Bahrain Freedom Movement

(تنويه: بحسب مفهوم النظام، فإن هذا المقال- ومقالات الفسيلة وغيرها- التي تندرج تحت عنوان: تثقيفي أو توعوي، معرفي أوتوضيحي، كشف للحقائق أو تعرية للمواقف، مزيل للريبة والشك أومجيب على التسائل، أو…الخ ، هو تحريض على كراهية النظام، ونشر معلومات من شأنها الحاق الضرر بالمصلحة العامة- المادة 165 و168 من قانون العقوبات السيء الصيت- لهذا وجب التوضيح)

بعد صدور الأحكام القاسية على النشطاء والمدافعين عن الحقوق، لابد لنا من وقفة محاكمة للنظام لنثبت بأنه في الوقت الذي يتعاطي فيه بوحشية وقسوة ومنتهى اللإنسانية مع من يدافع عن الحقوق، بكل سلمية ودعة عبر الأنشطة المسالمة، يتعامل- من جانب آخر- بصورة مختلفة تماماً مع ثبت لديه (أي لدى أجهزة النظام) بأنه ينوي أن يزهق أرواحاً ويثير الرعب بمستوياته العليا- بحسب وصف أجهزة النظام الأمنية.

سوف نمر مروراً سريعاً على ما يسميه النظام وتسميه وكالات الأنباء والمصادر الصحفية التي سوف نسترشد بها- خلايا الإرهاب. وسميت بذلك لتوجهها المبني على ما ثبت لدى النظام بأن تلك الخلايا تنوي قتل المدنيين، على أوسع نطاق وباستعمال أسلحة متطورة يصل بعضها للسلاح الكيماوي. وسنركز على فترة الشيخ حمد الذي تقلد الحكم بعد وفاة أبيه في 6 مارس 1999م.

الخلية الأولى في فبراير من العام 2003 حيث تم اعتقال افرادها البالغ عددهم خمسة بحرينيين، «كلهم من الاسلاميين السنّة» بحسب مسئول بحريني[1] وقد عثر مع المعتقلين الذين كان بحوزتهم «رشاشات ومسدسات»على مواد يمكن استخدامها في تصنيع مواد كيماوية. وكان للمجموعة مخططان تنوي تنفيذهما: عملية كبيرة ضد افراد من الاسطول الخامس الأميركي المتمركز في البحرين ربما استخدمت فيها اسلحة كيماوية، وخطف وتفجير طائرتين واحدة متجهة الى لندن والثانية الى شيكاغو بالطريقة نفسها التي تمت في 11 سبتمبر. لم تؤخذ المجموعة للمحكمة، ولم يتعرضوا للتعذيب لاستلال الإعترافات منهم، وقد أطلق سراحهم جميعا بعد فترة من التحقيق.

الخلية الثانية في يوليو من العام 2004م، حيث قبض على  أفرادها وعددهم 6 بتهمة التخطيط لاستهداف منشآت حيوية وسياحية ونشر الفوضى في البلد[2] وقد أطلق سراحهم بعد يوم من اعتقالهم للاشتباه في تخطيطهم للقيام “بعمليات خطيرة” وبانتمائهم لتنظيم القاعدة.

في سبتمبر 2006، اكتشفت السلطات البحرينية الخلية الثالثة المكونة من ثمانية بحرينيين[3] وجهت لهم تهمة الالتحاق او الارتباط بجماعة في الخارج تتخذ من الارهاب وسيلة” و”الشروع في مخطط للالتحاق بهذه الجماعة”. وقد أطلق سراح المتهمين بعد احتجازهم لمدة أسبوع تقريباً.

في نهاية  أبريل من العام 2007م، تم اكتشاف خلية إرهابية في المملكة العربية السعودية[4] ضمت من بين أفرادها بحرينيين ثلاثة- ولهذا نعتيرها الخلية الرابعة- تضمنت 172 من السعوديين وغير السعوديين للإشتباه في إرتباطهم بتنظيم القاعدة والتخطيط لضرب قواعد عسكرية  داخل السعودية وخارجها، وقد ضبط بحوزتهم مبلغ 20 مليون ريال (5.3 ملايين دولار) ومجموعة من الأسلحة المتنوعة وكمية من الذخيرة ووسائل الإتصال. وفي الوقت الذي تحفظت السعودية على المتورطين العرب، إلا إن وزير الداخلية البحريني الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة كان على اتصال مباشر مع نظيره السعودي الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود لتبادل المعلومات في هذا الشأن وكذلك مناقشة إمكانية التعاون بشأن تبادل المحكومين في البلدين.

