Bahrain Freedom Movement

مركز البحرين لحقوق الإنسان البحرين في طريق التأزم نتيجة لسياسة النظام في التمييز والحشد الطائفي واحتكار السلطة بعد التلاعب بانتخابات مجلس النواب لتهميش الشيعة والمعارضة وتمكين الإخوان والسلفيين: – الملك يعيد تعيين عمه كرئيس للوزراء رغم مسئوليته عن الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان لأكثر من 30 عاما – العائلة الحاكمة تتسلم نصف الحقائب الوزارية، مع تعيين وزير دولة محسوب على الوفاق ذرا للرماد في العيون – إعادة تعيين الوزير المتورط بشكل مباشر في فضيحة البندر، واستمرار العمل بمخطط الفتنة الطائفية

رغم شعارات الإصلاح والتغيير التي رفعها الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة منذ توليه السلطة عام 1999، فقد تراجع عن الوعود بجعل البحرين مثل للديمقراطيات العريقة وأعاد بصفته ملكا للبحرين تعيين عمه الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة كرئيس لمجلس الوزراء. وبذلك يستمر رئيس الوزراء في السيطرة الفعلية على الحكومة منذ ما قبل استقلال البلاد عام 1971، وذلك رغم مسئوليته عن انتهاكات حقوق الإنسان في الحقبة الماضية، واستملاكه بغير وجه حق على مساحات شاسعة من أراضى البلاد، وجمعه لأموال طائلة بسبب السيطرة على القطاعين الحكومي والتجاري في البحرين. وكان قد لعب دورا أساسيا في إلغاء التجربة البرلمانية الأولى عام 1975، وهو يقوم بممارسة السيطرة العملية الحاسمة على المؤسستين التشريعية والقضائية، ويستخدم أجهزة الأمن والقوانين المتشددة والقضاء لتقييد حرية تكوين الجمعيات السياسية والأهلية وحرية التجمع والتعبير والصحافة. في حين يتمتع الملك بحق تعيين الحكومة والمجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية ونصف الهيئة التشريعية، ولا تصدر التشريعات إلا بموافقته.

ويحتل أفراد من العائلة الحاكمة 12 منصبا رئيسيا من مجموع 24 منصبا في الوزارة الجديدة، منهم رئيس الوزراء ونائبا الرئيس ووزراء الخارجية والداخلية والدفاع والمالية والعدل. كما تم إعادة تعيين الشيخ احمد بن عطية الله آل خليفة كوزير لشؤون مجلس الوزراء، رغم جميع الدلائل التي أشارت إلى مسئوليته وتورطه المباشر في ما سمي بفضيحة البندر[1]، ورغم الاحتجاجات الشعبية والعريضة التي قدمها مائة من الشخصيات الدينية والسياسية إلى الملك، وبالرغم من زيارة كبار علماء الدين الشيعة للملك للمطالبة بكشف حقيقة المخطط السري ومحاسبة المسؤولين عنه.

أما النصف الثاني من الوزارة فانه يتكون من 12 وزير نصفهم من الشيعة، وهم في الغالب من اسر معروفة تاريخيا بالولاء للأسرة الحاكمة، وأدوارهم شكلية ولا يملكون صلاحيات فعلية خارجة عن نفوذ رئيس الوزراء أو أفراد الأسرة الحاكمة الذين يحتلون مناصب عليا ونفوذا في الوزارات التي يرأسها هؤلاء. ورغم اختيار الوزراء الشيعة من بين الموالين للنظام إلا انهم لا يشكلون في الحكومة الجديدة سوى 25% ، وهي نسبة لا تعكس كون الشيعة أغلبية في البلاد، وهذه النسبة هي الأدنى قياسا بجميع مند الاستقلال . وذلك يبين تزايد نهج التمييز الطائفي في التوظيف في المناصب العليا في الدولة. وكان مركز البحرين لحقوق الإنسان قد اصدر تقريرا عام 2004 يبين بأن الشيعة كانوا يتولون اقل من 18% من حوالي 500 من المناصب العليا في الدولة[2]. وللتمويه على هذه الحقائق قامت السلطة بخلق بهرجة للإعلام الخارجي بأنه تم تعيين شيعي كنائب ثالث لرئيس الوزراء، وتعيين شيعي محسوب على جمعية الوفاق كوزير دولة للشئون الخارجية، في حين أنها مناصب شكلية من غير أي صلاحيات.

