الأرشيف

مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان

06/12/2010م – 3:43 م | عدد القراء: 782

باريس – جنيف، 6 ديسمبر كانون الأول 2010 – إن مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، وهو برنامج مشترك بين الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، يعرب عن قلقه إزاء استمرار المضايقات القضائية التي يتعرض لها أحد عشر مدافعا عن حقوق الإنسان في البحرين. اعتقل جميعهم في أواخر الصيف الماضي ومنذ ذلك الحين وهم محتجزون تعسفا. وجهت إليهم تهمة الانتماء إلى شبكة إرهابية تهدف إلى الإطاحة بالنظام.

يخضع للمحاكمة منذ 28 أكتوبر/تشرين الأول مع 14 ناشطا آخرا منتمين إلى الطائفة الشيعية كل من الدكتور محمد سعيد، عضو في مجلس مركز البحرين لحقوق الإنسان، والمدون علي عبد الإمام الذي أنشأ موقعا إخباريا على الإنترنت يهتم بالبحرين في 1999 (www.bahrainonline.org) ومدونة وينشط على المستوى الدولي بهدف استقطاب الاهتمام إلى وضع حرية التعبير ووسائل الإعلام في البحرين، والسيد عبد الغني علي عيسى الخنجر، المتحدث باسم اللجنة الوطنية للشهداء وضحايا التعذيب، والدكتور عبد الجليل السنكيس، وهو مدير مكتب حقوق الإنسان التابع لحركة حق من أجل الحريات المدنية والديمقراطية والمتحدث باسم المكتب، والسيد سلمان ناجي والسيد حسن الحداد، عضوان في لجنة العاطلين عن العمل، والسيد سهيل الشهابي، ناشط في لجنة العاطلين عن العمل ولجنة عائلات الموقوفين، والسيد أحمد جواد الفردان والسيد علي جواد الفردان، عضوان في لجنة عائلات الموقوفين في كرزكان، والسيد عبد الهادي الصفار، رئيس لجنة مناهضة الغلاء وناشط في لجنة عائلات الموقوفين، والسيد جعفر الحسابي، ناشط بحريني في حقل حقوق الإنسان ومناهض للتعذيب عاش خمس عشرة سنة في المملكة المتحدة.

حضر المحاكمة كل من السيد أنطوان أوسيدا، وهو مفوض من الفدرالية، وممثلين عن سفارات المملكة المتحدة والولايات المتحدة وفرنسا. عقدت الجلسة الثالثة في 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2010. حسب الأنباء التي وردت تم تقييد الدخول إلى المحكمة، إذ ما عدا المحامين لم يسمح بالدخول إلى قاعة المحاكمة إلا لشخص واحد من عائلة كل متهم. ومنع صحافيان من البي بي سي من الدخول إلى القاعة، وكانت قد صودرت الكاميرا التي كانت بحوزتهما عند وصولهما إلى المطار.

أثناء جلسة الاستماع، ادعى أحد المتهمين أنه تعرض للتعذيب بالكهرباء. وأكد المدعي العام أن المحامين كانت لهم الحرية التامة في لقاء موكليهم الذين عاينهم أطباء شرعيون. لكن المحامين أكدوا – على عكس ذلك – أنهم واجهوا صعوبات في زيارة موكليهم كما اعترضوا على نزاهة المعاينات الطبية المذكورة لافتقار الأطباء الشرعيين للاستقلالية. وطالبوا بتعليق المحاكمة إلى غاية القيام بتحقيق شامل حول ادعاءات وقوع التعذيب يشمل معاينات طبية يقوم بها أطباء مستقلون.

وأدان أيضا المحامون ظروف احتجاز موكليهم التي تصل على حسب ما ذكر إلى حد سوء المعاملة: تقييد استعمال المراحيض والحمام والإجبار على حلق الشعر واللحى والوقوف على الأقدام لفترات طويلة، إلخ.

من المقرر عقد الجلسة القادمة في 9 ديسمبر/كانون الأول 2010 حيث سيتم الاستماع إلى شهود الادعاء. أما الطلبات التي قدمها المحامون بشأن الادعاءات بوقوع التعذيب فقد تم تجاهلها مرة أخرى.

اتسمت الجلستان الأخيرتان – اللتان عقدتا في 28 أكتوبر/تشرين الأول و11 نوفمبر/تشرين الثاني – بمناقشات حادة حول الادعاءات المتعلقة بالتعذيب الذي تعرض له المتهمون في مرحلة ما قبل المحاكمة وحتى بعد الجلسة الأولى من المحاكمة، كما دار جدال حول ضرورة القيام بمعاينة طبية وبتحقيق شامل بخصوص تلك الادعاءات، إذ أن المحاكمة لا أساس لها إن كانت ترتكز كليا على اعترافات انتزعت بالإكراه. واحتج المحامون كذلك على القيود المفروضة على حق العائلات والمحامين في زيارة المتهمين وشددوا على أنه لم يتم تسليم سوى نسخة واحدة من ملف القضية الجنائية لجميع المحامين. كما ذكروا أيضا الهجمات التي تعرضوا لها هم والمتهمون في وسائل الإعلام البحرينية والتي حسب قولهم لم تكتف النيابة العامة بغض الطرف عنها بل غذتها كذلك، فيما يعد خرقا لمبدأ افتراض البراءة.

يدين المرصد حملة المضايقات القضائية التي تستخدم الحرب على الإرهاب كذريعة لتخويف المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين لمجرد ممارستهم نشاط الدفاع عن حقوق الإنسان. يدعو المرصد السلطات البحرينية إلى الالتزام، مهما كانت الظروف، بما جاء في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب ومجموعة المبادئ الخاصة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن والقواعد الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء. كما يحث المرصد سلطات البحرين على وضع حد لأي شكل من أشكال المضايقات ضد المدافعين عن حقوق الإنسان وإطلاق سراح المعتقلين منهم، التزاما بإعلان الأمم المتحدة المتعلق بالمدافعين عن حقوق الإنسان.

لمزيد من المعلومات، الرجاء الاتصال بـ :

· الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان FIDH : فابيان ماتر، 12 14 55 43 1 33 +

· المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب OMCT : سينابو بانغا، 39 49 809 49 39 +

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies. 

إغلاق