في أغسطس 2007م، تم اكتشاف خلية إرهابية- هي الخامسة- مكونة من خمسة أفراد أصبحوا لاحقا ستة قبض على خمسة منهم، بين تمكن السادس من الفرار (انظر جرائد البحرين  الايام، الوقت، الوسط، أخبار الخليج بتاريخ 14 أغسطس 2007م). وقد تم تحويل أفراد الخلية للنيابة العامة التي  تولت التحقيق معهم وقد اعترفوا بادوراهم التي شملت تدبير وتمويل  السفر والوصول لجماعة محظورة في الخارج (تنظيم القاعدة) وتوصيل مبالغ مالية لتسليمها للجماعة المحظورة في الخارج دعماً لنشاطها، وهذه ليست المرة الأولى التي يقوم فيها المتهم بما قام،  إذ سبق له مساعدة شخص آخر على السفر بذات الكيفية. الدور أوالتهمة الأخرى هي الالتحاق بجماعات محظورة بالخارج لتلقي التدريب على السلاح والمتفجرات والاشتراك في نشاطات تلك »الجماعات«، إذ كلف المتهم بتدريب آخرين عند عودته للبحرين[5]. وقد تم تحويل المتهمين للمحكمة استناداً على قانون الإرهاب رقم 58 للعام 2006م[6] وبحسب لائحة الاتهام[7] فقد أسندت النيابة العامة للمتهمين من الأول إلى الرابع ، بأنهم (التحقوا وتعاونوا مع جماعة مقرها خارج البلاد تتخذ من الإرهاب والتدريب عليه وسيلة لارتكاب أعمال ضد دولة أجنبية، وقد تلقى المتهمان الأول والثاني تدريبات عسكرية لتحقيق الغرض ذاته على النحو المبين بالأوراق). في حين وجهت للمتهم الأول والثاني فقط، أنهم (تدربا على استعمال أسلحة ومفرقعات بقصد الاستعانة بها في ارتكاب أعمال إرهابية، وقاما بعمليات عدائية ضد دولة أجنبية من شأنها التأثير في علاقات البلاد السياسية بها). ووجهت النيابة كذلك للمتهمين من الثالث حتى الخامس، أنهم (قدموا دعماً وتمويلاً لجماعة تمارس نشاطاً إرهابياً مع علمهم بذلك، وأنهم اشتركوا عن طريق المساعدة مع المتهمين الأول والثاني في ارتكاب الجريمة الثانية المسندة إليهما بأن قدموا لهما مساعدات للاشتراك في أعمال عدائية ضد دولة أجنبية بما من شأنه التأثير في علاقات البلاد السياسية بها، بأن أمدوهما بالمال ودبرا لهما ما يمكنهما من السفر لارتكاب تلك الأعمال مع علمهما بذلك).وبحسب هذا القانون، ومع إعترافاتهم التي تطابقت مع بعض والتي لم تكن تحت التعذيب، يسجن أولئك لمدة تصل لعشرين سنة.تم تحويل أفراد الخلية للمحاكمة وتحديد الجلسة الأولى في سبتمبر من نفس العام.

وبعد جلسات امتدت الى 16 مايو 2008، قضت المحكمة الجنائية الكبرى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة- نفس القاضي الذي حكم على معتقلي أحداث ديسمبر- بمعاقبة المتهمين الخمسة المتورطين في قضية ”الخلية المحظورة ”بالحبس 6 أشهر مع النفاذ، وبذلك يكون المتهمون قد أنهوا مدة عقوبتهم خلال فترة التحقيق، وعليه يتوقع الإفراج عنهم خلال الأيام المقبلة.[8]  وبالتالي، وبالرغم من كل ذلك، فقد تم الإفراج عن المتهمين بالرغم من الأعترافات- ليست عن طريق التعذيب- والثوابت والشواهد.

