Bahrain Freedom Movement

» مقالات

” القناعة التي ترسخت جراء نشر هذه الوثائق المجزأة والتي يعد البندر بكشف المزيد منها هي أن مؤسسة العرش هي التي تقف خلف هذا التنظيم وهي التي أسسته وأعطته الصلاحيات والأموال الكافية للعمل” لا أحد يعلم حتى الآن وجه الخلاف الذي دفع بالمستشار السوداني الأصل صلاح البندر إلى كشف وثائق سرية تتعلق بتنظيم سري يقوده الوزير في حكومة البحرين “احمد عطية الله” ويقف من خلفه خالد بن احمد وزير الديون الملكي وهما على علاقة قرابية من الدرجة الأولي. المعلومات التي نشرها البندر في سبتمبر 2006 كانت بمثابة الصدمة السياسية فلأول مرة تظهر وثائق سرية بهذا القدر من الخطورة إلى العلن ولأول مرة تظهر أسماء من العائلة الحاكمة متورطة في مثل هذا التنظيم . كل ذلك لم يحرك مؤسسة العرش الملكي في البحرين إلى النظر بجدية إلى المعلومات المتدفقة إلى كل بيت وكعادتها لجأت إلى تجريم الكتابة والحديث عن الملف بل أصدرت قرارا من الهيئة القضائية يحرم استعمال أسم البندر وملفه في الصحف وتم إغلاق كثير من المواقع الإلكترونية لكونها نشرت مقالات أو كتابات تتناول ملف البندر .
ربما كانت تلك المعلومات هي أحاديث سياسية وخواطر تداولها أحمد عطية الله وبعض الخاضعين لسلطته إلا أن خطورتها تكمن في كونها أحاديث تستند إلى إثارة البعد الطائفي في البحرين وتأجيج الفئات السياسية على بعضها ، أوكما يعبر عنها في الأوساط العربية هي أحاديث فتن وطرق مسمومة لتخريب الوضع السياسي والطائفي في البحرين .
القوى السياسية المعارضة أخذت ملف البندر إلى ملك البحرين وحاولت جاهدة الحصول على ضمانات تنأ بالبلاد عن أخطار التنظيم المشار إليه إلا أن الملك كان سلبيا مع الوفد وقال لهم أنه لا يعلم عن ملف البندر أي شيء سوى أن قضيته تبحث في القضاء وكرر جهله بمعرفة البندر وشكك في صدقه أمام الوفد العلمائي الذي قابله لاحقا . يفسر البعض هذا التجاهل على أنه رغبة واضحة من مؤسسة العرش في تغطية ما حدث، وتبقيه سلاحا مخفيا لمواجهة القوى السياسية المعارضة ، لذا فهي لا تنفي صحة المعلومات الواردة فيه ولم يتلقي أي شخص من الأسماء المدرجة في صفحاته أي دعوة للتحقيق بل كانت التهمة الموجهة للبندر والمبحوثة في القضاء حاليا هي الاستيلاء على وثائق الدولة !
بسبب ملف البندر قاطعت جمعية الوفاق صاحبة الكتلة النيابية الأكبر في مجلس النواب (17+1) الجلسة الافتتاحية التي حظرها الملك احتجاجا على إعادة توزير أحمد عطية الله المسئول الأول في التنظيم السري مما أثار حفيظة مؤسسة العرش ودعاها إلى تشغيل الماكينة الصحفية وشن حملة تشويه سمعة لجمعية الوفاق وطريقة عملها في مجلس النواب .
لم تنتهي القضية بعد فما زال صلاح البندر عازما على المضي في كشف وثائق التنظيم السري، ليصبح هو المتحكم في اللعبة وصاحب السلطة العليا في الإثارة، فمن يمتلك المعرفة يمتلك السلطة، وهو على علم ودراية كافية بمثل هذه المعادلة. فعندما ألقي القبض عليه وتمت مصادرة جهاز الحاسوب الخاص به كان قد أودع وثائقه ومعلوماته تامة عند جهة تصعب على أجهزة المخابرات الحصول عليها . وسرعان ما وصل إلى لندن أعلن عن رغبته في كشف تلك الوثائق يبتز بها أجهزة الأمن تارة وأجهزة مؤسسة العرش تارة أخرى، يراوغ بها مع المعارضة ويتحكم في مجريات اللعبة السياسية في البحرين وهو في مدينة الضباب مقر المعارضة البحرينية.