وتأتي إعادة تشكيل الحكومة بعد فترة قصيرة من الانتخابات النيابية. حيث نجحت الحكومة في الحيلولة دون وصول أغلبية من أبناء الطائفة الشيعية والمعارضة الليبرالية إلى مجلس النواب. وذلك عبر تقسيم الدوائر الانتخابية على أساس طائفي غير عادل، و إفشال مرشحي المعارضة الليبرالية عبر استخدام المركز العامة وتوجيه أصوات العسكريين أو التصويت عنهم ، واستخدام أصوات عشرات الآلاف من المقيمين وغير المقيمين ممن تم توطينهم على أساس قبلي طائفي مع منحهم الحق الفوري في الترشيح والانتخاب[3]. وبذلك استطاعت الحكومة إيصال تكتل موالي لها معظمهم من المحسوبين على الإخوان والسلفيين ليشكلوا 55% من مجلس النواب الجديد[4]، وضمنت بذلك الهيمنة على مجلس النواب. وفي مجلس الشورى المعين – الذي يشترك مع مجلس النواب في التشريع والذي يتم تعيين أعضائه على أساس الولاء السياسي- فقد حرص السلطة على أن لا تتجاوز نسبة الشيعة فيه 45% حتى وان كانوا من الموالين.

ومن بين من تعمدت الحكومة دعمهم و إنجاحهم في الانتخابات الأخيرة، أعضاء بمجلس النواب السابق وردت أسمائهم كمتورطين في الشبكة السرية التي كشف عنها تقرير البندر. ودون أن تدنى أي اعتبار للاحتجاجات على فضيحة البندر بل قام الجهاز المركزي للمعلومات بإدارة العملية الانتخابية وهو العمود الفقري للشبكة السرية، وبررت السلطة ذلك بأنه تحت إشراف القضاء الذي يعاني نفسه من التبعية الكاملة للحكومة. وفي مجلس الشورى تم تعيين اثنان من الأعضاء الرئيسيين في جمعية مراقبة حقوق الإنسان المتورطة أيضا في تلك الشبكة، كما تم اختيار إحدى أعضاء تلك الجمعية المشبوهة لتكون الناطق الرسمية باسم اللجنة العليا للانتخابات، وقد روجت وسائل الإعلام الرسمية لدور تلك الجمعية في مراقبة الانتخابات، في حين لم تسمح الحكومة بالرقابة الخارجية .

ويخشى مركز البحرين لحقوق الإنسان أن تؤدي سياسة الأسرة الحاكمة القائمة على القهر واحتكار القرار والهيمنة على جميع السلطات وجميع موارد الدولة، وانتهاج سياسة التمييز والحشد الطائفي وتمكين المجموعات الإسلامية المتشددة، أن يؤدي ذلك إلى المزيد من تدهور الأوضاع المعيشية والسياسية، مما يزيد الاحتقان الشعبي، وقد يؤدي إلى تدهور الأوضاع الأمنية و أوضاع حقوق الإنسان، أو ربما وقوع التنازع الطائفي الذي تؤججه أيضا النزاعات السياسية الطائفية في المنطقة. وقد حذر تقرير مجموعة الأزمات الدولية[5] من الآثار السلبية لسياسة الاضطهاد والتمييز الطائفي على استقرار الأوضاع في البحرين، و لتفادي ذلك، قدم التقرير مجموعة من التوصيات المهمة. إلا أن السلطة في البحرين عوضا عن النظر في تنفيذ تلك التوصيات اتجهت بشكل معاكس تماما، حيث يبدو إنها مصممة على تنفيذ التوصيات التي وردت في المخطط السري الذي كشف عنه تقرير البندر والتي تدور حول تمكين مجموعات دينية سنية متشددة واستخدامها كأداة للحشد الطائفي ولمحاصرة المجموعات الشيعية والمعارضة، دون أدنى اعتبار للانتهاكات والمخاطر التي تترتب على ذلك.