ودون ان نذكر اي تفصيل الشاب الذي ينتمي “لخلية إرهابية” في يونيو الماضي وهو في الإمارات، يكفي ما ذكرناه من خلايا، يكتشفها جهاز الأمن الوطني، لا يتم التعامل معها بالقسوة واللانسانية التي تم التعامل بها مع معتقلي التحركات المطلبية والاعتصامات السلمية من السب والشتم، والضرب، والفلقة، والحجز الإنفرادي والتعليق، والحرمان من الأكل والشرب والنوم، ووصلت حتى للتحرش والإعتداء الجنسي، وفوق كل ذلك التجريم والسجن، كما حدث لأخوتنا معثقلي أحداث ديسمبر وغيرها من معتقلي جدحفص، وبني جمرة، ودمستان، وكرزكان وكرباباد، سار، والسهلة.

جماعة تثبت السلطات عليها “التدريب على استعمال وحيازة الأسلحة”،”التخطيط لعمليات تفجير وقتل وتدمير داخل وخارج البلاد”،”الإرتباط، والإنضمام والدعم المالي لمنظمات إرهابية محظورة خارج البلاد”، ومع ذلك تفرج عنهم. بينما لا تثبت تلك السلطات أي دليل على المعتقلين النشطاء، وترغمهم – بالتعذيب- على الإعترافات المتناقضة وتحبسهم، وبعد ذلك تدينهم وتحكمهم بالسجن لمدد تصل لسبع سنوات وغرامة تصل لعشرة آلاف دينار. كل ذلك لأن أولئك نشطاء في لجان شعبية تطالب بالحقوق وتحسين وضع الناس الحقوقي.  

وللدلالة على المفارقة، نشير الى لقاء خاص جمع وزير الداخلية مع بعض الشخصيات “الدينية” من المحرق، بعد أحداث ديسمبر، وكان الوزير منفعلاً وحاداُ في حديثه. وكان الحضور من الشخصيات، تمدح تعاطي الوزارة مع معتقلي أحداث تلك الفترة، فكان رد الوزير الشديد، بانه يجب ان لا نغالط أنفسنا، وأن ما يصدر من أبناء القرى لا يتعدى “حرق إطار أو رمي حصاة، ولكنهم لا يحملون السلاح ولا ينضمون لجماعات إرهابية  كما هو الحال بالنسلة لأبناءكم- وهذا الحديث للوزير بحسب الناقل.

 أعتقد باننا أوصلنا الفكرة بوجود من يحمي من هو المحسوب على جماعات معينة وتستعمل الإرهاب ووسائله المعروفة لترويج أفكارها. ولا نذهب بعيداً عن ربط البلاط عن حماية أولئك بغض النظر عن الجناية التي يقترفونها أولئك المحسوبون على جماعة محددة، وهنا أنا لا أبني موقف من أولئك. في حين أن البلاط ووزيره الطائفي هو المسئول عن معاقبة أولئك النشطاء ومحاكمتهم بغرض كسر إرادتهم وتوصيل رسائل استهداف للمؤسسات والحركات المطالبة بالمشاركة في القرار والثروة.

لمن يهمه الأمر.

القصة واضحة ولا تحتاج الى فك لغز ولاتذاكي، ونقول له، بان هذا لعب بالنار، ومن يلعب بالنار هو اول من يحترق بها. وإن ما يحصل ظلم شديد وتمييز طائفي بغيض، وإن سنن التاريخ تؤكد بزوال من ينتهج هكذا أسلوب من الظلم والاستهداف الشعبي والطائفي. ألا يوجد في القوم رجل رشيد؟!

 ونقول لأولئك المظلومين في سجون الظالمين بان الله معهم وهو ناصرهم، وسوف يربض على قلوبهم، ويأخذ بأيديهم، وينتقم لهم ممن ظلمهم، إنه سميع مجيب، قريب من المظلومين.

——————————————————————————–

[1] http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/middle_east_news/newsid_2766000/2766707.stm

[2] http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/news/newsid_3862000/3862829.stm

[3] http://www.okaz.com.sa/okaz/osf/20060921/Con2006092149165.htm

[4]http://www.elaph.com/ElaphWeb/Politics/2007/5/230610.htm

[5] http://www.alriyadh.com/2007/08/09/article271438.html

[6] http://www.alwaqt.com/art.php?aid=69894

http://www.aawsat.com/details.asp?section=4&issue=10501&article=434750

[7] http://acaciabahrain.com/showArticle.php?id=1125

[8] http://www.alwaqt.com/art.php?aid=94093