ليس بمقدور البندر أن يقاوم هذه السلطة التي حصل عليها وهو لم يصفي حساباته مع الأجهزة الحكومية في البحرين بعد، فأرسل بتاريخ 11-1-2007 رسالة إلى الصحف المحلية يخبرها بأنه على وشك نشر وثائق جديدة تتعلق بالتنظيم السري لكنه تأخر في إرسال تلك الوثائق فحبس المتابعون أنفاسهم، و أرتابتهم ظنون خشية الفتك بهم، وما إن نشر تلك الوثائق حتى اتضحت صورة التنظيم السري الحقيقية ومدى تغلغله في الأجهزة الحكومية للدولة ( وزارة العدل/ وزارة الشؤون الاجتماعية/ وزارة الداخلية/ إدارة التحقيقات الجنائية/مجلس الدفاع الأعلى/وزارة الأوقاف/ الديوان الملكي..) .
الوثائق المنشورة تطرح بخطورتها العديد من الأسئلة حول دور الديوان الملكي وعلاقته بتلك الاستراتيجيات سواء المتعلقة باحتواء المجلس العلمائي أو النشاط الديني للشيعة أو التجنيس السياسي والطائفي أو مراقبة العمل السياسي لجمعية الوفاق كما يثير أسئلة عن الأدوار الموزعة على الشخصيات ومن بينهم أعضاء في مجلس الشورى مثل فيصل فولاذ وسميرة رجب التي صرحت في مجلس شويطر في المحرق على أن أسلحة جلبت إلى البحرين ودفنت في بعض المأتم ودعت الجهات الأمنية إلى هدم المآتم للكشف عن مخابئ الأسلحة كما قام فيصل فولاذ بتأجير ثلاث شقق في لندن لمحاصرة نشاط المعارضة السياسية في الخارج والعمل على مراقبتها مخابراتيا !
الوثائق الجديدة تكشف أشخاصا جدد لم يكونوا في التقرير السابق بل تكشف أيضا الخيط المخفي في التقرير الأول وهو الرأس المدبرة للتنظيم والقوة الداعمة له والمتمثلة في وزير الديوان الملكي الشيخ خالد بن أحمد وزير الديوان الملكي وهو خط المواجهة الأول أمام قوى المعارضة، ومن تحت يديه تجرى كل الخفايا السياسية في البحرين ولديه الرغبة في تحريك القضايا الطائفية والفتن الداخلية بما يحقق له طموحه الشخص في الوصول إلى دفة الحكم على غرار ما جرى في الكويت لذا فهو على خلاف جاد مع رئيس الوزراء خليفة بن سلمان خلاف محوره السلطة والنفوذ والثروة لا غير.
الرجوع إلى الوثائق جديدة النشر وقديمة الـتأليف يوضح أن التنظيم لا يكنه العمل من دون غطاء سياسي قوي يدعمه في خطواته وتنفيذ رؤاه ويكشف عن طريقة التفكير السائدة عند الأعضاء وسبل الاستفادة القصوى من أي اختلاف وتناقض طبيعي يشهده المجتمع والعمل على تثميره لصالح أهدف التنظيم الطائفية والسياسية . وفي هذا السياق فإن أصابع الاتهام تشير إلى أن رئيس تحرير جريدة الوطن محمد البنكي هو كاتب دراسة إستراتيجية احتواء المجلس العلمائي العدو رقم واحد للتنظيم السري وهذا ما يفسر المحتوى الذي عليه جريدة الوطن وأساليبها في الإثارة .إذ يقترح البنكي تأسيس وحدة مضادة للمجلس العلمائي تعمل خلال السنة الحالية 2007 على الأتي:
1-الكشف عن نقاط الضعف وثغرات المجلس العلمائي.
2- التسلل الهادي و المراقبة لأمكنة المجلس .
3- الاستعداد لمرحلة الحسم.
أما الإستراتيجية فهي اللعب بمتناقضات الساحة الشيعية من اختلاف المرجعيات الدينية والتوجهات السياسية، وتأليف القضايا وتلفيق الأخبار وتشويه السمعة .
القناعة التي ترسخت جراء نشر هذه الوثائق المجزأة والتي يعد البندر بكشف المزيد منها هي أن مؤسسة العرش هي التي تقف خلف هذا التنظيم وهي التي أسسته وأعطته الصلاحيات والأموال الكافية للعمل وهي وثائق تضع قوى المعارضة أمام استحقاقات جديدة تفرض عليها انتهاج طرق و أساليب عمل سياسية أكثر حرفية تضمن رفع سقف المطالب وتضغط بقوة على الحكومة لتعديل سلوكياتها اتجاه المواطنين والقوى السياسية .