلامي، وتمت مصادرة حرية التعبير والكلمة الصادقة، وتم إلغاء منابر الرأى حتى لايبقى إلا رأى السلطة وصوتها..
هنا مشكلتنا..هنا أزمتنا..
هنا اعتراضنا ومقاطعتنا..
نحن نعتقد أن الشراكة في الوطن وقراره هي الهدف الأساس لكل إنتخابات وفي أي مكان في العالم ومنها البحرين، وما دامت تلك الشراكة غائبة ومغيبة ومحاربة من قبل السلطة فلا جدوى لأى انتخابات.. ولا جدوى لأى مشاركة، ونرى الحل في: إيقاف كل هذا التراجع، والتوجه لأحياء مشروع الإصلاح الموؤود..
أملنا جميعا: أن يعاد إحياء المشروع الإصلاحي، الإصلاح الذي جوهره الشراكة، وتعزيز الديمقراطية، وإقرار الحقوق والعدل والمساواة، ولذا فإن:
جمعية العمل الاسلامىتدعو المواطنين الكرامإلى الوقوف ضد التراجع الحاد عن وعود الإصلاحوالإمتناع عن المشاركة في الإنتخابات
ترشحاً.. وإنتخاباً.. ودعماً..
ونحن نعتبر – صادقين – أن مقاطعتنا للإنتخابات هي: مشاركة في إصلاح الوضع الخاطيء الذي آلت الأمور إليه في بلادنا البحرين الحبيبة..
بعدها قرأ نائب الأمين العام لجمعية العمل الإسلامي سماحة الشيخ عبدالله الصالح بيان المؤتمر الصحفي حول موقف الجمعية من إنتخابات 2010م:
لماذا ندعو لمقاطعة انتخابات 2010م؟
عندما انطلق المشروع الإصلاحي لملك البلاد عام 2001م قررت جمعية العمل الإسلامي التفاعل معه والمشاركة في عملية الإصلاح والديمقراطية من أجل طي صفحة الماضي وبناء وطن ديمقراطي قادر على احتضان أبنائه دون تمييز، وترى أنه من غير المنطقي ولا المعقول أن الإصلاح والشراكة التي كانت تطالب بهما دائماً ترفضهما عندما يفتح المجال لتحقيقهما في ظل دولة القانون والمؤسسات التي تكفل حياة العزة والحرية والكرامة للناس، غير أن الأمور لم تكن كذلك حيث أن:
– هناك تراجع كبير عن وعود الإصلاح التي ضمنها المشروع الإصلاحي الذي أطلقه ملك البلاد، وهذا المشروع اليوم تشوبه حالة من الغموض والإرباك وعدم الجدية.
– لا يوجد أي برنامج أو خطة عمل لتفعيل الإصلاح السياسي بعد حملة من الشعارات التي رُفِعَتْ فرفعت سقف طموحات المواطنين ودغدغت مشاعرهم لكنها سرعان ما تبخرت وأصبحت هشيماً تذروه الرياح.
– مشروع الإصلاح وعد المواطنين بالشراكة في الوطن وقراره، والتساوي في الحقوق والواجبات، وفشل في تحقيق ذلك.
* بعض حصاد السنوات الماضية:
1/ دستور مفروض بإرادة ملكية منفردة في وقتٍ كان المواطنون يتوقعون صدور دستور عقدي يؤسس لمملكة دستورية واعدة.
2/ مجلسنا الوطني لا يرقى لمستوى المجالس الديمقراطية لا في شكله ولا في صلاحياته ولا في مهماته، وليس هو ما طالب به أبناء البحرين في إنتفاضة التسعينات وما قبلها من تحركات وطنية جادة.
3/ هناك تمييز عنصري طائفي ظالم بين المواطنين يتجلى في كل سياسات السلطة في: التوظيف، والخدمات، و..الخ، ويتجلى عميقاً في توزيع الدوائر الانتخابية الذي يفرق ويميز بين مواطن وآخر بمقدار 26 ضعفاً في بعضها.
4/ الغياب الفاضح للعدالة والشفافية في مجمل العملية السياسية والإصلاحية ولا سيما العملية الانتخابية (حجب المعلومات، تأخر كشوف الناخبين، والمراكز العامة للتصويت الإلكتروني التي تتحكم في العملية الانتخابية برمتها، وما شابه).
5/ آمال المواطنين في حدوث شراكة حقيقية بين الشعب وحكامه في إدارة الوضع العام عبر نوابهم المنتخبين تبخرت وصدمت المجتمع بتحويل المجلس بغرفتيه إلى مجموعة موظفين يعملون في حدود رغبات السلطة وقوانينها وسقفها.
6/ إلغاء قانون أمن الدولة الظالم من قبل ملك البلاد وأمل المواطنين بالتحول – ولو تدريجيا – لدولة القانون والمؤسسات تبين حقيقته من خلال الحملة الأمنية التي قادتها أجهزة الأمن الوطني في الآونة الأخيرة عبر الإعتقالات العشوائية وامتدت إلى حجب الصحف والمواقع الالكترونية لقوى المعارضة فضلاً عن التعرض للحريات الدينية.
إن جمعية العمل الإسلامي ترى أن الخروج من الوضع الراهن يتطلب ما يلي:
1 – المبادرة إلى إقرار الدستور العقدي الذي تضعه لجنة مختصة متفق عليها ويعرض على المواطنين للموافقة عليه.
2 – إنشاء نظام برلماني كامل الصلاحيات التشريعية ويقوم بدوره كاملاً في المحاسبة والرقابة، وهذا يتطلب إلغاء أي دور تشريعي للمجلس المعين، ويتطلب إلغاء المراكز العامة للتصويت الإلكتروني، وتصحيح الدوائر الانتخابية بما يحقق المساواة بين المواطنين.
3 – إطلاق الحريات العامة والسماح بقيام الأحزاب وتسهيل الحياة الحزبية وتوفير متطلباتها.
4 – إقرار التمكين الكفيل بتطوير الحياة السياسية والديمقراطية بزيادة الشفافية والتوزيع العادل للثروة.
5 – تحقيق الشراكة السياسية الكاملة القائمة على تحقيق المواطنة المتساوية والتداول السلمي للسلطة.
على ضوء هذه المعطيات، وحصيلة التجربتين البرلمانيتين المنصرمتين، فإن جمعية العمل الإسلامي لا ترى جدوى من المشاركة في هذه الانتخابات الشكلية الفاسدة، وتوجه دعوة صادقة إلى جميع المواطنين الحريصين على تطوير التجربة الديمقراطية على الصعيدين الرسمي والشعبي بضرورة الوقوف ضد التراجع الحاد عن مشروع الإصلاح ووعوده، والإمتناع عن المشاركة في إنتخابات 2010م ترشحاً وانتخاباً ودعماً، وإعادة الحسابات وإجراء قراءة دقيقة ومتأنية للوضع، ومراجعة المواقف، والعمل الجاد للخروج من هذا الوضع المأزوم من خلال عقد مؤتمر وطني جاد يرتقي بالبلاد ويؤسس لصياغة واقع ديمقراطي على أسس سليمة.
جمعية العمل الإسلامي
الخميس 21 اكتوبر 2010م الموافق 12 ذي القعدة 1431هـ