بيان صادر من أعضاء الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان بشأن موقفهم من مراقبة الانتخابات النيابية والبلدية في 23 أكتوبر 2010 – حركة أحرار البحرين

13/10/2010م – 7:51 ص | عدد القراء: 55

13 أكتوبر 2010 أصدر أعضاء الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان بيانا لتوضيح موقفهم من مراقبة الانتخابات النيابية والبلدية المقرر إجراءها بتاريخ 23 أكتوبر 2010 وذلك على خلفية البيان الصادر بتاريخ 12 أكتوبر الجاري عن قضاة اللجنة العليا للإشراف العام على سلامة الانتخابات والذي أقحم اسم الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان ضمن أربع جمعيات ذكر البيان بأنها ” تقدمت بطلب المشاركة” فيما اسماه “بالرقابة الوطنية على الانتخابات”، لذا تجد جمعيتنا لزاما عليها في هذا الظرف الدقيق الذي تمر به إن توضح الأمور للجمهور من منطلق التزامها بثوابت العمل الحقوقي الذي دأبت عليه منذ تأسيسها حتى الآن حتى يكون جمهور الناخبين والمتابعين لمجريات الانتخابات الممثلين للمنظمات الحقوقية الدولية على بينة تامة منها:

أولا إن الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان وطبقا لتوافق وتأكيدات أعضائها المنتمين لجمعيتها العمومية قد رفضت جملة وتفصيلا القرار 63 لسنة 2010 الصادر عن وزارة التنمية الاجتماعية بتاريخ 8 سبتمبر الماضي والقاضي بحل مجلس إدارة الجمعية وتعيين مدير مؤقت لها وتكليفه بإعداد التقارير المالية والإدارية وفتح العضوية فيها. كما تمسك أعضاء الجمعية بأمانتها العامة المنتخبة باعتبارها إدارة شرعية ووحيدة ممثلة لها منبثقة عن الإرادة الحرة والمستقلة لأعضاء الجمعية طبقا لما أسفرت عنه مداولات جمعيتهم العمومية بتاريخ 27 مارس الماضي 2010.

ثانيا أن الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان أعضاءً وأمانة عامة منتخبة، تعتبر هذا القرار مخالفا لروح وجوهر ومضامين ونصوص مواثيق الشرعة الدولية لحقوق الإنسان المنظمة لعمل المنظمات الحقوقية الأهلية العاملة في المجال الحقوقي ومنتهكا لهذه المواثيق باعتباره تدخلا سافرا في شئون وعمل منظمة حقوقية أهلية تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة والتي كفلت لها المواثيق الحقوقية الدولية حرية العمل باستقلالية تامة ودون أي تدخل من أية جهة رسمية أو غيرها وذلك ضمانا لسلامة أجراءتها التي تتخذها دفاعا عن حقوق الإنسان والحريات العامة.

ثالثا أن أعضاء الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان يرفضون جملة وتفصيلا أية تقارير تصدر باسمها سواء حقوقية أو أدبية أو مالية أو رقابية أو تقارير موازية ما لم تكن صادرة عن أمانتها العامة المنتخبة شرعا باعتبارها ممثلا شرعيا ووحيدا لها، وهي غير مسئولة عن أية مساعي أو محاولات تجري باسمها دون علمها لمراقبة الانتخابات التشريعية والبلدية المزمع إجراءها بتاريخ 23 الجاري أو مراقبة أية انتخابات أخرى لأي من مؤسسات المجتمع المدني في البلاد. كما ترفض الجمعية مراقبة هذه الانتخابات إلا بقيادة أمانتها العامة الشرعية المنتخبة ووفق ما يتوافق عليه أعضاء الجمعية مع أمانتها العامة الشرعية. كما تحذر الجمعية من الزج باسمها في مراقبة هذه الانتخابات لان هناك محاولات جارية للزج باسمها في هذه المراقبة وفق أسس وقواعد واليات غير شرعية لا تمت للجمعية بصلة. كما تحذر الجمعية جمهور الناخبين الكرام والمرشحين الأفاضل وممثلي منظمات المجتمع المدني البحريني المستقلة والمنظمات الحقوقية الدولية والمسئولين عن إدارة المراكز الانتخابية من التعامل مع هؤلاء المراقبين الذين يزج بهم في عمليات المراقبة باسم جمعيتنا وهي منهم براء.

وتؤكد الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان بأنها ستظل وفية للمبادئ الحقوقية التي تمسكت بها منذ بدء مسيرتها الحقوقية والمتجسدة في النزاهة والشفافية والحيادية والاستقلالية في القرار والعمل والدفاع عن الحقوق والحريات العامة.

أعضاء الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان