Bahrain Freedom Movement

فيما تستمر منهجية التعذيب للمعتقلين

محاكمة الأحداث تتحول للسرية بسبب عدم معرفة شهود “الداخلية” غير البحرينيين للعربية مثل اليوم- وللمرة الثالثة- عشرة من الأحداث وصغار السن أمام قاضي المحكمة الجنائية الصغرى بتهم التجمهر والشغب بحسب المادة 178 من قانون العقوبات، لسماع شهود الإدعاء ممثلاً عن وزارة الداخلية الذين قاموا بالقبض على أولئك الصغار. وعند بدء جلسة اليوم، أمر القاضي بأن تتحول جلسة استماع الشهود إلى سرية، لتفادي الإحراج أمام حضور المحكمة كما أعرب القاضي، حيث أن الشهود الثمانية من القوات الخاصة التابع لوزارة الداخلية من غير البحرينيين وهم لا يجيدون اللغة العربية. وقد منع الجميع- الصحافة والمراقبين والأهالي وأصدقاء المتهمين ومناصريهم- من حضور الجلسة التي دامت أكثر من ساعتين لاستماع الشهادات بوجود الأحداث ومحاميهم. وقد قرر قاضي المحكمة تأجيلها مرة أخرى لـيوم الأحد 28 أكتوبر القادم. والأحداث المتهمون بالتجمهر، ممن تقل أعمارهم عن 18 سنة، هم :من قرية السنابس: أحمد جميل عبدالله، علي جعفر علي السنكيس، من قرية الديه: فاضل الملا، فاضل مشيمع، مهدي سعد، محمد عبدالكريم، حسين رضي، جعفر الجزيري، أحمد بدر من قرية كرانة: حسن سلمان. تجدر الإشارة الى أن لجنة النشطاء وجمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان قد خاطبتا سكرتير لجنة حقوق الطفل التابع لمفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة- ومقرها جنيف- لاطلاع اللجنة على موضوع اعتقال أولئك الفتية الذين تم الإ فراج عنهم سابقاً بعد أسبوعين من اعتقالهم بسبب تواجدهم بالقرب من أماكن أنشطة احتجاجية جرت في الفترة السابقة وتعرضهم للضرب المبرح أثناء اعتقالهم، وال حبس دون علم أهلهم وذويهم. وطالبت لجنة النشطاء وجمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان سكرتير لجنة حقوق الطفل بمخاطبة السلطات البحرينية وإلزامها بما جاء في اتفاقية الطفل التي انضمت لها البحرين في 13 فبراير 1992م، ودخلت حيز التنفيذ في 14 مارس 1992م، بما فيها العناية بالأحداث الذين لا تتجاوز أعمارهم 18 سنة، والعمل على صيانة حقهم في التعليم، وحرية التعبير والتجمع دون مضايقة أو تعريض لأي نوع من المسائلة أو المضايقة القانونية أو التعذيب. كما تم مطالبة اللجنة بالتدخل لإسقاط جميع التهم عن أولئك الأحداث. من جانب آخر، فقد تم تأجيل جلسة الاستئناف لكل من جعفر فردان سلمان يوسف (23 سنة) من قرية كرانة و رضي علي رضي (22 سنة) من قرية أبو صيبع اللذين حكما بتاريخ 13 مايو الماضي بالسجن لسنة واحدة، ليوم الاثنين الموافق 10 سبتمبر 2007م. وكان الشابان قد اعتقلا منذ بداية الأسبوع الرابع لشهر فبراير الماضي إثر احتجاجات في بني جمرة، وتعرضا للتعذيب الشديد أثناء الحبس والتحقيق، ولم يراع القاضي طلب محاميهما بعرضهما على الطبيب الشرعي. وفيما أطلق سراح معتقل قرية كرزكان حسين جاسم المدهون (28 سنة)، بتاريخ 11 يونيو، بعد اعتقاله أثناء توجهه لمنزله في كرزكان مساء الجمعة 19 مايو الماضي، تم يوم الأربعاء الموافق 13 يونيو 2007م تمديد الحبس لمدة 15 يوم أخرى على ذمة التحقيق لمعتقل قرية النويدرات يونس أحمد خليل ( 30 سنة) الذي يرزح في مركز أمن الوسطى في مدينة عيسى منذ اعتداء القوات الخاصة على الحضور في ندوة الشعبية في النويدرات مساء السبت الموافق 19 مايو الماضي. وقد تعرض يونس للتعذيب الشديد أثناء هجوم القوات البحرينية على تلك الندوة حيث انقض عديد من أفراد من تلك القوات عليه وضربوه بأعقاب بنادقهم وعذبوه مسببين له إصابات عدة في الظهر والوجه وحول العينين. ولا يزال يعاني يونس ظروف الحبس السيئة بمركز أمن الوسطى، وتقوم السلطات البحرينية بأسلوب الاحتفاظ ببعض المعتقلين لضمان اختفاء أثر التعذيب الذي أصابهم أثناء الاعتقال، دون توجيه أي تهم لهم أو تقديمهم للمحاكمة. وتطالب لجنة النشطاء وجمعية شباب البحرين من السلطات البحرينية التوقف عن هذه المسلكية وإطلاق سراح يونس أحمد خليل وباقي المعتقلين حالا ودون قيد أو شرط. كما تطالب السلطات بالتوقف عن منهجية التعذيب واستعمال القوة المفرط تجاه المواطنين- سواء كانوا مشاركين أو غير مشاركين في أي احتجاجات أو أنشطة تعبير سلمية، والسماح لهم بممارسة حقهم الإنساني في التعبير عن مواقفهم وآرائهم دون خوف أو وجل من سطوة السلطات الأمنية. التضامن مع النشطاء ومعتقلي الرأي في البحرين

20 يونيو 2007م